سرگشاد نقاره

احمد شیرزاد
کار مجلس هفتم در اصلاحیه قانون انتخابات مجلس که ادعا شده است برای بالا بردن سطح علمی و تخصصی آن صورت گرفته است به دمیدن در نقاره از سرگشاد آن می‌ماند. برای یادآوری خوانندگان عزیز عرض می‌کنم که مجلس هفتم در ذیل مصوبه‌ای که اخیرا برای اصلاح قانون انتخابات مجلس داشت یکی از شروط نمایندگی را داشتن مدارک تحصیلی فوق‌لیسانس و بالاتر مقرر کرده بود.مصوبه یادشده در این بخش به تایید شورای نگهبان نرسید و مجددا مجلسی‌ها در جلسه‌ای دیگر (چهارشنبه هفته پیش) بحث مبسوطی را برای تامین نظر شورای نگهبان داشتند. در آن جلسه پس از طرح پیشنهادهای مختلف که هیچکدام رای نیاورد سرانجام مجلس هفتم به پیشنهادی رضایت داد که طبق آن کماکان شرط نامزدی برای نمایندگی همان مدرک کارشناسی ارشد است اما داشتن 5 سال سابقه اجرایی با مدرک لیسانس و یا یک دوره نمایندگی مجلس نیز معادل با آن تلقی می‌شود. ‌ فرض کنیم که هیچ قصد سیاسی در کار نبوده است و اصولگرایان حاکم بر مجلس درصدد آن نبوده‌اند تا خوان جدیدی بر هفت‌خوان قبلی تایید صلاحیت نامزدی نمایندگی بیفزایند و ضابطه کشدار جدیدی به دست مجریان و ناظران انتخابات بدهند که طبق آن راه برای اعمال سلیقه‌های جناحی باز باشد. ظواهر و شواهد هم چنین ظنی را تقویت نمی‌کند اما با تمام این تفاسیر، کار مجلسی‌ها مبارزه با معلول است نه ریشه‌یابی علت. به بیان دیگر مشکل افت کیفیت مجلس و پایین بودن سطح تخصصی و توان نمایندگان برای برخورد با مسائل متنوع جامعه، ریشه در عوامل دیگری دارد که باید به آنها توجه کرد و تا حد امکان آن ریشه‌های معیوب را اصلاح کرد. در غیر این صورت، اعمال شرط مدرک تحصیلی برای نامزدی نمایندگی به هرس کردن درختی می‌ماند که از ریشه بیمار و آفت‌زده است و یا دادن مسکن به بیماری که از هجوم امراض رنج می‌برد و کسی به علت‌های اصلی بیماری‌اش توجه نمی‌کند. ‌ از چشم خود نمایندگان پنهان نیست از چشم مردم هم پنهان نباشد.
در سال‌های اخیر اپیدمی مدرک گرفتن در بین مقامات، مدیران، شخصیت‌های سیاسی و آدم‌های گرفتاری که از صبح تا نیمه‌شب ساعتی وقت فراغت ندارند، آنچنان بالا گرفته است که تعجب‌آور است. گاه با شگفتی می‌شنویم که ناگهان فلان شخصیت سیاسی یا مدیر اجرایی با القاب و عناوین تخصصی و دانشگاهی نام برده می‌شود در حالی که در تمام مدت حضور او در مصادر مختلف به سختی می‌توان تصور کرد که جناب ایشان فرصتی برای مطالعه و تحقیق یافته باشد. بدین سان پرواضح است که اگر شرط فوق‌لیسانس یا دکتری برای تصدی سمتی مثل نمایندگی مجلس قرار داده شود، اتفاقی که خواهد افتاد آن نیست که سطح علمی و تخصصی مجلس ارتقا یابد بلکه برعکس محتوای علمی فوق‌لیسانس یا دکتری پایین خواهد آمد. لباس مدرک تحصیلی با کم و زیاد و از پایین و بالا قیچی زدن به هر حال آنچنان دوخته خواهد شد که بر قامت شیفتگان سمت پرجاذبه نمایندگی راست آید. هم‌اکنون کم نیستند موسسات آموزشی دولتی یا غیردولتی که خودشان به سراغ رجال سیاسی و صاحبان نفوذ می‌روند و از آنها برای تحصیل دعوت می‌کنند! کلاس‌ها به گونه‌ای تنظیم می‌شود که با وقت آقایان مدیران هماهنگی داشته باشد. حضور یک خط در میان آنها در کلاس‌ها با دیده اغماض نگریسته می‌شود. گاه راننده را می‌فرستند تا جزوات‌درسی را کپی کند و برای آقای رئیس بیاورد. امتحان اغلب به صورت تهیه گزارش‌ها و یا ارائه نتایج تحقیق است که با کمی این طرف آن طرف شدن به هر حال قابل تهیه‌اند.
