کمک به ایجاد درگیری در آفریقا

جنگ افزارهای آمریکایی جنگهای آفریقایی
دولت «کلینتون » برای متمرکز کردن توجه ها به سوی اوضاع دشوار اقتصادی بخش نیمه بیابانی آفریقا و تمرکز روی تلاش برای پایان دادن جنگ به ظاهر بی پایان آنگولا و نبرد پیچیده جمهوری دمکراتیک کنگو ماه ژانویه را «ماه آفریقا » نامید .
از آنجا که این ماه همزمان با ریاست آمریکا بر شورای امنیت سازمان مالی بوده« ریچارد هالبروک » نمایندة‌دائم آمریکا در سازمان ملل با استفاده از مقام خویش رهبران آفریقایی از جمله « لوران کاببلا » رئیس جمهور کنگو را برای شرکت در گفت و گوهای صلح به نیویورک فرا خواند .
بنا به گزارشی تازه از « کانون سیاست جهانی » ( W.P. I ) که نوعی مجمع غیر دولتی محققان محسوب می شود . تمرکز آمریکا بر روی مشکلات آفریقا برخی واقعیت های تاریخی مهم در پس مشکالت این قاره را نادیده گرفته است .
مهم تر از همه اینکه بزرگترین جنگ های آفریقا د ر« آنگولا » و جمهوری دمکراتیک کنگو ، جریان دارند که حکومتهایشان مسبب اصلی این مشکلات هستند و توسط ایالات متحده حمایت مالی می شده اند .
«یوناس ساویمبی » رهبر شورشیان « یونیتا » در « آنگولا » دردهة‌ هشتاد به هنگام دیدار از کاخ سفید از سوی « رونال ریگان » رئیس جمهور آمریکا « مبارز آزادی » نامیده شد .
« موبوتو سه سه سه کو » رئیس جمهور فقید جمهوری کنگو نیز به دلیل دادن اجازه به برقراری خط هوایی انتقال تسلیحات برای « ساویمبی » در کشور همسایه « آنگولا» مشتری اصلی ایالات متحده به شمار می رفت .
« موبوتو » عادت داشت که دربرا بر چشم پوشی از انتقال اسلحة ایالات متحده سهم زیادی از سخاوت آمریکا را بخواهد این مبلغ حداقل 300 میلیون دلار بود که قسمت بیشتر آن صرف هزینة بالای زندگی پرخرج « موبوتو » و ارتش و پلیس او می شد ک وظیفة سرکوب مردم را بر عهده داشتند .
د رخلال جنگ سرد ایالات متحده 5/1 میلیون دلار اسلحه به دولتهای آفریقایی فرستاد .
اینک یکی از پیامدهای این امر ، خرید و فروش تفنگ های جنگی نیمه اتو ماتیک به قیمت 10 دلار در بازارهای روستایی است که بیشتر توسط سربازان کم سن وسال و غارتگران خرید و فروش می شود.
« کانون سیاست جهانی » میگوید : « ایالات متحده مسئولیت خود را در کمک به پدید آوردن جنگ های به ظاهر بهبود ناپذیر نپذیرفته است .»
این کانون گزارش می کند که مشتریهای عمدة‌ اسلحه آمریکا یعنی « کنگو » ، « لیبریا » ،‌«سومالی » ، « سودان » و «زئیر » ( جمهوری دمکراتیک کنگوی کنونی ) به کانون خشونت ، ناپایداری و افت اقتصادی دردهة‌ 1990 تبدیل شده اند.
پروفسور « هوراس کمپل » از دانشگاه « سیراگیوز » میگوید : « برقراری صلح به عهدة آفریقایی هاست اما ایالات متحده با حمایت « موبوتو » و« ساویمبی » در این مسئولیت شریک است ؛ میتوان دراین امر کنگرة آمریکا را مقصرتر ا زقوه مجریه دانست .
