تاریخ انتشار : ۲۸ مرداد ۱۳۸۸ - ۰۸:۰۹  ، 
کد خبر : ۱۰۷۱۶۴

دست پنهان رسانه‌ها در غرب


«می توان کانال تلویزیون را عوض کرد، اما نمی توان خبرها را تغییر داد.»
کارل جنسن،نویسنده کتاب سانسور (1996)، اظهار می دارد: «نظرسنجی که دیده بان رسانه ای راکی مانتین- گروهی غیر انتفاعی در شهر دنور- از 50 شبکه تلویزیونی خبری محلی انجام داده است، آنچه را بینندگان از قبل می دانستند به اثبات رساند. اخبار تلویزیون های محلی به غیر از اخبار واقعی، بیشتر بر جنایات، سوانح، تصاویر احساسی و جنجال برانگیز، آب و هوا، ورزش، تبلیغات و آگهی متمرکز است.»
به گفته فیلیپ ایجی، مأمور سابق سازمان سیا، تمام شبکه های تلویزیونی محلی، همزمان اخبار مشابهی پخش می کنند، اما یک شبکه آن را در بخش «اهم اخبار» و دیگری در بخش «مشروح اخبار» قرار می دهد. در نتیجه تشخیص آنها از یکدیگر- یا از برنامه های تفریحی- برای مردم سخت تر می‌شود.
«ایجی» در کتاب خود به نام «فراری» که در سال 1987 منتشر ساخت می گوید: «خبر تلویزیونی، نمایشی است که برای سرگرم کردن مردم طراحی شده و عمداً یا سهواً برای ناآگاه نگه داشتن مردم برنامه ریزی شده است.» با توجه به این سخنان، پیش بینی جورج ارول یعنی «جهل نیرومند است»، دیگر یک پیشگویی محسوب نمی شود، بلکه به یک واقعیت تبدل شده است.
با تعویض کانال ها برای یافتن خبری ویژه و یا دیدن خبری متفاوت، می توان به سادگی مشاهده کرد که نه تنها همه خبرها تقریباً شبیه هم هستند، بلکه در بیشتر موارد تصاویر آنها نیز یکسان است. پرسش به ظاهر منطقی این است که چرا منابع را هدر می دهیم؟ و چرا خبرگزاری ها را با هم ادغام نمی کنیم و به ازای تعداد خبرگزاری هایی که تعطیل می شوند، آگهی دهندگان را ملزم به پرداخت دو تا سه برابر مبلغ استاندارد پیش بینی شده نمی‌کنیم؟
پاسخ این پرسش، سوای ملاحظات مالی، شاید در ارزیابی کارل جنسن از فلسفه کنترل اطلاعاتی آدولف هیتلر نهفته باشد که اظهار داشت: «بیش از نیم قرن پیش، هیتلر گفته بود زمان زیادی طول می کشد تا توده ها مطلبی را بفهمند و به یاد آورند، بنابراین لازم است پیام را چندین بار تکرار کنیم.» در کتاب سانسور آمده است: «مردم باید خبرهای گفته شده را بپذیرند و برایشان مهم نباشد که تا چه حد نامعقول یا غلط هستند.»
جنسن می گوید: «اگر مردم به اطلاعاتی که برای تصمیم گیری آگاهانه نیاز دارند دسترسی نداشته باشند، در چنین شرایطی شکلی از سانسور خبری اتفاق افتاده است، یعنی بعضی مسایل نادیده گرفته شده اند (که ما آن را سانسور می نامیم) و مسایل دیگر بیش از حد مطرح شده اند (که آنها را خبرهای سخیف می‌نامیم).»
چرا خبر کنده شدن گوش یک بوکسور در سراسر کشور پخش می شود، اما هرگز درباره فرمان های اجرایی ریاست جمهوری که بر تمام ملت تأثیرگذار هستند، چیزی گفته نمی شود؟ چرا قتل یک ملکه زیبایی همیشه موضوع روز است، اما درباره تحریم های سازمان ملل که باعث گرسنگی میلیون ها انسان به دلیل عملیات «حافظ صلح» می شود، تنها به ذکر اجمالی آن اکتفا می شود؟ گزارش چند دقیقه ای درباره قتل های زنجیره ای همجنس بازان و جستجوی سراسری برای یافتن مردی که احتمالاً خود را به شکل یک زن درآورده است، با تمام جزئیات پخش می شود، در حالی که گزارشی درباره سربازان سازمان ملل در لباس نیروهای حافظ صلح به ندرت پخش می‌شود؟
«آلدوس هاکسلی» در کتاب خود با عنوان «دنیای جدید شجاع» می گوید: «بزرگ ترین موفقیت تبلیغات نه با انجام کاری، بلکه با اجتناب از آن، حاصل شده است. حقیقت بسیار خوب است، اما بهتر از آن از دیدگاه عملی سکوت درباره حقیقت است.» مرگ یک کودک قطعاً فاجعه است، کنده شدن گوش دردناک است، اما مسایلی که بر کل مردم کشور تأثیرگذار هستند، به ندرت از پوشش خبری برخوردار می شوند. به نظر می رسد سرنوشت حقیقت، مدفون شدن ابدی زیر کوهی از «خبرهای شیرین» است.
