قدرتی که از دست می‌رود

ترجمه و گردآوری: انسیه سیدزاده
یک محقق اروپایی در مطالعات خود به این موضوع پی برد که فرانسویها از کسانی که نسبت به آنها برتری داشته باشند متنفر هستند و انگلیسی ها دوست دارند به زیردستان خود از موضع قدرت نگاه کنند. این دوکشور سالها پیش اعتبار جهانی خود را از دست داده اند. حال این آمریکایی های هستند که نگران از دست رفتن قدرت و برتری اقتصادی خود هستند. اگر چین به اصلاحات اقتصادی خود ادامه دهد، روزی فرا خواهد رسید که این کشور به بزرگترین قطب اقتصادی جهان تبدیل خواهد شد.آیا این مسئله آمریکا را نگران می‌کند؟
بزرگترین قطب اقتصادی جهان بودن، جاذبه های خود را دارد.برخورداری ازاین امتیاز به ایجاد امنیت نظامی کمک کرده وبه کشورها در امور اقتصادی بین المللی قدرت می بخشد. بهره مندی بالاترین ذخیره ارزی نیز یک امتیاز محسوب می شود.توانایی آمریکا در اعطای وام ومحاسبه ارزش واردات خود به دلار، این کشور را از توجه نشان دادن نسبت به حیف و میل شدن پول های کلان بی نیاز می‌سازد.
با این وجود، نفر اول باقی ماندن به خودی خود پایان کار نیست. اهداف سیاست های اقتصادی یک کشوربایستی در جهت بهبود استانداردهای زندگی باشد که این مسئله کاملا به نرخ رشد اقتصادی یک کشور بستگی دارد.در حقیقت، وسواس اول بودن در زمینه اقتصاد باعث شده آمریکا سیاست هایی را درپیش بگیرد که به جای اینکه به نفع آنها باشد باعث پیشبرد اهداف اقتصادی چین شود. موانع تجاری وارداتی و صادراتی، سوبسید موجود صرفا به نفع شرکت های تجاری ناکارآمد است که آمریکا برای رشد وترقی خود بایستی سیاستهای خود را در قبال این شرکت ها عوض کند.
اگر نظام های اقتصادی ثروتمند به اشتباه با افزایش محدودیتهای وارداتی، از استانداردهای زندگی غربی حمایت کنند، با این کار خود باعث می شوند اصلی ترین منبع تولید ثروت در قرن بیست و یکم را نابود کنند. حتی آنها ممکن است با این کار صدها میلیون نفر در کشورهای در حال توسعه را ازداشتن استانداردهای بهترزندگی محروم کنند. علت این امر نگرانی کشورهای ثروتمند از موفقیت کشورهای در حال توسعه است. البته دلیل نگرانی آنها صرفا موفقیت آن کشورها نیست بلکه این نگرانی برای اقتصاد جهان خطر جدی محسوب می شود. مسئله جالب تر این خواهد بود که موفقیت کشورهای در حال توسعه در زمینه تجارت آزاد و اقتصاد بازار باعث شود جهان ثروتمند سیاست مداخله جویانه درامور اقتصادی و حمایت گرایانه ازمحصولات داخلی را در پیش گیرد. اگر آنها به همان رویه ادامه دهند، ممکن است کشورهای ثروتمند امروز به سرنوشت کشورهای نسبتا فقیر درآینده دچار شوند.
کشوری مثل چین که زمانی یک از کشورهای قدرتمند در عرصه تکنولوژی بوده است، می تواند الگویی باشد برای کشورهایی که از نظر تجاری به جامعه بین المللی نپیوسته اند. در قرن هیجدهم میلادی چین با تولید ناخالص داخلی معادل 7 برابر تولید ناخالص داخلی انگلیس،بزرگترین قطب اقتصادی جهان بود. اما این کشور درهای تجارت خود را به روی واردات اجناس خارجی بسته نگه داشت و بنابراین به واسطه آغاز انقلاب صنعتی در انگلیس و تحولات تجارت جهانی از دیگر کشورها عقب ماند.
