تاریخ انتشار : ۱۹ شهريور ۱۳۸۸ - ۰۸:۰۹  ، 
کد خبر : ۱۰۵۰۳۴
مدیران سابق در دفاع از استقلال دانشگاه مطرح کردند:

مخالفت با مدیریت تمرکزگرا در وزارت علوم


گروه سیاسی: وزیر سابق علوم دعوت «انجمن اسلامی خواجه نصیر» از تشکل های عضو اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان دانشگاه های سراسر کشور (دفتر تحکیم وحدت) را پذیرفت تا از نهاد دانشگاه دفاع و دلایل استقلال دانشگاه را بازگو کند. جعفر توفیقی در همایش «دانشگاه نهادی آکادمیک» استقلال دانشگاه را وابسته به دو بعد «استقلال مدیریتی» و «آزادی اندیشه و بیان» دانست و نحوه مدیریت تمرکزگرا که مدل مطلوب مدیران فعلی وزارت علوم است را رد و آن را در ادامه غیرقابل قبول توصیف کرد.
او همچنین دلیل عدم اجرایی شدن آیین نامه تشکل های اسلامی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در دولت محمد خاتمی را وفاق تمامی تشکل های دانشجویی علیه این آیین نامه عنوان کرد.او سخن خود را با مبحث «استقلال دانشگاه» آغاز کرد: « استقلال دانشگاه امروزه حجم زیادی از تحقیقات و مطالعات را به خود اختصاص داده است. این استقلال در دو محور مطرح است، از جمله استقلال مدیریتی که شامل مسائل اداری، مالی و برنامه ریزی آن و آزادی عمل مدیران دانشگاهی در اداره مجموعه خود می شود.» به گزارش ایسنا توفیقی افزود: «محور دیگر آزادی اندیشه و بیان است. مدافعان استقلال دانشگاه معتقدند محققان و دانشگاهیان باید در بیان اندیشه ها، تحقیق و انتشار آن آزاد باشند. ملاحظه کاری نکنند و آرای آنها مستقل از سو گیری، منتشر شود. چراکه مهمترین محرک توسعه علمی، نقد، ارزیابی و تضارب آرا است و عمل کسانی که ارائه نظرات را منع کنند یا به دیگران اجازه نقد ندهند، در محیط دانشگاهی امری مذموم است.»
وزیر سابق علوم ادامه داد: « طرفداران استقلال دانشگاه دلایل برون سازمانی و درون سازمانی برای آن قائل هستند. یکی از این دلایل مشارکت دانشگاهیان در اداره دانشگاه هاست به این معنا که نیروی انسانی هر دانشگاه اعم از هیات علمی، دانشجو و کارمند، مهمترین سرمایه آن سازمان تلقی می شود و سازمانی که نیروی انسانی اش در حاشیه باشد نمی تواند با پول، سرمایه و ابزار موفق باشد، بلکه باید استعداد اعضای خود را پرورش داده و در مدیریت سازمان استفاده کند. تنها راه عملی شدن این مساله آزادی عمل و اختیار دانشگا ه هاست.»
وی همچنین گفت: « اگر مدیران دانشگاه آزادی عمل داشته باشند، می توانند در قوانین بازنگری کنند و متناسب با شرایط روز دیوان سالاری را از بین ببرند و آیین نامه و مقررات متنوعی برای خود وضع کنند. زمانی وزارت علوم اصرار داشت که تمام دانشگاه ها و دانشکده ها از آیین نامه یی کاملاً مشابه پیروی کنند، در حالی که این اقدام، امکان هرگونه خلاقیت را از مدیران سلب می کرد.» وی در ادامه تصریح کرد: «با توجه به وجود علایق و سلایق مختلف، در دانشگاه ها نمی توان با نگاهی متمرکز بر کل دانشگاه های کشور برای آنها دستورالعمل یکسان نوشت و از تمام آنها انتظار رفتار یکسان را داشت. چراکه این امر مخالف توسعه و پیشرفت است و نظام هایی که به افزایش اختیارات سازمان ها و کثرت اندیشه معتقدند چنین نگاهی ندارند و تجربیات بهتری را پشت سر می گذارند.»