کارشناسان زیردست جناب مسوول نیز در تهیه منابع تحقیق کم‌لطفی نمی‌کنند و سرانجام به هر تقدیر رساله‌ای جمع و جور می‌شود و دفاعیه‌ای و مدرکی. به این ترتیب دور از انتظار نیست که هر از چندگاهی به شرایط صوری و ظاهری تصدی کار نمایندگی چیزی افزوده شود.
نگاهی گذرا به شیوه جلب آرای مردم در حوزه‌های انتخابیه به خصوص در شهرهای کوچک و بخش‌های توسعه‌نیافته به خوبی گویای آن است که چرا مجلس ما از بار کارشناسی پایینی برخوردار است. فرآیندهای تبلیغات عوام‌گرایانه، دادن وعده‌هایی که ارتباط مستقیمی با وظایف نمایندگی ندارد برای توسعه و آبادانی منطقه،‌ جلب آرای طبقات محروم با توزیع منابع مالی که اگر از کیسه‌های ثروتمندان نباشد به نوعی به رانت‌های جناحی و حکومتی متصل است، دست گذاشتن روی حساسیت‌های قومی و منطقه‌ای، پرهیز از نگاه کلان‌نگر و درازمدت به حل معضلات و مشکلات کشور و تکیه بر نگرش‌های محدودنگر و آنی برای دستیابی به راه‌حل‌های بسیار گذرا و کاذب و امثال این امور فرآیندهایی است که از هر تحصیلکرده متخصصی به مرور یک سخنور عوام‌گرا می‌سازد. کم نیستند در همین مجلس و مجالس گذشته متخصصان و درس‌خوانده‌هایی که هیچ خدشه‌ای هم بر مدارک تحصیلی آنها نیست، اما در مقام عمل به لحاظ شیوه‌ای که نماینده برای راهیابی به مجلس و یا حفظ کرسی نمایندگی خود باید به کار گیرد طوری عمل می‌کنند که معیارهای عقلانیت و جامع‌نگری نسبت به مصالح عمومی کشور در آن یافت نمی‌شود. آنچه اهمیت دارد میزان پایبندی و تقید نمایندگان به نتایج کارهای تخصصی و آرای علمی پژوهشگران و کارشناسان حاضر در دولت و بیرون‌دولت است و این امری است که با مدارک پایین‌تر دانشگاهی نیز قابل انجام است.
همچنان که برعکس آن نیز ممکن است. یعنی شخص با بالاترین مدارک دانشگاهی، به جهت مصالح عوام‌گرایانه مربوط به حفظ جایگاه نمایندگی، ممکن است به نتایج بررسی‌های تخصصی و کارشناسی بی‌اعتنا باشد.متاسفانه مردم کوچه و بازار ابزار لازم برای تشخیص این پایبندی و تقید را برای فردفرد منتخبان در دست ندارند و آنچه می‌تواند تنها معیار انتخاب آنها در یک رویکرد فردی نسبت به انتخابات باشد همان وعده‌ها و شعارهای عوام‌گرایانه است. از سویی نمی‌توان وظیفه تشخیص کیفیت تخصصی نمایندگان را نیز به گروه یا دستگاهی که خود از عناصر قدرت در حکومت هستند سپرد. این کار بلایی که در امر تایید صلاحیت‌های اخلاقی و اعتقادی نمایندگان توسط هیات‌های نظارت بر سر مردم آمده است را دوچندان می‌کند.
در دنیا راه‌حل بسیار ساده‌ای که حاصل تجربه جوامع مختلف است برای این کار وجود دارد و آن این است که مردم به مرور زمان به احزاب سیاسی و گروه‌های اجتماعی شناخته شده اعتماد می‌کنند و آنها را با محک کارآمدی، واقع‌بینی، صداقت و توانمندی مدیریتی می‌سنجند و به آنها رای می‌دهند. این احزاب هستند که تمام تلاش خود را به کار می‌گیرند تا از لایق‌ترین، متخصص‌ترین، عاقل‌ترین، باهوش‌ترین و صادق‌ترین نیروها برای به پیش بردن اهداف و برنامه‌های خود استفاده کنند.