موقعیت زنان در اقتصاد ایران

1- میزان فعالیت اقتصادی زنان در ایران
)براساس اطلا عات آمارگیری اشتغال و بیکاری خانوار در سال 1381 میزان فعالیت اقتصادی زنان 10 ساله و بیشتر 8/11 درصد در مقابل 63 درصد رقم متناظر برای مردان است.( بنابراین نیروی کار ایران در اساس مردانه است. تداوم سنت نان آوری مرد در خانواده باتوجه به امکان پذیری اقتصادی گذران معیشت خانوار با یک شاغل و محدودیت فرصت های بازار کار برای زنان از سوی دیگر قابل توضیح است.
علا وه براین، عرضه نیروی کار زنان در کشور با متغیرهایی چون میزان سواد و تحصیلا ت آنها، با موضوع تاهل، تعداد فرزندان و دوره های زندگی زنان مرتبط است. به گونه ای که میزان فعالیت اقتصادی زنان دارای تحصیلا ت عالی حدود 4 برابر زنان دارای تحصیلا ت متوسطه و 13 برابر زنان بیسواد است. همین طور می توان گفت که ازدواج و بویژه فرزندآوری موجب دست از کار کشیدن بسیاری از زنان می گردد. به گونه ای که فعالیت اقتصادی زنان غیرمتاهل بیش از دو برابر زنان متاهل است. 55/19 درصد در مقابل 5/9 درصد( این امر با دوره های زندگی زنان و تحول نقش ها و مسوولیت های خانوادگی آنان نیز مرتبط است. سن اوج فعالیت اقتصادی زنان 29-25 سالگی است 11/4 درصد. ( این میزان تا 45 سالگی در حدود 13 درصد باقی می ماند و پس از 45 سالگی روبه کاهش می نهد تا در 60 سالگی به حدود 5/4 درصد تقلیل یابد. باتوجه به میانگین سن ازدواج زنان در ایران )حدود 5/22 سال در سال 1375( می توان تاثیر مسوولیت های خانوادگی بویژه بارداری و پرورش فرزندان را در کاهش فعالیت های اقتصادی و اجتماعی زنان مشاهده کرد. تداوم تقسیم کار جنسیتی در درون خانواده ها و عدم انتقال فعالیت های مربوط به نگهداری کودکان و افراد سالمند به اجتماع نه تنها عامل مهمی در اجتناب زنان از ورود به بازار کار است، بلکه مسوولیت زنان شاغل را دو چندان کرده و از عوامل اصلی خروج زنان از بازار کار محسوب می شود.
میزان بیکاری )نسبت زنان بیکار به جمعیت 10 ساله و بیشتر زنان( در سال 1381 حدود 5/12 درصد بوده است که از رقم مشابه برای مردان 50 درصد بیشتر است. میزان بیکاری مردان در این سال 4/8درصد بوده است. باید توجه داشت که نسبت زنانی که در جست وجوی کارند، اما هنوز کاری نیافته اند به جمعیت فعال آنها در سال های 81-1375 از 3/13 درصد به 6/19 درصد افزایش یافته است که نشان می دهد دختران جوانی که در سال های اخیر به بازار کار وارد شده اند، شانس چندانی برای یافتن کار نداشته اند.
2- عرضه و تقاضای نیروی کار زنان در بازار کار شهری
براساس آمارهای رسمی در سال 1381 زنان تنها 14 درصد نیروی کار فعال شهری را تشکیل می دهند، در حالی که بخش مهمی از زنان شهری که به صورت کارکنان مستقل در بیرون و درون خانه به فعالیت های اقتصادی درآمدزا می پردازند، در این آمارها به حساب نیامده اند.
در سال 1381 میزان فعالیت اقتصادی زنان شهری بالا ی ده سال اندکی کمتر از رقم مشابه زنان در دروستاهای کشور بوده است. 11/10 در مقابل 14 درصد( این امر بالا بودن میزان اشتغال غیررسمی در میان زنان شهری را نشان می دهد که موجب می شود، باوجود به شمار نیامدن بخشی از فعالیت های زنان روستایی در آمارهای رسمی، باز هم میزان فعالیت رسمی زنان شهری از زنان روستایی پایین تر باشد. میزان فعالیت زنان در سال 1381 نسبت به رقم سال 1375 11/8 درصد( حدود 25 درصد افزایش نشان می دهد به این ترتیب سهم زنان در نیروی فعال شهری از 3/11 درصد به 14 درصد افزایش یافته است.