توفیقی افزود: «زمانی عده یی دانشگاه را سرزنش می کنند که چرا پاسخگوی نیاز جامعه نیست. یکی از دلایل این مساله مربوط به مدیریت متمرکزی است که سال ها آن را در کشور تجربه کردیم. طبیعی است وقتی دست و پای دانشگاه را ببندیم نمی توانیم از او انتظار پاسخگویی داشته باشیم: چراکه مسوولیت و پاسخگویی در کنار یکدیگرند. اگر پاسخگویی دانشگاه به نیاز جامعه خواسته ماست باید به او اختیارات و مسوولیت بدهیم. در غیر این صورت رئیس دانشگاه به جای پاسخگویی به جامعه، مردم و دانشجویان خود را به وزیر و دولت پاسخگو می داند. این در حالی است که تجربه نشان داده دانشگاه خودگردان و مستقل که دارای انعطاف و سرعت در تصمیم گیری است، می تواند موفق باشد.» وزیر سابق علوم خاطرنشان کرد:
«حوزه دیگری که استقلال دانشگاه در آن مورد بررسی قرار می گیرد، آزادی بیان و اندیشه است. به این معنی که آزادی بیان باید در دانشگاه محترم شمرده شود و هیچ کس دغدغه یی از بیان نقد و ارزیابی خود نداشته باشد. با این نگاه است که علم توسعه پیدا می کند. در مقابل، اگر هرگونه قیدوبندی به فعالیت های علمی بزنیم، آن را مخدوش کرده و از رشد و شکوفایی ساقط می کند.» وی در ادامه گفت: « شروع دولت خاتمی را می توان نقطه عطفی در مدیریت غیرمتمرکز در دانشگاه ها دانست. جمع بندی دولت این بود که ادامه روند سابق در مدیریت دانشگاه ها پاسخگو نیست و باید تحولاتی را در این سیستم ایجاد کرد. حتی مدیریت دکتر معین از سال 76 به بعد متفاوت با دوره پیش از آن بود. در این دوره وزارت علوم جهت گیری غیرمتمرکزی به خود گرفت و از ابتدای دولت وزیر و معاونان به بررسی کارشناسانه و واگذاری اختیارات وزارت علوم از جمله برنامه ریزی، استخدام هیات علمی، بورس، اعزام، هیات ممیزه مرکزی و گزینش هیات علمی به دانشگاه ها پرداختند و تجربه مفیدی انجام شد به این امید که در نتیجه آن وزارت علوم به سیاستگذاری در توسعه علمی بپردازد.»
توفیقی افزود: «روسای دانشگاه ها و اعضای هیات علمی پس از این بود که از حاشیه به میدان آمدند چراکه مسوول شده بودند و در قبال آن باید پاسخگو می بودند. پس از آن به سمت انتخابی شدن روسای دانشگاه ها از سوی اعضای هیات علمی رفتیم و چند تجربه از سوی وزارت علوم در این باره انجام شد و پاسخ مثبتی از آنها گرفتیم. من هم در دوران مسوولیت خود برای ادامه این روند تلاش خود را انجام دادم، هر چند فشار زیادی هم وجود داشت. عده یی نمی خواستند این رویه ادامه پیدا کند. اما به اعتقاد ما شیوه های قبل نیاز به تغییر داشت، ضمن اینکه انتخابی بودن روسای دانشگاه ها هم تداخلی در اختیارات شورای عالی انقلاب فرهنگی نداشت و وزیر علوم تنها اختیار خود را بین هیات علمی توزیع کرده بود و این از آخرین قدم هایی بود که در وزارت علوم برداشته شد.»
او تصریح کرد: «البته این رویکرد در کوتاه مدت مشکلاتی را در بر داشت اما ما آن را تحمل کردیم چراکه می دانستیم در بلندمدت نتیجه آن به نفع دانشگاه هاست بعد از مدتی هم برای قانونمند کردن انتخابی بودن رئیس دانشگاه آن را وارد برنامه چهارم توسعه در ماده 49 کردیم و این مساله نهادینه شد که دانشگاه با این وضعیت اداره شود.» وزیر سابق علوم در ادامه گفت: « البته سلایق دولت ها متفاوت است و ممکن است دولت جدید با سیاست های قبلی به گونه دیگری برخورد کنند و ما اکنون شاهد بازگشت رویکرد های تمرکز گرا در مدیریت ها هستیم. در حالی که آن را توصیه نمی کنیم چراکه این تنها حرف و تجربه ما نیست و نوع مدیریت غیرتمرکزگرا در دنیا موفق بوده و امروز هم دانشگاه های پیشرو در جهان از همین مسیر عبور می کنند و به این نتیجه رسیدند که دانشگاه به عنوان مهمترین نهاد علمی جامعه تنها در صورتی که از آزادی عمل یا اندیشه برخوردار باشد، بیشترین تاثیر گذاری را خواهد داشت.»