حکمفرمایی پول به جای حقیقت
پیتر فیلیپس پژوهشگر مطبوعات این پرسش را مطرح می کند که چرا در عصر اطلاعات یافتن حقایقی که تأثیری اجتناب ناپذیر بر زندگی مردم دارد، تا این حد دشوار است؟ فیلیپس اظهار می دارد: «رسانه های تجاری، مسایلی را که برخلاف منافع تجاری آنها باشد نادیده می گیرند...، چرا رسانه ها آن طور که باید و شاید به خبری خاص نمی پردازند؟ در حالی که چندین دلیل برای این امر وجود دارد، به نظر می رسد مهمترین آنها چالش منافع و از جمله نگرانی های مالی آگهی دهندگان اصلی رسانه ها باشد.»
«والتر کرونکیت» از تسلط پول بر رسانه های خبری کاملاً آگاه است و می گوید: «کسانی که اجازه چنین اعمال فشار آشکاری را می دهند، تنها به فکر جیب خود هستند- نه به فکر حق مردم برای آگاهی- و من از این کار بیزارم.» ظاهراً دستی که هزینه های رسانه ها را تامین می کند، خبرهای آنها را نیز در کنترل خود دارد. این مسئله تنها به هزینه گردآوری اطلاعات که از سوی آگهی دهندگان تأمین می شود، مرتبط نیست، بلکه به نظر می رسد خود آگهی دهندگان با توجه به پولی که می پردازند، ارزش خبرها را تعین می‌کنند.
زمانی که این اصل برای شرکت های چند ملیتی که درآمد سالانه آنها فراتر از بودجه ملی اغلب کشورهای جهان سوم است به کار گرفته شود، میزان سرمایه صرف شده بسیار بیشتر از صرفا موفقیت یا شکست مدل جدیدی از اتومبیل یا قرص لاغری در بازار است.
به گفته «بنجامین گینزبرگ»، رییس مرکز مطالعات دولتی دانشگاه جان هاپکینز: «توانایی اقشار بالا و متوسط برای تسلط بر بازار اطلاعات، عموما به آنها این امکان را داده است که به درکی از واقعیت های سیاسی جامعه و میزان واقعی بودن مسایل سیاسی و اجتماعی برسند. در حالی که غربی ها معمولا ارزش بازار را با ارزش آزادی بیان یکسان می دانند، دست پنهان این بازار می تواند به عنوان ابزار مقتدر دولت برای کنترل عمل کند.»
در حالی که بازار خبر با آگهی گرم می شود، جنبه دیگری از سانسور رسانه ای را نیز باید مدنظر قرار داد. پیتر فیلیپس در مقدمه کتاب «سانسور در سال 7991» می‌نویسد:
خبرهایی که منتشر نمی شوند، به کل مطبوعات ارتباط دارند. نتیجه این امر، رسانه های کمتر و افزایش فشار بر بخش های خبری برای تولید و سودآوری بیشتر است...»
لایحه حذف نظارت دولت بر ارتباطات که تحت عنوان قانون اخلاق در ارتباطات (CDA) که در فوریه سال 6991 به امضای بیل کلینتون رئیس جمهور وقت آمریکا رسید، مخالفت های گسترده ای را در پی داشت. اغلب مخالفت ها با این لایحه نتیجه ترس از سانسور بود، اما عده کمی دریافتند که در عرصه ارتباطات، این قانون ایجاد حق انحصاری از طریق خرید رسانه های مهم از سوی شرکت های بزرگ را مجاز می کند. مثلا شرکت جنرال الکتریک که مالک شبکه ملی (NBC) و کلیه شعبه های آن است کنترل می کند هر خبری که از این شبکه پخش می شود، برخلاف سیاست های شرکت یا مانع سودآوری آن نباشد. همین اصل درباره «تایم وارنر» مالک شبکه «ترنر»، کنترل شرکت دیسنی بر شبکه ABC و شرکت «وستینگهاوس» بر شبکه CBS نیز صدق می‌کند.
