راهبرد جنبش برای دموکراسی و عدالت

حبیب‌الله پیمان در شماره پنجاه و دوم نشریه نامه بحث خود را درباره راهبرد جنبش برای دموکراسی و عدالت که در شماره پیشین آغاز کرده بود، ادامه داده و ابتدا به نهضت مشروطیت اشاره کرده است. بخش کوتاهی از اواسط این مقاله را با هم می‌خوانیم:
.... کشمکش ها و رویدادهای سال های اول انقلاب شرایطی پدید آورد که دگربار دوره ای طولانی از جدایی و خصومت و بدبینی میان دو جریان روشنفکران و فعالان سیاسی و روحانیان مبارز آغاز گردید که تا امروز کم وبیش ادامه یافته است. تعامل و همکاری و گفت و گوی انتقادی و توام با اعتماد سال های پیش، پس از انقلاب پایان یافت و با آن، جریان تاثیرگذاری متقابل تقریبا متوقف گردید. اما میان این دوره و دوره بعد از انقلاب مشروطیت، تفاوت مهمی وجود دارد.
این بار روحانیان و نیروهای سنت گرای متحد آنان به جای آن که به حاشیه زندگی سیاسی و فکری رانده شوند، در راس نظام تصمیم سازی و اداره امور کشور قرار گرفتند. این موقعیت آنان را از هر سو در معرض حوادث سخت و تحولات غیر منتظره قرار داد . حوادث و آزمون های دشوار سیاسی و اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، در صف متحد سنت گرایان شکاف انداخت از جمله بخش مهمی از نیروها و رهبران مذهبی سنت گرا از گروه های راست گرای سخت کیش فاصله گرفتند. در این مدت، تغییرات چشمگیری در دیدگاه ها و نحوه و رویکرد آنان به امور حاصل شده است. با این توضیح که در پذیرش تغییرات مزبور یک هدف عمده و محوری وجود داشته است «حفظ و تثبیت قدرت گسترده ای که با پیروزی انقلاب به دست آمده بود.» به همین خاطر رابطه آنان با دیگر نیروهای فکری و اجتماعی، به ویژه روشنفکران و نواندیشان از هر مسلک و مذهب، برخلاف سال های پیش از انقلاب به ندرت مسالمت آمیز و انتقادی بوده است مانند گذشته، به تبادل نظر با یکدیگر نمی پردازند و در راستای اهداف و ارزش های اساسی، یعنی آزادی، عدالت و حقیقت به یکدیگر نزدیک نمی شوند و بر محور مصالح و خیر عموم و منافع ملی و آرمان های دوران انقلاب، حاضر به همدلی و همکاری با روشنفکران نیستند.
رابطه ای که اگر همانند عصر مشروطیت و دهه چهل و پنجاه برقرار می شد و ادامه می یافت، در همسوکردن افکار و کنش های اجتماعی نیروهای مذهبی، با اهداف مزبور و با مقتضیات عصر جدید قطعا اثربخش می بود. نزاع و کشمکش مزبور اگر محدود به حوزه حکومت بود، تاثیر منفی آن بر رشد جنبش های اجتماعی و فرآیند توسعه فکری و فرهنگی و سیاسی و اجتماعی درون جامعه چندان شدید نبود. نزاع و بی اعتمادی موجود به گونه ای است که ارتباط و گفت وگوی مسالمت آمیز و انتقادی میان شخصیت ها و محافل مذهبی غیرحکومتی و دیگر نیروهای اجتماعی و فکری و سیاسی فعال در عرصه عمومی را نیز عملا ناممکن ساخته است.
این امر جدا از هزینه سنگینی که متوجه نیروهای مترقی و آزادیخواه و نواندیش و نیز منافع ملی می کند، فرآیند توسعه سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ایران را هم به تاخیر می اندازد. تاخیری که با توجه به تحولات و تغییرات سریع در عرصه بین المللی، جبران عقب ماندگی و رسیدن به مرحله توسعه پایدار و متعادل و درون زا را پیوسته دشوارتر و پرهزینه تر می کند. به علاوه اگر تا پیش از انقلاب اسلامی ، هر دو طرف در نسبت خود با قدرت سیاسی، وضعیت تقریبا مشابهی داشتند و هر دو، نیروهای فعال در جامعه مدنی و سپهر عمومی محسوب می شدند در سه دهه اخیر، وضع متفاوت شده است.این تحول، نابرابری شدیدی میان نیروها در حقوق و بهره مندی از امکانات عمومی پدید آورده است آنان منابع گسترده ای را که در انحصار خود درآورده اند، با دقت و نکته سنجی تمام، بر طبق برنامه های تقریبا حساب شده، برای برتری و سلطه خود حفظ کرده و از آن برای منزوی کردن، نیروهای مخالف و رقیب استفاده می کنند برای این منظور همه نیروهای منتقد را پیوسته در وضعیت محرومیت از ابزار و امکانات اظهار وجود و فعالیت هدفمند قرار می دهند. ثمره حقیقی این سیاست ها به ظاهر تضمین تداوم است اما در حقیقت این دستاورد که ناچیز و گذرا است، به ویژه از منظر ارزش های دینی، تاکنون به قیمت کاهش مقبولیت و از دست دادن فرصت های بزرگ و جبران ناشدنی برای رهایی از رکود، و توسعه نایافتگی و قرارگرفتن در جاده آزادی و عدالت و پیشرفت و انجام فعالیت های خلاق و داشتن زندگی توام با نشاط و بالندگی تمام شده است. واضح است که تغییر این نحوه رفتار و اصلاح سیاست ها و رویه ها، هر اندازه بیشتر به درازا بکشد، غلبه بر جو بی اعتمادی جبران ضایعات و زیان ها پرهزینه تر می گردد.تجربیات این سه دهه، به کرات ثابت کرده است که هیچ یک از نیروهای اجتماعی درگیر این کشمکش ها و مجادلات،حذف شدنی نیستند، به طوری که اگر یکی از طرف ها از قدرت و اراده کافی برای ورود به یک چنین آزمون خطرناک و مخربی بهره مند باشد و بی اعتنا به اصول و ارزش های اخلاقی و انسانی و اقتضائات عقل دوراندیش، و بی ملاحظه نسبت به منافع و مصالح ملی در این راه پیشقدم شود، نه تنها موجودی سرمایه های انسانی، اخلاقی، هویت فرهنگی و همبستگی ملی که موجودیت خویش را هم وارد قمار خطرناکی خواهد کرد بنابراین تا این راه دست کم در چشم انداز پیش رو، به روی همه طرف های نزاع بسته است و تا این وضعیت نامتعادل ادامه دارد، موقعیت هیچ نیروی اجتماعی یا سیاسی و فرهنگی، تثبیت نمی گردد و از امنیت و ثبات لازم برای ادامه موجودیت و طرح و پیشبرد مطالبات و نظرات خود محروم می ماند، پس لازم است برای تغییر معادلات موجود، راهبرد متفاوتی پیش گرفت...