با وجود این میزان کمک آمریکا به توسعه اقتصادی منطقة‌ نیمه بیابانی آفریقا با وجود گسترش فقر در این قاره ، ثابت بوده و یا کمتر شده است .
ایالات متحده بزرگترین فروشنده ( اهدا کننده ) اسلحه وارائه دهندة کمک های نظامی است ، واز نظر کمک های اقتصادی این کشور با توجه به عنوان درصدی از تولید ناخالص ملی اش در مقایسه با کشورهای پیشرفته در پایین ترین رده قرار دارد .
میزان کمک آمریکا به توسعه ، د رحال حاضر مبلغ 700 میلیون دلار برای تمام قسمت نیمه بیابانی آفریقا می باشد که برابر با یک پنجم کل مبلغ کمک اقتصادی و نظامی سالانه آن تنها به کشور اسرائیل است .
حتی زمانی که دولت « کلینتون » به دنبال تأمین سود اقتصادی و بازرگانی قارة‌ آفریقا بود ، جامعة بازرگانی آمریکا و اتحادیه های کارگری از آن جلو گیری کردند .
برای نمونه یک لایحة کمک بازرگانی به آفریقا که قرار بود بیشتر صادرات نساجی آفریقا را از مالیات و تعرفه ها معاف کند ، به دلیل فشاری که از محصولات آسیایی ارزان قیمت بر بازار منسوجات آمریکایی وارد می آمد ، حدود دوسال معلق ماند .
اتحادیه های بازرگانی آمریکا بیم این را داشتند که صادر کنندگان آسیایی تولید ات خود را از طریق کشورهای آفریقایی ارسال کنند و درمیانة راه مارک کشور اصلی را تغییر دهند که این امر به زیان کارگران آمریکایی بود.
وزارت خارجه آمریکا پیوسته درمورد نگرانی از ادامه درگیریها در آفریقا بیانیه صادر میکند .
گزارش « کانون سیاست جهانی » می گوید : « شاید ایالات متحده به جای سرزنش حزب ها برای ناتوانی د رحفظ صلح باید فرستادن کمک خود به این درگیریها را آغاز کند . »
روابط ایران با آمریکا ، اتهام آمریکا به ایران
تکذیب ادعای آمریکااز سوی ایران
نیویورک تایمز ، 5 اکتبر 99 دولت کلینتون روز دوشنبه اعلام کرد که قصد دارد فردی را که مظنون به دست داشتن در بمب گذاری سال 1996 در عربستان است . ا زکشور خارج کرده، به عربستان سعودی باز گرداند . در این بمب گذاری سه نفر از خدمه نیروی هوایی آمریکا کشته شدند ، دولت کلینتون همچنین اعلام کرد که شواهدی مبنی بر دست داشتن مقامات ایرانی دراین بمب گذاری وجود دارد .
یک مقام ارشدوزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه گفت : « ما اطلاعاتی داریم که نشان میدهد مقامات ایرانی در این بمب گذاری دست داشته اند . اماهنوز به این نتیجه نرسیده ایم که دولت ایران مستقیماً دستور آن را صادر کرده باشد .»
تاکنون دولت آمریکا چندان تمایلی به اعتراف صریح به دخالت احتمالی ایرا ن در بمب گذاری ا زخود نشان نداده است . شاید تا حدودی به این دلیل که کمی پس از بمب گذاری ، اعلام کرده بود که پس از بمب گذاری باشد دست به عملیات تلافی جویانه نظامی خواهد زد .
به گفته مقامات آمریکایی ، حمله تلافی جویان علیه ایران به هیچ وجه د رجهت منافع عربستان سعودی که نزدیکترین متحد آمریکا در منطقه به شمار می رود ، نیست . چنین اقدامی حتی در خدمت منافع خود دولت کلینتون هم نیست ، زیرا دولت آمریکا تلاش میکند روابط خود را با ایران و رئیس جمهور نسبتاً میانه رو آن بهبود بخشد .
