نیروی دریایی جهانی؛ ابتکار امنیتی روسیه

روسیه از کشورهای همسایه خود در دریای خزر درخواست کرده تا به منظور جلوگیری از قاچاق سلاحهای کشتار جمعی، اجزای تشکیل دهنده آن در آبهای بین المللی، نیروی دریایی ویژه مشترک ایجاد کنند. ایالات متحده آمریکا بلافاصله از تشکیل نیروی ویژه دریایی مشترک در چارچوب طرح ابتکار عمل گسترش امنیت بین المللی، حمایت کرد.
"سرگئی ایوانف" وزیر دفاع روسیه در کانال "ان.تی.وی" مسکو از کشورهای مستقل مشترک المنافع دعوت کرد تا بطور جمعی علیه تهدید فزاینده در منطقه قفقاز و آسیای مرکزی که از سوی کشورش تشخیص داده شده؛ مبارزه کنند. به نظر می رسد ایوانف از ایجاد فاصله میان مسکو و تهران نگران است. تهران وارد کننده سنتی تسلیحات از مسکو و روسیه نیز در حال ساخت رآکتور اتمی برای مصارف صلح آمیز در بوشهر می‌باشد. ایوانف یکی از شرکای سیاسی نزدیک ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه است، پیشنهاد روسیه که با اقبال عمومی نیز روبرو شد، از سوی کرملین و متحدان روسیه در دریای خزر پذیرفته شده است.
علاوه براین، توسعه رژیم گسترش امنیت بین المللی به آسیای مرکزی، قویاً از سوی واشنگتن دنبال شده است. توسعه طرح ابتکار عمل گسترش امنیت بین المللی به آسیای مرکزی تأثیرات عمیقی برمنطقه برجای خواهدگذاشت. این طرح پس از توقیف کشتی "سوسان" در دریای عرب در سال 2003 میلادی از سوی واشنگتن ارائه شد. این کشتی که رهسپار یمن بود؛ محموله های موشک های پیشرفته اسکاد کره شمالی را حل می کرد. کشتی سوسان براساس تقاضای ایالات متحده از سوی واحدهای دریایی اسپانیا متوقف شد، اما کره شمالی و یمن ادعا کردند مأموریت این کشتی قانونی بوده و براساس قوانین سازمان ملل متحد در مورد کنوانسیون حقوق دریاها که از حق عبور بی ضرر حمایت می کند؛ انجام شده است. پس از این قضیه، ترتیبات جدید یعنی طرح گسترش امنیت بین المللی ضرورت یافت.
در حقیقت طرح فوق یک اقدام مخاطره آمیز همکاری جویانه از سوی کشورهای متحد می باشد که آنها را قادر می سازد براساس موازین حقوق بین الملل وارد کشتی ها شوند، هواپیماها را مجبور نمایند تا فرود بیایند و از محموله های واقع در خشکی نیز بازرسی کنند تا از انتقال غیرقانونی هرگونه سلاحهای کشتار جمعی، قطعات تشکیل دهنده آنان، تجهیزات تولید و سیستمهای پرتاب جداً جلوگیری بعمل آورند.
وزارت خارجه آمریکا از همه کشورها دعوت کرده تا به این رژیم بپیوندند، البته اگر کشورها به مبارزه علیه سلاحهای کشتار جمعی علاقمند هستند و توانایی آن را دارندکه اقداماتی برای جلوگیری از نقل و انتقال قطعات سلاحهای مذکور بعمل آورند! رژیم، طرح ابتکار عمل گسترش امنیت بین المللی در پی همکاری با کشورهایی است که ممکن است کشتی ها، پرچم ها، بندرها، آبهای سرزمینی و همچنین قلمرو هوایی آنها مورد استفاده عوامل دولتی و غیردولتی تکثیر و اشاعه سلاحهای کشتار جمعی قرار گیرد.
سرگئی ایوانف، وزیر دفاع روسیه اذعان کرد: روسیه به عنوان یک کشور متمدن مخالف دستیابی به سلاحهای اتمی می باشد. وی افزود من معتقدم هر کشوری حق این را دارد که از تولید برق اتمی بهره مند شود. البته برنامه های اتمی نظامی موضوع کاملاً متفاوتی است. اما به عنوان مثال سهم معاملات نظامی در تجارت روسیه و ایران بسیار ناچیز است.
ایوانف برای حفظ قانون و نظم، جلوگیری از تجارت غیرقانونی سلاحهای کشتار جمعی و قطعات آنها، پیشنهاد تأسیس یک نیروی امنیتی مشترک دریایی میان کشورهای مستقل مشترک المنافع را مطرح کرده است. این پیشنهاد اینگونه تعبیر می شود که چنین تهدیداتی درمنطقه وجود دارد. یکی از نیروهای امنیتی اظهار می دارد من به مناسبتهای مختلف در منطقه خزر حضور یافته ام و می دانم مشکلات زیادی در این منطقه وجود دارد که بایست حل شوند. کشورها باید با دزدی های وسیع، تجاوز به حقوق انسانها و قاچاق مواد مخدر که به طور روزمره وجود دارند، مقابله کنند.
ابتکار عمل روسیه کاملاً هماهنگ با سیاست آمریکا در منطقه قفقاز و آسیای مرکزی است. در این راستا "رابرت جوزف" معاون وزیر دفاع آمریکا در کنترل تسلیحات و امنیت بین المللی از ترکمنستان دیدار کرد. این دیدار در تلاش برای فراگیر نمودن طرح ابتکار عمل گسترش امنیت بین المللی در صحنه آسیای مرکزی ارزیابی می شود. مقام آمریکایی پس از ملاقات با رئیس جمهور صفر مراد نیازف، در کنفرانس مطبوعاتی در عشق آباد اعلام کرد: مذاکرات دو کشور در مورد بررسی راههای مبارزه با عبور و انتقال غیر قانونی سلاحهای کشتار جمعی از ترکمنستان بوده است.
روسیه به عنوان پانزدهمین عضو طرح ابتکار عمل گسترش امنیت بین المللی پذیرفته شده است. کرملین اعلام کرد همانطور که اقدامات روسیه حقوق بین الملل و قوانین این کشور را از مدتها قبل نقض نکرده در طرح گسترش امنیت بین المللی مشارکت می کند. وزارت خارجه روسیه تشریح کرد که ماهیت تهدید تولید سلاحهای کشتار جمعی، جهانی است و لذا نیازمند پاسخ جهانی نیز می باشد. روسیه معتقد است که فقط می توان به وسیله یک تلاش جمعی بر این تهدید فائق آمد. نگاه روسیه به طرح ابتکار عمل گسترش امنیت بین المللی، بیش از آنکه جایگزینی برای مکانیسم های موجود به منظور مبارزه با تکثیر و اشاعه سلاح های کشتار جمعی باشد؛ مکمل آن است.
اعضای مؤسس طرح فوق، استرالیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، هند، لهستان، پرتغال، اسپانیا، انگلستان و ایالات متحده آمریکا بودند. روسیه، کانادا، نروژ و سنگاپور بعداً به این طرح پیوستند. بیش از 60 کشور دنیا نیز در یک رشته از فعالیتهای مشترک اجرایی و عملیاتی طرح ابتکار عمل گسترش امنیت بین المللی شرکت می کنند. پاناما و لیبریا که بزرگترین کشورهای دارنده پرچم های مصلحتی در دنیا می باشند نیز در آن فعالیتها شرکت دارند. کشورهای دنیا با توجه به مصالح تجاری خود ترجیح می دهند. کشتی هایشان را تحت تابعیت پاناما و لیبریا قرار دهند. هم اکنون بیش از نیمی از ناوگان بازرگانی دنیا در آبهای بین المللی تحت تابعیت این کشورهاست و حجم عظیمی از تجارت حمل ونقل دریایی دنیا در اختیار این دو کشور قرار دارد.
حضور پاناما و لیبریا در طرح ابتکار عمل گسترش امنیت بین المللی بسیار حائز اهمیت است، زیرا بر اساس قوانین حقوق بین الملل یک کشتی را نمی توان بدون رضایت کشور پرچم برافراشته بر روی عرشه در آبهای بین المللی، متوقف یا بازرسی کرد. تنها استثنای این قاعده زمانی است که یک کشتی مظنون به دزدی دریایی، تجارت برده و یا فعالیتهای غیر قانونی باشد.
قبرس آخرین کشوری بود که به طرح فوق پیوست. نیکوزیا و واشنگتن در مورد ترتیباتی توافق کردند که هر یک از دو کشور مجاز هستند کشتی های دیگری را در زمینه مبارزه با عملیات ضد گسترش سلاحهای کشتار جمعی کنترل و توقیف کنند.
در اواخر سال 2005 میلادی، کنوانسیون 1988 جلوگیری از اقدامات غیر قانونی علیه امنیت کشتیرانی دریایی تحت نظر سازمان بین المللی دریایی (ایمو) وابسته به سازمان ملل متحد در لندن از سوی اعضا مورد اصلاح قرار گرفت. بر این اساس کشتی های غیر نظامی از به آب انداختن یا فعالیت در زمینه انتقال غیر قانونی سلاحهای کشتار جمعی ممنوع شدند. این سند در اواخر ماه مارس 2006 پس از تکمیل متن به زبانهای عربی، انگلیسی، روسی، چینی، اسپانیایی و فرانسوی برای امضای نهایی آماده شد.
این اصلاحیه برای اولین بار یک جرم جنایی را وضع می کند که بر اساس آن از سوء استفاده کشتی های غیر نظامی یا هر نوع وسیله دریایی دیگر شامل سکوهای نفتی و تاسیسات مرتبط با آن در عملیات سلاحهای کشتار جمعی جلوگیری به عمل می آید. این پروتکل هر نوع وسیله، مواد نرم افزار یا تکنولوژی وابسته که در طرحی، تولید و حمل سلاحهای کشتار جمعی بکار می‌رود؛ در بر می‌گیرد.
