نوگرایی توسط قاجارها

نوشته: وانسه مارتین
مترجم: حسن زنگنه
هرچند از دیرباز معلوم بود که پیشرفت اصلاحات در ایران، در اوایل دوره قاجار، ناچیز بوده با وجود این روشن نبود که در این برهه ایران چه مقدار توسعه یافته است منظور از ارائه این مقاله این است که روند اصلاحات از سال 1800 الی 1848 مورد بررسی قرار داده و نشان داده شود که پیشرفت اصلاحات در کجا موفقیت آمیز بوده و عوامل محرک آن چه بوده است نشانه هایی وجود دارد که در سال های آغازین دودمان قاجار، بخصوص در زمان فتحعلیشاه 18344- 1796 (به سیاست نوگرایی و تجددخواهی، با نظر مساعد نگریسته می شده است. فتحعلیشاه دولتی کوچک از سلف اش آقامحمدخان به ارث برد که در اصل براساس دولت صفویه، بنا شده بود.
در این نظام، شاه تنها قدرت اجرایی بود که بر مناصب دولتی مستبدانه نظارت می کرد و برآنها تا حدودی به چشم جاسوس و منشی می نگریست. فتحعلیشاه هم مانند آقا محمدخان شخصا بر دولت، که دو منصب عمده اش «لشکر نویس» و «مستوفی»(مسئول امور مالی) بود. نظارت می کرد.¹ به رغم اینکه فتحعلیشاه در موقع رسیدن به قدرت تا حدودی با آشوب و اغتشاش مواجه گشت اما بی هیچ حادثه ای بر اورنگ شاهی تکیه زد. زیرا آقامحمدخان سر سخت ترین رقبای وارث اش را از میان برداشته بود و می دانست جنگ قدرت دودمان شاهی تازه تاسیس اش را متلاشی خواهد ساخت.
بنابراین دولتی که فتحعلیشاه به ارث برد دولتی بی اندازه سست و از ماهیتی «مینی مالیسم» برخوردار بود. جمعیت ایران تقریبا 6 میلیون بود که از این تعداد 30000 نفر در پایتخت - تهران ساکن بودند.² در سال 1800 میلادی استعداد ارتش ایران 35000 سواره نظام و 15000 پیاده نظام ³، عایدات کشور بین 3 الی 6 میلیون تومان و پشتوانه مالی هم جواهرات سلطنتی بود که نادرشاه از هند آورده بود.
برابر سنن کهن، حکام ایالات و خوانین ایالات درخصوص وصول مالیات، حفظ نظم و وظایف کلی اداری و اجرایی، مسئولیت قابل توجهی به عهده داشتند. شاه در برابر این رعایای قدرتمند از موقعیتی بالنسبه ضعیف برخوردار بود. نخست آنکه او برای تحمیل سیاست هایش بیشتر به نیروهای قبیله ای وابسته بود تا ارتش منظم و در ثانی برای وصول مالیات از رعایا تا حدودی با دشواری مواجه می گشت. وصول مالیات فوق العاده ـ که برای تامین اعتبار جهت پیشرفت اصلاحات هزینه مورد نیاز بود ـ با منافع قدرتمندان در تضاد بود و این در حالی بود که محبوبیت اش هم، خدشه دار می‌گردید.
مساله عمده ای که فتحعلیشاه با آن مواجه بود همان گرفتاری هایی بود که سلیم سوم، سلطان عثمانی با آن دست به گریبان بود، به عبارت دیگر، پیشروی نظامی روسیه، مانند سلیم سوم که برنامه اصلاحات پایداری را در سال 1791 آغاز کرد،فتحعلیشاه نیز اصلاحات را نخست در ارتش و آنگاه در دولت راه انداخت و شواهدی در دست است دال بر اینکه دگرگونی های همزمان در امپراتوری عثمانی، این اقدامات را تحت تاثیر قرار می داده است. با انتصاب «عباس میرزا» پسر شاه، به عنوان حکمران ایالت آذربایجان در سال 1799 ، توسعه ارتش آغاز گردید.
