تصویب لایحة آزاد ساز عراق در کنگره آمریکا

نمایندگان دمکرات و جمهوریخواه کنگره ایالات متحده در 29 سپتامبر 1998 لایحه ای را تحت عنوان ‹‹ قانون آزاد سازی عراق ›› به کنگره آمریکا ارائه کردند و براساس آن از دولت آمریکا خواستند که برای برکنـاری صدام حسین و حمایت از مخالفــــان وی برنامه ریزی نماید . براساس این لایحه دولت آمریکا مجاز است تا نیروهای مخالف صدام را آموزش و مورد حمایت خود قرار دهد و به آنها کمک انسان دوستانه نماید . در این لایحه از دولت آمریکا خواسته شده است که از طریق سازمان ملل متحد به منظور بررسی رفتار خشونت آمیز ، نسل کشی و سایر رفتارهای غیر انسانی صدام در قبال مردم و همسایگان خود دادگاه جنایت جنگی تشکیل دهد . دراین لایحه همچنین آمده است که دولت آمریکا توان خود را برای متشکل ساختن مخالفان صدام در خارج از آمریکا و بسیج آنها برای براندازی رژیم صدام بکار گیرد .
لایحه آزادسازی عراق دارای چهار بند اصلی بشرح زیر است:
ـ تعیین سرنگونی صدام به عنوان سیاست آمریکا
ـ تخصیص 2 میلیون دلار به رادیو آزاد عراق و 97 میلیون دلار برای کمکهای نظامی به مخالفان صدام .
ـ فعالیت کنگره و دولت برای تشکیل دادگاه جنایت جنگی برای صدام توسط سازمان ملل متحد
ـ برنامه ریزی برای عراق بعد از صدام و تشکیل نظام دمکراسی در عراق
در مقدمه این لایحه پس از اشاره به رفتار صدام در دو دهه ی گذشته از جمله شروع جنگ 8 ساله علیه ایران و بکارگیری سلاحهای شیمیایی و موشکهای بالستیک علیه نیروهای ایرانی ، شهرهای ایران و شهروندان کرد عراقی در حلبچه و نیز تجاوز به کویت و کشتار و غارت اتباع کویتی ، توصیه می کند که دولت آمریکا باید سرنگونی صدام و عزل وی از قدرت و ایجاد یک نظام دمکراسی در این کشور را سیاست رسمی خود قرار دهد . لایحه برای تحقق اهداف فوق به دولت آمریکا اجازه می دهد اقدامات زیر را انجام دهد :
الف . ارائه کمک به حمایت از انتقال عراق به دمکراسی ، که طی آن رئیس جمهور آمریکا به سازمانهای عراقی مخالف صدام ، که به منظور سر نگونی صدام و ایجاد یک نظام دمکراسی در عراق بوجود آمده اند ، کمک خواهد کرد .
ب. کمک به ایجاد رادیو مخالفان صدام ، به این منظور مبلغ 2 میلیون دلار در اختیار سازمان مربوطه برای سال مالی 1998 قرار داده می شود .
ج. ارائه کمکهای نظامی ، از محل بودجه پنتاگون مبلغ 97 میلیون دلار صرف نیازمندیهای تسلیحاتی و آموزشی مخالفان صدام خواهد شد.
ه.ارائه کمکهای انساندوستانه ، از محل بودجة مربوط به کمکهای خارجی به آن دسته از مخالفان صدام که از خانه و کاشانه خود آواره شده اند .
و. تشکیل دادگاه جنگی برای صدام حسین ، کنگره آمریکا از رئیس جمهور این کشور می خواهد که از سازمان ملل تشکیل دادگاه جنایت جنگی برای صدام و مقامات عراقی دخیل در کشتار جمعی و نسل کشی مردم عراق و همسایگان این کشور را درخواست نماید .
ز. کمک به تشکیل نظام دمکراسی در عراق ، این لایحه تأکید می کند که در صورت برکناری صدام از قدرت ، ایالات متحده باید به مخالفین صدام کمک کند تا آنها بتوانند یک نظام دمکراسی در عراق برقرار نمایند . این کمکها باید چند جانبه و با کمکهای سازمان بین المللی برای بازسازی این کشور همراه باشد.
با بررسی مندرجات لایحه نمایندگان کنگره آمریکا در مورد عراق ، نکات زیر قابل توجه می باشد :
1. از بعد حقوقی تصمیم مجلس نمایندگان یک کشور در مورد تغییر حکومت کشور دیگر امری بی سابقه است که با موازین بین المللی مطابقت ندارد . در گذشته آمریکا این قوانین فرامرزی را که دخالت آشکار در امور داخلی دیگر کشورها محسوب می شود ، در مورد ایران هم به تصویب رسانده بود، که از جمله تخصیص مبلغ 20 میلیون دلار جهت سرنگونی جمهوری اسلامی به تصویب مقامات آمریکایی رسیده بود .
