چالش‌هاى فراروى تبصره 13 بودجه

میرتاج‌الدینى
موضوع بنزین به یکى از پرچالش ترین مسایل جامعه تبدیل شده است و هرچه زمان مى گذرد تصمیم گیرى درباره آن مشکل تر مى‌شود.
براساس آخرین آمار رسمى شرکت ملى پخش فرآورده هاى نفتى میزان مصرف بنزین کشور در هفته پایانى مرداد و آغاز شهریور (28 مرداد تا 3 شهریور) به542 میلیون لیتر رسید که حاکى از مصرف متوسط روزانه 48/77 میلیون لیتر است و بیشترین مصرف بنزین مربوط به روز پنجشنبه دوم شهریور با  8/18 میلیون لیتر است.
از سوى دیگر هرچه پیش مى رویم با توجه به افزایش قیمت جهانى بنزین، فاصله قیمت یارانه اى با قیمت واقعى بیشتر مى شود و طبیعى است این وضعیت، تصمیم گیرى را دشوارتر مى‌نماید.
با روندى که ادامه مى دهیم نه تنها در راستاى برنامه پنجساله چهارم و به سوى چشم انداز 20 ساله حرکت نمى کنیم بلکه روز به روز از آن فاصله مى گیریم و این هشدارى است که همه سیاستگذاران، مجریان و به خصوص مجلس شوراى اسلامى باید بدان توجه کنند. مگر مدیریت مصرف انرژى و جلوگیرى از مصرف بى رویه جزء سیاست هاى کلان و برنامه هاى اصلى برنامه پنجساله و سند چشم انداز 20 ساله نیست؟!
آیا مجلس و دولت در قبال برنامه پنجساله و چشم انداز 20 ساله مسؤول نیستند؟
هرگونه تعلل نسبت به تصمیم گیرى در مورد بنزین و مدیریت منطقى سوخت و انرژى عدول از برنامه هاست. در گذشته با یک شیب ملایم و به تدریج نسبت به واقعى نمودن قیمت بنزین حرکت مى شد لکن با تثبیت قیمت بنزین هر روز فاصله بین قیمت واقعى و یارانه اى بیشتر مى‌گردد.
امسال آخرین فرصت مجلس
در دوسال گذشته یعنى هم در سال آخر دولت آقاى خاتمى، مجلس به لایحه واردات بنزین رأى مثبت داد و هم در سال اول دولت آقاى احمدى نژاد و در هر دو مورد فریاد عده اى از دوستان ره به جایى نبرد البته این موضوع را به خوبى نشان مى دهد که مسأله بنزین یک مسأله فراجناحى و ملى است و همه دلسوزان نظام براى برون رفت از این چالش تلاش کنند.
اکنون در نیمه سال سوم و در آستانه تصمیم سوم قرار گرفته ایم، این آخرین فرصت مجلس هفتم براى تصمیم گیرى در مورد بنزین است و اگر به ادامه روند فعلى رضایت داده شود و تصمیم تغییر و تحول به نفع مصالح واقعى کشور اتخاذ نشود دیگر فردا دیر است و زمان مناسب از دست رفته است. زیرا سال آینده که سال آخر مجلس است تصمیم در مورد بنزین اگر غیرمقدور هم نباشد بسى دشوار است. در مجلس هشتم با ترکیب نامعلوم، نمى توان براى سال اول آن امیدوار بود که اتفاقى بیفتد و سال دوم آن مصادف با سال آخر دولت خواهد بود باز هم تصمیم گیرى به بعد از انتخابات موکول خواهد شد.
بنابراین فرصت فعلى یک فرصت استثنایى است و باید کارى کرد. ادامه روند موجود، هنرى نیست که با زمزمه آن از بعضى در مجلس و در دولت شنیده مى‌شود.
تبصره 13 بهانه‌اى براى فرار از راهکار اصلى
نگاهى به تبصره 11قانون بودجه 84 و تبصره 13 بودجه 85بسیارى از واقعیت ها را روشن مى کند که چه مقدار مى توان به این تبصره امیدار بود و این درخت پرشاخ و برگ کى به ثمر خواهد نشست.
مجموعه اى که در تبصره  13 آمده است طرح هاى خوب اما دیربازده است اجراى آن سال ها طول خواهد کشید و کمتر از پنج سال حتى بخشى از آثار و نتایج آن آشکار نخواهد شد.
در سال گذشته بخشى از همین تبصره در قالب تبصره 11آمده بود چقدر عملى شد؟!