او به کمک واحدی که از فراریان روسی تشکیل شده بود - در نیروهای نامنظم تحت امر خود نظم و انضباط به وجود آورد. او خود به آنها دستورات غیورانه و پرشوری می داد.⁵ عباس میرزا هم مانند سلطان سلیم سوم پی برده بود که توسعه تکنولوژی نوین در جنگ و در سایر ابعاد حکومتی، اروپا را برتر و بالاتر از همسایگان شرقی اش ساخته است. او ضرورت و ایجاد تحول در همه جنبه های اداری و اجرایی کشور و در عرصه تعلیم و تربیت درک می کرد.⁶
احتمالا او از طریق عوامل ایرانی در استانبول و شاید هم توسط منبعی فرانسوی به این آرا و نظریات دست یافته بود.⁷ به علاوه چنین می نماید که در سال 1221 ه.ق 1806677 میلادی که فتحعلیشاه شورایی متشکل از چهار وزیر راه انداخت و به هریک از وزرا وظیفه ویژه ای اختصاص داد، در روند اقدامات اصلاحگرایانه - هم در امور کشوری و هم در امور لشکری - تحرکی چشمگیر به وجود آمده باشداعضای این شورا عبارت بودند از میرزا شفیع مازندرانی «وزیر اول و صدر اعظم» که وظیفه اش عزل و نصب حکام و امرا بود.
حاج محمد حسین خان، «مستوفی الممالک» که مسئولیت امور مالی و پیشکش هایی که حکام تقدیم می کردند به عهده داشت میرزا رضا قلی خان نواهی، رئیس دیوانعالی کشور (دارالانشاه) و میرزا هدایت الله تفرشی «وزیر لشکر» که مسئولیت مواجب مستمری ها و حساب بودجه نگهداری قشون و نام نویسی سربازان به عهده او بود.⁸
در سال 1807 به دنبال پیشنهاد فرانسه یک هیات نظامی فرانسوی به ریاست ژنرال گاردان مسئولیت تعلیم سربازان ایرانی به روش اروپایی ها را به عهده گرفت. این هیات که متشکل از 15 نفر غیرنظامی و 13 نفر مشاور نظامی بود از سال 1807 الی 1808 در ایران بسر برد و بر قوای ناهمگون عباس میرزا، تاثیری بسزا گذاشت. طرح هیات گاردان این بود که نیمی از افراد قشون به عنوان پیاده نظام به روش فرانسوی ها مصاف دهند و کاربرد توپخانه هم افزایش یابد. با وجود این فقدان پول و جنگ افزار مانع از آن شد که «عباس میرزا» بتواند نیروهای تحت امر را مانند یک قشون اروپایی، تجهیز کنند.⁹
بنابراین اکنون با قدم های لرزان اساس «نظام جدید» بنا نهاده شد و این بود تلاش آغازین دودمان قاجار برای ایجاد یک دولت نوین اکنون تلاش می شود تا خلاصه ای از روند اصلاحات بین سال های 1808 و 1848 در عرصه های مختلف کشور ـ با این نظر که میزان پیشرفت آن چه اندازه بوده است - نشان داده شود. لازم به ذکر است که در زمان فتحعلیشاه دولت دارای دو مرکز اداری و اجرایی بود - تهران و تبریز - که مرکز اخیر از طریق تجارت، دیپلماسی و جنگ بیشتر در معرض نفوذ اروپا قرار می داشت. حکمران آنجا، عباس میرزا، که فردی روشن بین و از قوه تخیلی قوی برخوردار بود. به طور استثنایی ترقی خواه و پذیرای، افکار و آرای غربی بود.
چون او از حمایت درخور توجه فتحعلیشاه برخوردار نبود لذا اقدامات اصلاحی اش را به ایالت آذربایجان - که خود حکمران آنجا بود - محدود ساخته بود. ¹⁰ او تحت نظر افسری فرانسوی مطالعه می کرد و شخصا بر تمام جنبه های نظامی نظارت می نمود. او استحکامات نظامی جدیدی - از جمله با طرح اروپایی در عباس آباد - بنا کرد و مهندس های انگلیسی را به خدمت گرفت.11 او مایه کوبی علیه بیماری آبله را رواج داد، تولید منسوجات داخلی - به منظور قطع واردات روز افزون آن - را تشویق کرد و برای اصلاح امور اداری کشور، جوانانی را جهت تحصیل علم به اروپا فرستاد.
