مقوله زمان در تنظیم بودجه

فواد هدایتی‌نیا
بحث درباره بودجه سال 86 روز به روز داغ تر می شود. یکی از مباحث مهم در این زمینه زمان ارائه بودجه در قالب لایحه از سوی دولت به مجلس برای بررسی و تصویب است. دیرکرد دولت در ارائه لایحه بودجه به مجلس اعتراضات بعضی از نمایندگان را به دنبال داشت و عده ای نیز راه حل هایی را برای جبران این دیرکرد مطرح نمودند. به اعتقاد یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، مجلس برای بررسی و رسیدگی به بودجه سال آینده به 70 روز وقت نیاز دارد. وی معتقد است مجلس در حال بررسی طرحی است که به موجب آن از سال آینده دولت لایحه بودجه سالانه را در آذر ماه به مجلس ارائه کند تا مجلس در بررسی آن دچار مشکلات فراوانی نشود. حمیدرضا حاجی بابایی در تشریح این طرح می گوید: این طرح یک فوریتی پیشنهاد نمایندگان برای کمیسیون تلفیق بودجه بود که در آئین نامه نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفته و برای صحن آماده شده است و نحوه تشکیل کمیسیون تلفیق در آن پیش بینی شده و در یک بند آن نیز آمده که دولت موظف است لایحه بودجه را در 5 آذر به مجلس آورد. بر اساس آئین نامه داخلی، مجلس 60 روز کامل برای بررسی لایحه بودجه نیازمند است. برای بررسی لایحه بودجه، 10 روز برای پیشنهاد نمایندگان، 10 روز کمیسیون تخصصی، 15 روز بررسی در کمیسیون تلفیق، 15 روز بررسی در صحن مجلس و 10 روز بررسی در شورای نگهبان فرصت نیاز است و 4 روز نیز برای چاپ و تکثیر لوایح زمان نیاز است. بر همین اساس اگر مجلس لایحه را با تاخیر به مجلس ارائه دهد، مجلس تحت فشار مضاعف برای رسیدگی به لایحه بودجه قرار می گیرد و موجب می شود رسالت سنگین بررسی بودجه را به خوبی انجام ندهد. به گفته حاجی بابایی، اگر لایحه بودجه با تاخیر به مجلس ارائه شود، احتمال اینکه لایحه با تاخیر مصوب شود وجود دارد که این مسئله به هیچ وجه به نفع دولت و مجلس نیست. عضو هیئت رئیسه مجلس می گوید: “هر مقدار زمان برای بررسی بودجه بویژه شرکت های دولتی صرف شود، مجلس می تواند نقش نظارتی خود را بهتر اعمال کند و در صورت تاخیر نقش نظارتی مجلس کاهش پیدا می کند. در سالهای گذشته همواره بودجه در پنجم آذر ماه به مجلس ارائه می شد، ولی نزدیک به پنج سال است که بودجه در دی ماه به مجلس ارائه می شود که مجلس را با مشکلات عمده ای مواجه ساخته است. در برنامه سوم مصوب شده بود که دولت تا 5 آذر باید لایحه بودجه را به مجلس آورد اما متاسفانه این قانون در برنامه چهارم آورده نشده است، لذا قانونی برای موظف کردن دولت وجود ندارد. حاج بابایی معتقد است الان با توجه به اینکه بودجه دی ماه به مجلس می آید و تا پایان اسفند تصویب آن طول می کشد، دولت باید در سال بعد، آئین نامه های آن را بنویسد و این برای اجرایی کردن پروژه ها مشکل ایجاد می کند.
