پیامد تدوین بودجه براساس نفت 40 دلار

تعیین قیمت نفت و نرخ ارز، دو عامل مهم در بودجه‌ریزی سالانه کشور محسوب می‌شود که پیشنهادات دولت برای تعیین قیمت این دو عامل، از سوی نمایندگان مجلس، کارشناسان و مسئولان در تدوین بودجه سال 1385 با اختلاف نظر شدید روبه‌رو شده است، به گفته منتقدان، قیمت نفت حداقل 40 دلار برای هر بشکه در بودجه سال 85، از آن جا که احتمال کاهش قیمت نفت وجود دارد، می‌تواند آثار تورمی غیرمنتظره‌ای را بر اقتصاد کشور در صورت عدم تحقق، تحمیل کند. قیمت نفت همواره متاثر از سیاست‌های فراملی آمریکا، گروه هشت و نیز بحران‌های سیاسی و اقتصادی که در دنیا به وجود می‌آید، است. در شرایطی که احتمال تدوین بودجه با قیمت 40 دلار برای هر بشکه نفت، در سال آینده در ایران قوت گرفته است، تحقیقات انجام شده از سوی شرکت شل که یکی از شرکت‌های بزرگ نفتی دنیا است، نشان می‌دهد که شرکت‌های بزرگ نفتی در سال 2006 برنامه‌های خود را براساس نفت 25 دلاری تنظیم کرده‌اند.
این در حالی است که دولت بودجه سال 1385 را براساس 40 دلار برای هر بشکه پیشنهاد کرده است که به عقیده بسیاری از مسئولان و کارشناسان در صورت تصویب لایحه بودجه روی نفت 40 دلاری، اقتصاد ایران با تورم و آسیب‌های جدی مواجه خواهد شد. از سوی دیگر، کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی تحقق دستیابی به نفت 40 دلاری را ناممکن دانسته‌اند. زیرا شرایط کنونی بازار نشان از رسیدن بهای نفت به کم‌تر از بهای فعلی دارد. به عقیده این گروه، جو عمومی حاکم بر شرکت‌های نفتی نشان از این امر دارد که در سال جدید میلادی نمی‌توان روی قیمت بالای 40 دلار نفت برای هر بشکه حساب کرد. آنچه مسلم است، با تعیین قیمت 40 دلاری برای هر بشکه نفت در بودجه سال 85، بانک مرکزی مجبور است پول پرقدرت وارد بازار کند که چنین پولی به طور حتم آثار تورمی بالایی خواهد داشت و تحت هر شرایطی افزایش نقدینگی و افزایش تورم ناشی از آن قابل کنترل نخواهد بود.
معاون کل سابق وزیر اقتصادی و دارایی، معتقد است اهداف و منابع برنامه چهارم توسعه برای هر سال کاملا مشخص شده و در آن جداول محدود کننده بودجه سالیانه وجود دارد، اما تمامی آنها با بودجه ریزی سال 85 را مطابق با اهداف برنامه چهارم می‌داند.
محسن صفایی فراهانی ـ معاون کل سابق وزیر امور اقتصادی و دارایی ـ ضمن بیان این مطلب درباره تعیین قیمت هر بشکه نفت 40 دلار برای بودجه سال 85 گفت: اقتصاد کشور کشش این رقم را نخواهد داشت، سال گذشته درآمدهای دولت از نفت 14 میلیارد دلار بود و با برداشت از حساب ذخیره ارزی به حدود 25 میلیارد دلار رسید. در عین حال بانک مرکزی قادر نبود تمامی این مبلغ را به ریال تبدیل کند، بدین ترتیب مقداری از آن را به ذخایر خود منتقل کرد و به همین دلیل نتوانست تورم را طبق نظر خود کنترل کند. وی ضمن هشدار نسبت به آثار تورمی نفت 40 دلاری در بودجه 85 گفت: برای تعیین نرخ نفت در بودجه سال جاری باید دقت بیشتری به خرج داد. به گفته او با تعیین این مبلغ بانک مرکزی مجبور است پول پرقدرت را وارد بازار کند که چنین پولی به طور حتم آثار تورمی بالایی خواهد داشت و تحت هر شرایطی قابل کنترل نخواهد بود.
وی با بیان این که عمده این پول صرف هزینه‌های جاری کشور خواهد شد و مشکلات جاری کشور را حل می‌کند، تصریح کرد: با این وجود این مبالغ صرف سرمایه گذاری نمی‌شود و به سمت بودجه جاری می‌رود، در این حالت هم ساختار اقتصادی کشور مورد لطمه واقع می‌شود و هم از طرف دیگر اقشار آسیب‌ پذیر که مجبور هستند در فرآیند تورم بار آن را تحمل کنند، تحت فشار بیشتری هستند. صفایی فراهانی با اشاره به این که حساب ذخیره ارزی در برنامه سوم توسعه با دو منظور ایجاد شد خاطر نشان کرد: یکی از اهداف تشکیل حساب ذخیره ارزی بالانس بودن آن است یعنی این که سال‌هایی که درآمد نفت کاهش می‌یابد از این حساب برای پوشش این درآمدها استفاده می‌شود و حق دیگری برای استفاده از آن وجود ندارد. وی ادامه داد: از سوی دیگر دولت می‌تواند در سرمایه گذاری بخش خصوصی به عنوان منابع قانونی و تسهیلات، منابعی را در اختیار آنها قرار دهد تا در رونق اقتصادی کشور می‌شود تاثیر گذار باشند. حال اگر از حساب اشتباه برخورد و روش استفاده از آن نیز معکوس مورد عمل واقع می‌شود و به نوعی به فراموشی سپرده می‌شود.
معاون کل سابق وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این سوال که مبلغ مناسب هر بشکه نفت در بودجه 85 چه میزان است.گفت: این امر مهم نیست که در بودجه 85 هر بشکه نفت به چه مبلغی تعیین شود بلکه مساله با اهمیت این است که به دلیل شرایط اقتصادی که در دنیا وجود دارد ارزش هر بشکه نفت به طور حتم در سال 2006 کمتر از 50 دلار نخواهد شد. به همین دلیل از نظر درآمد ارزی دولت درآمدی را معادل درآمد امسال خواهد داشت و از نظر منابع دچار مشکل نمی‌شود اما زمانی که این منابع مورد استفاده بودجه جاری قرار می‌گیرند برای بانک مرکزی و منابع پولی کشور مشکل‌زا خواهند بود و جای نگرانی است که این مشکل به سادگی قابل حل نخواهد بود. وی تاکید کرد: اهداف و جداول پیوست برنامه چهارم توسعه که مبنای حرکتی بودجه است، نادیده گرفته شده است و دیگر مبنای مورد نظر قرار گرفته نمی‌شود. در این حالت اهداف کمی از جمله رشد اقتصادی محقق نمی‌شوند و این نتیجه حاصل می‌شود که بودجه 85 تحت‌الشعاع برنامه چهارم توسعه نیست.