3- تنوع فرصت‌های شغلی زنان در بازار کار شهری
در سال 1375 از 991 هزار زن شاغل در مناطق شهری 53 درصد در مشاغل علمی و تخصصی و 5/13 درصد در مجموعه مشاغل تولیدی به کار اشتغال داشته اند. سهم سایر فعالیت ها از جمله مشاغل بازرگانی، امور خدماتی و مدیران و کارمندان دفتری در جذب زنان محدود بوده است. بنابراین براساس آمارهای رسمی تنوع زیادی در فرصت های اشتغال زنان مشاهده نمی شود. 66 درصد زنان شاغل شهری در بخش خدمات فعالند، درحالی که 34 درصد مردان در این بخش به کار مشغول اند. در ضمن حدود 64 درصد زنان شاغل شهری در استخدام دولتند. این شاخص در مورد مردان 35 درصد است. ارقام فوق محدودیت فرصت های کار زنان در بخش صنعت، حمل و نقل و فروش را که نیروی کار کم مهارت را بیشتر به کار می گیرد، نشان می دهد. اکثریت زنان شاغل در بخش صنعت در کارگاه های کوچک و خانگی مشغول به کارند. در سال 1380 از حدود 905 هزار شاغل کارگاه های صنعتی با 10 کارگر و بیشتر تنها 61 هزار نفر زن بوده اند )حدود 68 درصد( که عمدتا شامل صنایع غذایی، منسوجات و محصولا ت شیمیایی )به ترتیب 4/19، 9/16 و 11 درصد( است.
4- اشتغال زنان در طبقات اجتماعی جامعه شهری
ورود زنان تحصیلکرده به نیروی کار شهری طی دهه چهل و پنجاه شمسی یکی از وجوه تغییر شیوه زندگی زنان اقشار متوسط بود که ساختار اشتغال زنان در شهرها را دگوگون کرد. جذب زنان تحصیلکرده در مشاغل نیمه تخصصی چون معلمی و پرستاری، فعالیت های اداری و دفتری باعث شد که نسبت مشاغل علمی و فنی و کارمندان دفتری از 12 درصد در سال 1335 به 67 درصد فرصت های شغلی زنان شهری در سال 1355 مبدل گردد.
این اطلاعات نشان می دهد که بازار کار در فعالیت های خدماتی بیش از سایر فعالیت ها به روی زنان گشوده بوده است و علت این امر خدمت رسانی زنان به زنان بوده است. این روند پس از انقلا ب تشدید شد و تامین کادر مراکز آموزشی و درمانی هرجا که ارائه خدمات به دختران و زنان مورد نظر بود، بیشتر به زنان سپرده شد. مشاغل معلمی و پرستاری، مشاغل نیمه تخصصی و نیازمند حداقلی از آموزش دانشگاهی است. بنابراین دختران و زنان فاقد تحصیلا ت دانشگاهی بخت کمتری برای ورود به بازار کار رسمی داشته اند. این ویژگی بازار کار زنان همراه با موانع فرهنگی در خانوارهای کم درآمد شهری، موجب کاهش میزان اشتغال زنان در طبقات پایین شده است. بررسی میزان اشتغال زنان باتوجه به شغل همسران آنها نشان می دهد که در خانوارهایی که شغل سرپرست خانوار تخصصی و کارمندی است 5 برابر شاخص اشتغال زنان در خانوارهای کارگری است.
گفتنی است که در 4 دهه گذشته با افزایش میزان تحصیل دختر بچه ها میزان فعالیت اقتصادی آنها کاهش یافته است. برای مثال میزان اشتغال به تحصیل دختر بچه های 14-10 سال از 6/43 درصد در سال 1335 به 3/93 درصد در سال 1375 رسیده است و میزان اشتغال آنها از 8 درصد در سال 1335 به 9/0 درصد در پایان 4 دهه رسیده است. در سال 1375 از مجموع دختران 10 تا 19 ساله شهری 80 درصد محصل و 4/2 درصد فعال بوده اند. این دختران بیشتر به خانوارهای کم درآمد شهری تعلق داشته اند که در دهه های گذشته به تحصیل روی آورده اند.
5- تحلیل روندها و عوامل موثر در دسترسی زنان به منابع اقتصادی
در چهار دهه اخیر شاخص های مربوط به اشتغال زنان شهری در فعالیت های اقتصادی تغییر چندانی نکرده است.
در بررسی قوانین موثر در اشتغال زنان نکات مهم و قابل ذکری وجود دارد.