در بند الف تبصره 11 بودجه 84 وزارت صنایع مکلف به اختصاص 20درصد از کل سهمیه تولیدات خودرو به خودروهاى دوگانه سوز بود. آیا تحقق پیدا کرد؟
در بند ث همین تبصره شرکت ملى نفت ایران مکلف به احداث 400 جایگاه مورد نیاز عرضه گاز طبیعى (CNG) و جلب مشارکت بخش خصوصى براى احداث 500 جایگاه دیگر بود. آیا اتفاقى افتاد؟
وزارت کشور و وزارت صنایع مکلف بودند 40درصد خودرو دوگانه سوز مورد نیاز حمل و نقل درون شهرى را فراهم آورند و با جلب مشارکت بخش خصوصى سازوکار لازم براى دوگانه سوز کردن 20 درصد از خودروهاى بنزین سوز موجود را فراهم سازد. چند درصداز این هدف تحقق پیدا کرد؟!
همچنین در بند ح این تبصره شرکت ملى نفت را مکلف مى کند که براى بهینه سازى و بازسازى پالایشگاه ها با افزایش تولید روزانه بنزین معادل 20 میلیون لیتر به مبلغ دو میلیارد و پانصد و پنجاه میلیون دلار اقدام کند.
آیا این بند و بندهاى دیگر اجرائى شده؟ و چه مدت زمان لازم است که به مرحله تحقق عملى برسد. ساخت نخستین پالایشگاه جدید که دست کم پس از برگزارى مناقصه سه سال طول خواهد کشید.
نمایندگان محترم به خوبى مى دانند که در سال 83 تصویب شده بود که دولت در سال 84 سیستم کارت هوشمند را در سراسر کشور راه اندازى کند که عملى نشد. مجدداً در سال 84 تصویب شد که در اردیبهشت سال ،85 این سیستم اجرائى شود. اکنون در نیمه سال قرار داریم هنوز محقق نشده است اما تبصره 13 قانون بودجه 85.
در این تبصره مجموعه خوبى از راهکارهاى مناسب با دو هدف عمده توسط حمل و نقل عمومى و ساماندهى مصرف انرژى به خصوص بنزین تنظیم شده است و لکن این بسته کى و چگونه تحقق پیدا خواهد یافت و به چه مدت زمان نیاز دارد امرى است که تجربه گذشته نشان داده است به زودى تحقق نخواهد یافت و براى رسیدن به نتایج و آثار آن سال ها زمان نیاز دارد و بعضى از اجزاى آن هم تأثیرش در اهداف مذکور خیلى نادر است، بنابراین نمى شود به این تبصره دلخوش کرد و از راهکارهاى اصلى، حل معضل بنزین غافل ماند.
به عمده ترین موضوعات تبصره 13 که عینیت بخشیدن به آن نیاز به زمان طولانى دارد اشاره مى‌کنم:
- خارج کردن خودروهاى فرسوده از چرخه حمل و نقل با اختصاص 4 میلیارد فاینانس و یک میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزى (در حالى که بر واردات بنزین بیش از 5میلیارد نیاز است)
- خارج کردن 250 هزار دستگاه خودرو فرسوده با خودروى نو دوگانه‌سوز.
- احداث 400 جایگاه جدید عرضه گاز فشرده طبیعى
(خوب است اعلام کنند از مجموع 1300 جایگاه مصوب سال 84 و 400 جایگاه سال 85 تاکنون چه تعداد احداث شده است)
- تأمین یارانه براى 000/200 فشار ساز کوچک CNG
(عیناً در قانون بودجه 84 نیز آمده بود که حتى نتیجه مطالعات نیز اعلام نشد)
- الزام دستگاه هاى اجرایى جهت خرید خودروهاى دوگانه سوز به جاى بنزین سوز
(آنان که براى خرید خودرو دوگانه سوز به کارخانجات خودروسازى مراجعه کرده اند به خوبى مى دانند که به آسانى نمى توان از این کارخانجات خودروى دوگانه سوز تهیه کرد)
- تکلیف وزارت نفت جهت پرداخت  000/7000 ریال در ازاى تولید هر دستگاه خودروى دوگانه سوز و یا تبدیل بنزینى به دوگانه سوز حداکثر تا 400 هزار دستگاه خودرو ( نیمى از این مربوط به تبدیل بنزینى به دوگانه سوز است که در سال گذشته کمتر از نصف برنامه مصوب تحقق یافت و برفرض تحقق 200 هزار خودرو در سال براى یک میلیون خودرو 5 سال نیاز است در حالى که در کشور حدود 7 میلیون خودرو وجود دارد.)
