درون مجلس شورای اسلامی

داریوش قنبری / نماینده مردم ایلام در مجلس هفتم و عضو فراکسیون اقلیت
نظام سیاسی ایران به لحاظ نوع روابط بین قوا، نظامی پارلمانتاریستی است. ویژگی بارز نظام پارلمانتاریستی، اتخاذ تصمیمات مهم در پارلمان و اجرای این تصمیمات از طریق قوه مجریه می باشد. از آنجایی که در اینگونه نظام ها ابتکار قانونگذاری بر مبنای طرح و لایحه پیش بینی شده است، لازم است که پارلمان یا مجلس فعالیت و توان کارشناسی لازم را برای تدوین طرح های قانونی داشته باشد. در غیر این صورت ابتکار قانونگذاری از طریق ارائه لایحه به دست دولت یا قوه مجریه می افتد و نقش مجلس در حد تایید یا رد لوایح دولت کاهش پیدا می کند.
قدرت نظام پارلمانی در پیشی گرفتن تعداد طرح های قانونی نسبت به تعداد لوایح است و لازمه این امر نیز احساس مسوولیت نمایندگان در مقابل موکلین توا‡م با افزایش میزان دانش و بینش آنهاست.
در جهان کنونی به دلیل پیچیدگی امور، بشر به سمت تقسیم کار و دانش تخصصی حرکت کرده است تا بدین وسیله بهتر بتواند به شناخت مسائل نایل آید و از طرفی از عهده حل مسائل نیز برآید. بنابراین با توجه به اهمیت امر قانونگذاری و اینکه هر قانونی باید معطوف به حل مساله یا رفع نیازی باشد، پیچیدگی بحث قانونگذاری بر همگان واضح و مبرهن است. قانونگذار می بایست از یک طرف به مسائل و مشکلات اشراف داشته باشد و از طرف دیگر راهکارهای حل مشکلات را به خوبی تشخیص دهد و استراتژی های مناسب را در قالب قوانین طراحی کند.
چنانچه قانون در راستای حل مشکل و رفع نیاز نباشد، زائد و بیهوده می شود و شاید هم خود تبدیل به مشکلی بر سر راه و روند طبیعی امور گردد. با توجه به اینکه آثار و تبعات قانون به دلیل ویژگی عام بودن آن، گریبان همه آحاد جامعه را خواهد گرفت، لازم است که در قانونگذاری به کار کارشناسی و مطالعه اهمیت فراوانی داده شود. صرف جمع شدن یک عده از افراد برای حل مساله ای خاص، کمکی به حل آن مساله نمی کند و تا زمانی که آن افراد راه حل آن مساله را ندانند، کاری از پیش نمی برند.
متاسفانه در کشور، هنوز رسم بر این است که در کانون های تصمیم گیری می خواهند از طریق برگزاری جلسات مسائل را حل کنند، در حالی که برگزاری جلسه بدون کار کارشناسی و پژوهش، کمکی به حل مشکل نمی کند. بی توجهی به پژوهش و کار کارشناسی به یک بیماری مهم در نحوه اداره کشور تبدیل شده است، به نحوی که آثار سوء این بی توجهی در مجلس مشهود است.
گرچه در مجلس کمیسیون هایی تحت عنوان کمیسیون های تخصصی وجود دارند، اما این کمیسیون ها هرگز تخصصی به معنای واقعی کلمه نیستند و افراد بر مبنای تخصص در این کمیسیون ها جای نگرفته اند و به همین دلیل انتظار کار تخصصی و دقیق از این کمیسیون ها نباید داشت. البته چند سالی است که یک مرکز پژوهشی تحت عنوان مرکز پژوهش های مجلس شکل گرفته است و به فعالیت مشغول است، اما این مرکز نیز نتوانسته است خوراک پژوهشی و تخصصی جایی که به تصمیم گیری های مهم و قانونگذاری می پردازد را فراهم نماید. این مرکز از یک طرف فاقد کادر پژوهشی لازم است و از طرف دیگر نیز تحت تاثیر جهت دهی جناح های سیاسی بوده و نمی تواند کار علمی واقعی که لازمه آن بی طرفی پژوهشگر است، انجام دهد.
بنابراین در وضعیتی که کمیسیون های مجلس به معنی واقعی کلمه تخصصی نیستند و مرکز پژوهش های مجلس نیز نارسایی های خاص خود را دارد، نمایندگان چگونه می توانند قانونگذاری خوب برای اداره کشور باشند؟
نباید این نکته را نیز از نظر دور داشت که به دلیل مشغله زیاد نمایندگان، بویژه نمایندگان شهرستانی که توقعات زیادی از جانب مردم حوزه انتخابیه شان از آنها می رود وبعضا به دلیل چنین توقعاتی به اموری می پردازند که جزو وظایف آنان نبوده و در حوزه اجرا می باشد، این دسته از نمایندگان فرصت چندانی برای مطالعه نیز ندارند و در بیشتر موارد چنان سرگرم مسائل حوزه انتخابیه می شوند که مسائل ملی را فراموش می کنند.
به هر حال گرچه قانون اساسی اختیارات بسیار زیادی به مجلس سپرده است و نظام سیاسی ما یک نظام پارلمانی است که طبیعتا در چنین نظامی وزن مجلس بسیار زیاد می باشد، اما عملا به هیچ وجه امکاناتی متناسب با وزن مجلس در اختیار این قوه قرار نگرفته است.
یک وزیر کابینه که باید مجری تصمیمات مجلس باشد، دارای چندین معاون و مشاور است، اما یک نماینده نمی تواند یک مشاور داشته باشد که در وظیفه خطیر نمایندگی به او مشورت بدهد. در چنین اوضاع و احوالی راهکار تقویت مجلس به کارگیری مشاورین توانا از طرف نمایندگان است و مجلس باید زمینه ای فراهم نماید که مانند مجالس کشورهای پیشرفته نمایندگان بتوانند از وجود مشاورین زبده و توانا بهره گیرند و مسائل و مشکلات را با تدوین قوانین مناسب برطرف نمایند.