در سال 1793 میلادی، لرد جورج مک کارتنی، به دستور پادشاه جورج سوم به پکن فرستاده شد تا امکان حضور دائمی بریتانیا در آن کشور را فراهم کرده و باب روابط تجاری با چین را بازکند.اما کیان لانگ امپراتور چین به فرستاده بریتانیا اعلام کرد؛ ما کوچکترین نیازی به کارخانه های شما نداریم . انزوای اقتصادی چین تقریبا تا 200 سال دیگر هم ادامه داشت و در طول این مدت کل درآمدهای این کشور نیز کاهش چشمگیری یافت. تا سال 1950 میلادی میزان تولید ناخالص داخلی چین به ازای هر نفر به یک چهارم میزان اولیه کاهش یافت.این در حالی است که درهمان دوره زمانی تولید ناخاص داخلی بریتانیا به 5 برابر افزایش یافته بود.
امروزه در آمریکا زمزمه های اعمال سیاست های حمایت گرانه از محصولات داخلی بلندتر به گوش می رسد. علت این امر همانطور که قبلا هم به آن اشاره شد، آن است که اگرچه جهانی شدن در کل به نفع نظام های اقتصادی است اما سود و درآمدهای حاصل از آن به طور مساوی بین کشورها تقسیم نمی شود . بهای این نوع جهانی شدن که بیکاری و دستمزدهای پایین مردم است بسیار مشهودتر از منافع کلانی است که معمولا عاید مصرف کنندگان می شود. کارگران تمایل دارند که وضعیت زندگی شان سرسامانی بگیرد و به آنها توجه بیشتری نسبت به مصرف کنندگان شود.
در سالهای اخیر، سود کشورها و موسسات بازرگانی به شدت افزایش یافته است اما از طرف دیگر درآمد اکثر کارگران در حد متوسط باقی مانده و حتی در بعضی موارد کاهش هم داشته است. تنها کارگرانی از افزایش حقوق خود لذت می برند که به راس هرم قدرت های تجاری نزدیک تر هستند. سیاست جهانی شدن کفه ترازوی قدرت را به ضرر کارگران و به نفع شرکت ها سنگین کرده است.اما چنانچه مردم عادی نیز در سود حاصل از جهانی شدن سهیم شوند، تقاضا برای منع وارادات و مالیات های سنگین بر سود شرکت های در حال توسعه افزایش خواهد یافت.
مشکل اینجاست که در اقتصاد جهانی شده، سیاست های مبتنی بر سرکیسه کردن شرکت ها مانع توزیع گسترده منافع حاصل از آن بین مردم می شود و موسسات بازرگانی سیاست هایی را اتخاذ می کنند که منافع خودشان را حفظ کنند. بهترین راه برای افزایش رونق اقتصادی ملی ایجاد شغل، کارآمد تر کردن بازار محصولات، تسریع در تبدیل مشاغل قدیمی به صنایع جدید با درآمد بالاترو ارتقا سطح آموزش و تحصیلات کارگران جهت آماده شدن آنها برای پذیرش مشاغل آینده است. اما این روش ها هم به تنهایی کافی نیست. ممکن است دولت ها مجبور شوند به طور مستقیم با روند کند افزایش دستمزدها و بی عدالتی های فزآینده درکشورها به طور مستقیم دست وارد عمل شوند. به طور کلی نظام های اقتصادی ثروتمند، از ثروت های نوین کشورهای در حال توسعه سود می‌برند، بنابراین دولت ها می توانند خساراتی را که به افراد متضرر وارد شده است جبران کنند. ولی به ندرت این کار را انجام می دهند. با این حال ممکن است هنوز هم برای کمک به کسانی که شغل خود را ازدست داده اند و یا مجبور هستند با درآمد کم زندگی خود را بگذرانند، راهی وجود داشته باشد تا در زمینه تجارت آزاد حمایت سیاسی مستمراز آنها تضمین شود.
دغدغه اصلی دولت ها عموما پیدا کردن راهکارهای مناسب برای تسهیم منصفانه تر سود حاصل از جهانی شدن است، این امر نباید به توانایی نظام های اقتصادی برای کسب منافع جهانی شدن لطمه ای وارد کند.
