نقدی بر تغییرسال پایهء شاخص تورم

مهرانگیز توسلی/کارشناس اقتصادی
در خبرها به نقل از مسئولان بخش آماری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آمده بود که بانک مذکور در صدد است تا سال پایهء محاسبات شاخص قیمت خرده‌فروشی کالاها و خدمات در مناطق شهری کشور را از سال 1376 به سال 1383 جلو بیاورد.
این‌که شاخص قیمت خرده‌فروشی کالاها و خدمات با استعانت از فرمول موسوم به لاسپیرز و با وزن‌های سال پایه محاسبات مورد برآورد واقع می‌شود، موضوع بهنگام کردن سال پایه را در فواصل حداکثر پنج سال اجتناب‌ناپذیر می‌سازد. از آن‌جا که شاخص قیمت خرده‌فروشی به عنوان معیار ارزیابی افزایش هزینهء زندگی و تورم تقریبا"در تمامی شئون زندگی مردم اثربخشی قابل توجه دارد، طی سال‌های اخیر حساسیت بسیار زیادی نسبت به جنبه‌های مختلف این شاخص از بابت تعریف و پوشش، ابعاد نظری، روش‌های محاسباتی، میزان دقت، دستگاه تهیه‌کننده و امثال آن برانگیخته شده است.
به همین دلیل جا دارد که محققان و کارشناسان ذی‌ربط با ظرافت و دقت نظر علمی و به دور از هرگونه یک‌جانبه‌نگری و گرایش سیاسی ابعاد این موضوع را برای مردم روشن سازند.
بحث پیرامون شاخص هزینهء زندگی و تورم از بابت پیامدهای آن بر رشد سالانه مزد و حقوق کارگران و کارمندان، لحاظ آن در محاسبات تامین اجتماعی و شرکت‌های بیمه، کمک‌های انتقالی دولت به اقشار آسیب‌پذیر، اخذ مالیات و عوارض دولت و به طور کلی نقش آن در تدوین و اجرای سیاست‌های مالی و پولی و ارزی و حفظ قدرت خرید پول ملی، بسیار واضح است و این مباحث تقریبا" در محافل سیاست‌گذاری تمامی کشورها مطرح بوده و هست و کشورهای صنعتی در این زمینه به جمع‌بندی‌های روشنی رسیده‌اند که این نتایج برای کشورهایی نظیر ما بسیار آموزنده و راهگشاست. نخستین مطلب عمده در زمینهء محاسبهء شاخص‌های قیمت به انتخاب دستگاه متولی جمع‌آوری قیمت و تدوین آمار مربوط می‌شود. برای جلوگیری از بروز و ظهور تضاد و برخورد منافع در حوزه‌های کاری، غالبا"در محافل علمی و اجرایی کشورها این موضوع توصیه شده است که دستگاه مجری از دستگاه ناظر و سیاست‌گذار جدا باشد.
این تفکیک و جدایی بین دستگاه‌های سیاست‌گذار و دستگاه‌های مجری ظرفیت پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی را افزایش داده و از بروز تضاد منافع در دستگاه سیاست‌گذار جلوگیری می‌کند. در این مورد خاص گفته می‌شود که بانک مرکزی به عنوان متولی سیاست پولی و مسئول حفظ ارزش پول و هدفمندی سیاست پولی در جهت تثبیت و کنترل تورم، علی‌القاعده نباید خود تدوین‌کنندهء شاخص باشد.در کشور ما اساسا" این تفکیک وظایف و تقسیم مسئولیت‌ها به نحو مطلوب و از پیش منطبق بر نظریه و تئوری و بهترین تجارب، صورت نگرفته است. مطلب مهم‌تر آن است که نه فقط در ایران بلکه در بسیاری کشورهای دیگر، بانک‌های مرکزی، به عنوان نهاد اقتصادی تصمیم‌ساز عمده و پیشرو وظایفی را بعضا" فراتر از حوزهء مسئولیت خود برعهده دارند.در ایران نیز بانک مرکزی برای دهه‌های طولانی این وظیفه را برعهده داشته و باوجود تاسیس مرکز آمار ایران در دههء 50 شمسی، همچنان در این حوزه عمل می‌کند. هم‌اکنون نهاد، تجربه، سابقه و گستردگی سازمانی و جغرافیایی، موقعیت مناسبی را در اجرای مطلوب این وظیفه در اختیار بانک مرکزی قرار داده است.دومین مطلب درخصوص شاخص‌های قیمت به موضوع تعریف، ‌نوع و دامنهء پوشش شاخص‌ها مربوط می‌شود.
از آن‌جا که هدف از تدوین این شاخص ارزیابی میزان کاهش قدرت خرید یا افزایش هزینهء زندگی مردم به طور عام است، بنابراین به درستی شاخص قیمت خرده‌فروشی کالاها و خدمات به عنوان شاخص مناسب تورم انتخاب شده است و سایر شاخص‌های قیمت از قبیل شاخص‌های قیمت تولیدکننده، عمده‌فروشی، واردات و صادرات برای بهره‌برداری و اهداف خاص دیگری مورد استفاده قرار می‌گیرد. شاخص قیمت خرده‌فروشی در ایران اگرچه، پوشش مناسبی بر کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور دارد، اما از بابت فاصلهء طولانی تغییر وزن‌های سال پایه، خصوصا" در شرایط تغییرات عمیق تکنیکی و کیفی کالاها و خدمات مورد پوشش و تغییر مداوم قیمت‌های نسبی کالاها و خدمات و به تبع آن ساختار هزینه‌های مصرفی خانوارها، دچار نقصان و کمبودهایی است که بعضی از جنبه‌های آن به محدودیت‌های نوع خاص شاخص مورد استفاده یعنی شاخص لاسپیرز، مربوط می‌شود.علاوه بر آن، در کاربرد تکنیک‌ها و روش‌های محاسباتی تدوین شاخص قیمت خرده‌فروشی، مسایل عدیده‌ای از بابت میزان و روش پوشش شاخص بر کالاهای سهمیه‌ای، بازارهای غیرمتشکل و خصوصا" شمول بر خدمات حاصل از کالاهای سرمایه‌ای مطرح است که ممکن است ملاحظات تکنیکی کافی جهت انعکاس مطلوب روند قیمت‌ها، در اجرای کار، معمول نباشد.
همان‌طور که گفته شد، سومین مشکل اساسی در تدوین شاخص قیمت خرده‌فروشی در ایران، محدودیت‌هایی است که از بابت وزن‌های ثابت هزینه در شاخص لاسپیرز وجود دارد. در شاخص لاسپیرز وزن‌های هزینه‌ای مربوط به مصرف خانوارها در فاصلهء دو سال پایه شاخص ثابت است و از این بابت شاخص لاسپیرز منعکس‌کنندهء تغییرات هزینهء زندگی متاثر از تغییر وزن‌های کالاها و خدمات مصرفی خانوارها نیست.
ثابت ماندن وزن‌های سال پایه، به دلیل بالا رفتن وزن کالاها و خدماتی که قیمت‌های نسبی آن در فاصلهء دو سال پایه افزایش بالاتر از سایر کالاها و خدمات داشته است و همچنین پایین گرفتن وزن کالاها و خدماتی که قیمت‌های نسبی آن‌ها کاهش داشته است، باعث برآورد بالاتر شاخص قیمت لاسپیرز نسبت به انواع دیگر شاخص مثلا" شاخص پاش می‌شود. این مشکل و نظایر آن اگرچه ممکن است در کوتاه مدت قابل حل نباشد، اما با توجه به تغییرات مداوم و قابل توجه قیمت‌های نسبی و تغییرات تکنولوژیک و نیز به هم خوردن وزن کالاها و خدمات مصرفی خانوارها لازم است که تغییر سال پایه در فواصل کوتاه‌تری اعمال شود.چهارمین موضوع اساسی در تدوین شاخص خرده‌فروشی کالاها و خدمات در مناطق شهری عدم پوشش مناسب این شاخص به خدمات حاصل از کالاهای سرمایه‌ای و در راس آن مستغلات است.
بسیاری از تحلیل‌گران روش‌های محاسباتی شاخص‌های قیمت را از بابت آن‌که بر دارایی‌ها و کالاهای سرمایه‌ای پوشش ندارند، مورد انتقاد قرار می‌دهند و در این مورد تاکید خاصی بر قیمت مسکن دارند. واقعیت آن است که شاخص خرده‌فروشی یا هر شاخص دیگری که بخواهد معرف تورم باشد، نباید بر دارایی‌ها و کالاهای سرمایه‌ای پوشش داشته باشد، اما ضروری است که در زمینهء قیمت خدمات دارایی مورد نظر از جمله در مورد مسکن روش‌های محاسباتی قابل دفاعی در تدوین شاخص لحاظ باشد. شاید به دلیل آن‌که بیش از 80 درصد خانوارهای کشور صاحب و مالک واحد مسکونی هستند، موضوع چگونگی لحاظ شاخص مسکن درشاخص هزینهء زندگی به اندازهء کافی مورد عنایت و تحقیق قرار نگرفته است. هزینهء مسکن هم برای حدود 20 درصد جمعیت فاقد مسکن کشور و هم برای حدود 80 درصد خانوارهای مالک واحد مسکونی فشار سنگینی بر خانوارهای ایرانی دارد که ممکن است در شاخص‌های قیمت به نحو مطلوبی منعکس نشده باشد. درج و لحاظ هزینهء مسکن در شاخص‌های هزینهء زندگی باید با رجوع مداوم به قیمت و اجارهء مسکن برای خانوارهای فاقد واحد مسکونی و احصای هزینه‌های مالی و رهنی برای خانوارهای مالک واحد مسکونی براساس ساختار و تابع زمانی مناسب صورت پذیرد. هزینه‌های مالی خصوصا" در زمینهء مسکن، بخش عمده‌ای از هزینهء خانوارهای شهری کشور را به خود اختصاص می‌دهد که روش‌های مناسب جهت درج و شمول آن در شاخص های هزینهء زندگی در کشور تدوین و عملیاتی نشده است.
مطالب مربوط به شاخص هزینهء زندگی از ابعاد نظری، روش‌های محاسباتی، دقت در اجرا، استنباط عامه و خانوارها خصوصا" در زمینهء انطباق وضع هزینه‌ای خود با استنتاجات کلی شاخص بسیار متعدد و متکثر است. به همین دلیل بررسی‌های نظری و کاربردی، به ویژه اصلاح روش‌های محاسباتی یک حوزهء پویا در زمینهء اقتصاد تجربی را به خود اختصاص داده و این موضوع در سایر کشورها منجر به تغییرات وسیعی در حوزهء روش‌های محاسباتی شاخص‌های قیمت شده است. یکی از روش‌های مقابله با کمبودهای ناشی از کاربرد شاخص لاسپیرز استفاده از شاخص‌های قیمت زنجیره‌ای است که به دلیل تغییر مداوم و سالانهء وزن‌های هزینه بخش عمده‌ای از نقایص شاخص لاسپیرز را رفع کرده است. همچنین بخش قابل توجهی از نقایص و کمبودهای شاخص‌های خرده‌فروشی از بابت وزن‌های هزینه و کمبود پوشش در شاخص‌ضمنی تولید ناخالص داخلی وجود ندارد. بنابراین شایسته است که مسئولان و دانشگاهیان، در بحث پیرامون شاخص‌های قیمت خصوصا" در حوزه‌های کاربردی، موضوع استفاده از شاخص ضمنی تولید ملی را مورد ملاحظه قرار دهند. به هر حال اقدام اخیر بانک مرکزی در زمینهء به هنگام کردن سال پایهء شاخص‌های آماری، اگرچه اقدامی پسندیده است، اما با توجه به انتقادات و نگرانی‌هایی که در این زمینه وجود دارد، لازم است محافل دانشگاهی و محققان ذی‌ربط ضمن پرهیز از سیاسی کردن مباحث دانشگاهی، پژوهش‌ها و گفت‌وگوی کارشناسی جدی را در این زمینه ادامه دهند.