اهمیت اقتصادی شوراها

حسین عبده تبریزی
تقریباً در همه جای این جهان پهناور، دولت ها دریافته اند عرصه اجراییات فعالیت های اقتصادی را رها کنند و به هدایت عمومی اقتصاد و نظارت که از جنس امور حاکمیتی است، عقب بنشینند. در این مسیر، بخش عمده فعالیت های گذشته دولت ها به شوراهای شهرها و روستاها محول شده است.
امروز کم تر کشوری در دنیا وجود دارد که از محل درآمدهای عمومی (مالیات ها، حقوق مالکانه، یا مثلاً فروش نفت) شهرها را اداره کند; کمتر دولتی در دنیا وجود دارد که وزیر آموزش و پرورش آن کارفرمای یک میلیون نفر یا بیش تر باشد; و کم تر دولتی می توان یافت که وزیر بهداشت آن 500 هزار نفر را اداره کند. حوزه اداره شهرها و همه مسایل آن از قبیل آموزش، بهداشت و درمان، حمل و نقل، انتظامات، کنترل ترافیک، کنترل آلودگی و ... به منتخبان شهروندان هر شهر و یا منتخبان ساکنان روستاها سپرده شده است. مدیران محلی به حوزه عمل و اجرا نزدیک اند و بهتر از وزرا می توانند مدیریت و تمشیت این چنین اموری را عهده دار شوند. دولت ها نیز مقام و جایگاه خود را فراتر از این امور می دانند، چه رسد به این که به موبایل فروشی بپردازند و یا شان خود را تا سطح اداره کنندگان کارگاه های تولیدی کوچک پایین بیاورند.
بیان ضرورت واگذاری بخش قابل ملاحظه ای از اقتصاد به شوراهای محلی به معنای تایید کارآیی آن ها در کشور ما نیست. بسیاری از شورا ها، به ویژه در کلانشهرها، و بالاخص در دوره اول، دچار مسایل سیاسی شدند و کار مدیریت شهرها را به انجام نرساندند.
هیچ یک از مسایل کلیدی اداره شهرها به درستی بررسی و تبیین نشده است.مثلاً در حوزه مالی ، بسیاری از امور مورد تحلیل قرار نگرفت و پیش برده نشد.به عنوان مثال می توان به موارد زیر اشاره کرد:
 برنامه تامین مالی پروژه های شهری اجرایی نشد، و برای آن مدل سازی نشد.شهرهای کشور هنوز هم از محل درآمدهای سرمایه ای، هزینه های جاری خود را می پردازند.
 رفتار پولی و مالی شوراهای شهر و روستا مورد بررسی قرار نگرفته است و این رفتار مدل سازی نشده است.
 بحث عوارض(مالیات) شهری و محلی نهایی نشده و قدرت کسب درآمد مستقل به شوراها منتقل نشده است.
 مرز مشخص هزینه و درآمد دولت مرکزی و مدیریت های محلی تعیین و تبیین نشده است.
 موقعیت شوراهای شهری در اقتصاد شهر هرگز با عمق لازم مورد بحث قرار نگرفته است.
 موقعیت شوراهای شهری در قبال «کالاهای عمومی» هرگز مورد بررسی قرار نگرفته است.
 سیاست های پولی با لحاظ حوزه عمل و مدیریت شوراها مورد بررسی قرار نگرفته است.
این نکات البته به حوزه بحث های تخصصی مالی مربوطاست که مورد علاقه این جانب است،اماحتی مسایل بسیار ساده تری از قبیل حوزه عمل شوراها و این که چه فعالیت هایی باید به آن ها انتقال یابد، حتی در کلانشهرها، مورد بحث و تحلیل قرار نگرفته و به نتایج روشن نرسیده است. به جرات می توان گفت که بسیاری از حوزه های عمل تعریف شده برای شوراها در برنامه های سوم و چهارم توسعه اقتصادی تا این تاریخ شکل اجرایی به خود نگرفته است.
کاستی های موجود در مدیریت های محلی که ناشی از کم تجربگی شورا زنان و شورا مردان کشور در شوراهای شهر و روستاست، نباید باعث آن شود که از اهمیت اقتصادی شوراها غافل شویم. شوراها به ویژه در کلانشهرها نقش عمده ای در سرمایه گذاری، اشتغال و رفاه شهروندان دارند. درصد بالایی از تولید ملی حتی امروز از مجرای مدیریت شهری کشور می گذرد و در آینده این درصد افزایش هم خواهد یافت. بنابراین، به هیچ وجه نباید از نقش و اهمیت اقتصادی شوراها غافل بود و موضوع مدیریت آن ها را کم رنگ انگاشت.
روز جمعه 24 آذرماه، سومین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا برگزار می شود. برای کل اقتصاد، بنگاه های اقتصادی و خانوارهای کشور اهمیت حیاتی دارد. کسانی بر شوراها مدیریت کنند که بتوانند مسایل پیچیده اقتصادهای محلی را حل کنند و دانش لازم برای مقابله با چالش های جدی در عرصه اقتصاد شهر و روستا داشته باشند. غفلت از شرکت در انتخابات، به ویژه در کلان شهرها، به معنای بی توجهی کامل به اهمیت اقتصاد شهری و عدم توجه به نقش برجسته مدیریت شهر در رفاه عمومی است.
مشارکت در چنین انتخاباتی ضروری است و غفلت در این عرصه توجیه پذیر نیست.