وی اظهار داشت: «امیدواریم سیاست برنامه چهارم توسعه ادامه پیدا کند و دستاورد دولت های پیشین پاس داشته شود. اطمینان می دهم تمامی دستاورد های وزارت علوم در سال های گذشته خصوصاً از باب استقلال دانشگاه ها کارشناسانه و تجارب اندوخته بین المللی است نه دستاورد های سیاسی و جناحی.» همچنین وزیر سابق علوم در پایان سخنرانی خود در پاسخ به یکی از پرسش های دانشجویان درباره دخالت نهاد های بیرون دانشگاه در امور داخلی آنها تصریح کرد: « این مساله از مشکلات وزارت علوم بوده به طوری که دستگاه هایی که خود را مسوول امنیت کشور و مسائل سیاسی می دانستند، همیشه این هشدار ها را به وزارت علوم می دانند که در مورد فلان فرد یا فلان تشکل این گونه بشود. البته شاید از نگاهی آنها احساس وظیفه می کردند اما در هشت سالی که من در وزارت علوم بودم شاهد تلاش همکارانم بودم که همیشه با دستگاه ها، مجادله داشتند و جانب دانشجو را می گرفتند و می گفتند نگران نباشید و بگذارید دانشجو به عنوان عنصری پرانرژی و فعال، حرف خود را بزند و این مساله جای نگرانی ندارد چراکه آنچه ما از آن نگران هستیم در جوامع دیگر به عنوان ابزار توسعه علمی استفاده می شود.»
وی افزود: «در کل سیاست کلی مسوولان وزارت علوم زیربار نرفتن، توضیح دادن و رفع نگرانی بوده است. البته دانشجو حتماً تحت فشار بود و وضعیت ایده آل وجود نداشته، اما تمام تلاش انجام می شد گرچه زمانی هم فضا به گونه یی می شد که مصوبه و دستوری فراتر از این بحث ها صادر می شد: اما زمانی مشکل تصمیم گیری بیشتر است که بخواهند به نام شما تصمیم بگیرند. ما می گفتیم اگر می خواهید از فعالیتی ممانعت کنید، با تابلوی خود آن را انجام دهید. نمی توانید شفاهی مطلبی به ما بگویید ولی با امضای وزیر علوم آن اقدام را انجام بدهید: چراکه وزیر علوم چهره یی علمی است و نباید وجهه سیاسی و امنیتی به خود بگیرد.»
وی همچنین تاکید کرد: « دانشجو ماهیتاً عنصری منتقد است. همین که تشکل و دانشجویی وجهه انتقادی به خود می گیرد به کثرت آرا و اندیشه ها و اخذ تصمیمات بهتر کمک می کند. در زمان ما هم حداکثر تلاش برای کاهش فشار ها انجام می شد. البته تمام آنها هم موفق نبود.» توفیقی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص اثر استقلال دانشگاه در توسعه علمی تصریح کرد: «استقلال دانشگاه هنوز آنطور که باید عملی نشده و آیین نامه و دستورالعمل برای آن نوشته نشده است. ما هنوز در ابتدای راه هستیم. البته قدم هایی از واگذاری اختیارات برداشته شده ولی دانشگاه ها تازه این تجربه را انجام می دهند.» وزیر سابق علوم درباره آیین نامه تشکل های اسلامی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز یادآور شد این آیین نامه به دلیل عکس العمل بسیار منفی از سوی تشکل های دانشجویی، عملی نشد طوری که وفاقی در تشکل های راست و چپ علیه این آیین نامه صورت گرفت که وزارت علوم تصمیم گرفت آن را اجرا نکند.