فریب توده‌ها
«ادوارد برنایز»، دستیار «ویلیام پالی» موسس شبکه CBS، در کتابی چنین نوشته است: «کسانی که عادت های سازمان یافته و افکار عمومی را کنترل می کنند، دولتی نامرئی هستند که قدرت حقیقی حاکم بر کشور ما را در دست دارند... ما تحت سلطه افراد نسبتا محدودی هستیم...»
در کتاب سانسور در سال 7991 آمده است: «موسسه های رسانه ای که به انتشار خبر می پردازند، به منابع اطلاعاتی دولت و کانال های جمعی وابسته اند. این کانال ها اقدام به سانسور و تفسیر اخبار به سلیقه خود می کنند، به نحوی که منافع آنها تامین شود و شبکه های خبری کوچک، هزینه های لازم را برای گردآوری خبرهای تحلیلی به منظور مقابله با این نوع خبرها صرف نمی کنند. بنابراین، خبرهایی که علیه منافع شرکت های سرمایه گذار بزرگ یا دولت باشند بی اعتبار و یا نادیده گرفته می‌شوند.
آیا می توان از این طریق به چهره واقعی این قبیل شرکت ها پی برد؟ مثلا، آیا شرکت جنرال الکتریک که پیشتر یکی از کارخانه های مهم سازنده راکتور هسته ای بوده است، به شبکه NBC اجازه می داده تا به انتشار اخبار صحیح درباره توان هسته ای بپردازد؟ آیا اگر یک خبر مهم داخلی یا بین المللی برخلاف منافع سیاسی دولتی باشد که خواهان تسلط بر دنیاست، آن دولت اجازه انتشار آن را می‌دهد؟
با بررسی تاریخ، آیا می توانیم سانسور دولتی و رسانه ای را درباره مسایل ملی، نادیده بگیریم؟ «والتر کرونکیت» به مسئله کنترل دولتی مطبوعات و جریان اطلاعات پرداخته و می گوید: «محدود کردن آزادی مطبوعات، به رغم نص صریح نخستین متمم قانون اساسی مبنی بر این که «هیچ قانونی نباید آزادی بیان یا آزادی مطبوعات را محدود کند»، از سوی خود دولت اعمال می‌شود.»
کرونکیت می گوید: «دولت با پنهان کاری، یعنی استفاده غیرقابل کنترل از حق محرما نه نگهداشتن اسناد و نیز با محدود کردن دسترسی به منابع خبری، آزادی اطلاعات را محدود می کند. همان گونه که دادگاهها گهگاه به محدود کردن آزادی ها دست می زنند، دولت نیز وقتی مجبور به افشای منبع گزارشگران خبر باشد آزادی ها را محدود می کند و این پروسه ای است که می تواند جلو انتشار اطلاعات ارزشمند و منحصر به فرد را بگیرد و به نظر من بزرگترین تهدید برای آزادی اطلاعات کنترل دولت بر انتشار اخبار است.»
نوآم چامسکی در کتاب خود با عنوان «خطاهای ضروری» می نویسد: «تحقیقی که در سال 5791 درباره تاثیرپذیری دموکراسی توسط کمیسیون سه جانبه انجام شد، به این نتیجه رسید که رسانه ها به منبع جدید و قابل توجه قدرت ملی تبدیل شده اند.» «ساموئل هانتینگتون»، استاد سیاست بین الملل در دانشگاه هاروارد و رییس موسسه طراحی راهبردی این دانشگاه در کتاب خود با عنوان بحران دموکراسی، اظهار داشته است: «هری ترومن (رئیس جمهور اسبق آمریکا) قادر بود با همکاری تعداد نسبتا کمی از وکلای وال استریت و بانکداران، کشور را اداره کند.» بانکداران جهانی با استفاده از کنترل جریان پول می توانند کل اقتصاد را بسازند و یا آن را از بین ببرند. صاحبان قدرت، با کنترل جریان تبادل اخبار راهبردهای اقتصادی که جهت گیری ملی را شکل می دهند، قادر خواهند بود نه تنها انحصار خود را بر ساختار اقتصادی کشور افزایش دهند، بلکه این انحصار را جهانی سازند.
کسانی که این گونه اعمال قدرت می کنند قاعدتا مایلند در پشت صحنه و از دید مردم مخفی باشند. «دیوید راکفلر»، موسس کمیسیون سه جانبه طی سخنرانی در ماه ژوئن سال 1991، به بیان عقاید قدیمی پرداخته است.