اصل بیست ویکم قانون اساسی به حقوق زنان اختصاص دارد. گرچه در این اصل اشاره مستقیمی به اشتغال زنان نشده است ولی مواردی را متذکر می شود که در اشتغال زنان تاثیر می گذارد. از جمله این که نفقه زن به عهده مرد است و زن مسئول تامین هزینه های خود نیست. به این ترتیب ضرورت اشتغال زنان باتوجه به مسئولیت مردان در این زمینه می تواند منتفی تلقی شود. علی رغم این نگرش، در قانون کار ایران تامین تسهیلات مورد نیاز زنان شاغل پیش بینی شده است. برای مثال در ماده 77 قانون کار تدارک مهدکودک، تامین مرخصی زایمان با حقوق، امکان شیردادن مادر به نوزاد هر سه ساعت به مدت نیم ساعت و غیره - توسط کارفرما- پیش بینی شده است. اما این نیز واقعیتی است که در عمل بسیاری از کارفرمایان ممکن است از اجرای تعهدات فوق خودداری کنند و فشار برای اجرای این تعهدات می تواند به کاهش استخدام زنان منجر شود.
6- سیاست‌های دولت و تشکل‌ها
موضوع اشتغالزایی و مهار میزان بیکاری باتوجه به ورود سالا نه 300 هزار نفر به بازار کار کشور یکی از معضلا ت مهم دولت در طول برنامه سوم بوده است. عمده ترین سیاست اشتغالزایی دولت در طول این برنامه )سال های 83-1379( طرح ضربتی اشتغال بوده است. از طرف دیگر، طرح خود اشتغالی نیز برای افزایش فرصت های شغلی دنبال گردید.
برنامه سوم توسعه سرآغاز اندک توجه دولت به امور زنان بعد از انقلا ب محسوب می شود. در این برنامه مرکز تازه تاسیس امور مشارکت زنان مسوول ارائه طرح هایی برای اشتغال و ارتقای موقعیت زنان می گردد و در ماده 47 و 56 برنامه سوم زنان بیکار سرپرست خانوار همراه با سایر گروه های نیازمند، جهت استفاده از وام های اشتغال در اولویت قرار می گیرند. در بودجه سال 82 که از سوی هیات دولت به کلیه دستگاه های اجرایی ابلا غ گردید به آموزش های مهارتی زنان و ایجاد فرصت های شغلی برای آنها، متعادل سازی بازار کار و ایجاد تعاونی زنان توجه شده است.
طرح ضربتی ایجاد 300 هزار فرصت شغلی یکی از طرح های دولت برای تحقق اهداف برنامه سوم در سال 1381 بوده است. اعتبار این طرح پرداخت 3 میلیون تومان وام به کارفرما در صورت استخدام هر نیروی کار جدید و معافیت از پرداخت حق بیمه کارفرما تا سه سال است. در این سیاستگذاری از سهم زنان ذکری به میان نیامده است. این طرح بزرگترین طرح اشتغالزایی کشور در سال های اخیر است.
طبق برآورد وزارت کار و امور اجتماعی، از مجموع 458231 درخواست کار رسیده به ادارات آن وزارتخانه در کل کشور جهت استفاده از تسهیلا ت ضربتی، 69296 درخواست 155 درصد( به زنان اختصاص داشته است. این عده از زنان کارفرما بودند که درخواست استفاده از وام در قبال استخدام یک نیروی کار را کرده اند.
طبق آمار وزارت کار از کل کسانی که طبق این طرح از طریق پرداخت وام به کارفرمایان مشغول به کار شده اند ) درکل 283092 نفر(، 11 درصد زن بوده اند. بنابراین، طرح ضربتی اشتغال با توجه به سهم زنان از نیروی کار موجود تغییر قابل توجهی در میزان اشتغال زنان به وجود نیاورده است.
طرح دوم دولت برای افزایش اشتغال در سال های اخیر پرداخت وام های خوداشتغالی بوده است. دولت از سال 81 مبلغ 300 هزار تومان در اختیار کسانی قرار می داد که اقدام به طرح های زود بازده و اشتغالزا می کردند. زمان بازپرداخت آن 4 سال بود و طبق برنامه ارائه شده در مجموع 23572 مورد تسهیلا ت خود اشتغالی در سال 81 پرداخت شد که 39 درصد آن به زنان اختصاص یافته است.
بسیاری از زنان که این وام ها را دریافت می کردند قادر نبودند فعالیت مستمر و مولدی را با آن راه اندازی کنند و بخش مهم وام ها صرف خرید کالا های مورد نیاز خانواده می شد.
همانطور که اشاره شد به نظر برنامه ریزان اقتصادی، عمده ترین مشکل کشور در سال های اخیر بیکاری بوده است. آنها این معضل را ناشی از ناهماهنگی مهارت فارغالتحصیلا ن آموزش و پرورش با نیازهای بازار کار، عدم سرمایه گذاری در بخش های اقتصادی و غیرفعال ماندن برخی ظرفیت های تولیدی و عرضه بالا ی نیروی کار می دانستند. موفقیت طرح های بالا در زمینه کاهش بیکاری قابل بررسی است و اما تاثیر آن در افزایش اشتغال زنان قابل توجه نبوده است. در هیج مورد از مصوبات این طرح ها اولویتی برای استخدام زنان در نظر گرفته نشده است.