او زرادخانه هایی ایجادکرد، اکتشاف معادن مس را تشویق نمود و کوره ذوب فلزات را بنا کرد.¹³ ضمنا عباس میرزا درصدد برآمد تا به انتصاب قضات قابل و ماهر در دادگاه شریعه، اداره عدلیه را سامان دهد. به همین منظور در تبریز «دیوانخانه»ای که مسئولیت اش گسترش عدالت در آذربایجان بود، تاسیس گردید.¹⁴
بنابراین شیوه ارزیابی مالیات جهت تصویب به «دیوانخانه» تسلیم گردید. عباس میرزا می کوشید تا نظام مالیاتی را بهبود بخشد و درآمدهای مالیاتی را با تنظیم دفتر ثبت مالی - افزایش دهد. لذا در بوشهر یک نفر «روزنامه نویس» به منظور انتقال اطلاعات منصوب گشت همه این اقدامات شالوده اصلاحات بعدی را در ایران پی افکند.¹⁵ ابوالقاسم قائم مقام وزیر اصلی عباس میرزا - که فردی فوق العاده با استعداد بود عباس میرزا را در راستای بهبود امور مالی یاری می‌داد. شرح و وصف مسافران اروپایی نشان می دهد که نظام اجرایی کشور در تهران هنوز مراحل آغازین خود را طی می‌کرده است.
موریر که در سال 1811 از پایتخت کشور دیدن می کرد در خانه امین الدوله (موریر او را رئیس کل خزانه داری می خواند و احتمالا منظورش «منشی الممالک» بوده است) جا داده شد.¹ محل ادارات وزرا و منشی ها برای انجام امور کشور «در خانه شاه» بود.«در خانه شاه» به احتمال همتراز و همسنگ «باب عالی» در استانبول بوده است.
موریر می گوید اداره جات دولتی به زحمت با خانه شاه قابل تشخیص اند و راجع به نبود آرامش برای انجام امور در آن گله مند است. او متذکر می شود؛ شرفیابی به حضور شاه درست مانند باریابی سفرا در استانبول است و گارد استقبال هم به شیوه اروپایی لباس می پوشند و افرادی منضبط هستند.¹⁷
در سال 1820 میلادی که «کوپورتر» از ایران دیدن کرد اوضاع چندان بهبود نیافته بود. او میرزا شفیع، صدراعظم را در اتاقی کوچک و تاریک که آن را خزانه داری می گفتند دیده بود: «در هرطرف اتاق صندوق های محکم پر از دوکات یک تومان و سایر سکه های رایج کشور تنگ هم چیده شده بود. درکنار صدراعظم، خزانه دار نشسته بود که در جلو او کاغذ قلم، دوات و یک ترازوی بزرگ - که از آن برای دریافت و ارسال محتویات صندوق ها استفاده می کند - وجود داشت.»¹⁸ موقعی که میرزا شفیع در سال 1234 ه. ق درگذشت حاج محمد حسین خان نظام الدوله به عنوان صدراعظم منصوب گشت.
در آن هنگام فرزند او به عنوان مستوفی الممالک انجام وظیفه می کرد و این منصبی بود که خود در گذشته عهده دار آن بود.¹⁹ یادآوری می گردد، حقوق موروثی در تعیین مناصب و برای انتصاب افراد عنصری قدرتمند بود. منصب صدراعظم محکم و استوار نبود. زمانی که حاج محمد حسین خان دیده از جهان فروبست جانشینی برای او پیشنهاد نگردید هرچند فرزندش، عبدالله خان امین الدوله برتر از همه وزرای صاحب قدرت بود - هم در امور داخله و هم در امور خارجه - گفتنی است لقبی که به افراد اعطا می گردید لزوما وظایفی را که دال بر آن بود پوشش نمی داد.
عبدالله خان معتمدالدوله که رسما از عنوان وزیر امور داخله برخوردار بود در سال 18-1817 جهت سرکوب شورشی به خراسان اعزام گردید.20 در سال1825 مقامات دربار بر مقامات دولتی دست بالا داشتند «درویل» متذکر می شود که فقط صدراعظم، میرزا بزرگ قائم مقام - وزیر عمده ولیعهد در آذربایجان - و «ناظر» دستیار آنها، مسئولیت همه امور داخله و خارجه را به عهده دارند.