ظاهراً هدف از ارسال نامة‌یک صفحه ای کلینتون که از طریق یک واسطه عمانی درماه اوت به دست مقامات ایران رسیده بود ، تلاش برای حل مسأله بمب گذاری د ربر ج های خبر بوده است ، اقدامی که می توانست راه را برای روابط بهتر با تهران هموار سازد .
دولت ایران در پاسخ ، نامه ای برای کلینتون ارسال کرد و در آن هرگونه دخالت در بمب گذاری خبر را تکذیب نمود .ایران در نامه خود به این نکته اشاره کرده بود که دولت آمریکا هرگز ناخدای ناو وینسنز را که دردهة‌ 80 سهواً یک هواپیمای مسافربری ایران را هدف قرارداده بود ، به پای میز محاکمه نکشانده است .
پلیس آمریکا از مدت ها پیش اطلاع داشت که چند تبعه سعودی درست پس از بمب گذاری ، به ایران پرواز کرده اند ، تصور می رود که این افراد اعضای حزب الله شاخه عربستان سعودی باشند که در ایران تعلیم دیده اند واحتمالاً ایران منابع مالی آنها را تأمین می کند .
تحقیق در مورد بمب گذاری برج های خبر در 25 ژوئن 1996 از همان آغاز با مشکلاتی مواجه شد .
سال گذشته اف .بی .آی علناً از عدم همکاری دولت عربستان دراین زمینه شکایت کرد . ا ما طی هشت ماه گذشته همکاری این کشور بیشتر شده است و دولت آمریکا از سطح همکاری این کشور ابراز رضایت کرده است.
مقامات دولت آمریکا د رمورد تصمیم خود برای باز گرداندن سایق به عربستان سعودی اظهار داشتند که برای محاکمه وی درنظام قضایی آمریکا مدارک کافی ندارند . اما دولت عربستان اعلام کرده است که می تواند این کار را انجام دهد .
( آرشیو ) بی عدالتی در آمریکا
جیمز لیمبن استاد حقوق جزایی در دانشگاه کلمبیا در نیویورک است . او به پرسشهای روزنامة لیبراسیون پاسخ می گوید :
لیبراسیون : بحث دربارة بی گناهانی که درمعرض اعدام قرار دارند بحث روز آمریکاست ، آیا نظام قضایی آمریکا زیرسؤال است ؟
جیمز لیمبن : دهها سال است که سیستم محکومیت به اعدام در آمریکا به گونه ای غیر عقلانی عمل میکند . ما تقریباً سالی سیصد نفر را به مرگ محکوم می کنیم . امروز چهارهزار زندانی منتظر اجرای حکم اعدامشان هستند. همزمان تعداد محکومینی که تجدید محاکمه می شوند و اشتباهات مربوط به پرونده شان مشخص می گردد افزایش می یابد . در آمریکا افکار عمومی همواره موافق حکم اعدام بوده است ؛ اماهم اکنون مقامات سیاسی متوجه شده اند سیستمی که محکومین به اعدام راتولید می کند مریض است . دست کم دوسوم محکومیت به اعدامها در آمریکا زیر سؤال است .
مشکل چیست؟
مشکل اینجاست که تمایل دادستانها براین است که دنبال دلایل محکومیت به مرگ متهم بودند . کاشف به عمل آمده است که بسیاری از محاکمات برای رسیدن به محکومیت اعدام تنظیم شده اند ؛ و تنها بعداً معلوم می شود که اشتباه شده است . اماکسانی که دچار اشتباه شده اند مسئولیتی متوجه شان نیست . وقتی یک آدم بیگناه پانزده سال منتظر اعدام می ماند و بعد از روشن شدن اشتباه آزاد می شود ، عاملین این فاجعه مورد شماتت قرار نمی گیرند . در سطح فدرال کنگره درسال 1996 قانونی رابه تصویب رسانید که براساس آن مراحل رسیدگی به پرونده محکومین به اعدام در دادگاه تجدید نظر تسریع می شود .
