اجرای عدالت وظیفه قاضی است (بخش پایانی)

* اشکال بزرگ این است که تزلزل آرای دادگاه ها و مراحل متنوع و ناتمام رسیدگی چندباره، علاوه بر مردم به اعتبار دستگاه قضایی و صلابت دادرسان و دادرسی آسیب وارد خواهد کرد.
** ما قانون را با اوصافی که گفتم اجرا می کنیم. توجه داشته باشید قوانینی که اجرای آنها این مشکلات را در پی دارد به تصویب مجلس رسیده است. در تمام نهادهای قانونگذاری دنیا وقتی می خواهند قانونی بنویسند و تصویب کنند، سابقه آن توسط کارشناسان و متخصصان بررسی می شود. سپس با بررسی کامل شرایط واقعی و نتایج ناشی از اجرای مقررات قبلی، قانون جدید تصویب می کنند. در کنار این قوانین مشکل ساز، روش های فوق العاده غیرقابل نظارت برای بررسی احکام به وجود آمده است که با وحدت رویه و ابزارهای دیگر هم نمی شود آثار نامطلوب آنها را خنثی کرد. باید تمام بخش های قوه قضائیه در چارچوب مشخصی فعالیت کنند و تفاوتی از این بابت میان سازمان های زیرمجموعه آن نباشد.
* احکام پرونده های کیفری مهم که دربردارنده مجازات هایی همچون اعدام، قصاص و حبس ابد هستند برای رسیدگی مجدد به دیوان عالی کشور فرستاده می شوند. با توجه به اینکه قضات دیوان وارد ماهیت پرونده ها نمی شوند و به اصطلاح دیوان مرجع نقض و ابرام (تایید) احکام است، آیا در اینجا یک مرحله ای بودن تجدیدنظر در تعارض با دقت بیشتر در این دعاوی و حفظ حقوق محکوم و شاکی نیست؟
** این کاملاً مربوط به شرح وظایف و اختیاراتی است که در قانون پیش بینی شده است و کاملاً از اختیار قضات خارج است. البته می توان آن را نقص قانون دانست.
* قانونگذار در توصیف نهادهای قضایی کنونی که وصف قطعیت احکام برای دادگاه تجدیدنظر و شعبه های تشخیص دیوان عالی کشور به کار برده است. اما در دادگاه تجدیدنظر حرف هر دو طرف شنیده می شود در حالی که در شعبه های تشخیص فقط فردی که محکوم شده است اعتراض و استدلال های خود را به دیوان عالی کشور ارائه می دهد و برنده دعوا از اعتراض انجام شده خبردار نمی شود. این تبعیض آشکار و خلاف اصول دادرسی عادلانه چگونه قابل توجیه است؟
** اینها که می گویید در تشکیلات قوه قضائیه مطرح است و لایحه ای درباره شعبه های تشخیص و سازمان و شرح وظایف آن به مجلس ارائه شده است. یعنی آسیب شناسی شده است.
* اما توقع این است که این آسیب شناسی قبل از تصویب ایجاد این سازمان ها بشود. ما نیازی به قانون جدید هم نداریم و قضات می توانند به قوانین شکلی و مقررات آیین دادرسی مراجعه و با وحدت ملاک حقوق افراد را هم حفظ کنند.
** خب این درست است که علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد. به همین دلیل همان طور که می دانید لایحه جامعی هم برای اصلاح ساختار قوه قضائیه در حال تدوین است که تمام بخش های قضایی را دربرمی گیرد. اما تاکید کنم که رسیدگی های «شعبه تشخیص» کاملا ً استثنایی است و با روش های دیگر بازنگری در احکام متفاوت است. همچنان که می دانید روش های متعدد اعتراض به آرای قضایی در قوانین جدید دادرسی عنوان فوق العاده ندارند و عادی قلمداد شده اند. حالا در شعبه تشخیص دیوان عالی کشور رای شعبه های دیگر دیوان عالی کشور هم مثل رای دادگاه بدوی بررسی می شود و حتی ممکن است نقض شود! که این یکی دیگر از نارسایی ها است. من هم معتقدم اگر بناست چند مرحله تجدیدنظر و بازنگری در آرا باشد، باید در چارچوب نظام قضایی و با رعایت اصول دادرسی عادلانه و متناسب با نیازهای روز پیش بینی شود. بدیهی است که باید بر اساس اصل «تناظر»، طرفین دعاوی و پرونده ها از حقوق یکسان برای دسترسی به موازین دادخواهی در هر مرحله ای برخوردار باشند.