دکتر حسین جاهد کارشناس اقتصادی نیز معتقد است که اگر لایحه بودجه در بهترین شرایط و دیرترین زمان به مجلس ارائه شود مجلس مسئول است بررسی بودجه را تا پایان سال 85 به اتمام برساند و رسیدگی بودجه سال 86 را موکول نکند. وی تاکید می کند بررسی لایحه بودجه سال 86 باید تا پایان سال جاری اجرا شود و بررسی هیچ بخشی از این لایحه بودجه نباید به سال آینده موکول شود. مرتضی تمدن عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز معتقد است که ارائه لایحه بودجه در بهمن ماه مجلس را با کمبود وقت مواجه خواهد کرد. وی معتقد است مجلس می تواند در توافق با دولت طبق روال عادی بررسی لایحه بودجه، یک دوازدهم بودجه را تصویب کند تا دولت بتواند مراحل آن را در فروردین 86 به انجام رساند، سپس باقی مانده آن بعد از فروردین در مجلس بررسی خواهد شد. کوتاه کردن زمان های رسیدگی لایحه در مجلس را نیز دیگر راهکار موجود برای ارائه به هنگام لایحه به دولت است. تمدن معتقد است اگر زمان رسیدگی به پیشنهادات بررسی و جمع بندی نمایندگان را کم کنیم، می توانیم تا اسفندماه بودجه را به دولت برسانیم. بی شک محدود کردن زمان رسیدگی به لایحه بودجه در مجلس کار را دشوار می کند. به اعتراف بسیاری از نمایندگان مجلس، آنان وقت کافی برای رسیدگی به تمام لایحه بودجه، جداول و اعداد و ارقام لحاظ شده در آن را ندارند. این عامل باعث شده است بسیاری از اعداد و ارقامی که در قالب درآمد و هزینه در لایحه بودجه لحاظ می شود غیرحقیقی و غیرواقعی باشند. تمام مذاکرات کمیسیون تلفیق و نیز مذاکرات مجلس پیرامون ماده واحد و 20 تبصره بودجه می شود. این در حالی است که ماده واحد و 20 تبصره بودجه، 64 صفحه از مجموعه 1490 صفحه ای بودجه کل کشور را تکشیل می دهد. سوال کلیدی این است که آیا بررسی این 64 صفحه به مفهوم بررسی همه آنچه که در 1490 صفحه بودجه کل کشور آمده است؟ وجود انواع تبصره های گوناگون در لایحه بودجه چه از سوی دولت و چه از سوی مجلس از نظر معیارهای علمی مشکل آفرین است. وقتی سخن از بودجه و بودجه نویسی است یعنی ما با اعداد سر و کار داریم و بند یا تبصره های بی شماری که در لایحه می آید و وقت مجلس را به جای بررسی درآمدها و هزینه های ثبت شده به مباحث دیگری سوق می دهند. امسال که قرار است بودجه دیرتر از زمان های گذشته به مجلس فرستاده شود معضل بودجه نویسی کشور ما را گسترده تر خواهد کرد.
طبق قانون دولت موظف است لایحه بودجه کل کشور را تهیه و تنظیم کند و برای بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم کند. مجلس موظف است در فرصت زمانی ای که در اختیار دارد به بررسی لایحه بودجه بپردازد. بودجه از دو قسمت عمده یعنی برآورد هزینه و پیش بینی درآمدها تشکیل شده است. مجلس می بایست نسبت به قرار گرفتن اعداد و ارقام حقیقی در این دو ستون نهایت سعی و تلاش خود را به کار گیرد. متاسفانه تجربه نشان داده است مجلس به ارائه متعدد و از جمله کمبود وقت کافی برای بررسی لایحه بودجه نتوانسته است نسبت به حقیقی بودن اعداد و ارقام بودجه دقت لازم و کافی را به خرج دهد. در برنامه سوم مصوب شده بود که دولت تا 5 آذر می بایست لایحه بودجه را به مجلس آورد اما متاسفانه این قانون در برنامه چهارم آورده نشده است. لذا قانونی برای موظف کردن دولت وجود ندارد و بر اساس آن طی 5 سال اخیر این لایحه در دی ماه یا اواخر دی ماه به مجلس ارائه می شود که بزرگترین مشکل را برای مجلس ایجاد می کند. دیرکرد دولت در ارائه بودجه به مجلس، اسباب نگرانی بسیاری از نمایندگان مجلس و صاحب نظران اقتصادی را به دنبال داشته است. این نگرانی به حدی بود که حاجی بابایی از اعضای هیئت رئیسه مجلس گفت: مجلس در حال بررسی طرحی است که به موجب آن باید از سال آینده دولت لایحه بودجه سالانه را در آذر ماه به مجلس ارائه کند تا مجلس شورای اسلامی در بررسی آن دچار مشکلات فراوان نشود. مجلس شورای اسلامی نیازمند دقت کافی برای بررسی دقیق و کارشناسی لایحه است. حسینعلی شهریاری نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هرچه لایحه دیرتر به مجلس بیاید، کار کارشناسی کمتری روی آن انجام می شود و این به مصلحت نیست، همچنین این موضوع باعث می شود کارها به صورت فشرده انجام شود و فرصتی برای آنکه کار کارشناسی آنچنانی روی لایحه انجام شود، وجود نداشته باشد. شهریاری در خصوص تصمیم مجلس برای حل این معضل می گوید: با بازنگری که در آئین نامه داخلی مجلس صورت خواهد گرفت، قرار است در آن مطرح شود که دولت لایحه بودجه را زودتر از دی ماه به مجلس بدهد تا فرصت بیشتری داشته باشد و نمایندگان مجلس بهتر بتوانند آن را بررسی کنند و تصمیمات عملی تری در مورد آن اتخاذ کنند.
