رکود بخش مسکن تهدیدی برای اقتصاد آمریکا

کاهش شدید تعداد واحدهای مسکونی ساخته شده در آمریکا نگرانی‌ها در خصوص تداوم این روند در سال 2007 و تاثیرات منفی رکود بخش مسکن بر اقتصاد این کشور را تشدید کرده است.
به گزارش وال استریت ژورنال، در ماه ژانویه، میزان ساخت وساز در آمریکا با کاهشی شدید روبه رو شد. در سال 2006 تعداد واحدهای مسکونی ساخته شده در آمریکا با 3/14 درصد کاهش نسبت به سال 2005 به 408/1 میلیون دستگاه رسید که کم ترین میزان از ماه اوت 1997 تاکنون به شمار می رود. کارشناسان اقتصادی معتقدند که تداوم رکود و بحران در بخش مسکن آمریکا موجب کاهش شدید رشد اقتصادی این کشور در سال جاری خواهد شد.
کاهش قدرت خرید و هزینه های مصرف کنندگان (به عنوان عامل اصلی رشد اقتصادی آمریکا) عامل اصلی رکود بخش مسکن معرفی شده است. برخی دیگر اوضاع بد اقتصادی آمریکا و سیاست های اقتصادی دولت بوش را عامل اصلی این بحران می دانند. در حال حاضر، مقام های دولت بوش با نگرانی این روند را مورد بررسی قرارداده و به دنبال یافتن راهکاری برای رفع آن هستند.
در سه ماهه آخر سال 2006 خریدوفروش مسکن در 40 ایالت آمریکا به شدت کاهش یافت. به عنوان نمونه، میزان فروش مسکن در ایالت های نوادا، فلوریدا و کالیفرنیا به ترتیب با 36 درصد، 27 درصد و21 درصد کاهش روبه رو شد. طی دوره مذکور، متوسط فروش واحدهای مسکونی در آمریکا با 10 درصد کاهش همراه بود. در همین حال، میزان ساخت و سازها در ایالت های مختلف نیز با کاهشی شدید روبه رو شد. به عنوان مثال، در مناطق غربی آمریکا میزان ساخت وساز با 5/28 درصد کاهش به کم تر از 301 هزار دستگاه رسید که پایین ترین میزان از دسامبر 1996 تاکنون به شمار می‌رود. از سویی، ساخت و ساز منازل مسکونی مجلل و گران قیمت نیز با 33 درصد کاهش مواجه شد.
با نگاهی به تاریخچه قیمت مسکن در آمریکا در می یابیم که اولین رونق بخش مسکن این کشور در دهه 1890 میلادی به وقوع پیوست و در جریان آن متوسط بهای منازل مسکونی به بیش از 120 هزار دلار افزایش یافت.
در جریان سال‌های پس از جنگ جهانی اول، این بخش با رکودی شدید روبه رو شد و متوسط بهای مسکن به کم تر از 70 هزار دلار رسید. از جنبه تاریخی، رکود و بحران بزرگ اقتصادی دهه 1930 میلادی و جنگ جهانی دوم (1945 - 1939) نیز تاثیرات منفی بسیاری بر بخش مسکن آمریکا بر جای گذاشتند.
اما طی سال‌های بعد، بخش مسکن آمریکا در دهه های 1970 و 1980 میلادی با رونق زیادی روبه رو شد و متوسط بهای مسکن به بالای 120هزار دلار رسید. رونق سال های 2002 و 2003 که بسیاری آن را یک حباب اقتصادی معرفی می کردند موجب شد که متوسط بهای مسکن به حدود 200 هزار دلار افزایش پیدا کند. کارشناسان اقتصادی و تحلیل گران بخش مسکن آمریکا به کرات نسبت به حباب به وجود آمده هشدار می دادند. بسیاری رکود شدید بخش مسکن در زمان حاضر را نتیجه انفجار حباب به وجود آمده می‌دانند.
کاهش رشد اقتصادی آمریکا تاثیرات بسیاری بر اقتصاد این کشور و اقتصاد جهان خواهد داشت.
بحران بخش مسکن آمریکا در حالی به وقوع پیوسته که ما شاهد رونق این بخش در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و به ویژه امارات هستیم.
سیاست‌های نوین اقتصادی کشور امارات موجب جذب سرمایه های بسیاری شده است. این سرمایه های کلان که عمدتاً از آسیا، اروپا و آمریکا به این منطقه سرازیر می شوند، تاثیر بسزایی بر توسعه زیرساخت های اقتصادی امارات و افزایش رشد اقتصادی آن دارند. کارشناسان، افزایش میزان سرمایه گذاری های خارجی و اعمال سیاست های اقتصادی درست را از جمله عوامل رونق بخش مسکن امارات و افزایش میزان ساخت و ساز در این کشور می‌دانند.