نروژی‌ها پول نفت می‌خواهند

عباس فتاح‌زاده
می گویند هر ثانیه به صورت متوسط ۱۰۹۱۸ کرون نروژ (معادل ۱۳۶۹ یورو) بر ثروت کشور نفت خیز نروژ افزوده می شود. آرنه یون ایساکسن یک استاد اقتصاد در دانشکده مدیریت BI نروژ می گوید: «کشور ما ثروتمندترین کشور دنیاست.» پس از روسیه و عربستان این سرزمین واقع در شمال اروپا بزرگ ترین صادرکننده نفت جهان است. درآمد سرانه هر فرد در این کشور به دلیل افزایش قیمت نفت حدود ۴۰ درصد بیشتر از کشوری نظیر آلمان شده است. درست از ۱۰ سال پیش به این سو دولت نروژ بخش اعظم درآمدهای کلان نفتی خود را صرف خرید سهام و اوراق قرضه خارجی می کند. تاکنون معادل ۱۸۶ میلیارد یورو پول جمع شده است که به ازای هر نفر از جمعیت کشور بیش از ۴۱ هزار یورو می شود. مقامات دولتی با این پول قصد دارند در سال های آینده در درجه نخست حقوق بازنشستگان را بپردازند. جمعیت کشور به سمت پیر شدن می رود و وقتی تعداد بازنشستگان بیش از شاغلین شود آن گاه این پول های کلان مورد استفاده قرار خواهند گرفت. هم اکنون به این منظور بخش قابل توجهی از درآمدهای نفتی در صندوق بازنشستگی دولت که در گذشته عنوانی شبیه به صندوق درآمدهای نفتی داشت، ذخیره می شود. اما مردم نروژ این «ثروت نادیدنی» را دیگر چندان دوست ندارند. روز به روز بر تعداد کسانی که مایلند به جای پس انداز برای آینده همین امروز با این پول ها برای ساخت و تجهیز خیابان ها، بیمارستان ها و مدارس هزینه شود، اضافه می شود. یک ناشر سرشناس نروژی می گوید: «نروژی ها دیگر نمی توانند درک کنند که چرا در ثروتمندترین کشور دنیا زندگی می کنند، اما باید برای درمان های پزشکی نوبت بگیرند و مدارسشان در دنیا بهترین نیستند.» حالا خیلی ها انتظار دارند که دولت هر چه زودتر به انتظارهای جدید مردم واکنش نشان دهد. حتی این امر به یک شاخص در مبارزات انتخاباتی بدل شده است. نخست وزیر نروژ که ینس استولتن برگ نام دارد اولین واکنش های خود را خیلی دیر نشان داد و به همین دلیل چندی پیش یک شکست انتخاباتی تاریخی را متحمل شد. او حالا درس عبرت گرفته و بیش از گذشته به «خواسته های نفتی» مردم گوش فرا می دهد.
طی یک نظرسنجی که به تازگی توسط روزنامه «برگنز تیدنده» چاپ اسلو صورت گرفته مشخص شد از هر ۱۰ نروژی شش نفر مایلند درآمدهای نفتی به صورتی گسترده صرف حل مشکلات جامعه شوند. جناح اپوزیسیون نیز دریافته که تنها رشد آن حمایت از چنین خواسته ای است. حزب اصلی مخالف دولت که حزب «پیشرفت» نام دارد حتی برنامه های اصلی خود را هم برپایه حمایت از تقسیم پول نفت قرار داده است. رهبر حزب مذکور می گوید که خواستار خرج کردن درآمدهای نفتی در حوزه های مهمی نظیر آموزش، تحقیقات و بهداشت و سلامت است. وی که سیوینسن نام دارد حتی برنامه هایی را با ذکر جزئیات آنها ارائه می دهد. چنین اقدامی بسیار اثرگذار بوده و توانسته محبوبیت حزب را افزایش دهد. نظرسنجی ها نشان می دهند هم اکنون حزب پیشرفت با حدود ۳۰ درصد آرا به لحاظ محبوبیت تقریباً هم سطح با حزب حاکم سوسیال دموکرات و به صورت مشترک با آن در جایگاه نخست است.
