شوراى امنیت بدون حق وتو

وقوع هر بحران پیچیده و بزرگى نگاه افکار عمومى دنیا را متوجه نقش نهادى به نام شوراى امنیت سازمان ملل مى کند تا براى پاره اى از مشکلات موجود مانند بحران دارفور راه حلى بیابد و عدم وقوع جنگى دیگر میان حزب الله و رژیم صهیونیستى را تضمین نماید. اما اگر قرار است که سازمان ملل این امیدها را تحقق بخشد، رهبران دنیا باید مهمترین مسأله کارساز را که همانا «اصلاح ساختار شوراى امنیت» است بپذیرند و به اجرا درآورند.
شوراى امنیت باید هم نماینده اى واقعى باشد و هم کارآمد و در این راستا به نظر مى رسد باید عضویت در آن به کشورهاى آلمان، ژاپن، هند، برزیل، آفریقاى جنوبى، نیجریه و دست کم یک کشور مسلمان مانند مصر و اندونزى و گروهى دیگر از کشورها تسرى یابد.
بدین ترتیب با گسترش شوراى امنیت مى توان حق وتو را از بین برد و احتمال برخورد مؤثر با هر بحرانى را افزایش داد.
از سوى دیگر، در راستاى این تلاشها، در شوراى امنیت مجموعه اى از دموکراسى ها شکل مى گیرد که اگر چنین اصلاحاتى مؤثر واقع نشد، خود مى تواند به عنوان یک شوراى تصمیم گیرى جایگزین مطرح شود.
گسترش عضویت در شوراى امنیت بیش از 15سال است که در دستور کار سازمان ملل قرار دارد و گروههاى کارى بى شمارى روى آن کار کرده اند و تلاشهاى دیپلماتیک طاقت فرسایى براى آن انجام گرفته است.
آلمان، ژاپن، هند و برزیل بیش از سایر کشورها براى کسب یک کرسى در شوراى امنیت تلاش کرده اند. این کشورها در تابستان 2005بر کوشش هاى خود افزودند، اما این تلاشها نتیجه نداد.
آمریکا به طور علنى فقط از عضویت ژاپن حمایت کرده است که بلافاصله پس از آن، چین با عضویت ژاپن مخالفت کرد.
افزون بر این، به عضویت دو کشور آفریقایى در این شورا نیاز است تا چشم اندازهاى سازمان ملل در این قاره گسترش یابد و به اقدامات آن در مناطقى مانند دارفور مشروعیت داده شود.
نکته جالب آن است که آلمان، ژاپن، هند، برزیل و آفریقاى جنوبى که براى عضویت در این شورا تلاش مى کنند همگى دموکراسى هایى لیبرال هستند، اما چرا آمریکا با عضویت این کشورها مخالف است؟ این درحالى است که دولت بوش به ادعاى خود استقرار دموکراسى را در اولویت سیاست خارجى خود قرار داده است.
یک پاسخ آن است که گسترش شوراى امنیت روند کند تصمیم گیرى را که گاهى نیز به بن بست کشیده مى شود، بدتر خواهد کرد، اما براى حل این مشکل راهى وجود دارد و آن از بین بردن بزرگترین مانع در برابر روند عملکرد شوراى امنیت است، یعنى حذف حق وتوى اعضاى دائم شورا.
اگر سازمان ملل با وتوى روسیه و چین مواجه نمى شد، این سازمان مى توانست اقدامات بسیارى را در قبال دارفور یا سایر بحرانها انجام دهد. اگر همه کشورهاى شوراى امنیت فعال باشند، دیپلماسى فرصت خوبى را براى همکارى کشورها فراهم خواهد کرد.
اعضاى دائم شوراى امنیت براى عقب راندن برخى کشورها در قبال قطعنامه هاى مختلف با اعلام حمایت از برخى کشورها و مخالفت با پاره اى سیاستهاى خاص از حق وتو استفاده مى کنند، اما اگر حق وتو حذف شود، بحران هایى که نیازمند اقدامات لازم و فورى شوراى امنیت است، هرچه سریعتر مى تواند نسبت به حل بحرانها اقدام کند.
علاوه بر این، باید سازمان جدیدى از دموکراسى هاى لیبرال که مشتاق پذیرفتن تعهداتى در قبال یکدیگر هستند، به وجود آید.
این سازمان با نام «کنسرت دموکراسى ها» این امکان را براى اعضاى خود فراهم مى کند تا روى موضوعاتى نظیر اصلاحات سازمان ملل و اصلاح سایر نهادهاى تشکیل شده در سال 1945مانند صندوق بین المللى پول و بانک جهانى کار کنند.
این سازمان غرب را در برابر بقیه جهان قرار نمى دهد، بلکه در جهت منافع کشورهایى مانند هند، آفریقاى جنوبى، ترکیه، اندونزى، کره جنوبى، مکزیک، برزیل و آرژانتین حرکت خواهد کرد.
ایجاد این سازمان نشان خواهد داد که اگر نهادهاى قدیمى اصلاح نشوند، دنیا تا ابد به آنها تکیه نخواهد کرد.
آمریکا و متحدان آن هیچ گاه موفق نشدند که روح واقعى سال 1945را که طى آن سازمان ملل به وجود آمد، به مرحله عمل وادار کنند و آن را حس نمایند. دولت بوش همواره دوران پس از 11سپتامبر را با دوران ترومن مقایسه کرده و منهدم ساختگى فاشیسم اسلامى را با کمونیسم برابر دانسته و از آمریکایى ها خواسته است تا خود را براى جنگى طولانى آماده سازند، اما فرق دولت بوش با دولت ترومن در این است که ترومن دست کم کوشید تا به کمک اهداف و ارزشهاى مشترک نهاد جدیدى ایجاد کند. در دنیاى امروز، شوراى امنیت نیاز به اصلاحات دارد تا زمینه براى تأمین سایر اهداف فراهم شود، هرچند آمریکا در این مورد تلاشهاى کافى و مناسبى صورت نمى دهد.