* یکی از مهمترین علت های تاکید ما بر آفت های بازنگری مکرر احکام دادگاه ها و دادرسی های استثنایی، طولانی شدن فرآیند دادخواهی و به اصطلاح اطاله دادرسی است که امروز پاشنه آشیل دادگستری است. آیا این موضوع با این روشنی مورد توجه نیست؟
** قبول دارم وقتی تصمیم دادگاه منجر به فصل خصومت مراجعین نمی شود یا این حکم مورد پذیرش یکی از طرفین دعوا نیست، این نارضایتی می تواند همیشه ادامه داشته باشد. یعنی حق مردم - که مورد اختلاف است - معلق و معطل می ماند و سرانجام آن مشخص نیست. این خود خلاف نظم عمومی است. قانونگذار به همین علت تاکید کرده است باید قاضی فصل خصومت کند. وقتی رای دادگاه به این نتیجه منتهی نشود اعتراض ها به آن آغاز می شود. اما باید نقطه پایان و فصل الخطابی برای این رسیدگی قضایی داشته باشیم تا بالاخره تکلیف حق مردم در نظام دادرسی قانونی با عدالت قضایی مشخص شود ولو آنکه احقاق حق هم نشده باشد.
* در واقع اصل مشهور حقوقی و قضایی «اعتبار امر مختومه» الان زیر سئوال رفته است. چون بر اساس این اصل وقتی در پرونده ای رای قطعی صادر می شود، رسیدگی دوباره به آن امکان پذیر نیست. به نظر شما در حال حاضر این اصل نقض نمی شود؟
** شما جلوه های این نقایص را در تشکیلات قضایی می بینید اما دستگاه قضایی عامل ایجاد اینها نیست. اینها را قانون به دادگستری تحمیل کرده است و مقنن است که نباید این فرصت را برای ناکارآمدی ناشی از اجرای این گونه قوانین فراهم کند. قوه قضائیه با این تکلیف قانونی مواجه شده که درخواست های مردم برای اعمال اختیارات ویژه رئیس قوه قضائیه رسیدگی شود. مقنن باید از توسعه مراجع رسیدگی مجدد و مکرر به ویژه مقام هایی که مجاز به اسقاط اعتبار آرای قطعی محاکم و جلوگیری از اجرای آنها باشند، خودداری کند. مجلس نباید فواید اندک و احتمالی این شیوه های سلیقه ای را بر روش های علمی و ضابطه مند ترجیح دهد.
* شما قانون را وسیله اجرای عدالت توصیف کردید. در عین حال مسئولیت نتایج ناشی از اجرای مقررات بازنگری استثنایی در احکام را متوجه قوه قضائیه می دانید. اما قضات در تفسیر و اجرای برخی قوانین ناقص و مبهم، آنها را ترمیم کرده اند. مثل اینکه بعضی محاکم نظر شورای نگهبان درباره «بی اعتبار کردن سند رسمی با شهادت شهود» را اجرا نمی کنند. پس در برخی موارد قانونی نمی توان نقش قضات را نادیده گرفت.
** مطمئن باشید اگر قضات همین مقدار هم نواقص قوانین را برطرف نمی کردند، شرایط به مراتب بدتر می شد. قاضی در نظام قضایی ما با نگرش «اجرای عدالت و احقاق حق» کار می کند. آنچه مورد نقد آسیب شناسی شما است ساختارها است. قاضی با حکمش نمی تواند نقص ساختار را ترمیم کند. من مسئولیت مواردی را به قانون و قانونگذار نسبت دادم که به این ساختار مربوط می شود. وقتی یک نمایش برای اجرا آماده می شود، نیاز به امکاناتی دارد؛ باید محل اجرا، نور، دکور و دیگر عوامل آماده باشد تا هنرمند بتواند نقش آفرینی کند.