متهم اصلی در پرونده تاجیک

رامین امیدیان
بازداشت آقای تاجیک شهروند ایرانی مقیم انگلیس به اتهام تلاش برای خرید دوربین های دید در شب آن هم به درخواست کشور ثالث (آمریکا) این سوال را در اذهان به وجود آورده است که متهم اصلی در جریان این پرونده چه کس و کسانی بوده اند؟
اینکه آقای تاجیک سادگی به خرج داده و به خاطر یک موضوع پیش پا افتاده، به دام ماموران آمریکایی افتاده است، شکی در آن نیست. اما اینکه آمریکایی ها با اطلاع از قوانین انگلیس که اینگونه پرونده سازی ها را نفی می کنند به راحتی کار غیر قانونی و غیر انسانی خود را تا زمان درخواست دستگیری وی در انگلیس پیش برده اند، جای سوال و ابهام است.
مستند پلیس انگلیس برای دستگیری آقای تاجیک رد و بدل شدن تعدادی ایمیل و مشاهده یک عدد از دوربین های مورد اشاره توسط ایشان بوده است. آنگونه که گفته می شود تاجیک در اکثر ایمیلهای ارسالی بر عدم تمایل خود به انجام هرگونه کار غیر قانونی و خلاف تاکید ورزیده است. وظیفه پلیس های وظیفه شناس در اینگونه موارد، معمولا هشدار به فرد بی گناه و تحت تعقیب قراردادن فروشنده کالای ممنوع است نه انتظار کشیدن برای به دام افتادن طرف بی گناه و گرفتار شدن وی؟!
ثانیا هر معامله ای حداقل دارای دو عنصر خریدار و فروشنده است. پلیس انگلیس برای عدم دستگیری طرف و یا طرف های مقابل تاجیک چه توجیهی می تواند داشته باشد؟ پلیس که به ایمیل ها، مکاتبات و اطلاعات مربوط به تماس های تاجیک با طرف های خود دسترسی داشت، حتی برای تبرئه خود نیز که شده، نباید همزمان با دستگیری وی، باید نسبت به دستگیری طرف و یا طرف های مقابل وی نیز اقدام می کرد؟
ظاهرا در انگلیس پیشنهاد فروش هر نوع کالای قاچاق و ممنوعه ای آزاد و پیشنهاد دهندگان از هر گونه اتهامی مبری هستند، اما خریداران صرفا با قصد ورود به معامله حتی چنانچه مصرانه بر غیر قانونی نبودن آن تاکید نمایند، متهم و پاسخگو هستند.
آیا پلیس انگلیس یکبار از خود پرسیده است که دوربین نمایش داده شده چگونه، از کجا وتوسط چه کس و کسانی وارد خاک آن کشور شده است و آن فرد یا افراد الان در کجا هستند؟
ثانیا چه کسی گفته است دوربین مورد نظر جزو کالاهای ممنوعه بوده است. پلیس انگلیس چنانچه کمی دور و بر خود را نگاه کند، خواهد دید که از این دوربینها در تعدادی از فروشگاهها در برخی از کشورهای اروپایی نیز به فروش می رسد.
ثالثا دولت انگلیس خود قبلا تعدادی از این دوربینها را برای مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر به ایران فروخته است. لذا اگر معامله چنین دوربین هایی از دید آمریکاییها ممنوع است اکنون دولت انگلیس نیز به دلیل فروش دوربینهای مذکور در معرض اتهام بوده و نه در مقام دادستان که در مقام متهم باید در دادگاه حاضر گردد.
رابعا صاحبنظران به خوبی از توانایی جمهوری اسلامی ایران در زمینه صنعت اپتیک و خودکفا بودن کشورمان در تولید دوربین های دید در شب اطلاع دارند. تاجیک در این خصوص فقط کنجکاو شده و با ترغیب طرف مقابل قصد تجارت به قصد کسب سود شخصی را داشته است. (وی علاوه بر تحصیل به تجارت نیز اشتغال داشته است)
سادسا در مورد اتهامی، نه پولی رد و بدل و نه کالایی دریافت شده است. در انگلیس روزانه از این اتفاقات زیاد اتفاق می افتد اما کدام یک از آنها تاکنون از وزن و اهمیت موضوع تاجیک برخوردار شده است. آیا این مصداق سیاسی بودن پرونده نیست؟
آنگونه که گفته می شود دستگیری تاجیک به خواست و بر پایه اطلاعات آمریکاییها صورت گرفته است. در این رابطه دو دیدگاه و سوال مطرح است:
یا اینکه انگلیسی ها از فعالیت ایشان مطلع بوده اند ولی چون آن را غیر قانونی نمی دانستند اقدامی به عمل نیاورده اند. در این صورت موضوعی که مطرح است اینکه از نظر پلیس انگلیس ایشان کار خلافی مرتکب نشده و لذا مستحق دستگیری و بازجویی نبوده است.
یا اینکه آنها اطلاعی از موضوع نداشته و آمریکایی ها با تبدیل خاک انگلیس به پایگاه فعالیت های خود، با ادامه کار تنها زمانی دولت انگلیس را از موضوع مطلع نموده اند که نیازمند کار تبلیغی روی سوژه بوده اند. در این صورت چه کس و کسانی عامل این خباثت بوده اند؟
آیا این امر موضوع اقدامات غیر قانونی ماموران آمریکایی در انگلیس و زیر سوال رفتن استقلال واعتبار آن کشور را مورد تایید قرار نمی دهد؟
دولت انگلیس وارد بازی پیچیده دیگری شده است. شرایط برای آنها به گونه ای رقم خورده که نه می توانند چشم خود را به روی بزرگترین اتهام پیش روی (سکوت در مقابل نقض حاکمیت ملی انگلیس از سوی آمریکا) ببندند و نه پاسخگوی سوالات بی شماری باشند که افکار عمومی مردم آن کشور خواهان پاسخگویی دولت متبوع خویش بدانهاست.
مسائلی از این دست در زمان دولت های قبل از دولت آقای بلر به ندرت در انگلیس اتفاق می افتاد. درگیر شدن انگلیس در پرونده هایی که پای اصلی آن کشورهای دیگر بوده اند، حیرت ناظران از آشفتگی و سردرگمی موجود در آن کشور را دوچندان ساخته است. دولت انگلیس با افتادن در چاهی که آمریکاییان برایشان کنده اند، اکنون خود را در مقابل سوالاتی قرار داده است که نه از سوی کشورمان که از سوی سیاستمداران، حقوقدانان، فعالان حقوق بشر و دولتمردان سایر کشورها مطرح اند.
انگلیس دو راه بیشتر در پیش روی ندارد: یا خود را در مقابل افکار عمومی مردم خویش و سایر کشورهای جهان قرار داده و بر ادامه بازی که آمریکاییها شروع کننده و متهم اصلی پرونده آن بوده اند، پافشاری نماید، یا با آزادی بی قید و شرط تاجیک، خود را آنگونه که باید باشد، برای افکار عمومی مردم کشور خود و مردم سایر کشورها نشان دهد. گرچه برای دولت و مردم ایران، انگلیس آنقدر شناخته شده است که نیاز به ارزیابی جدید نداشته باشد.