وی در پاسخ به پرسش دانشجوی دیگری درباره استعفای دکتر معین و پذیرفتن وزارت از سوی وی تصریح کرد: « وقتی دکتر معین می خواست استعفا کند به این نتیجه رسیده بود که شاید مشکلات موجود با استعفای ایشان حل شود و موضعی روی شخص ایشان گرفته شده است. دکتر معین دو نفر را برای وزارت علوم پیشنهاد کرده بودند که یکی از آنها من بودم که در آن زمان معاونت آموزشی وزارتخانه را بر عهده داشتم. بالاخره کسی باید این وظیفه را برعهده می گرفت. البته ما تمام تلاش خودمان را برای انصراف دکتر معین از استعفا انجام دادیم اما زمانی که ایشان به تصمیم قطعی رسیده بودند نمی توانستیم اجازه دهیم، دستاورد های وزارت علوم تضییع شود: به همین دلیل با مراجعه آقای خاتمی پس از پیشنهاد دکتر معین مسوولیت وزارت علوم را پذیرفتم.» توفیقی در پایان در پاسخ به دانشجویی که می گفت «شما که مدعی حمایت از تشکل های دانشجویی هستید، تاکنون چند تشکل ایجاد کرده اید؟» خاطرنشان کرد: « در سال 76، هشتصد تشکل دانشجویی در دانشگاه های کل کشور وجود داشت. رقم آنها در سال 83 به 4000 تشکل رسیده بود. البته در پاسخ به این سوال شما باید بگویم که نقش ما تنها حمایتی بوده و وظیفه هیچ وزیر و مسوولی نیست که تشکل ایجاد کند.»
به استاد و دانشجو اعتماد کنید و نگران نباشید
همچنین در این همایش رئیس سابق دانشگاه علامه طباطبایی سخنرانی و از نبود اختیارات در دستان دانشگاه انتقاد کرد. به گزارش ایسنا نجفقلی حبیبی گفت: «جمهوری اسلامی مبتنی بر آرای عمومی است پس دانشگاه ها هم که دانشمندان و دانشجویان در آن حضور دارند شایسته ترین کسانی هستند که می توانند از طریق مشارکت و پیاده کردن مردم سالاری راه را برای اجرای مردم سالاری در کل جامعه بازکنند.» او در ادامه اظهار داشت: « شاید مدیریت متمرکز نیاز و ضرورت اوایل انقلاب در آموزش عالی و سایر نهادها بوده است اما بعد از مدتی که انقلاب از دردسرهای خود نجات یافت نیروهای تربیت شده در دامان انقلاب به این نتیجه رسیدند که تغییرات در این روش مدیریتی ایجاد کنند.»
وی افزود: «در نظام اسلامی شایسته سالاری یک اصل است به این معنی که افراد شایسته در راس امور حاضر شوند. تشخیص آن هم با مجموعه افکار عمومی است، همچنین برنامه های کلان کشور نباید دستخوش تغییر نظامات حزبی شوند چرا که این مساله خسران جبران ناپذیری را بر کشور وارد می کند، حتی در کشورهایی که با سیستم حزبی اداره می شوند سیاست های کلی در بخش های زیادی ثبات دارند و تابع آمدن و رفتن دولت ها نیستند، خصوصاً در مسائل علمی تغییرات پی درپی کشور را سال ها به عقب بازمی گرداند، همچنین راه حفظ انقلاب و توسعه علمی کشور این است که از نظرات انسان هایی که حکومت تربیت کرده و به ثمر رسانده استفاده کنیم.» رئیس سابق دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: «در نظام اسلامی احترام به نظر کارشناسی از دیگر اصول مدیریتی است که مسیر صحیح را به ما نشان می دهد، ضمن اینکه عمل شورایی نیز به کرات توصیه شده و در این نوع عمل جلب مشارکت عمومی جزء بینات است که اگر از دانشگاه آغاز شود می تواند برای سایر سازمان ها راهگشا باشد و اینگونه جامعه می تواند از همه افکار استفاده کند و سطح عمل ارتقا می یابد.»
حبیبی تصریح کرد: « در نظام علمی باید ثباتی وجود داشته باشد و نمی توان آن را با آمدن و رفتن دولت ها تغییر داد، بلکه در بخش های کلان باید ثباتی فراهم باشد تا توسعه علمی اتفاق بیفتد. عده یی ممکن است از این شیوه در دانشگاه نگران باشند اما ما باید تذکر دهیم که هیچ جای نگرانی وجود ندارد. حاکمیت کشور در پرتو جمهوری اسلامی محفوظ خواهد ماند. این دانشجویان و اساتید هم کسانی هستند که در دوران انقلاب بزرگ شده اند، کشورشان را دوست دارند و ایران را به عنوان یک کشور قدرتمند می خواهند: پس باید به آنها اعتماد کنیم و با دادن اختیارات در محیط دانشگاه کرامت انسانی برای آنها قائل شویم.»

نظرات بینندگان
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات