پیمان ناگزیر یا راه‌حل نهایی؟

آخرین بار که یک دولت ائتلافی با توافق دو حزب اصلی رقیب در کشور آلمان تشکیل شد، دهه شصت میلادی بود؛ آن دولت (در آلمان غربی سابق) سه سال بیشتر دوام نیاورد. چهل سال بعد، سرنوشت دولت «ائتلاف بزرگ» به صدر اعظمی ـ آنگلا مرکل چندان روشن‌تر از نمونه پیشین به نظر نمی‌رسد. پس از هفته‌ها مذاکره فشرده پیرامون برنامه‌های دولت آینده و چانه‌زنی بر سر تعداد وزرا در کابینه، سرانجام احزاب رقیب آلمان توافقنامه‌ای امضا کردند که آنگلا مرکل، رهبر حزب دموکرات مسیحی، را به مقام صدراعظمی می‌رساند. خانم مرکل به همراه ماتیاس پلاتزک و ادموند اشتویبر، رهبران احزاب سوسیال دموکرات و اتحاد مسیحی با امضای این توافقنامه، به بن‌بست دو ماهه سیاست در کشور آلمان خاتمه دادند.
تقسیم قدرت
براساس توافق به عمل آمده، هر یک از دو حزب رقیب هشت نماینده در کابینه دولت آینده خواهند داشت.
در این میان، پست‌های مهمی همچون وزیر امور خارجه، وزیر دارایی و وزیر کار به حزب سوسیال دموکرات رسیده و حزب دموکرات مسیحی وزارتخانه‌هایی مانند وزارت دفاع و وزارت امور اقتصادی را در اختیار گرفته است. خانم مرکل اعلام کرده اهداف حزب متبوعش، شامل اصلاحات اقتصادی و بهبود روابط با ایالات متحده، را دنبال خواهد کرد، اما مشخص نیست وعده‌های وی در دولتی ائتلافی تا چه اندازه قابل اجرا خواهند بود. بسیاری ناظران بر این باورند که تقسیم کامل قدرت میان دو رقیب اصلی یعنی دموکرات مسیحی‌ها و حزب سوسیال دموکرات می‌تواند به عاملی بازدارنده در اجرای سیاست‌ها اصلاحی مبدل شود، اما مدافعین «ائتلاف فراگیر» با اشاره به مذاکرات گسترده طرفین، همکاری دو حزب قدرتمند آلمان در قالب یک دولت واحد را فرصتی تازه برای خروج از وضعیت نابسامان اقتصادی این کشور می‌دانند.
آنچه مسلم است تفاوت‌های چشمگیر میان سیاست‌ها و به ویژه برنامه‌های اقتصادی دو حزب دموکرات مسیحی و سوسیال دموکرات، به تنش‌ها داخلی دولت آینده دامن خواهد زد.
برنامه‌های دولت ائتلافی
با وجود ادعای خانم مرکل در پیگیری کامل برنامه‌های حزب دموکرات مسیحی، نگاهی گذرا به برنامه‌های اعلام شده برای دولت آینده، چه در مسایل داخلی و چه در سیاست خارجی، نشان از تغییرات بسیار در مقایسه با برنامه‌های اولیه این حزب دارد. برخی نکات برجسته اعلام شده در برنامه‌های داخلی دولت آینده عبارتند از‌: افزایش مالیات بر ارزش افزوده (VAT)‌ از 16 درصد به 19 درصد
افزایش سقف مالیات از 42 درصد به 45 درصد برای درآمد سالانه بیش از 250 هزار یورو که درست نقطه مقابل سیاست‌های از پیش اعلام شده خانم مرکل برای کاهش مالیات طبقات پر درآمد است.
بالا بردن سن بازنشستگی از 65 سال به 67 سال
ادامه سیاست برچیده شدن نیروگاه‌ها هسته‌ای آلمان تا سال 2021 میلادی که باز با برنامه پیشین حزب دموکرات مسیحی برای ادامه فعالیت این نیروگاه‌ها در تضاد است.
علاوه بر این تغییرات، برخی برنامه‌های همچون اصلاح قوانین کار و مقررات مربوط به حمایت از کارگردان که در برنامه انتخاباتی خانم مرکل جای داده شده بود، با مخالفت سوسیال دموکرات‌ها موقتا کنار گذاشته شده است. همچنین برخی خطوط اعلام شده در سیاست خارجی دولت آینده عبارتند از:
تاکید بر تعهد کامل به پیمان ناتو
استحکام روابط با ایالات متحده و بازگرداندن آلمان به متحدی «قابل اتکا»
موضعگیری قاطع در برابر تلاش‌های روسیه برای گریز از اصول دموکراسی
تلاش برای پذیرش ترکیه به عنوان «شریک برخوردار از امتیازات ویژه» به جای قبول عضویت رسمی آن کشور در اتحادیه اروپا
در مقایسه با برنامه‌ها داخلی، سیاست‌های خارجی اعلام شده برای دولت ائتلافی همخوانی بیشتری با طرح‌های اولیه حزب دموکرات مسیحی و خانم مرکل دارد. شاید بتوان گفت که دو حزب رقیب حیطه‌های اجرایی برنامه‌هایشان را نیز همچون کرسی‌ها پارلمان و نفرات کابینه تقسیم کرده‌اند.