شورای نگهبان در جایگاه خبرگان رهبری

محمدعلی مشفق
مجلس خبرگان رهبری به لحاظ جایگاه و نقش مهمی که در انتخاب بالاترین فرد در نظام جمهوری اسلامی ایران مطابق اصل 108 و 111 قانون اساسی در تحقق مفاد اصول 109 و 110 ناظر به اختیارات و وظایف رهبری دارد از اهمیت ویژه و فوق العاده‌ای برخوردار است همان گونه که رهبری نظام با برخورداری از اختیارات گسترده در قانون اساسی در راس مخروط نظام قرار دارد.
مجلس خبرگان به عنوان منشا و مبنای مشروعیت بخش انتخاب رهبر هم، مسئولیت خطیر و مهمی اعم از تشخیص، انتخاب، نظارت، ارزیابی و ... بر عملکرد رهبری و نهادهای تابعه را عهده دار بوده و بدون شک مرتبتی والا و رفیع داشته و چونان دیده بان و نگهبانی امین و مسئول به نمایندگی از جانب ملت باتدبیر و درایت هوشمندانه و عالمانه، رهبری نظام را در مسئولیت های خطیر و مهم مندرج در اصول 109 تا 112، 157 و 175 تا 177 و دیگر اصول قانون اساسی مراقبت، حفاظت و یاری می‌نماید.
به طوری که اهمیت و گستردگی حیطه عمل خبرگان رهبری، جایگاه تاثیرگذار این نهاد را دوچندان افزون نموده است. فلذا گستردگی، تنوع، تخصصی بودن و پیچیدگی وظایف محوله که تمامی گستره وظایف رهبری نظام را در برمی گیرد به گونه ای است که ترکیب مجلس خبرگان می باید از عناصر خبره در تخصاهای متنوع و متناسب با شقوق گوناگون اداره یک کشور در حوزه های عرفی و شرعی و محدود نشدن به عناصر روحانی تشکیل گردد هرچند که قانون اساسی تاکیدی و تصریحی بر خبرگان روحانی نکرده است و از طرفی خبرویت روحانیت عمدتا در حوزه های غیرعرفی است.
در صورتی که داوطلبان عرصه نمایندگی خبرگان از دوره اول تاکنون ساحتی روحانی داشته و غالبا با لباسی نه به قامت و اندازه جایگاه رفیع رهبری و نهادهای تابعه وارد به چنین انتخابات سترگی نشده‌اند.
اینکه داوطلبان این عرصه توسط نهاد ناظر دستچین و از آنان همانند مستخدمان دستگاه های دولتی امتحان، مصاحبه و گزینش به عمل می آید و بعد روانه رقابت انتخاباتی می شوند مقوله ای است که مبنایی به لحاظ قانونی و حقوقی در قانون اساسی و یا قانون عادی ندارد. نکته دیگر اینکه مرجع ذیصلاح و معتبر برای تشخیص اجتهاد علمای داوطلب در این عرصه هم مقوله ای است که به لحاظ سلسله مراتب علمی و حوزه ای و عرف متداول آن، همیشه توسط مراجع یا حوزه که یک موسسه علمی است تعیین می‌گردیده است.
بنابراین تردیدی نیست که نهاد ناظر علاوه بر اینکه کارکرد حوزه ای و علمی ندارد ذیصلاح در این حیطه هم نیست و شائبه دستکاری، جهت دهی و ساماندهی چینش مجلس خبرگان را در پی داشته و خواهد داشت که مطلبی قابل تامل در تضمین روند سالم، آزاد و قانونی انتخابات است و این سوال را به ذهن متبادر می نماید که چگونه شورای نگهبان منصوب رهبری همزمان مقوله نظارت، قانونگذاری، تهیه آیین‌نامه، تصویب آن، ابلاغ آیین نامه ها و مرجع تشخیص صلاحیت اعم از امتحان، مصاحبه، تایید، رد، ابطال و تایید انتخابات را می تواند بدون ابتناء به اصل یا اصولی از قانون اساسی برعهده داشته باشد (به استثنای نظارت).
در صورتی که این شورا در دوره اول انتخابات مجلس خبرگان مطابق اصل 108 اجازه داشته قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها، آیین نامه داخلی جلسات برای نخستین دوره را تهیه و پس از تایید رهبری ابلاغ نماید.
در صورتی که روند فوق برخلاف اصل 108 به انتخابات دوره دوم، سوم و چهارم که در آستانه برگزاری آن هستیم هم تسری پیدا کرده است و عملاص نهاد ناظر در عرصه قانونگذاری، تصویب آیین‌نامه اجرایی انتخابات، بررسی و تشخیص صلاحیت و... جایگزین مجلس خبرگان گردیده است.
حال این سوال قابل طرح است که چه مرجعی به لحاظ قانون اساسی باید مانع عدم اجرای مفاد اصول قانون اساسی و از جمله اصل 108 گردد؟ بدون تردید با ملاحظه و تورق در قانون اساسی درخواهیم یافت که این وظیفه خطیر مطابق اصل 113 برعهده رئیس جمهوری به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی است که باید به جای دعوت رهبران جهان به آیین پیامبران و توحید، به مراجع نقض کننده میثاق ملی تذکر و اخطار دهد و از اجرای قانون اساسی که مظهر و نماد عالی عدالت است پاسداری کند.
و چنانچه رئیس جمهور به وظایفش عمل نکند نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی وظیفه دارند در قالب سوال و... از رئیس جمهور، عدم اجرای قانون اساسی را توضیح بخواهند که چه توجیهی بر ادامه نقض قانون اساسی توسط نهاد ناظر و خبرگان رهبری دارد و اصولا چرا نمایندگان مجلس شورای اسلامی در گذشته و امروز در مواجهه با عدم اجرای قانون اساسی از رئیسان جمهوری گذشته و امروز که قسم یاد کرده اند پاسدار اجرایی قانون اساسی باشند سوال نکرده و به وظیفه نظارتی خود عمل نکرده اند، از طرف دیگر مجلس خبرگان رهبری چه توجیه قانونی ای بر واگذاری این اختیارات به نهاد ناظر در دوره دوم ، سوم و چهارم براساس مفاد قانون اساسی دارد؟
اگر پاسخ مثبت است مستند این رفتار ابتناء به کدامیک از اصول قانون اساسی دارد؟ و آیا تداوم این روند که ناقض اصول مختلف قانون اساسی است مخدوش کننده روند آزاد، قانونی و سالم انتخابات نیست ؟ و آیا نباید نهادها و مراجع منتخب اعم از مجلس ، رئیس جمهوری و مجلس خبرگان به ملت پاسخگو باشند؟