اصل باید مشارکت مردم باشد

دولت باید با ایجاد فضای مناسب کسب و کار، فقرزدایی و قدرتمندکردن مردم از یک طرف و ایجاد آزادی های سیاسی و فرهنگی از طرف دیگر مشارکت آنها را در سرنوشت خود تسهیل کند.
محمدقلی یوسفی ـ از اقتصاددانان امضاکننده نامه به رئیس جمهور ـ بیشترین تاکید نامه را تنش زدایی در سطح بین المللی دانست و معتقد است: اقتصاد دانان به خاطر احساس مسوولیت خویش به وضعیت اقتصادی و شرایط داخلی و بین المللی کشور به این نتیجه رسیدند که با هشداری می توانند تاثیر مثبتی بر این روند بگذارند.
وی افزود: این نامه تکرار مطالبی بوده که در بین نمایندگان مجلس، وزیران و حتی هیات دولت مطرح بوده و با توجه به تغییر و تحول های زیاد جامعه لازم است، رئیس جمهور جدید سیاست های خاصی را دنبال و در پی اجرای وعده های خویش باشد.
این محقق اقتصاد در مورد تاکید نامه به تنش زدایی در سطح بین المللی بیان کرد: برای توسعه و پیشرفت جهانی باید بتوانیم از امکاناتی که در سطح جهان است، استفاده کنیم.
به گفته او نمی توانیم ساختار اقتصادی ـ اجتماعی را از مسائل سیاسی ـ اجتماعی و فرهنگی جامعه جدا کنیم و همان گونه که پیش از این منتقد سیاست های نادرست بودیم اکنون نیز معتقدیم ساختار نهادی، حقوقی و قانونی کشور باید اصلاح شود.
یوسفی امنیت سرمایه گذاری، شفافیت و حساب پس دهی را در اولویت فعالیت های دولت دانست و تاکید کرد: دولت در قبال هزینه هایی که می کند باید با دقت بیشتر و بر اساس منافع جامعه عمل کند، همچنین لازم است دولت به ضوابط ایجاد بسترها و نهادها توجه بیشتری کند و امنیت حقوقی، قضایی، فردی، اصلاح ساختارها و شفافیت در راس ارکان دولت قرار بگیرد.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی تاکید کرد: رشد اقتصادی وسیله ای در خدمت توسعه است به همین دلیل امضاکنندگان معتقدند مشارکت مردم امر اساسی است و دولت باید با فقرزدایی، ایجاد کسب و کار و قدرتمندسازی مردم آنها را به سمت شرکت در سرنوشت خود سوق دهد.
او گفت: تاثیر آزادی های سیاسی و فرهنگی می تواند به گونه ای باشند که مردم در تصمیم های مربوط به آینده خود مشارکت کنند. دولت از طریق تهیه امکانات زیرساختی و ارتقای استحقاق افراد کار می کند که نه تنها توانایی افراد بالا برود بلکه شرایط ابراز توانایی های خود را پیدا کنند. وی به تمدن بزرگ و دیرینه ایران در جهان اشاره و یادآوری کرد: نباید با تصمیم های زودگذر، کشور را درگیر مشکلاتی کنیم که حل آنها در آینده مشکل باشد.
دکتر مرتضی چینی چیان ـ عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی ـ نیز معتقد است متغیر های تعیین کننده قیمت متغیرهایی هستند که کمتر دستور پذیرند و باید توجه داشته باشیم که چگونه این متغیرها حرکت می کنند و به چه عواملی بستگی دارند در این صورت ما می توانیم قیمت ها را تثبیت کنیم.
او با بیان اینکه تثبیت قیمت ها معمولا دستوری امکان پذیر نیست، ادامه داد: در داخل کشور ما افزایش تقاضا بیشتر از عرضه آنهاست و همیشه عرضه همراه تقاضا افزایش پیدا نمی کند و ما مرتبا شاهد افزایش قیمت ها هستیم، قیمت هایی که معمولا از سالی به سال دیگر دو رقمی افزایش پیدا می کنند.
این مدرس دانشگاه بخش عمده افزایش تقاضا را از طریق کسری بودجه دولت دانست و تصریح کرد : این مساله دائما به صورت آشکار یا پنهان در جامعه افزایش پیدا می کند، اما به علت اینکه بستر مناسبی برای تولید در داخل کشور آن اندازه که تقاضا افزایش پیدا می کند، فراهم نمی شود، سرمایه گذاری تورم را برای تولید بیشتر فراهم نمی کند و در نتیجه موجب افزایش قیمت ها می شود.
او ادامه داد: طبیعی است که در انتهای سال همیشه تقاضا زیاد می شود، و از طرفی دیگر سبب می شود، که بخش عمده بودجه دولت به علت اینکه در طی سال یک روال مستمری ندارد، افزایش یابد و به اسفندماه پرکارترین ماه هزینه های دولتی است و طبیعی است که در این زمان تقاضای افزایش پیدا کند.
وی گفت : با این شرایطی که در حال حاضر در کشور ما حکمفرماست همیشه ما باید یک تورم دو رقمی 15 تا 20 درصدی را داشته باشیم که موجب می شود که سه تا چهار سال قیمت ها دو برابر شود و ماهمیشه شاهد این مساله هستیم مگر اینکه یک بستر مناسب برای سرمایه گذاری ها فراهم شود و دولت بتواند بودجه خود را متعادل تر کند.
او در خصوص وظیفه و نقش دولت در کاهش قیمت ها افزود: وظیفه دولت این نیست که دستور بدهد، اقتصاد هیچ کشوری با دستور حل معضل نشده و باید به راه حل های دیگری فکر کرد و یک بستر سرمایه گذاری مناسب برای کسب و کار در جامعه فراهم کند. وی با بیان اینکه در حال حاضر مقدار زیادی پروژه های ناتمام داریم، گفت: مفهوم این پروژه های ناتمام این است که ما خرج کرده ایم ولی محصولی به بار نیامده است که نیاز دارد حتما دولت این مساله را حل کرده و چاره ای درست و اساسی برای آن بیندیشد.
دکتر چینی چیان که یکی از 50 استاد امضاکننده نامه به رئیس جمهور است، این نامه را یک موضوع علمی خواند و اظهار کرد که در مورد آن بحثی دیگری ندارد.