افزایش توان قدرت های اقتصادی با ایجاد شکاف در اقتصاد جهانی همراه است. پدیده جهانی شدن که پس از انقلاب صنعتی آغاز شد به واسطه شروع دو جنگ جهانی، وجود موانع بسیار برای حمایت از محصولات داخلی و رکود اقتصادی به پایان رسید. امروزه پدید آمدن نظام های اقتصادی نوین بار دیگر باعث شده است روابط سیاسی بین کشورها دگرگون شود و خطرهای جدید ژئوپولوتیک پدید آید. این انقلاب صنعتی جدید هم به نوبه خود در صدد ایجاد اختلاف بین دولت ها است. حال این پرسش مطرح می شود که سیاست گزاران اقتصاد جهان چگونه می توانند پاسخگوی افزایش قدرت اقتصادی در کشورهای در حال توسعه باشند؟ نظام های اقتصادی بزرگ و در حال توسعه سعی دارند سهم بیشتری از اقتصاد جهانی را به خود اختصاص دهند. چین به عنوان چهارمین قطب اقتصادی جهان در مناسبات ارزی و دومین کشور در قدرت برابری خرید می تواند یکی از اعضای دائمی اجلاس های بین المللی نظیر گروه هفت و سازمان همکاری وتوسعه اقتصادی باشد. اما کارشناسان اقتصاد بین الملل بر این باورند که حتی اگر چین در این سازمان ها عضو شود چنین نهاد هایی همچنان در دست کشورهای ثروتمند پیشین باقی می ماند. در این حالت پرسیده می شود؛ چگونه دولت ها می توانند به وضوح در مورد مسائل بحران زا و آزاردهنده نظیر عدم توازن اقتصاد جهانی و بهای انرژی بدون حضور چین مذاکره کنند. اجلاس گروه هفت باید به اجلاس گروه چهار تغییر نام یابد. اجلاس فرضی گروه چهار شامل کشورهای آمریکا، ژاپن، منطقه اروپا و چین می شود. جایگاه گروه بیست که در حال حاضر از کشورهای مهم در حال توسعه و هم چنین کشورهای پیشرفته تشکیل شده است، بایستی ارتقا یابد.
در دیدار اعضای صندوق جهانی پول در سنگاپور در ماه سپتامبر اعضای این سازمان قصد داشتند آرای بیشتری را به نظام های عظیم اقتصادی در حال توسعه اختصاص دهند زیرا اعضای صندوق پول جهانی دریافته اند که قدرت اقتصادی کشورهای درحال توسعه آسیای شرقی رو به افزایش دارد. تعدادی از کشورهای واقع در آسیای شرقی هنوز نتوانسته اند خود را به درستی به جهان بشناسانند و این در حالی است که تا کنون در مورد نظام های اقتصادی اروپایی بزرگ نمایی شده است.
چین در حال حاضر تنها 3 از درصد کل آرا را به خود اختصاص داده است که این میزان در مقایسه با کشور بلژیک که 2/2 درصد از آرا را کسب کرده اختلاف زیادی ندارد. از طرفی کارشناسان به خوبی می دانند که نرخ تبادلات ارزی در بازار چین حدود 7 برابر نرخ تبادلات ارزی بلژیک است و میزان برابری قدرت خرید چین نیز بیشتر است.
کدام یک از کشورهای پیشرفته از ایجاد بازوی جدید نظام های اقتصادی درمیان کشورهای در حال توسعه سود بیشتری می برد؟ عقل سلیم می گوید اقتصاد آمریکا نسبت به اروپا بهتر می تواند درمیدان رقابت با کشورهای در حال توسعه وارد شود و آمریکا این موفقیت را مدیون وجود بازارهای انعطاف پذیر کار و محصولات است . با این رویکرد جهانی، اروپا دوران سختی را در رویارویی با سیاست جهانی شدن دارد، کشورهای اروپایی که به واسطه دستمزدهای پایین، حمایت شغلی وسیع، مالیات های سنگین و منافع رفاهی زیاد متحمل فشارهای سنگینی شده اند. بسیاری از مردم روند آهسته رشد سالهای اخیر منطقه اروپا در تولید و اشتغالزایی را مورد انتقاد قرارمی دهند که این امر ناشی از ضعف رقابت پذیری این اتحادیه در عرصه جهانی است.
