ترجمه: فرزانه سالمی
حقوق بشر در کشورهای کمونیستی همواره مورد توجه و بحث زیادی قرار داشته است و کوبا نیز از این قاعده مستثنی نیست. به همین دلیل است که گروههای فعال حقوق بشر در کوبا چندان با نگاه مثبتی از سوی دولت مواجه نیستند اما به هر صورت، تحمل میشوند.
در همین راستا، اخیرا یک گروه دیدهبان حقوق بشر در کوبا گزارشی از وضعیت حقوق بشر، زندانیان سیاسی و آزادی بیان در این کشور ارائه داده است. براساس این گزارش، از زمانی که فیدل کاسترو، رهبر کوبا در بستر بیماری بهسر برده و اختیار اداره کشور را موقتا به برادرش رائول کاسترو سپرده است، وضعیت حقوق بشر در کوبا تغییر خاصی به سمت بهبود نیافته است اما آمار حاکی از آن است که تعداد افرادی که در کوبا به دلایل سیاسی زندانی شدهاند، اخیرا تا حدی کاهش یافته است.
این در حالی است که براساس آمار اعلامشده از سوی کمیسیون حقوق بشر و آشتی ملی کوبا، این کشور دارای بیشترین نسبت زندانیان سیاسی به جمعیت کل کشور در میان کشورهای نیمکره غربی بهشمار میرود.
برخی از کارشناسان حقوق بشر نیز معتقدند از آنجا که برنامه اصلاحی خاصی برای بهبود وضعیت حقوق بشر در کوبا مورد توجه قرار نگرفته است، نمیتوان با قاطعیت از بهبود وضعیت آزادی بیان و آزادیهای مدنی در کوبا در آینده نزدیک سخن به میان آورد.
البته گروهی برای فعالیت موقت در این عرصه توسط فیدل کاسترو تشکیل شده بود اما ظاهرا این گروه گام خاصی در جهت بهبود وضعیت حقوق بشر در این کشور برنداشته است.
یکی از مسائلی که باعث تشدید انتقادات از وضعیت حقوق بشر در کوبا شده است، حکومت تکحزبی این کشور و عدم تحمل منتقدان دولت کوباست. در همین راستا، گزارش کمیسیون حقوق بشر و آشتی ملی کوبا نیز حاکی از آن است که فشار داخلی قابل توجهی بر طبقه حاکم این کشور برای تغییر سیاستهای فعلی وجود نداشته و ظاهرا جامعه کوبا هنوز آمادگی فعالیت در این خصوص را ندارد. به همین جهت است که روند اصلاح وضعیت سیاسی و حقوقی در کوبا مورد توجه زیادی قرار ندارد.
از جمله تحولات اندکی که در ماههای اخیر در عرصه حقوق بشر در کوبا انجام شده است، آزادشدن یک جامعهشناس معروف منتقد دولت کوبا به نام هکتور پالاسیوس است که در ماه دسامبر میلادی انجام گرفته و علت آن هم بیماری شدید وی بوده است. در همین حال، برخی از ناظران حقوق بشر معتقدند که دولت کوبا در تلاش است به جای آنکه شمار زندانیان سیاسی خود را افزایش دهد، آنها را از انتقاد علیه دولت بترساند و از جمله فعالیتهایی نیز که در این راستا انجام گرفته، برگزاری تظاهرات اعتراضآمیز گروههای حامی دولت در اطراف محل سکونت مخالفان دولت کوباست.
در سالهای اخیر، محکومیتهای کوتاهمدتتری نیز علیه منتقدان سیاسی دولت کوبا اعمال شده است. مثلا در سال 2003 میلادی تظاهرات ضددولتی مخالفان دولت کوبا برگزار شد و عدهای نیز در آن بازداشت شدند و برخی از آنها بهخاطر این انتقادات به 28 سال زندان محکوم شدند اما در شرایط فعلی، وضعیت مخالفت دولت کوبا شاید تنها اندکی بهبود یافته باشد.
با این وجود، در سال 2006 میلادی، برخی از زندانیان سیاسی کوبا به صورت گزینشی آزاد شدهاند و صلیبسرخ بینالمللی نیز که از سال 1989 میلادی، اجازه بازرسی و نظارت بر امور زندانهای کوبا را ندارد، اعلام کرده که در ماههای اخیر در مذاکراتش با دولت کوبا در این عرصه به پیشرفتهایی رسیده است. این نهاد بینالمللی اما از انتقاد علیه دولت کوبا صرفنظر نکرده و از جامعه بینالمللی خواسته که برای اصلاح وضعیت حقوق بشر در این کشور، فشارهای بیشتری برهاوانا وارد کند.
در همین میان، گروههای حقوق بشر بینالمللی و بخصوص سازمان دیدهبان حقوق بشر دائما در گزارشهای خود درخصوص وضعیت حقوق بشر در کوبا مینویسند: <بهرغم آنکه حوزه اختیارات دولت در مسائل مختلف تعیین شده است اما ظاهرا دستگاه قضایی کوبا نهادی مستقل نیست و به همین جهت، تحت فشار دولت از برگزاری محاکمه منصفانه درخصوص برخی از زندانیان سیاسی کوبا خودداری میکند.»
در قانون اساسی کوبا نیز که در سال 1976 میلادی تدوین شده، آمده است: <شهروندان کوبایی حق آزادی بیان و مطبوعات را در چارچوب اهداف جامعه سوسیالیستی در اختیار دارند.> اما همین ماده از قانون اساسی کوبا است که انتقادات زیادی را نسبت به وضعیت حقوق بشر در کوبا برانگیخته است، زیرا براساس ماده پنجاه و سوم قانون اساسی کوبا، <مطبوعات، رادیو و تلویزیون، سینما و هر رسانه جمعی نباید به شکل خصوصی مورد استفاده قرار گیرد و همین مساله استفاده انحصاری از این رسانهها در خدمت منافع جامعه سوسیالیستی را تضمین میکند.»
اما قرائتهای مختلفی میتوان از این ماده قانون اساسی کوبا داشت، بهخصوص با توجه به آنکه در ماده شصت و دوم قانون اساسی این کشور نیز آمده است: <هیچیک از آزادیهایی که برای شهروندان کوبایی به رسمیت شناخته شده، نباید در تناقض با قوانین یا اهداف حکومت سوسیالیستی قرار بگیرد.»
گروههای حقوق بشر بینالمللی معتقدند که این مواد از قانون اساسی کوبا، عملا آزادی بیان و مطبوعات را به سطحی بسیار پایین و محدودی کشاند، زیرا برخی اقدامات مخالفان دولت را میتوان به قرائتهای مختلف تفسیر کرد و آن را در جهت خلاف منافع حکومت سوسیالیستی تعریف کرد و به همین جهت است که انتقادات زیادی درخصوص وضعیت حقوق بشر در کوبا مطرح شده و میشود. سال 2006 میلادی نیز از این انتقادات مستثنی نبوده است.