سایر مقامات، میرزاهای طبقات مختلف بودند. مانند روسای شعبه های امور اداری و اجرایی کشور. ²¹ در سال 1834 قائم مقام به چنان مرتبه و امتیازی دست یافته بود که به هیچ کس متکی نبود و تمام امور حکومت را خود قبضه کرده بود. در سایر عرصه های اداری کشور تا حدودی پیشرفت اندکی وجود داشت. وزارت مالیه زیر لوای مستوفی الممالک ترسیم یافت و برای هر ایالتی یک نفر مستوفی منصوب گشت. وظیفه مستوفی ها ارزیابی مالیات ایالات، صورتحساب ها، ارسال به دولت مرکزی و صدور بروات به حواله مالیات ایالتی بود.²²
به همین نحو در ارتش هم اداره کل مالیه تاسیس گردید که در راس هرم «وزیر لشکر» همراه با یک نفر افسر مالی (مستوفی) بود و در هر هنگ هم یک نفر «لشکر نویس» به خدمت گرفته می شد. مقامات دیگر یکی «صاحب دیوان» که مسئولیت امضای اسناد و مدارک بود و دیگری «معیرالممالک» بود. در سال 1240 هـ . ق 182445 میلادی تشکیلات «دار الانشاء» طوری گسترش یافت که برای مقام متصدی آن عنوان «منشی الممالک» (رئیس دفتر مخصوص) اعطا گردید. ²³
فتحعلیشاه در دهه 1830 عدلیه مرکزی تاسیس کرد که داری چهار عضو - سه عضو مکلا (غیرمذهبی) و یک نفر روحانی - بود اما بعداز اینکه بین اعضای متنفذ دیوانسالاری اختلاف بوجود آمد، این تشکیلات منحل گردید. ²⁴ در سال 1819 عنوان «ایلخانی» به رئیس قبیله قشقایی اعطا گردید. در نتیجه از او به عنوان نماینده دولت مرکزی برای حل و فصل اختلاف قبیله استفاده می گردید. ²⁵
لازم به یادآوری است، تشکیلاتی که پیشرفت آن ناچیز اما پایدار بود، تشکیلات امور اداری، روابط خارجی بود. از سال 1810 مسئولیت روابط خارجی به «عباس میرزا» تفویض گردید، بنابراین تا زمان مرگ او از فرستادگان خارجی در تبریز پذیرایی می گردید. مقامات عباس میرزا از ژنرال گاردان خواستند تا ماموریت نمایندگان فرانسه و انگلیس در ایران مانند پایتخت عثمانی دائمی باشد با وجود این تا پیش از دهه 1820 حضور خارجی ها در ایران چندان پایدار نبود. ²⁶ اما گاه و بیگاه فرستادگانی به پایتخت های کشورهای خارجی اعزام می گردید.