براساس اظهارات کاندولیزرایس وزیر خارجه آمریکا، یک سال و نیم گذشته، طبق همکاری کشورها در طرح ابتکار عمل گسترش امنیت بین المللی بیش از ده مورد ممنوعیت ارسال تکنولوژی مرتبط با سلاحهای کشتارجمعی صورت گرفته است. طبق قاعده، کشورهای شرکت کننده در طرح فوق قصد دارند از اعلام عمومی و تبلیغی کردن موفقیتهای خود با هدف جلوگیری و ممانعت بیشتر از انتقال مواد ممنوعه خودداری کنند. با این حال، استثنائات دیدنی نیز در این زمینه وجود داشته است.
یکی از این موارد، مصادره اجزاء و قطعات تشکیل دهنده سانتریفیوژ پس از گذشت مدت کوتاهی از ایجاد طرح ابتکار عمل گسترش سلاحهای کشتارجمعی بود. اجزا و قطعات یاد شده در غنی سازی اورانیوم با درصد بالا کاربرد دارد. محموله مذکور که عازم لیبی بود در آبهای ایتالیا توقیف شد. توقیف این محموله آغازگر زنجیره جدیدی از پیشرفته لیبی برای تولید سلاحهای کشتار جمعی بود، اگرچه این کشور قبلاً انصراف علنی خود را از برنامه محرمانه اش در زمینه تولید سلاحهای اتمی اعلام کرده بود. همچنین این امر شبکه تجارت غیرقانونی و جهانی تکنولوژی سلاحهای کشتارجمعی را که شامل کشورهای ایران، پاکستان و کره شمالی می باشد در معرض خطر قرار می‌دهد.
محمد البرادعی، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی اظهارداشت که جامعه جهانی فقط بخشی از کوه شناور را دیده است. جامعه جهانی اکنون می تواند شبکه زیرزمینی، پیچیده و پیشرفته عوامل بازار سیاه تکنولوژی اتمی را درک کند.
وی افزود: ما اکنون با همراهی برخی از کشورها می توانیم بخشهای مهمی از این تصویر پیچیده را بازرسی کنیم. ضروری است که در تلاش جمعی و مشترک علیه قاچاق غیرقانونی پیشرفت داشته باشیم. ما باید امنیت جمعی را کارآمد و به روز کنیم تا مواد و تکنولوژی حساس انرژی اتمی دراختیار دستان نادرست قرار نگیرد.
محمد البرادعی مدیرکل آژانس همچنین بیان کرد که دلالان این تجارت غیرقانونی در شرکتهای سودآور در امارات متحده عربی، آلمان، هلند، مالزی، ژاپن، آفریقای جنوبی و جاهای دیگر مشغول به کار هستند. سرمایه های بدست آمده از تجارت غیرقانونی سلاحهای کشتار جمعی از حسابهای موجود در دبی و سایر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس بازپس فرستاده می‌شود.
روسیه از حضور در کارگاه آموزشی سه روزه امنیت دریایی در جمهوری آذربایجان خودداری کرد. این کارگاه در مورد موضوع قاچاق سلاحهای کشتارجمعی بحث و بررسی می کرد و تمام کشورهای حاشیه دریای خزر و دریای سیاه در آن حضور داشتند.
بدنبال برگزاری کنفرانس محرمانه ای در مورد مبارزه با قاچاق سلاحهای کشتارجمعی، ایوانف وزیر دفاع روسیه و همتایان وی در برخی کشورهای مستقل مشترک المنافع شامل ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان حمایت خود را از طرح ابتکار عمل گسترش امنیت بین المللی اعلام کردند. کشورهای قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان توافق نمودند که منطقه مشترک عاری از سلاحهای اتمی تشکیل دهند.
سرویس امنیتی فدرال مسکو، تهدید سلاحهای کشتارجمعی را جدی تلقی کرده است. در این زمینه ایگوروالنکین از بخش ایمنی و امنیتی وزارت دفاع اعلام کرد: روسیه بطور مستمر گزارش های موثقی را دریافت می کند که براساس آن، سازمانهای تروریستی طرحهایی را برای حمله به تأسیسات اتمی این کشور دردست دارند. همچنین یوری بالویوسکی رئیس کارکنان نهادهای عمومی روسیه اظهارداشت که نیروهای تحت فرماندهی اش جزئیات برخی طرحها را که مربوط به تولید سلاحها و بمبهای تروریستی شیمیایی، بیولوژیکی (میکروبی) و رادیولوژیکی (مربوط به تشعشعات هسته ای) در چچن است، کشف کردند. روسیه از این زمان، مجازات حبس ابد را برای تروریستهایی که سلاحهای کشتارجمعی را گسترش دهند تصویب کرده است.