راکفلر گفت: «ما سپاسگزار روزنامه های واشنگتن پست و نیویورک تایمز و نیز مجله تایم هستیم. سپاسگزار سایر نشریات بزرگ که سردبیران آنها در جلسه ما شرکت کرده اند نیز هستیم و رازداری 04 ساله آنها را تحسین می کنیم. اگر طی این سال ها زیر ذره بین انتشار خبری قرار داشتیم، امکان نداشت بتوانیم طرح خود را در جهان گسترش دهیم. اما، در حال حاضر دنیا آگاه تر است و برای حرکت به سوی دولت جهانی آمادگی بیشتری دارد. اقتدار افراطی نخبگان روشنفکر و بانکداران جهانی، قطعا بر عزم ملی ]که «دموکراسی» نامیده می شود[ در طول قرن های گذشته تفوق دارد.»
والترکرونکیت، همچنین در مقدمه کتاب خود آورده است: «... تعداد معدودی از ما تعیین می کنند که چه خبری باید در بخش شامگاهی پخش شود و یا در روزنامه های نیویورک تایمز، واشینگتن پست و وال استریت ژورنال چاپ شود... در حقیقت، چند تن از ما دارای این قدرت حیرت آور هستند... اخباری که هم اکنون در دسترس ما هستند، انتخاب شده اند و افرادی خارج از نظارت ما نیز این اخبار را دوباره انتخاب کرده‌اند.»
ملت بیمار
طبق یک نظر سنجی ملی که در نشریه «روزی که آمریکا حقیقت را گفت» (انتشارات پرنتیس هال، نیویورک، 1991، پترسون و کیم) منتشر شد، ویژگی حقیقی مردم آمریکا آشکار شد. به دلیل اینکه افراد شرکت کننده در این نظرسنجی مطمئن بودند که نامشان محفوظ می ماند، در پاسخ گویی احساس راحتی بیشتری می کردند. نتایج نظرسنجی مشخص کرد که: «91درصد از مردم آمریکا مرتب دروغ می گویند و اکثر مردم فکر می کنند سپری کردن یک هفته بدون دروغ گویی بسیار دشوار است. یک پنجم از آنان حتی یک روز را هم نمی توانستند بدون دروغ سپری کنند- ما درباره دروغ های خودآگاه و عمدی صحبت می کنیم... دروغ گویی، ما را تبدیل به افرادی می کند که نیستیم و به ما خیال باطل برتری می دهد. امروز در مقایسه با گذشته، دروغ گویان جدی تری (کسانی که مرتکب جنایت می شوند) در کشور ما زندگی می کنند. دروغ گویی به خصلت فرهنگی آمریکا تبدیل شده و جایگزین شخصیت ملی ما شده است. مردم جهان نتوانسته اند به واقع این امر را درک کنند.
آمریکاییان درباره همه چیز دروغ می گویند و معمولاً دلیل خوبی برای آن ندارند.» در ادامه کتاب آمده است که از میان 9درصد باقی مانده، کمتر از نصف آنها دروغ نمی گویند زیرا از لحاظ اخلاقی آن را عملی ناپسند می دانند. نتیجه روشنی که از آمار ارایه شده می توان به دست آورد، این است که سیاستمداران، بانکداران جهانی، رؤسای کمیسیون ارتباطات فدرال، رؤسای جمهور، مطبوعات یا هر کسی، برای سلطه جویی دروغ نمی گویند، بلکه دروغ در تار و پود اخلاقی جامعه آمریکا تنیده شده است.
دولت تحت عنوان «امنیت ملی» و بانکداران جهانی برای به دست آوردن سود اقتصادی، رازهای خود را پنهان می کنند؛ رسانه ها «منابع» را برای حفظ برتری ژورنالیستی خود حفظ می کنند و آگهی دهندگان برای حفظ محصولات از هرگونه خدشه، خبرها را سانسور می کنند. گهگاه تولید کنندگان درباره محصولات اطلاعات غلطی در اختیار مردم قرار می دهند، مثلاً، اخیراً برای جلوگیری از افشای اثرهای مخرب دو دارو از خانواده «فلورآمین»، به نام های «فن فلورآمین» و «دکس فن فلورآمین»، ظاهراً سعی می کردند خود را صادق نشان دهند اما در بعضی شرایط این امر می تواند ازبازگویی خود حقیقت مخرب تر باشد. با وجود این، در سایه نظرسنجی سال 1991 می توان مطمئن بود که نگرانی درباره سعادت نوع بشر در پس صراحت گویی ضروری تولیدکنندگان و یا سایر بخش های فرهنگ آمریکا نهفته نیست.