در سال 1809 میرزا ابوالحسن خان به ماموریت لندن فرستاده شد و او راجع به این سفر شرحی بالنسبه خشک و بی روح به نگارش درآورد.²⁷ او در سال 1829 هـ . ق / 6 - 1815 م به سن پترز بورگ و در سال 1819 به - امپراتوری عثمانی، انگلستان و فرانسه - مسافرت کرد در حالی که برادرزاده اش، میرزا ابوالحسن خان، هم رهسپار اتریش گردید. ²⁸
در سال 1823، میرزا ابوالحسن خان - بعد از معتمدالدوله - به عنوان دومین وزیر امور خارجه ایران منصوب گشت و این منصبی بود که او تا سال 1834 و دوباره از سال 1838 تا 1845 به عهده داشت. ²⁹بعداز قضیه گریبایدوف به سال 1829، ترکیب هیاتی که جهت مذاکره با روس ها اعزام گردید هنوز بسیار سنتی بود و متشکل بود از یکی از پسران عباس میرزا، یکی از درباریان او رئیس تشریفات او، پزشک او، منشی اش و یکی از کاتبان دربار ³⁰ کسانی که به اروپا سفر می کردند از نخستین مرحله سفرشان می کوشیدند اطلاعات و گزارش های راجع به این سرزمین را به هم میهنان خود انتقال دهند که این کار به تدریج به شناختی رو به رشد از آن دیار، کمک کرد. ³¹
در این میان فشار روابط تجاری رو به رشد با قدرت های خارجی به ایجاد مشاغل جدیدی انجامید. شرکت هند شرقی انگلیس برای امنیت دریانوردی در خلیج فارس پای می فشرد اما فتحعلیشاه به علت احساس اضطراب از اسکان انگلیسی ها در این آبراه اجتناب می ورزید. بنابراین او به منظور توقف دزدی دریایی - بدون کمک خارجی ها - یک نفر داروغه یا افسر مفتش، جهت بازدید ماهانه از بنادر خلیج فارس، منصوب کرد³² به علاوه انگلیسی ها برای تسهیل داد و ستدشان به انتصاب تعداد بیشتری میزبان رسمی (مهماندار) و مترجم تاکید می کردند و «ویلوک» به «کاسل راگ» نوشته بود که او وظیفه دارد آسیایی ها را به اشکال عادی دیپلماسی در اروپا آشنا سازد و دربار ایران را به قبول نظامی جدید (از روابط خارجی) راضی کند. ³³
در اوایل دهه 1830، سالخوردگی شاه و تاثیر ویرانگر جنگ های خارجی بر خزانه موجب شد تا در مرکز نوعی احساس ضعف به وجود آید. حکام از پرداخت مالیات خودداری می کردند. بنابراین شاه در حین سفری به ایالت فارس - به منظور مطالبه مبلغ 60000 تومان مالیات که به خزانه دربار تعلق داشت - دیده از جهان فرو بست. ³⁴ در این هنگام به دلیل ثبات نسبی که در رقابت انگلستان - روسیه وجود داشت و به خاطر منافع تجاری فزاینده این دو قدرت یکی از دلمشغولی های عمده آنها، حفظ نظم بود. شدیدترین فشارها برای ایجاد اصلاحات در دولت از سوی نمایندگان روسیه و انگلستان اعمال می گردید.
فتحعلیشاه در سال 1834 درگذشت و نوه اش، محمدشاه به جای او به سلطنت نشست و امور دولت کلا به دست معلم سابق شاه، حاج میرزا آقاسی، افتاد. عموم مردم معتقد بودند که حاج میرزا آقاسی به سمتی ارتقا، یافته که از پیش نه تجربه و نه آمادگی اش را داشته است. لذا الیس نماینده انگلستان، به شاه و صدراعظم در مورد اوضاع کشور و فقدان نظام اجرایی منظم و قانونمند هشدار داد.⁽³⁵⁾ او به شاه در مورد تشکیل شورایی متشکل از وزرا، شاهزاده ها و اعیان، برای بحث و تبادل نظر، پیرامون کلیه مسائل عمده مربوط به اوضاع داخلی، تاکید نمود. ³⁶
این اقلام پیش درآمدی بود تا متفکرانی چون ملکم خان - در دوره بعدی قاجار - پیشنهاد مشابه زیادی راجع به اصلاحات ارائه دهند. اندکی بعد به دنبال هشدار الیس، همکار روسی اش هم راجع به اصلاح سوء مدیریت مالی هشدار داد و تدابیری را برای سازماندهی بهتر در ارتش پیشنهاد نمود. او به الیس گفته بود «او درباره دلواپسی های امپراتور برای اینکه بتواند شاهد ساماندهی نیروهای شاه باشد. طوری که همه بی نظمی ها و آشوب در مرز فرو خوابانده به گونه ای که اعلیحضرت بتواند تشکیلات نظامی اش را در گرجستان کاهش دهد - از قرار معلوم به بخشی از آن برای دفاع از قلمروی روسیه در برابر یورش های تجاوزکارانه از سوی ایران نیاز داشت- شاه را تحت فشار قرار داده بود.»
محمدشاه و میرزا آقاسی مخالف جدی و سرسخت اصلاحات نبوده بلکه آنها بیشتر از نظر مالی در مضیقه بودند. در ژانویه 1834 شاه در تلاشی آشکار برای اینکه دولت کارآمدی بیشتری داشته و کمتر خودسرانه عمل کند. فرمانی صادر کرد و اعلام نمود که حق محکوم کردن افراد به مجازات مرگ فقط از اختیارات خود اوست. مگر در شرایط فوق العاده و فقط شاه است که می تواند حکام و روسای ایلات را نصب و عزل کند.
«تجار و مالکان نباید به بهانه اینکه خیلی ثروتمندند از اموال و دارایی شان بی بهره شوند. اموال فقط به مالکان آن تعلق دارد. با روحانیون و پرهیزکاران باید با احترام رفتار شود مگر آن دسته از روحانیون و سادات که در کار دولت دخالت می کنند و مردم را به اغتشاش و ناامنی می شورانند... ما به نوکرانمان کینه نمی ورزیم و آنچه لازم است به آنها پرداخت می کنیم اما آنها هم نباید دولت یا مردم را فریب دهند. درجات نظامی فقط از اختیارات دولت است. با خانواده های کسانی که در ارتش خدمت می کنند باید با مهربانی رفتار شود.» ³⁸
بنابراین، در این زمان نشانه ها و آثار اندکی از رشد و توسعه در اداره دولت، مشاهده گردید. زیرا به محض اینکه شاه بر اورنگ شاهی تکیه زد «وزیر لشگر»، «وزیر دفتر مخصوص»، «وزیر وظایف» که مسئولیت علما و سادات نیز به عهده داشت ـ «وزیر امور خارجه» (امیر نظام، امیر نظارت خاص» .«مستوفی دیوان اعلا» و مقامات رسمی «دیوان عدالت») منصوب گردید. ³⁹ انتصاب در «دیوان عدالت» حاکی از ایجاد اصلاحات در تشکیلات عدلیه بود «دیوان عدالت» به عنوان محکمه استیناف و مرحله دوم اقامه دعوی در «دیوان شاه.» تاسیس گردید. این دیوان دارای یک نفر رئیس، «امیر دیوان خانه»، یک نفر «صدر دیوان».
نماینده علما، یک نفر «امیر دیوان» ـ یک نفر «خواجه» برای مواردی که توسط زنان اقامه می گردید. یک نفر «امیر نجبا» با افراد خاندان قاجار - یک نفر «امیر لشکر»، نماینده نظامی ها، یک نفر «مستوفی دیوان»، ممیز امور مالی، یک نفر «ناظم عدالت» ـ مدعی العموم » و یک نفر «منشی باشی»، منشی کل دیوان بود. ضمنا مامورین مادون تری هم بودند که به تشریفات اداری و اجرایی دیوان می پرداختند. دیوان یکی چند سال با کفایت تمام به انجام وظیفه پرداخت اما بعدها کارایی آن رو به افول نهاد هر چند کماکان به کار خود ادامه می داد. ⁴⁰
هنوز هم گاه و بیگاه مقامات به اروپا فرستاده می شدند. میرزا جعفرخان «مهندس باشی» به ماموریت استانبول اعزام گردید. حسین خان مقدم «آجودان باشی» از انگلستان دیدن کرد ⁴¹ و در سال 1847 میرزا محمدعلی خان، عضو وزارت امور خارجه، به عنوان وزیر مختار اما اساسا جهت مذاکره پیرامون قرارداد تجاری، راهی پاریس گردید. علیرغم این تلاش ها که برای اصلاح امور مبذول می گردید مع الوصف تصویری که دولت در ایران اواخر دهه 1830 به تماشا می گذاشت با سی سال قبل از آن، تفاوت چندانی نداشت.
توصیف فریزر از دولت ایران در تهران همانند شرحی است که موریر به دست می دهد با این تفاوت که او نوعی زوال و انحطاط هم به تصویر می کشد. یادآور می شود که تهران دارای چندتایی ساختمان باشکوه بود و چندان از مناظر زیبا و دیدنی برخوردار نبود یا برای زیباسازی و حفظ ساختار موجود تلاشی صورت نمی گرفت. دولت هنوز در عمارتی بزرگ - محلی ساده و اساسا مختصر - مستقر بود و موضوع های خرد و کلان بدون تشخیص با تقسیم مسئولیت نزدیک مقام عالی رتبه مطرح می گردید. ⁴³