اما شواهد چیز دیگری را نشان می دهد. از سال 1997 میلادی، اشتغالزایی در منطقه اروپا نسبت به آمریکا رشد نسبتا سریع تری داشته است. در یک دهه گذشته، شرکت های اروپایی در پایین نگه داشتن هزینه های دستمزد کارگر و درنتیجه باقی ماندن در عرصه رقابت جهانی بسیار موفق تر عمل کرده اند. و از سال 2000 میلادی، سهم بازارهای صادرات جهانی منطقه اروپا افزایش نسبی داشته و به 17 درصد رسیده است در حالی که سهم آمریکا از 14 درصد به 10 درصد کاهش یافته است. بنابراین با مقایسه آمار منتشر شده به نظر می رسد اروپا نسبت به آمریکا در چالش با نظام های اقتصادی نوین موفق تر خواهد بود.
علت اصلی تسریع در رشد اقتصاد آمریکا نسبت به اقتصاد اروپا این است که درآمدهای هنگفت داخلی آمریکا به خوبی هزینه حقوق را کاهش می دهد و در عین حال افزایش استقراض و میزان پس انداز عمومی به بهبود وضعیت اقتصادی این کشور کمک می کند . این امر سبب می شود مصرف کنندگان آمریکایی پول کافی برای صرف کردن داشته باشند. زمانیکه قیمت های مسکن کاهش یابد و مصرف کنندگان به این حقیقت پی ببرند که پس انداز کافی ندارند، میزان مصرف و مخارج آنها تا حد قابل ملاحظه ای کاهش خواهد یافت. آمریکایی ها بایستی خود را برای یک رکود اقتصادی و یا در حالت خوش بینانه تر یک دوره طولانی رشد اقتصادی منفی آماده سازند.
تا چند سال دیگر بعید نخواهد بود که روند صعودی درآمد اقتصادی آمریکا و اروپا متوقف شود و حتی روند نزولی به خود بگیرد. طی گزارشی که IXIS بانک سرمایه گذاری فرانسوی منتشر کرد، آلمان و ژاپن خیلی بیشتر از آمریکا و اروپا از پیشرفت نظام های اقتصادی در حال توسعه بهره می برند.آلمان و ژاپن 7 تا 9 درصد تولید ناخالص داخلی خود را به کشورهای در حال توسعه صادر می کنند، در حالی که این میزان در آمریکا و انگلیس تنها حدود 3 درصد و در فرانسه و ایتالیا تقریبا بین این دو مقدار است. صادرات منطقه اروپا به کشورهای قدرتمند در حال توسعه از سال 2000 میلادی، سالانه به طور میانگین به میزان 14 درصد افزایش یافته است که این میزان 2 برابر نرخ رشد صادرات آمریکاست. در گزارشی که نیز توسط گلدمن ساکس منتشر شده است، اروپا بیش از آمریکا از تجارت با کشورهای قدرتمند در حال توسعه سود برده است. در خاتمه گزارش بانک IXIS آمده است، آلمان و فرانسه مایل هستند منافع بیشتری به دست آورند. ایتالیا یونان و پرتغال در این زمینه کمتر تلاش کرده اند، زیرا نحوه صادرات آنها به نحوه صادرات در کشورهای در حال توسعه نزدیک تر است- بنابراین آنها با یک رقابت تنگاتنگ مواجه خواهند شد.
برای آنکه پدیده جهانی شدن برای نظام های اقتصادی در حال توسعه مثمر ثمر واقع شود، ذخایر مالی آنها بایستی در جهت ارائه خدمات و کالاهای با ارزش افزوده بالاتر به کار گرفته شود. بنابراین اروپا برای به دست آوردن منافع بیشتر بایستی با انعطاف پذیر ترکردن بازارهای خود در عرصه اقتصادی و گشودن درهای آنها سریع ترپیش بروند.
کمیسیون اروپا در تحقیقات خود اعلام کرد، اگر اتحادیه اروپا از رشد اقتصادی چین و هند بهره برداری مناسب کند، تا سال 2050 میلادی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آن به ازاء هر نفر به بیش از 8 درصد میزان کنونی خواهد رسید که این مسئله بیانگرافزایش میانگین نرخ سالیانه رشد 2 درصدی آنها در طول این مدت است.