آیا نمی توان نتیجه گرفت اخباری که در نهایت منتشر می شوند برای حفظ منافع دولت، شرکت ها و رسانه ها آنقدر غربال شده اند که «گوش های کنده شده» تقریباً تنها اطلاعات جدی باقی مانده هستند؟
طبق نظرسنجی فوق، باوجود 91درصد از افرادی که عادت به دروغ گویی دارند، آیا می توان این دروغ گویی ملی را چیزی غیر از بیماری شدید اخلاقی و ملی نامید. همچنین زمانی که اکثر مردم کشوری مبتلا به اپیدمی دروغ گویی هستند، آیا مشاهده بیماری اخلاقی و انحراف در آن اجتماع امری شگفت انگیز به شمار می‌رود؟
به گفته «پترسون و کیم»: «درحقیقت، وقتی برخی مردم تلاش می کنند به گونه ای صحبت کنند که دروغ نگویند، فردی سیگاری را به یاد می آورند که سعی می کند یک روز تمام سیگار نکشد.» به نظر می رسد که پاپاراتسوها (خبرنگار عکاس)، آگهی دهندگان، شرکت های چند ملیتی و دولت تنها به این دلیل به مردم دروغ می گویند که تمایل سیری ناپذیر مردم را برای تفریح ارضا کنند و ظاهراً چنین مردمی نیازمند شنیدن دروغ هستند تا این میل فزاینده را ارضا کنند. حقیقت به مانند قهوه ترک سرد برای کسی که به خوردن قهوه داغ عادت دارد، جذابیت خود را از دست داده است زیرا حقیقت گرایش طبیعی به جدیت و مسئولیت را به همراه می‌آورد.
از پروتکل ها، توصیف پیشگویانه ای را استنباط می کنیم که صدها سال پیش نوشته شده و حرکت جامعه به سوی تباهی را توصیف می‌کند:
«هر انسانی قدرت را دوست دارد و می خواهد به یک دیکتاتور تبدیل شود و در حقیقت به ندرت می توان کسی را یافت که نخواهد منافع جمعی را فدای منافع شخصی خود کند... برای به کارگیری اصول خود، اجازه دهید که به شخصیت مردمی که در کشور شما زندگی می کنند بپردازیم... نقش مطبوعات در دنیای امروز چیست؟ مطبوعات برای برآوردن هیجان ها و خواسته های مورد نیاز ما فعالیت می کنند... ]رسانه ها[ اغلب کسل کننده، غیرمنصف و دروغ گو هستند و اکثر مردم ازهدفی که رسانه ها برای آن کار می کنند درک روشنی ندارند... ادبیات و روزنامه نگاری دو نیروی مهم آموزشی هستند و به همین دلیل دولت ما مالک اکثر نشریات است. این امر تأثیر زیان بار مطبوعات خصوصی را خنثی می سازد و ما را تحت سیطره تأثیر قابل ملاحظه افکار عمومی قرار خواهد داد...»
«برای این که توده ها متوجه رویدادهای اطرافشان نشوند، آنها را با تفریحات و بازی های هیجان آور و ثروت فراوان سرگرم کرده ایم... با جلوگیری از عادت کردن مردم به اظهارنظر، آنها به صحبت کردن به شیوه ما عادت کرده اند زیرا تنها ما هستیم که جهت فکری آنان را تعیین می‌کنیم.»
رسانه‌ها تنها یک آیینه هستند
اشاره به یک فرماندار و خندیدن به سبک سری وی کار ساده ای است. نامیدن یک شرکت بزرگ به عنوان همدست رسانه ها نیز کار آسانی است. ساده است که توطئه گران نظم نوین جهانی را نشان دهیم و آنها را به خاطر بیماری اجتماعی و فرهنگی خود سرزنش کنیم. اما آیا مردم باید برای یافتن راه حل این مشکل به دنبال منبعی در خارج از خود باشند در حالی که مشخص شده این خصوصیتی ملی است- و فرد فرد مردم در نهایت مسئول هستند؟
آیا این درست نیست که دولت را خود مردم انتخاب می کنند؟ کتمان حقیقت و دروغ گویی برای حفظ امنیت، چیزی نیست که در حق ما روا داشته شده، بلکه چیزی است که کل جامعه به آن مبتلا است. دولت نامرئی تنها برای کسانی که چشم بصیرت دارند قابل رؤیت است و مهری نادیدنی بر پیشانی (تفکر) و دست ها (عملکرد) است.

نظرات بینندگان
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات