درس‌هایی برای متقاضیان عضویت

محمد باقر آیت‌اللهی‌تبار
سازمان تجارت جهانی تنها نهاد بین‌المللی است که صرفاً به منظور بررسی روابط تجاری بین کشورها تاسیس شده است. این سازمان در اوایل ژانویه 1995 و به دنبال هشت سال مذاکره رسماً جایگزین گات (موافقتنامۀ عمومی تعرفه و تجارت) شد.
سازمان تجارت جهانی مجموعه‌ای از موافقتنامه‌ها و مقرراتی است که توسط بسیاری از کشورها امضا شده و در پارلمان‌های آنها به تصویب رسیده است. هدف از تاسیس این سازمان ایجاد تسهیلات بیشتر برای صادرات و واردات کالا و خدمات بین ملت‌های مختلف است. بیش از سه‌ چهارم از 148 عضو سازمان تجارت جهانی را کشورهای غیرتوسعه یافته تشکیل می‌دهند.
عضویت در سازمان تجارت جهانی معمولاً به دنبال مذاکرات طولانی و تغییرات فراوان در نظام قانونگذاری کشورهای متقاضی صورت می‌گیرد. برای نمونه کشور چین پس از 14 سال مذاکره فشرده با اعضای مختلف گات و سپس جانشین آن سازمان تجارت جهانی به خصوص آمریکا و اتحادیۀ اروپا سرانجام توانست به عضویت این سازمان دست یابد. روسیه نیز پس از 9 سال مذاکره هنوز نتوانسته پیش‌نیازهای عضویت در سازمان تجارت جهانی را به طور کامل برآورده کند.
متقاضیان عضویت در سازمان تجارت جهانی امیدوارند که با ادغام در سیستم بازرگانی بین‌المللی به ثبات سیاسی و توسعۀ اقتصادی بیشتری دست یابند. اما مطالعۀ عملکرد اقتصادی کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی حاکی از نتایج مختلفی است که عاید این کشورها شده است.
کشورهایی که دارای بنیۀ اقتصادی ضعیف‌تر بوده‌اند با اجازۀ ورود به شرکت‌های خارجی صنایع داخلی خود را در شرایط دشواری قرار داده‌اند. برای نمونه صنایع خودروسازی مراکش که از نخستین اعضای سازمان تجارت جهانی بوده است، با ورود خودروهای اروپایی صدمات زیادی متحمل شدند. اما از سوی دیگر چین با تغییر تدریجی سیاست‌های اقتصادی حمایت‌جویانه خود نظیر یارانه‌ها تجربۀ بهتری از عضویت در سازمان تجارت جهانی داشته است.
یکی از مهمترین مشکلات سازمان تجارت جهانی نه برقراری ثبات در روابط تجاری دولت‌ها، بلکه ایجاد ثبات در سیاست‌های تجاری در داخل کشورهاست. کشورهای متقاضی عضو سازمان تجارت جهانی برای انطباق قوانین داخلی خود با مقررات این سازمان با دشواری‌های زیادی روبه‌رو بوده و گاه مجبور به تصویب، تغییر و بازنگری هزاران قانون و لایحه حقوقی می‌شوند.
«وران هانگ» کارشناس امور حقوقی در مؤسسه صلح کارنگی که مقالات متعددی دربارۀ ابعاد حقوقی عضویت چین در سازمان تجارت جهانی نگاشته، در مصاحبه‌ای اظهار داشت مهمترین چالش متقاضیان این سازمان دشورای اجرای کامل مقررات و تعهدات مربوطه است. پکن با وجود آن که قریب به سه هزار قانون و لایحه را تغییر داده است، همچنان دچار مشکلات متعددی با مقامات محلی برای اجرای تعهدات خود در قبال سازمان تجارت جهانی بوده و با شکایت‌های متعددی از سوی سایر اعضا روبه‌روست. به گفتۀ هانگ، بزرگترین درسی که باید از تجربۀ چین آموخت «اهمیت آمادگی قبلی» برای عضویت در این سازمان است.
با وجود آن چین سال‌ها برای ورود به بازارهای جهانی برنامه‌ریزی و تلاش کرد اما هنوز هم با مشکلاتی جدی نظیر افزایش شدید شکاف بین فقیر و غنی و بیکاری فزاینده روستاییان مواجه است.
البته منتقدانی نظیر نوام چامسکی استاد دانشگاه ام‌آی‌تی اساس سازمان تجارت جهانی را مغایر با منافع کشورهای غیرتوسعه یافته دانسته و معتقدند که مقررات این سازمان به خصوص حق مالکیت‌های معنوی مانعی بزرگ در جهت توسعۀ پایدار کشورها بوده و آنها را از رشد اقتصادی و خلاقیت فکری بازمی‌دارد.
چامسکی در مقالات متعدد خود با نگاهی تاریخی به الگوهای توسعه‌یافتگی کشورهای پیشرفته نظیر آمریکا خاطرنشان می‌کند که اگر قوانین سازمان تجارت جهانی در قرون گذشته حاکم بود امکان توسعۀ این کشورها نیز وجود نداشت.
اما از نگاه بنیانگذاران و حامیان سازمان تجارت جهانی تبادل آزاد کالا و خدمات در دنیا به افزایش رشد اقتصادی ملت‌ها، ارتقای سطح زندگی مردم، ترویج دموکراسی و بالاخره برقراری صلح و ثبات در جهان منجر می‌شود. موافقان سازمان تجارت جهانی تاکید می‌کنند که تعهد تمام اعضا به اجرای قوانین این سازمان به تدریج موجب بهبود نظام قضایی آنها، برقراری حکومت قانون و هماهنگی بیشتر با جامعۀ بین‌المللی خواهد شد.
این امر به نوبۀ خود کشورهای دیکتاتوری و استبدادی را به سوی جامعه‌پذیری سوق داده و آنها را مجبور خواهد کرد که نه فقط درهای اقتصادی بلکه دروازه‌های نظام سیاسی خود را نیز گشوده و دموکراتیزه کنند، اما نگاهی به نظام سیاسی بسیاری از کشورهای عضو که چندان هم دموکراتیک نیستند نشان می‌دهد که پیوستن به سازمان تجارت جهانی لزوماً و یا حداقل در کوتاه‌مدت به برقراری یک دموکراسی تمام عیار در کشورها نمی‌انجامد.
نظام تصمیم‌گیری در سازمان تجارت جهانی
برخلاف گات که در آن مخالفت تنها یک کشور برای جلوگیری از صدور یک حکم کافی بود، در سازمان تجارت جهانی هیچ کشوری امکان وتو ندارد. به بیان دیگر در گات برای تصویب یک حکم همۀ اعضا باید به اجماع می‌رسیدند. در حالی که در سازمان تجارت جهانی برعکس، برای ردیک حکم همگی باید به توافق دست یابند.
گرچه سازمان تجارت جهانی براساس اصل «یک کشور، یک رای» استوار است، واقعیت این امر این است که کشورهای بزرگ و پیشرفته قدرت‌های مسلط بر این سازمان بوده و اثر قاطعی بر تصمیم‌گیری‌های آن دارند. مطابق موافقتنامۀ این سازمان برخی مذاکرات تنها بین بزرگترین تولیدکننده و بزرگترین خریدار هر کالا صورت گرفته و نتیجه آن معمولاً شامل حال سایر کشورها نیز می‌شود. با توجه به آن‌ که آمریکا و اتحادیۀ اروپا دو قدرت بزرگ اقتصادی دنیا هستند، طبیعی است که آنها در همۀ مذاکرات یا خریدار اصلی و یا تولیدکنندۀ اصلی کالا باشند.
حضور یک کشور در حال توسعه در این مذاکرات به ندرت رخ می‌دهد و به این ترتیب سازوکار مذاکرات به گونه‌ای است که نفوذ آمریکا و اتحادیۀ اروپا در تصمیم‌گیری‌ها و مقررات سازمان تجارت جهانی به مراتب بیش از سایر اعضا باشد. علاوه بر این، نحوۀ تفسیر این مقررات نیز به مراتب بیش از سایر اعضا باشد. ضمناً، نحوۀ تفسیر این مقررات نیز با نگرش اتحادیه اروپا و آمریکا تفاوت چندانی ندارد. برای نمونه بیش از 90 درصد از اختلافاتی که در سازمان تجارت جهانی مطرح شده به نفع آمریکا خاتمه یافته است.
از سوی دیگر باید در نظر داشت که نمایندۀ تجاری آمریکا در سازمان تجارت جهانی تحت فشار کنگرۀ این کشور است که آن نیز به نوبۀ خود تحت نفوذ فراوان صنایع داخلی و اتحادیه‌های تجاری بزرگ است. به بیان دیگر منافع شرکت‌های بزرگ آمریکا تاثیر قابل توجهی در جهت‌گیری سازمان تجارت جهانی می‌تواند داشته باشد.
فاتوماتا جوارا و آیلین کوا در کتاب «پشت صحنۀ سازمان تجارت جهانی» خاطرنشان می‌کنند که برخلاف نظام چندجانبه تصمیم‌گیری‌ها در سازمان تجارت جهانی، آمریکا و اتحادیۀ اروپا با برپایی جلسات دوجانبه، بسیاری از موارد و موضوعات مورد علاقه و یا اختلاف خود را بررسی و حل و فصل کرده و عملاً دستور کار مذاکرات سازمان را شکل می‌دهند. به همین علت در نشست‌های سازمان تجارت جهانی کمتر توجهی به مسائلی نظیر دسترسی کشورهای جنوب (در حال توسعه) به بازار محصولات کشاورزی کشورهای شمال که برای کشورهای در حال توسعه از اهمیت به سزایی برخوردار است، شده است. کشورهای توسعه‌یافته به خواست کشورهای در حال توسعه در زمینۀ کاهش تعرفه‌های گمرکی برای محصولات کشاورزی وقعی ننهاده‌اند. به نوشتۀ جوارا و کوالا،‌ برخی کشورهای توسعه‌یافته با به کارگیری شیوه‌هایی نظیر «تهدیدهای شخصی»، «تطمیع» و «تفرقه بینداز و حکومت کن» کشورهای فقیر و سفرایشان را وادار به پذیرش خواست‌های خود می‌کنند.
با توجه به این مشکلات و موانع، کشورهای در حال توسعه باید «با سوار شدن بر پشت» یکی از چهار عضو مهم سازمان تجارت جهانی یعنی آمریکا، اتحادیۀ اروپا، کانادا و ژاپن، اتحاد با سایر اعضا و نیز استفادۀ هوشمندانه از اهرم‌های فشار سیاسی، اقتصادی و استراتژیک خود به خواسته‌هایشان در این سازمان دست یابند و این درس مهم دیگری است که متقاضیان عضویت در سازمان تجارت جهانی باید بیاموزند.