البته اقتصاددانان هشدار می دهند هدف از صندوق ذخیره درآمدهای نفتی تنها تامین هزینه های «دوران پس از نفت» یا پرداخت حقوق تعداد فزاینده بازنشستگان نیست.
این صندوق باید از تحرک بیش از حد اقتصاد نیز جلوگیری کند. بسیاری از کشورهای نفت خیز با اتکای به نفت و سایر مواد خام عادت های غلط اقتصادی را رواج داده اند. به عنوان مثال هلند با کشف ذخایر نفت و گاز در دهه شصت میلادی راه غلطی را پیمود که تقریباً تمامی دست اندرکاران اقتصاد جهان از آن آگاهند. پول بسیار زیادی روانه بخش های نفت و گاز شد و تنها سرمایه کمی برای فعالیت در سایر زمینه ها باقی ماند. به یک باره از هیچ ثروتی عظیم فراهم آمد و موجب بالا رفتن شدید ارزش واحد پول هلند شد. در پی چنین وضعیتی صنایعی که به صادرات وابسته بودند از پای درآمدند.
از آن زمان به بعد رفتار غلط با درآمدهای ناشی از نفت و سایر مواد خام به «بیماری هلندی» مشهور شد. حتی در ایران نیز گروهی از منتقدین دولت فعلی چنین بحثی را مطرح می کنند، که البته جناح حامی دولت نیز برای اثبات درستی روش موجود استدلال های خاص خود را دارد.
جدای از این استدلال ها شاید بتوان گفت هر کشوری بسترها و ویژگی های خاص خودش را دارد. از این منظر ممکن است نتوان تمامی خصیصه ها و دستور العمل های موجود در یک کشور را به صورت کامل به یک کشور دیگر و یا تمامی کشورهای جهان تعمیم داد. سیاست های کشور نروژ تاکنون دقیقاً نقطه مقابل و متضاد آن چیزی بوده است که از آن به بیماری هلندی یاد می شود. اما قطعاً نمی توان تمامی نسخه های نروژ را هم برای ایران تجویز کرد. نروژی ها خود را مقید کرده و حتی به نوعی دست و پای خویش را بسته اند. تاکنون هیچ کس و مقامی نتوانسته دسترسی واقعی ای به پول حاصل از فروش نفت داشته باشد. براساس قانونی لازم الاجرا درآمدهای میلیاردی نفت باید سرمایه گذاری شده- آن هم سرمایه گذاری هایی که تا حد ممکن سودآوری بالایی داشته باشند. تنها از ۴ درصد درآمدهای مذکور می توان برای بودجه سالانه دولت استفاده کرد. جوزف استیگلیتز، اقتصاددان سرشناس آمریکایی و برنده نوبل، با تحسین نروژی ها می گوید: «نروژی ها بسیار عاقلند و باید آنها را ستایش کرد. گنج هایشان را برای چند نسل حفظ می کنند.» استیگلیتز معتقد است که سایر کشورهای نفت خیز با وجود ذخایر نفت «ثروتمند واقعی» نشده اند و تنها کشوری که واقعاً از این رهگذر ثروتمند شده نروژ است. اما با برنامه های جدید و اصرار مردم برای خرج کردن درآمدهای نفتی ممکن است این وضعیت به پایان خود نزدیک شده باشد. ایساکسن استاد دانشکده مدیریت BI نروژ که اوایل مطلب از او یاد کردیم می پرسد: «آیا ثروتمندترین مرد شهر، صاحب زیباترین خودروی شهر و بهترین قایق آن است؟»
بعد خودش پاسخ می دهد: «نه، ثروتمندترین مرد شهر با ثروتش خانه ای را نگهداری می کند.» به گفته وی نروژ بیکاری چندانی ندارد و منابع موجود صرف تولید می شوند. در این حالت اگر هزینه های بیشتری صرف شود تنها موجب تورم، افزایش ارزش پول کشور (کرون) و به تبع آن کاهش توان صادرات و برخی مشکلات اقتصادی دیگر می شود.
در مقابل، حزب پیشرفت در مقام اصلی ترین حزب اپوزیسیون به همراه همفکران خود قصد دارند یک «بودجه خارجی» پدید آورند. این بودجه به منظور خرج کردن بخشی از درآمدهای نفتی فقط در آن سوی مرزهای کشور شکل می گیرد. با پول آن ماشین آلات راهسازی از آلمان و یا هواپیما از آمریکا خریداری می شود. چنین کاری به اعتقاد گروه فوق نه تنها اثرات منفی ای بر اقتصاد ندارد بلکه تمامی تبعات آن مثبت هستند، زیرا نه موجب افزایش ارزش واحد پول کشور می شود و نه اقتصاد را به تحرک و رشد بیش از حد وامی دارد. البته برای چنین فرآیندی حتی به اعتقاد طراحان آن نیاز به یک دستگاه و مجموعه بوروکراتیک عظیم خواهد بود تا نوع خریدها را سامان دهد. باید از برخی اقدامات عامه پسند نظیر کاهش مالیات ها هم جلوگیری شود تا علاقه مردم به خرید کالا و خدمات در داخل نروژ بیش از حد افزایش پیدا نکند.
از آنجایی که مردم به صورت فزاینده ای از دیدگاه هایی اینچنینی حمایت می کنند اقتصاددانان نروژی به شدت به دنبال ایده هایی نظیر آن افتاده اند و می کوشند تا حد وسطی را در این زمینه پیدا کنند. مشکل اصلی در حال حاضر آن است که مردم واقعاً و به صورت کامل باور ندارند که صندوق ذخیره درآمدهای نفتی در خدمت آینده خودشان است. لذا برخی از کارشناسان توصیه می کنند که برای هر شهروند نروژی یک حساب بازنشستگی مستقل افتتاح شده و سهم او از درآمدهای نفتی به این حساب واریز شود. ایده های مشابه فراوانی از سوی اقتصاددانان مختلف نروژی و فن کیدلند برنده نوبل اقتصاد ارائه شده اند. البته چنین کاری به معنای خصوصی سازی بخشی از سیستم بازنشستگی کشور است که همواره به صورت سنتی در اختیار دولت قرار داشته است. لذا خانم کریستین هالورزن وزیر دارایی نروژ با این اقدام مخالف است. البته حتی او هم با اهداف چنین کاری مخالفت ندارد. لذا اصلاً بعید نیست که در آینده هر نروژی سالی یک بار نامه ای از وزارت دارایی در خانه اش دریافت کند که در آن چنین آمده است: «سهم کنونی شما از درآمدهای نفتی (مثلاً ) به ۴۱ هزار یورو رسیده است.» طراحان و طرفداران این طرح ها امیدوارند که اینگونه اقدامات اصرار و فشار مردم برای برخورداری از حقوق ها و پول بیشتر را کاهش دهد. به عبارت دیگر به اعتقاد آنها پول نفت عملاً بین مردم تقسیم می شود، بدون آنکه اثرات منفی آن پدید بیاید، زیرا دارندگان اینگونه حساب ها تا زمان بازنشستگی امکان برداشت پول از آنها را ندارند و استفاده از آنان نیز تابع ضوابط خاصی خواهد بود. تا آن زمان نیز شهروندان شاهد خواهند بود که با پولشان «پروژه هایی ملموس» نظیر ساخت خیابان ها، پل ها و بیمارستان های جدید صورت می گیرد و ثروت نفتی خود را بیشتر باور می کنند.
رویکردهایی چون سرمایه‌گذاری عظیم در نفت و گاز،‌احیای صنایع اتمی، معرفی روسیه به عنوان قطب باثبات انرژی جهان، گسترش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، افزایش بودجه آموزش، افزایش سهم تحقیقات از 2/1 درصد تولید ناخالص ملی به 2 درصد، افزایش هنگفت بودجه دفاعی، تمرکز بر بازسازی توان نظامی و امنیتی با تکیه بر توسعه تکنولوژیک و حرفه‌ای‌گری در کنار فعال‌سازی دیپلماسی خارجی همگی قطعات یک پازل هستند. یکی از قدم‌های اساسی این برنامه، تقویت روبل و تبدیل آن به یک ارز قوی بین‌المللی است.
مدودف معاون اول نخست‌وزیر در «گردهمایی اقتصادی بین‌المللی سنت‌پترزبورگ» که بدان «داووس روسی» لقب داده‌اند، نسبت به وابستگی دنیا به دلار به عنوان تنها ارز ذخیره جهانی هشدار داده و درخواست کرده چند ارز ذخیره دیگر در کنار دلار قرار گیرند. مدودف که ناظران او را انتخاب اصلی پوتین برای جانشینی می‌دانند، اشتهای شدید کرملین را پرده‌پوشی نکرد: «با توجه به تقاضای روبه رشد جهانی برای روبل، ارز ما می‌تواند یکی از ارزهای ذخیره جهانی باشد.»
آقای موسکالتن نماینده دوما، وقتی لایحه «حمایت از روبل» را به مجلس تقدیم می‌کرد، گفته بود: «غالب مردم دریافته‌اند که یکی از مقتدرترین کشورهای پشت سر روبل ایستاده است... روبل برای ما یک فاکتور سیاسی است چرا که ارز ملی پرچم هر حاکمیتی است.»
روسیه پوتین خود را متعهد به دوام سیاست یلتسین در «حمایت از دلار» نمی‌بیند. صندوق‌های مالا‌مال از روبل‌های نفتی به ساکنین کرملین تهور بخشیده است.
نمی‌شود باور کرد این همان مملکت محتاجی است که موش‌دوانی مدیران میانی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در دستیابی‌اش به وام‌های چند صد میلیون دلاری می‌توانست ارکان کشور را به لرزه درآورد. بنگرید:
1- دولت به شدت اقتصاد را «دلارزدایی» می‌کند. یکی از ابزارهای این کار، تقویت سهم یورو است.
سال پیش دولت اعلام کرد ترتیب 65 دلاری – 35 یورویی ذخیره ارزی را به 60 – 40 تبدیل می‌کند.
وزیر دارایی اخیراً اعلام کرده ذخیره این صندوق با ترتیب 45 درصد دلار – 45 درصد یورو – 10 درصد پوند نگهداری می‌شود.
2- دیدیم که مقامات روسیه از هر موقعیتی برای اشاره به وضع ناپایدار اقتصاد آمریکا و خطرات تکیه جهان به دلار بهره می‌برند. کودرین وزیر دارایی در سخنرانی آوریل خود در نشست IMF که در نیویورک (پایتخت دلار) ایراد می‌کرد با یک جمله سبب کاهش فوری ارزش دلار شد. بلاتردید هر کلمه از این جمله قبلاً بارها در مسکو سبک و سنگین شده بود. آلکسی کودرین گفت: «دلار موقعیت خود را به عنوان ارز پایه باثبات بین‌المللی از دست می‌دهد.» شاید تصور کنید برای وزیری که یک صد میلیارد دلار آمریکایی در صندوق دارد، این «شلیک به خود» است. فراموش نکنید که به علل متعدد منجمله مخالفت لجوجانه آمریکا از پیوستن روسیه به WTO، روس‌ها مایلند وزن خود را بر اثرگذاری روی منافع ایالات متحده یادآوری کنند. از سوی دیگر تعادل در سبد دلار – یورو ذخایر به آنها آزادی عمل بهتری داده است.
امروز دلار تحت فشار یورو و متاثر از شرایط اقتصادی – سیاسی ایالات متحده، در موقعیت نامناسبی است. در این شرایط، هرگونه خدشه در موقعیت دلار به عنوان ارز پایه مبادلات نفتی، می‌تواند منجر به کاهش شدید تقاضا برای دلار و وخامت بیشتر وضع شود.
در نروژ (سومین صادرکننده نفت جهان) محافل اقتصادی فعالانه موضوع فروش نفت در قبال یورو را به بحث گذاشته‌اند. ایران (چهارمین صادرکننده نفت جهان) نیز بورس نفت یورو پایه خود را پیگیری می‌کند.
شکی نیست که اگر صادرکنندگان اول و دوم نفت جهان نیز چنین زمزمه‌هایی را آغاز کنند، زنگ‌های خطر در واشنگتن به صدا در خواهد آمد.
عربستان محافظه‌کار (بالاخص در شرایط امنیتی امروز خلیج‌فارس) به هیچ‌وجه درصدد خشمگین کردن یانکی‌ها نیست اما گویا روس‌ها چنین ملاحظاتی ندارند.
در دهم ماه مه پرزیدنت پوتین گفت که روسیه باید نفت و گاز خود را به روبل بفروشد. دفتر رئیس‌جمهور همان روز از احتمال افتتاح بورس نفت روبل پایه در سال 2007 خبر داد. اما روس‌ها عجله دارند. بورس رسیه (RTS) در 8 ژوئن به عنوان قدم اول، معاملات سلف روبلی را بر نفت اورال و فرآوردهای نفتی آغاز کرد.
در شرایطی که فدرال رزرو از ابزار فرسوده افزایش نرخ بهره (فراتر از استانداردهای معمول) برای حفظ رمق دلار پژمرده به عنوان آخرین چاره دل‌خوش کرده، هضم چنین ضربه‌ای برای آمریکا مشکل خواهد بود.
پرزیدنت پوتین درباره «رونق اقتصادی» فعلی دچار توهم نیست. او می‌داند این رونق خود هدف نیست بلکه تنها فرصتی است برای رسیدن به یک «اقتصاد سالم و قوی». بی‌شک روس‌ها می‌دانند راهی سخت و دشوار در پیش دارند. آنها به نقاط ضعف خود واقفند و سعی دارند با بهره‌برداری از فرصت موجود، زمینه‌ساز رفع نقایص اقتصاد خود شوند. همه عوارض هجوم پول به خزانه، خوشایند نیست. دولت با نگرانی به عواملی چون «تورم» می‌اندیشد، از تاثیر منفی تقویت روبل بر روی صادرات مواد اولیه و صنعتی آگاه است و سعی دارد نگذارد پاشنه آشیلی مثل بورس، ثبات اقتصادی را متزلزل کند.
بلندپروازی روس‌ها در ایالات متحده، اروپا و ژاپن غالباً با نگرانی و حداقل با احتیاط بررسی می‌شود. روس‌ها به دقت مراقب عکس‌العمل بیگانگان هستند و می‌دانند که با مزاحمت‌های مکرر روبه‌رو خواهندبود. نگاهی کوتاه به وقایع اخیر بورس RTS درس‌های زیادی دارد.
با هجوم سرمایه‌های روسی به بورس که غالباً ماهیتی کوتاه‌مدت و فرار داشت، ساختار بورس که با تزریق سرمایه محلی و بین‌المللی بسیار فربه شده، شکننده‌تر از همیشه است. چنین بورسی برای ایجاد بلوا بسیار مستعد است. نوسان در بورس روی سایر بخش‌های اقتصاد هم موثر خواهد بود.
روز دوازدهم ژوئن درست وقتی که کاهش 2 درصدی قیمت نفت و افق افزایش مجدد نرخ بهره فدرال رزرو و بازار را نگران کرده بود، هرمیتاژ بزرگترین سرمایه‌گذار در بورس روسیه اعلام کرد که نیم میلیارد دلار از بورس خارج کرده است. بورس که طی پنج هفته بیش از 20 درصد کاهش ارزش داشت، تنها در یک روز سیاه 13 ژوئن، 4/9 درصد سقوط کرد. قیمت سهام در چند ماه اخیر به سطح بالاتر از قیمت واقعی رسیده بود. بخش بزرگی از کاهش تدریجی 6 مه تا 12 ژوئن ناشی از «اصلاح طبیعی بازار» بود. اما ضربه هرمتیاژ بیشتر شبیه به یک حمله برنامه‌ریزی شده برای ایجاد خلل در اعتماد به نفس روس‌ها در آستانه نشست سران گروه A در روسیه است. فردای آن روز مقامات عالی‌رتبه روس در «داووس روسی» حملات تندی علیه نقش دلار به عنوان ارز پایه ذخیره جهانی و همچنین علیه تعمیم رویای آمریکایی به سایر کشورها کردند. روس‌ها می‌دانند ضربه از کجا وارد شده است!
روسیه برنامه‌های متنوع دیگری برای زمینه‌سازی رستاخیز روبل در دست اجرا دارد. دولت اعلام کرده که از تابستان امسال تمام محدودیت‌های تبدیل و تسعیر روبل برطرف می‌شود تا روبل به یک ارز بین‌المللی کاملاً قابل تبدیل بدل شود. بانک مرکزی با جدیت مشغول مذاکره و عقد قرارداد با کشورهای مختلف برای گسترش شعبات خارجی بانک‌های روسی است. آندری کوزولوف معاون بانک مرکزی امیدوار است که ظرف پنج تا ده سال آتی نام چند بانک روسی در فهرست 100 بانک برتر جهان قرار گیرد. دوما به منظور حمایت فرهنگی از این حرکت لایحه‌ای را در دست بررسی دارد که جرایم سنگینی برای استفاده از واحد ارز خارجی در معاملات و یا حتی در انتشار اطلاعات منظور کرده است. مدیریت تورم، حرکت تدریجی به سمت واقعی‌سازی نرخ خدمات و کالاهای دولتی، انظباط مالی و تلاش جهت شفاف‌سازی و ده‌ها طرح ساختاری دیگر با جدید بیشتری پیگیری می‌شوند.
در این میان یک ماموریت حساس دولت ایجاد تقاضای بین‌المللی بیشتر برای روبل است. ایجاد بورس‌های نفت، گاز، طلا و سایر مواد اولیه تقاضای بزرگی ایجاد می‌کند. اما روس‌ها مایلند بخشی از ذخایر ارزی دوستانشان را هم به سوی تبدیل به روبل حرکت دهند. کودرین اخیراً گفته بود:« من به شرکای بزرگ تجاری‌مان مثل چین و هندپیشنهاد کرده‌ام تا بخشی از ذخیره ارزی خود را به صورت روبل نگهداری کنند.»
ناگفته پیداست که چین و هند با چنین پیشنهادی بسیار محتاطانه برخورد می‌کنند. برای شکستن این سد و غلبه بر اینرسی مانع از پذیرش روبل به عنوان یک ارز قابل انباشت جهانی روسیه باید کشوری را بیابد که اولاً جزء اقمار خارج نزدیک نباشد ثانیاً ذخایر ارزی قابل توجه داشته و ثالثاً انگیزه‌های فراتر از مصالح صرفاً اقتصادی در تبدیل بخشی از ذخایر خود به روبل داشته باشد. اشتباه اساسی ساکنین کرملین آن است که در جست‌و‌جوی چنین شریکی پنجره‌های مشرف به میدان سرخ افق‌های شرقی را می‌کاوند. گویا فراموش کرده‌اند کاخ، پنجره‌های آفتابگیر زیبایی مشرف به رودخانه مسکو دارد که چشم به جنوب دوخته‌اند. در این چشم‌انداز در ورای رودخانه مسکو، پس از ولگا گراد فراتر از آستاراخان، در آن سوی آب‌های نیلی دریای مازندران همسایه بزرگ جنوبی خیلی نزدیک‌تر از دهلی یا پکن احساس می‌شود. به لطف تلاش مجدانه خزانه‌داری آمریکا در سال‌های اخیر کار با دلار برای ایرانیان روز به روز سخت‌تر می‌شود. اگر بسته پیشنهادی سه کشور اروپایی به مصالحه‌ای میان ایران و غرب نینجامد اعمال محدودیت‌های مالی و بانکی از اولین گزینه‌های اروپا است. پس محتمل است یورور و ین نیز در آینده نزدیک برای ایرانیان صعب‌المعامله شوند. حتی اگر کار به چنین جایی برسد، بعید است روس‌ها با تحریم همگام شوند. بنابراین محتمل است که روس‌ها مایل باشند نه تنها در میزبانی بخشی از ذخایر ارزی ایران بلکه در صنعت و تجارت نفت، گاز و پتروشیمی ایران نقش فعال‌تری را بپذیرند. دورنمای چنین فضای وسیع مانوری برای روبل جویای نام روسی اغواکننده خواهد بود.