از طرف دیگر، اگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا،در جهت اتخاذ سیاستهای حمایت گرایانه از محصولات داخلی گام بردارند، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به ازاء هر نفر 5 درصد کمتر از مقدار پایه خواهد بود. کارگزاران و موسسات بازرگانی ژاپنی نسبت به شرکت های آمریکایی واروپایی کمتر از قدرت اقتصادی چین واهمه دارند. ژاپن در مسئله اتحاد منطقه ای در آسیا مهمترین کشور ذینفع بوده است وانتظار می رود چین به عنوان بزرگترین شریک تجاری ژاپن اوایل سال جاری میلادی در زمینه اقتصاد از آمریکا سبقت گیرد. موسسات بازرگانی ژاپنی در چین سرمایه گذاری های کلانی انجام داده اند. آنها قطعات را به صورت بسته های بزرگ و فشرده از طریق کشتی به چین ارسال می کنند و در آنجا پس از بررسی، قطعات را توسط کارگران ارزان قیمت قبل از صادرات مجدد، مونتاژ می کنند. صادرات به چین باعث رشد صادرات ژاپن در سالهای اخیر شده است و به بهبود اقتصاد این کشور کمک کرده است. در تحقیقاتی که توسط نیهون کیزای شیمبون انجام شده است، مشخص شد که اکثر موسسات بازرگانی بزرگ ژاپنی بر این باورند که افزایش گسترده بهای یوان به نفع آنها نخواهد بود زیرا آنها حجم وسیعی از محصولات خود را به چین صادر کرده‌اند.
بالغ شدن
کشورهای ثروتمند بیش ازآن که از فقر آتی خود نگران باشند از موفقیت نظام های قدرتمند در حال توسعه واهمه دارند،این امر خود تاییدی است بر پیشرفت کشورهای در حال توسعه. فقر در کشورهای جهان سوم هنوز هم رواج دارد، اما افزایش درآمد در این کشورها می تواند برای ایشان خوش آیند باشد.
تا مادامی که کشورهای قدرتمند در حال توسعه به اصلاحات ساختار اقتصادی خود ادامه می دهند این شانس را خواهند داشت که پیشرفت و گسترش سریع خود را برای چند دهه دیگر نیز تضمین کنند.
چین و هند در عین حال که فرصت های بسیار بزرگی را فراهم می کنند ولی باعث ایجاد خطرات جدیدی نیز می شوند. اگر این کشورها دچار لغزش و اشتباه شوند و حتی اگر به راحت تصمیم بگیرند اوراق قرضه بلندمدت آمریکایی خود را بفروشند جهان مطمئنا به این مسئله پی خواهد برد. به دلیل ارزش افزوده اقتصادی کشورهای قدرتمند در حال توسعه، بحران اقتصادی در این کشورها نسبت به گذشته تاثیر بسیار بزرگ تری بر اقتصاد جهانی خواهد داشت.
داشتن فهم دوراندیشی مسئله مهمی است. آمریکا هنوز هم بزرگ ترین کشور تولید کننده در جهان بوده و به دلایلی در رده بالاتر از چین قرار دارد. بسیاری از گردشگران خارجی در بازدید از پکن و شانگهای، اظهار می کنند که چین همین حالا هم کشور ثروتمندی است . این در حالی است که چین و هند نسبت به آفریقا مردم فقیرتری دارند. برعکس، آدم های بدبین که سعی می کنند نقش چین و هند را کم اهمیت جلوه دهند، اصلاحات بسیار گسترده ای که در چین انجام می شود را دست کم می شمارند. نیروی کار عظیم چینی ها و باز بودن غیرمعمولی درهای آن به روی تجارت بین الملل بدین معنا است که تاثیرگذاری جهانی آنها رو به افزایش دارد. در نتیجه روزی خواهد رسید که چین دوباره جایگاه خود را به عنوان بزرگترین نظام اقتصادی جهان به دست خواهد آورد. چین تنها کشور در بین طیف گسترده نظام های اقتصادی در حال توسعه است که به موفقیت فکر می‌کند.
در سال 1985 میلادی اقتصاد جهان متکی بر تصمیم های گروه 7 یا گروه هفت کشور ثروتمند بود. 21 سال بعد به نظر می آید که نظام های قدرتمند در حال توسعه به بلوغ فکری رسیده اند. اکنون برای درک اقتصاد جهانی لازم است جهان نوین رابه گونه ای دیگر فهمید و روند آن را دنبال کرد.