دقیقاً ؛ فلوریدا هم اخیراً قانون مشابهی را تصویب کرده است . مسأله این است که دولت و ایالات دریافته اند که رسیدگی قضایی در مرحله تجدید نظر مخارج فراوانی دارد و با تسریع این مرحله حذف حق داشتن وکیل مدافع برای محکوم کوشیده اند از این مخارج کم کنند . د رحالی که اگر آنها از همان اول جلوی اشتباه را بگیرند هزینه ها کمتر می شود .
برای اثبات بیگناهی در ایالات متحده چه باید کرد ؟ به عنوان مثال درایالت تگزاس ، « بیگناهی » دلیل کافی برای تشکیل دادگاه مجدد نیست .
در دادگاههای فدرال وضع از این هم بدتر است . دراین دادگاهها برای به جریان ا نداختن دوبارة‌ محاکمه باید ثابت کرد که در دادگاه بدوی از قانون اساسی تخطی شده است . اگر شما یک بیگناه رابا رعایت قواعد و موازین به مرگ محکوم کنید هیچ کس به شما خرده نمی گیرد . درتگزاس دادگاه از شما می خواهد که بیگناهی محکوم را آن چنان ثابت کنید که هیچ تردیدممکنی به آن وارد نباشد ؛ خود شان هم نمی دانند چگونه می توان به چنین درجه ای از قطعیت رسید .
یعنی اینکه د رچنین دادگاهی یک آدم بیگناه هیچ امیدی به آزادی نمی تواند داشته باشد .
بهتر است بگوییم درهمة مراحل و سطوح قضایی در ایالات متحده خلاصی از زندان برای یک آدم بیگناه اگر غیر ممکن نباشد خیل سخت است . به عنوان مثال در سالهای اخیر در ایالات فلوریدا بیست نفر محکوم به مرگ بیگناه شناخته شده اند . اما از آزادی آنها به علت عمل فشار فرماندار ایالت ، خبری نیست .باید بگویم بی عدالتیهای فراوانی درکشور وجود دارد . مترجم : ک . فخر طاولی
تمایل شرکتهای آمریکایی به برقراری رابطه میان امریکا و ایران – اذعان مسئولان امریکایی به ضررهای تحریم ایران
تاتز ، چاپ آلمان ، 25 فوریه 2000
رودنی مک آلیستر جزء آن دسته از مردم آمریکا است که درحال حاضر امیدوارند روابط آمریکا با ایران بهبود یابد . او برای کنسرسیوم نفتی کونکو کار می کند و قصد دارد رشتة روابط را در آن بخشی که به دلیل اعمال تحریمهای آمریکا گسسته شده ، مجدداً برقرار نماید . وی می گوید : « ماتصمیم گرفته ایم، مشارکت صحیحی را در زمینه صادرات نفت و فعالیت در میادین نفتی ایران داشته باشیم . این کار می تواند یک تجارت چندین میلیارد دلاری برای ما باشد » .
شرکتهای دیگری نظیر بوئینگ نیز خواهان بهبود روابط هستند . یکی از دست اندرکاران شرکت مذکور می گوید : « بخش اعظم مسافرانی که از طریق خطوط هوایی بین المللی به تهران می روند یا از آنجا عزیمت می نمایند ، آمریکایی هستند . اما شرکت بوئینگ اجازه ندارد کار تعمیر ونگهداری هواپیماهای موجود در این مسیر را انجام دهد. این امر بسیار غیر منطقی است .» البته نمی توان امید داشت که روابط سیاسی بهبود یابد ، اگر چه جیمز روبین ، سخنگوی وزارت امور خارجه ، نتیجة انتخابات ا یران را « رویدادی تاریخی » دانسته است . با وجود این از ماه ژانویه سال 1998 برخی تغییر و تحولات در حال صورت گرفتن است . تیم ملی فوتبال ایران در امریکا بازیهایی انجام داده است و کشاورزان آمریکایی توانسته اند این خواسته خود را به کرسی بنشانند که با وجود اعمال تحریمها امکان فروش غلات آمریکایی به ایران وجود داشته باشد .
اما سه مسئله مورد اختلاف ، که ظاهراً حل نشدنی به نظر می رسد ، همچنان باقی است : تلاش ایران برای دستیابی به سلاحهای کشتار جمعی ، اتهام آمریکا علیه ایران مبنی بر حمایت از « تروریسم بین المللی » و اخلالگری ایران د رروند صلح خاور میانه ، مارک گازیو روفسکی ، کارشناس امور سیاسی در دانشگاه دولتی لوئیزیانا میگوید : « آمریکاییها دقیقاً مشخص نمی کنند که آنها واقعاً از ایران چه می خواهند » . ریچارد هاس، عضو سابق شورای امنیت ملی در دوران ریاست جمهوری بوش و مدیر کنونی مؤسسة بروکینگ ، نیز هنوز هیچ گونه بهبودی را در روابط دو کشور مشاهده نمی کند وی می گوید : « البته شاید بهتر باشد سه اقدام مختلف را انجام دهیم ما می بایست به سیاست « مهاردو گانه » خاتمه دهیم . سیاستی که مطابق آن سعی می شود ایران و عراق به طور همزمان مهار شوند . اگر نمی توانیم خودمان را قانع کنیم که تحریمها را لغو کنیم که حداقل نمی بایست دیگر هر گونه اعطای وام از سوی سازمانهای بین المللی رابا رأی خود وتو کنیم و بالاخره اینکه ما نباید خواهان آن باشیم تا تماسهای میان دو کشور حتماً درسطوح رسمی برقرار شود .»
رودنی مک آلیستر همچنان به سیاست کنونی آمریکابا تردید می نگرد . او میگوید : « خطوط انتقال نفتی ، که قرار است نفت را از آسیای مرکزی به غرب انتقال دهند ،‌با ایجاد اندکی آرامش و امنیت در ایران ، ممکن است از طریق این کشور کشیده شوند . ایرانیها میتوانند چنین کاری رابدون ماهم انجام دهند و لذا سود انجام چنین پروژه ای را دیگران خواهند برد . » آقای مک آلیستر بیکار نخواهد نشست ، او یک گروه فشار کوچک برای اعمال نفوذ در تصمیمهای نمایندگان کنگره و دست اندرکاران مربوطه گرد آورده است . چرا که هم اکنون درآمریکا مبارزات انتخاباتی د رجریان است وشاید بتواند دراین زمینه کاری صورت داد .
اعتراض به جاسوسی آمریکا ( آرشیو )
لوموند ، 24 فوریه 2000 انتشار گزارش پارلمان اروپا در روز چهارشنبه 23 فوریه مبنی بر استفاده آمریکا از سیستم جاسوسی « اشلون » برای بهره برداری از اطلاعات صنعتی دیگر کشورها به نفع شرکتهای آمریکایی و انگلیسی ، عکس العملهای شدید ی را در اروپا و آمریکا به همراه داشت . سخنگوی وزارت امور خارجة آمریکا دراین زمینه تأکید کرد که « سرویسهای اطلاعاتی آمریکا مأموریت ندارند که به نفع شرکتهای آمریکایی اقدام به جاسوسی صنعتی و جمع آوری اسرار اقتصادی دیگر کشورها نمایند .» وی با بیان این مطلب که سازمان امنیت ملی آمریکا ( NSA ) حق دادن اطلاعات طبقه بندی شده به شرکتهای خصوصی راندارد ، افزود که NSA خودرا ملزم به اجرا دقیق قوانین آمریکا می داند .
روزنامه نیویورک تایمز با چاپ دومقاله پیرامون سیستم جاسوسی « اشلون » روز پنجشنبه 24 فوریه احتمال داد که نمایندگان کنگره آمریکا بهار امسال از مسئولان دولتی توضیحات بخواهند . باب بار ، نماینده جمهوریخواه و از اعضای سابق سازمان سیا ، بابیان نگرانی خویش از شنودهای صورت گرفته توسط شبکه جاسوسی « اشلون » واینکه این موضوع می تواند به آزادی شهر وندان آمریکایی آسیب برساند ، افزود : « اتهامات وارده به دولت آمریکا مبنی بر ردگیری بی قید و شرط میلیونها مکالمه روزمره شهروندان از طریق اینترنت یا تلفن راباید جدی تلقی کرد » اولین سؤال این است که بدانیم « اشلون » چه اطلاعاتی جمع آوری می کند وبه چه منظور . من که دراین مورد چیزی نمی دانم .»
مجله « بولتن دانشمندان اتمی » درآخرین شماره خود ، مارس – آوریل 2000 ، مقاله مفصلی درباره سیستم اشلون تحت عنوان « ردیابی علائم » منتشر کرده است . این مقاله اطلاعات زیادی درمورد پیمان اوسوکا ارائه کرده است . این پیمان که میان کشورهای آمریکا ، انگلستان ، کانادا ، استرالیا ، و نیوزیلند بسته شده به امر اطلاعات الکترونیکی مربوط می شود. این مقاله توضیح میدهد که سازمان امنیت ملی آمریکا اجازه ندارد بدون مجوز قضایی اقدام به ثبت و تحلیل مکالمات یک فرد یا یک شرکت آمریکایی کند ، مگر اینکه آن شخص یا شرکت ناشناخته باشد . مقاله مذکور در ادامه توضیح میدهد که چگونه اداره ملی شناسایی یا استفاده از تعداد زیادی ماهواره که در اختیار دارد به جمع آوری اطلاعات ، ردیابی موشکها و ثبت امواج رادار از طریق ایستگاههای خود در انگلستان ، آلمان ، استرالیا و کلرادو می پردازد . نویسنده مقاله در پاسخ به پرسش خبرنگار روزنامه نیویورک تایمز می گوید : « این حق قانونی ماست که از خود سؤال کنیم به چه مجوزی مکالمات تلفنی افرادی که به طور عادی مشغول انجام فعالیتهای خود هستند باید ضبط شود .» درعین حال او معتقد است که سازمان امنیت ملی آمریکا از زمان ظهور اینترنت با هجوم اطلاعات روبروشده است ولی می گوید که « توان جمع آوری اطلاعات توسط سازمان امنیت ملی آمریکا آنقدرها هم که بعضی فکرمی کنند ، زیاد نیست . »
ماجرای « اشلون »‌ که همزمان با دیدار وزیر دفاع فرانسه از واشنگتن ،در پارلمان اروپا موردبررسی قرار گرفته بود ، تأثیر چندانی بر این دیدار نداشت . آلن ریشار ، وزیر دفاع فرانسه ،‌گفت که در برنامه ملاقات خود با همتای آمریکایش ، ویلیام کوهن ، صحبتی از این موضوع به میان نیامده است . آلن ریشار گفت : « ما نمی خواهیم درباره مسئولیتهای امنیتی هم پیمان آمریکایی خود اظهار نظر کنیم » . وزیر دفاع گفت : « ما متحدان بسیار خوبی هستیم » . وزیر دفاع فرانسه هم چنین اظهار نظر در باره سخنان الیزابت گیگو وزیر ، دادگستری فرانسه د رمجلس فرانسه خودداری کرد اودرباره سخنان الیزابت گیگو تنها گفت: « من هیچ حرفی برای گفتن ندارم ، من از تصمیمات اتخاذ شده در این مورد بی اطلاع هستم و هیچ گونه نظری دراین مورد ندارم . »‌