2. از بعد سیاسی آمریکا احساس می کند که رژیم عراق را نمی توان با ‹‹سیاست مهار ›› سرنگون نمود و بنابراین به حربه های جدید توسل می جوید . به رغم اظهار نظر لایحه کنگره آمریکا در مورد ایجاد حکومت دمکراتیک در عراق ، این امر نمی تواند منافع ایالات متحده را تضمین نماید . زیرا از یک طرف آمریکا در اعمال کنترل بر یک حکومت دمکراتیک در بغداد با محدودیتهائی مواجه خواهد شد . از سوی دیگر این خطر وجود دارد که شیعیان عراق که یک جمعیت 65 در صدی در این کشور می باشند از انتخابات آزاد بهره برداری کنند و حکومت دلخواه خود را مستقر سازند در پیامد این مسئله ، موضوع روابط شیعیان عراق با ایران و مشروعیت سیاسی حکومت جدید بغداد که خطراتی را متوجه حکومت های محافظه کار منطقه می سازد ، در راستای منافع آمریکا در این بخش از جهان نخواهد بود .
بنابراین لایحه با ابهام و کلی گویی به نحوه کمک به مخالفان صدام که مشخص نیست از کردها و یا شیعیان و حتی سنی ها باشند اکتفا نموده است .
مطلب دیگر در این زمینه تشتت و چند دستگی در میان مخالفان رژیم بعث عـــراق می باشد که بهطور عمده در خارج مستقر می باشند و نتوانسته اند نیروی منسجمی برای بدست گرفتن قدرت در داخل عراق تشکیل دهند و یا اینکه فرد کاردان و لایقی را برای رهبری در بغداد معرفی کنند . حتی گروههای کرد عراقی که زیر چتر هوایی آمریکا بسر می برند با یکدیگر اختلاف دارند و سیاست های فرصت طلبانه ای را در ارتباط با رژیم بعث ، دنبال می نمایند .
تأکید لایحه بر ارائه کمکهای نظامی به مخالفین صدام نیز مبهم می باشد . ایالات متحده به رغم بکارگیری نیروی بزرگ نظامی در جریان اشغال کویت ، رژیم صدام را در قدرت باقی گذاشت و حتی تلاش مخالفان حکومت بعثی را عقیم گذاشت و باعث گردید که قیام ایشان سرکوب شود . بنابراین هیچ تضمینی وجود ندارد که در آینده با تشویق آمریکا ، مخالفان در صدد رویاروئی با دولت مرکزی عراق برآیند و بار دیگر دچار شکست نشوند . ضمن آنکه این بار بر چسب همکاری با آمریکا را بر پیشانی خود خواهند داشت .
3 ـ از نقطه نظر بین المللی ، تشکیل دادگاه جنایت جنگی برای صدام حسین و سران حزب بعث توسط سازمان ملل در گذشته نتوانسته ابعاد عملی پیدا کند . سازمان ملل در اجرای بند 6 قطعنامه 598 در تعیین متجاوز ، مدتها تعلل ورزید . تنها در اوایل دهه 1990 و هنگام بحران کویت بود که دبیر کل وقت سازمان ملل در 18 آذر 1370 عراق را مسئول و آغاز گر جنگ با ایران در 22 سپتامبر 1980 معرفی کرد . با این حال این قضیه تا کنون تبیین و پی گیری نشده است .
با توجه به نحوه عملکرد آمریکا در جهان و اینکه ایالات متحده بدنبال جنگ کویت همواره تمایل داشته خود را ارباب و آقای دنیا معرفی نماید ، بنظر می رسد اعضای شورای امنیت بویژه روسیه و چین حاضر نخواهند بود به عنوان آلت دست آمریکا عمل نمایند و به خواست ها واشنگتن در زمینه تشکیل دادگاه جنایت جنگی صحه گذارند.
دولت عراق هم اکنون در اجرای قطعنامه های سازمان ملل متحد که به دنبال اشغال و جنگ کویتی به تصویب رسید ، در حال نوعی همکاری با سزمان ملل است و حتی گاهی در این زمینه طفره می رود . مشخص نیست که سازمان ملل چگونه با سران رژیم عراق که به طور تلویحی ایشان را جنایتکار جنگی می داند، در تعامل می باشد.
بطور کلی از نظر غرب تا زمانیکه حزب بعث دچار رنج های ناشی از تحریم و بحرانها باشد، حاکم مناسب و معقولی برای عراق است . در واقع این حزب جهت حفظ منافع غرب در این منطقه حیاتی ، بسیار معقول تر و مناسب تر از شیعیان و کردها عمل می کند .
در تحلیل نهایی آینده عراق را باید خود مردم عراق و براساس اصول وحدت ، یکپارچگی و حسن همجواری تعیین کنند و نسخه ها و راه حل های تحمیلی از جمله نوع نظامی آن نظیر کودتا و جنگ داخلی در نهایت به بی ثباتی عراق و بحران در سطح منطقه منجر خواهد شد.
مرکز مطالعات خلیج فارس و خاورمیانه