به هر حال ارائه لایحه بودجه در زمان مقرر یک بحث کارشناسی است و ربطی به نوع دولت و مباحث سیاسی ندارد. حسین نوش آبادی عضو کمیسیون عمران مجلس در این باره می گوید: بودجه هرچه زودتر به مجلس ابلاغ شود، قطعا در رسیدگی، کار کارشناسی و کیفیت بخشی به بودجه بهتر و موثرتر خواهد بود و هرچه زمان بگذرد و یا وقت تنگتری مواجه باشیم مجلس فرصت چندانی برای کار دقیق و کارشناسی بر روی بودجه نخواهد داشت. هر دولتی موظف است بودجه را به موقع به مجلس بیاورد، در گذشته هم اگر در ابلاغ بودجه تاخیری صورت می گرفت به برنامه ریزی دولت لطمه وارد می کرد. طبق آئین نامه داخلی مجلس قریب به دو ماه و نیم وقت لازم است تا مجلس بودجه را بررسی کند و با توجه به زمانی که شورای نگهبان برای تایید مصوبات مجلس نیاز دارد، باید این لایحه تا اول دی ماه به مجلس تقدیم می شد، تا در اواسط اسفندماه به شورای نگهبان ارسال شود.
علی عباسپور تهرانی فرد بودجه سال 86 را بودجه ای مهم می داند و بر کار کارشناسی در بررسی آن تاکید کرد. وی معتقد است: با توجه به حساسیت سال 86 و مسائلی که در عرصه بین المللی برای کشورمان مطرح است، باید در بودجه سال 86 برنامه ریزی با تفکر کامل صورت گیرد. اگر بودجه اواخر دی ماه به مجلس تقدیم شود، دیر است و در این صورت پیش بینی می شود که تصویب بودجه به سال 86 کشیده شود و حتی در این صورت بودجه بسیار عجولانه بسته خواهد شد. یکی از راهکارهایی که در مجلس برای حل مسئله دیرکرد دولت در ارائه لایحه بودجه به مجلس و کمبود وقت مجلس برای بررسی کارشناسانه آن ارائه شده، بررسی بودجه به صورت یک دوازدهم است که موافقان و مخالفانی را به دنبال خود داشته است. احمد بزرگیان عضو فراکسیون اصولگرایان در این باره می گوید: اگر دولت به صورت یک دوازدهم بپردازد تا برای یازده ماه بعدی سال 86 بررسی بودجه اساسی تر انجام شود. اما عزت الله یوسفیان دیگر عضو اصولگرای مجلس می گوید: تصویب یک دوازدهم بودجه در شرایط جنگ و بحران اتفاق می افتد و زمانی که لایحه بودجه از نظر زمانی دیر به مجلس ارائه شود چنین تصویبی درست نیست. وی معتقد است تصویب یک دوازدهم وقتی صورت می گیرد که خود لایحه مشکل داشته باشد نه زمان آن. تصویب یک دوازدهم سالهاست که در کشور اتفاق نیفتاده است و از نظر این عضو مجلس ممکن هم نیست، چرا که لایحه بودجه یک ماه اول می بایست با 11 ماه دیگر همخوانی داشته باشد. اگر هم یک دوازدهم تصویب شود فقط برای امور جاری مثل حقوق کارمندان است و بودجه عمرانی را در بر نمی گیرد که در نتیجه آن پروژه های عمرانی متوقف می شود. امید که روزی بودجه نویسی کشور ما بر اساس معیارهای علمی و قوانین کشور تنظیم و اجرا درآید.