در هر صورت تبصره 13 مجموعه اى از تکالیف پیوسته و ناپیوسته مى باشد اگر چه هم آن ها لازم و ضرورى است و لکن حداقل زمان تحقق عینى آن که بخشى از آثارش در جامعه ظاهر شود پنج سال است بنابراین این که در بند واو این تبصره مى‌گوید:
به دولت اجازه داده مى شود پس از توسعه حمل و نقل عمومى شهرى و افزایش سهمیه خودروهاى دوگانه سوز، در صورت لزوم با تصویب شوراى اقتصاد و نسبت به سهمیه بندى بنزین و تعیین قیمت مناسب براى بنزین مازاد بر سهمیه تعیین شده اقدام کند، که این موضوع امرى بعید به نظر مى رسد و توسعه حمل و نقل عمومى به این زودى حاصل نخواهد شد. به هنگام بحث از بودجه به این نکته متذکر شده و طى پیشنهادى که در کمیسیون انرژى راى آورد، گفته شد پس از توسعه نسبى دولت مکلف به اجراى مفاد بند واو است. و اما فرصت طرح در صحن علنى مجلس پیش نیامد.
على ایحال ما اینک در برابر چالش بزرگ بنزین قرار گرفته ایم. همه اقتصاددانان و کارشناسان کشور سال ها است که نسبت به روند مصرف بى رویه بنزین و انرژى در کشور هشدار مى دهند و رشد مصرف این محصول به بیش از 10 درصد رسیده است و پیش بینى مى شود رشد سالانه آن به سى میلیارد لیتر برسد ارزش واقعى آن18هزار میلیارد تومان است همان رقمى که دولت براى بودجه عمرانى کشور پیشنهاد کرده بود، بنابراین بى تفاوتى و دست روى دست گذاشتن به هیچ وجه جایز نیست و باید اقدام شایسته اى نمود.
چند نکته در مقابله با چالش بنزین روشن و ضرورى است:
1- هیچ یک از کارشناسان اقتصادى و انرژى چه در مجلس و چه در دولت و در جامعه، روند موجود را یک روند صحیح نمى دانند و اگر کسى هم به ادامه این روند نظر مثبت داشته باشد از روى ناچارى است.
2- گزینه هاى مختلف برون رفت از معضل بنزین هیچ کدام خالى از عیب نیست. هر کدام از آن ها داراى آثار مثبت و تبعات منفى مى باشد و اجراى هر کدام از آن ها با سختى ها و دشوارى هایى همراه است و هیچ کار مهم و اساسى و بزرگ به آسانى تحقق پیدا نمى کند، بنابراین راه حل و گزینه اى را باید انتخاب کرد که کمترین آثار منفى و بیشترین آثار مثبت را داشته باشد.
3- باید مطبوعات و رسانه هاى عمومى در اطلاع رسانى به خوبى عمل کنند و صدا و سیما و مطبوعات با برگزارى جلسات گفت وگو و مناظره مردم را با واقعیت هاى موجود در مصرف انرژى آگاه کنند.
4- گزینه هاى گوناگون براى حل مشکل بنزین از سوى کارشناسان ارایه شده است، از جمله:
الف: سهمیه‌بندى و عرضه بنزین مازاد به قیمت آزاد
ب: عرضه بنزین به قیمت متوسط بین قیمت آزاد و یارانه اى بدون سهمیه بندى
ج: سهمیه بندى بنزین به اندازه تولید داخلى و واردات محدود، بدون عرضه آزاد بنزین
د: آزادسازى قیمت بنزین و شناور قراردادن نرخ آن.
5- در شرایط فعلى در میان گزینه هاى فوق الذکر، دو گزینه اول و دوم بیشترین طرفدار را دارد و طرفداران این دو گزینه تاکید دارند که درآمد حاصله از مابه التفاوت قیمت ها براى رفع بعضى از تبعات و فشارهاى تورم به اقشار آسیب پذیر و براى توسعه حمل و نقل عمومى به کار رود و مواردى از قبیل:
1- تامین بیمه رانندگان شهرى و بین شهرى، قالیبافان، مشاغل آزاد کم درآمد و ...
2- اعطاى بن نقدى و کمک هاى موردى و فصلى به اقشار آسیب پذیر و طبقات دهکهاى پایین جامعه اعم از کارگران، بعضى از مشاغل آزاد، کارمندان و روستاییان و ...
3- تزریق به طرح هاى تبصره 13و تسریع در توسعه حمل و نقل عمومى و گسترش جاده ها و خطوط ریلى و جاده هاى روستایى و...
آن چه که در این مقطع منطقى به نظر مى رسد یک مهلت کوتاه دو الى سه ماهه براى دولت داده شود تا در بودجه سال آینده با واردات بنزین به صورت مشروط موافقت شود تا یکى از طرح ها و گزینه ها که به تصویب مجلس برسد، اجرا نماید.