سخنی با روِسای دولت و مجلس

محمدکاظم انبارلویی
رئیس مجلس در مصاحبه چهارشنبه گذشته خود خبر از تقاضای دولت برای استرداد لایحه خدمات مدیریت کشوری داد. وی گفت: دولت از بار مالی این لایحه نگران است.
گفته می شود بار مالی این لایحه بیش از 30 هزار میلیارد ریال است.
تاکنون مجلس و دولت جلسات زیادی برای عملیاتی کردن این لایحه داشته اند اما هرچه گشتند منابعی که بتواند بار مالی این لایحه را تامین کند، پیدا نکردند. نگارنده با عرض پوزش از روسای دولت و مجلس عرض می کنم اطلاعاتی که مدیران میانی در اختیار آنها می نهند در این مورد خلاف واقع است.
سه سال پیش در مقاله ای تحت عنوان “چرا خزانه کشور خالی است!”(1) آدرس برخی از وجوهی که باید به درآمد عمومی خزانه واریز شود، اما نشده را دادم اما متاسفانه رئیس دولت و مجلس وقت نگاه خریداری به آن نکردند.
اکنون هم با طرح آدرس های جدید منافذ هرزرفت ذخایر مالی خزانه کشور را یادآور می شوم و تقاضا می کنم رئیس دولت و رئیس مجلس و نمایندگان محترم با عنایت به آن اگر پاسخی دارند مرحمت فرمایند واگر ندارند روی این منابع به عنوان منابع مالی عمده ای که می تواند بار مالی لایحه خدمات مدیریت کشوری را تامین کند، حساب کنند.
وقتی دولت می گوید نمی تواند بار مالی یک پروژه یا لایحه را تامین کند، یعنی چه؟ مفهوم این عدم توانایی این است که درآمد عمومی کشور کفاف پاسخگویی به آن تقاضا را ندارد. درآمد عمومی کشور چیست؟ قانون اساسی و قوانین عادی چه وجوهی را درآمد عمومی می شناسد؟
اصل 53 قانون اساسی می گوید همه دریافت های دولت باید در خزانه داریکل متمرکز باشد و همه پرداختها به موجب قانون صورت پذیرد. آیا همه دریافت های دولت جزء درآمد عمومی است؟ قانون محاسبات عمومی می گوید: “درآمدهای وزارتخانه ها و موسسات دولتی و مالیات و سود شرکت های دولتی و درآمد حاصل از انحصارات و مالکیت و سایر درآمدهایی که در قانون بودجه کل کشور و تحت عنوان درآمد عمومی منظور می شود” به عنوان درآمد عمومی شناخته می شود.
حال ببینیم بر سر درآمد عمومی کشور چه می آید که دولت وقتی به خزانه نگاه می کند آن را خالی می بیند:
1- در تعریف درآمد عمومی گفته شد که سود شرکتهای دولتی را قانون به عنوان درآمد عمومی می شناسد. شرکت ملی نفت در سال 84 بیش از 93 هزار میلیارد ریال براساس صورت های مالی خود سود کرده است. این رقم بیش از سه برابر مبلغی است که دولت برای بار مالی لایحه خدمات مدیریت کشوری لازم دارد. این رقم نجومی قاعدتا باید به درآمد عمومی خزانه واریز شود؛ اما دولت و مجلس برخلاف قانون اساسی و برخلاف قانون محاسبات عمومی حکم کرده اند که صد در صد آن متعلق به شرکت ملی نفت است.
بند د جزء چهار تبصره 11 تمامی سود خالص شرکت ملی نفت را به عنوان واریز به حساب های اندوخته قانونی و افزایش سرمایه این شرکت به رسمیت شناخته است. مفهوم این کار آن است که در حالی که، شرکت ملی است یعنی متعلق به مردم و دولت است اما سود آن به جیب مردم و دولت نمی رود، بلکه به جیب شرکت می رود.
وقتی سود بزرگترین بنگاه اقتصادی دولت به خزانه واریز نمی شود، معلوم است از پول نفت توی سفره مردم چیزی نمی ماند. بد نیست بدانید بزرگترین بنگاه اقتصادی دولت بر خلاف اصل 53 و ماده 10 قانون محاسبات عمومی مالیات هم نمی دهد چرا که مطالبات مطروحه در جزء یک بند دال از محل ارزش نفت خام تولیدی است نه درآمد شرکت، به عبارت ساده تر این دولت است که به شرکت مالیات می دهد نه شرکت به دولت.
2- بیش از دو هزار شرکت دولتی تحت پوشش دولت است اما دولت همه ساله گزارش فقط 700 شرکت را در بودجه می آورد و از این 700 شرکت تعدادی سود ده و تعدادی زیان ده هستند. جالب است بدانیم برخی شرکت های دولتی سود ده نه مالیات می دهند نه سود سهام خود را به خزانه واریز می کنند!
اگر طبق اصل 53 قانون اساسی و ماده 10 قانون محاسبات عمومی شرکت های دولتی سود و مالیات خود را به درآمد عمومی خزانه واریز کنند دولت چند برابر بار مالی لایحه خدمات مدیریت کشور، منابع در اختیار خواهد داشت و پاسخگوی مطالبات مردم هم خواهد بود.
3- سود بانک های دولتی باید به درآمد عمومی خزانه واریز شود اما چنین اتفاقی نمی افتد. گزارش عملکرد برنامه پنج ساله سوم و بودجه سالیانه سال های 83-78 نشان می دهد بانکها در طول عملکرد برنامه پنج ساله سوم یک ریال هم مالیات نداده اند اما همیشه دهانشان به سوی دولت باز بوده و مطالبات خود را از دولت خواسته اند در حالی که مطالبات دولت را حداقل در مورد واریز سود به خزانه پاسخ نداده اند. شرح ماجرا را درمقاله بازی با ورق 500 میلیارد تومانی مفصل بیان کردم.(2)
4- قانون اساسی، ماده 10 قانون محاسبات عمومی و قوانین بودجه سالیانه از سال 76 به بعد می گوید فروش نفت به صورت بیع متقابل باید به درآمد عمومی خزانه واریز شود. شرکت ملی نفت در هیچ یک از سال های یاد شده این کار را نکرده، تفریغ نویسان در سال 83 مچ شرکت ملی نفت را گرفتند و این تخلف را که خود نوعی اخلال در نظام اقتصادی کشور بود اعلام کردند. اما شرکت ملی نفت نه تنها این وجوه را به درآمد عمومی واریز نکرد بلکه با استفاده از غفلت دولت نهم یک تصویبنامه گرفت و همه این وجوه را به عنوان افزایش سرمایه در شرکت ملی نفت منظور نمود.(3)
5- اقلام زیادی را نگارنده با آدرس دقیق سراغ دارم که طبق قوانین عادی و اساسی کشور جزء درآمد عمومی است اما هرگز به درآمد عمومی خزانه واریز نمی شود و به صورت قله های ثروت در شرکت های دولتی باقی می ماند و این فقر مفرط در جامعه به علت انباشت غیرقانونی ثروت در شرکت های دولتی است.
بیش از دو میلیون نفر از خانواده دولت چشم امید به لایحه خدمات مدیریت کشوری داشتند و فکر می کردند راهی برای بهبود زخم های معیشتی خود پیدا می کنند. دولت و مجلس نباید با خبر استرداد لایحه آنها را ناامید کنند.