دفتر امور زنان، که در بسیاری از وزاتخانه ها ایجاد شد، نقشی در تدوین سیاست های وزارتخانه خود ندارند و هیچ تسهیلا ت و اعتباری به جز برای برگزاری مراسم روز زن و تشریفات دیگر در اختیار آنها نیست.
تنها نهادهای تصمیم گیرنده در مورد اشتغال، شورای عالی اشتغال، شورای عالی اقتصاد و شورای اداری و استخدامی کشور است که باتوجه به نگرش فرهنگی حاکم مردان را نان آور خانواده تلقی می کنند و اولویت خاصی برای اشتغال زنان قائل نیستند.
بررسی تشکل های موجود صنفی که از نیروی کار حمایت می کنند نشان می دهد که در بخش هایی چون آموزگاران و پرستاران که عمده نیروی کار را زنان تشکیل می دهند، زنان به صورت محدودی در تشکل ها فعالیت می کنند، اما در تشکل های کارگری زنان حضور چندانی ندارند.
7- جمع‌بندی
زنان سهم اندکی از سرمایه پولی و مالی کشور را در اختیار دارند. از این رو، استفاده از سرمایه فرهنگی )تحصیلا ت و تخصص( و نیروی کارشان راهبرد اصلی ورود آنها به فعالیت های اقتصادی محسوب می شود. یکی از موانع بازار اشتغال زنان، محدودیت و تنوع ناچیز فرصت های شغلی گشوده به روی زنان در بخش های مختلف اقتصادی، صرفنظر از امور خدماتی قابل ارائه به خود زنان )نظیر آموزش و بهداشت و درمان( است. بخش هایی چون صنایع سبک، عمده فروشی و خرده فروشی، فعالیت های حمل و نقل، پلیس و ... که در بسیاری از کشورها فرصت های شغلی قابل توجهی به زنان عرضه می کنند، در ایران محیط هایی کاملا مردانه تلقی می شوند و پذیرای نیروی کار زنان نیستند. در نتیجه، دختران و زنان فاقد تحصیلا ت دانشگاهی و کم مهارت در دستیابی به کار درآمدزا با مشکلا ت زیادی مواجه اند و به دلیل فقدان مهارت های فنی و حرفه ای بیش از سایر زنان شاغل در معرض سوءاستفاده جنسی قرار دارند. میزان بالا ی بیکاری زنان بیانگر تناقضات موجود میان بازار کار منقبض و مردانه با شیوه زندگی جدید زنان جوان و میانسال است که می خواهند از نظر اقتصادی مستقل باشند. اگرچه تاخیر سن ازدواج و باروری و کاهش تعداد فرزندان با گرایش به فعالیت و استقلال اقتصادی در میان زنان شهری ملا زم شده است، مسوولیت حل و فصل امور خانه چنان سنگین و سهم زنان در آن چنان چشمگیر است که اشتغال زنان به فعالیت های اقتصادی، اگر خطر از دست رفتن سررشته زندگی را به همراه نداشته باشد، زنان را در معرض فرسودگی و اختلا ل جسمی و روانی قرار می دهد. یک راه گریز از این وضعیت اشتغال پاره وقت و غیررسمی است و راه دیگر ترک کار و خانه نشینی که تامین هزینه خانوار را به دو شغله شدن مردان و کسب درآمدهای متفاوت توسط آنان موکول می کند.
باوجود فقدان مطالعات لا زم در مورد تبعیض های موجود در محیط های کار، براساس مشاهدات موجود می توان به موانع مختلف در راه ارتقای شغلی و سپردن مسئولیت های مهم تصمیم گیری و مدیریتی به زنان شاغل اشاره کرد.
سرانجام، باید گفت مداخله دولت در زمینه افزایش اشتغال در سال های اخیر زنان را در اولویت قرار نمی دهد. مگر در موارد محدودی که زنان شاغل سرپرست خانوار باشند. غیبت زنان در تشکل های کارگری و حضور محدود آنها در سایر تشکل های صنفی نیز یکی از عوامل تشدید کننده تبعیض های موجود است.
دختران و زنان جوانی که در سال های آینده با اتمام تحصیلا ت دبیرستانی و دانشگاهی، برای داشتن استقلا ل اقتصادی به بازار کار روی می آورند باید تحت رقابت شدید، در شرایط سلطه فرهنگ مردانه بر محیط های کار، برای شکستن تابوی مسلط براین محیط ها اقدام کنند و باتوجه به محدودیت استخدام دولتی در سال های آینده، فرصت های اشتغال و فعالیت خود را در بخش عمومی و خصوصی گسترش دهند.