روند خصوصى‌سازى در روسیه

واژه Prikhvatized ziya با واژه ترجمه شده آن از زبان روسى معادل واژه «خصوصى سازى سریع و ناگهانی» بازتاب برداشت جامعه روسیه از خصوصى سازى کلان موسسات اتحادیه جماهیر شوروى سابق است. این متن، مقاله‌اى در مورد خصوصى‌سازى در دهه 1990 در روسیه در حال گذر است. من بیشتر به سه جنبه خصوصى‌سازى مى‌پردازم. یک مکانیزمهاى اعمال شده در روسیه را مورد بررسى قرار مى‌دهم که موسسات را از حالت دولتى به خصوصى تغییر داد. این مکانیزمها شامل طرح خصوصى‌سازى کلان سالهاى 1992 تا 1994 میلادى و طرح بسیار جالب و بحث برانگیز «تسهیلات به ازاى سهام» است.دو در مورد عواقب اقتصادى خصوصى‌سازى در سطح کشور و در سطح موسسه بحث مى کنم. در آخر اینکه، خصوصى سازى را از نقطه نظر مسائل سیاسى مورد بررسى قرار مى‌دهم که در حال حاضر در موسسات روسى اعمال مى‌شود.
خصوصى‌سازى کلان
بعد از سقوط اتحاد جماهیر شوروى در سال 1991، دولت جدید روسیه شیوه‌اى را براى تغییر کشور از سیستم کمونیستى قبلى ابداع کرد. یکى از مهمترین اولویتها، شاید دومین اولویت بعد از آزادسازى قیمتها، خصوصى‌سازى موسسات روسى بود. فرضیه اکثر دانشجویان غربى آن زمان، شوک درمانى بود. سرعت مهمترین عامل محسوب مى شد. در بازنگری، اینگونه تصور شد که اصلاحات خیلى سریع انجام گیرد، اما دولت روسیه در پى حرکتى سریع و غیرقابل تغییر بود که با کمونیسم متفاوت باشد. بطوریکه یکى از مقامات اسبق دولت روسیه گفت: «دولت بوریس یلتسین اینگونه تشخیص داد که سیستمهاى پیشنهادى مالکیت نادرست بود اما روسیه سریعا نیازمند نظامهاى سرمایه‌دارى زیادى بود.»
اینها مرا بر آن داشتند که به این نتیجه برسم که طرح خصوصى‌سازى کلان در سال 1991 تصویب شده و در سال 1992 اصلاح شده است. در اکتبر 1992، تمام شهروندان 10000 روبل بابت قیمت و بهاى کوپنهاى خصوصى‌سازى گرفتند که بلافاصله مى‌‌توانستند آنها را به پول نقد یا سهام مراکز و موسساتى تبدیل کنند که براى خصوصى‌سازى انتخاب شده بودند. با موافقت رسمى کارمندان هر موسسه، موسسه خصوصى‌ شده باید پیش از اینکه یکى از سه حالت مالکیت را انتخاب کند، باید به یک شرکت سهامى تضامنى تبدیل مى‌شد.
اولین مزایده در دسامبر 1992 برگزار شد. از آن تاریخ به بعد تا اواخر ژوئن 1994 در آخرین مزایده فاز اول خصوصى‌سازى تقریبا 70 درصد موسسات بزرگ دولتی، خصوصى شدند.در 22 جولاى 1994، بوریس یلتسین فاز دوم خصوصى‌سازى کلان را اعلام کرد. دارایى‌هاى دولتى باقیمانده باید نقدا در مزایده‌ها به فروش مى‌رسید.درآمدهاى حاصل از آن باید به سمت بازسازى موسسات خصوصى‌ سوق داده ‌شود (کولندن و یاسمن 2003)
دولت روسیه با چالشهاى متعددى در اجراى طرح خصوصى‌سازى کلان مواجه شد. دولت روسیه دریافت که بر حسب نوع موسسه بیشتر مدیران تمایلى به خصوصى‌شدن بنابر طرح اصلى سال 1991 نداشتند. دولت روسیه، براى جلب حمایت موسسات دولتى ملزم به بازبینى طرح اصلى سه حالت مالکیت پذیرفته شده فوق‌الذکر شد که مستلزم نظارت بیشتر بر افراد درون سازمان مانند کارمندان و گروه مدیریتى بود.
با توجه به باز خورد جامعه، بیشتر مردم روسیه نسبت به طرح مالکیت شک و تردید داشتند. بعد از یک دوره آموزشى هفت ساله این ادعا که سهام کلاهبردارى نظام سرمایه‌دارى بود، مردم را از داد و ستد کوپنهاى خود در ازاى پول نقد یا حتى یک بطرى خرسند مى‌کرد (گلد‌من 2003.) این امر نابسامانى را در سهم کوپنها به‌وجود آورد.بیشتر افراد تحصیلکرده براى افزایش قدرت خود در تعیین قیمت در هر مزایده از روسهاى کم سوادتر استفاده مى‌کردند.
مزایده‌ها رسما براى تمام افراد و موسسات داخلى یا خارجى آزاد بود. هر چند این امر خود هشدارى براى وجود بى‌نظمى در این روند محسوب مى‌شد. اولا تعداد سهام در ازاى هر کوپن قیمت تعیین و تعریف شده‌اى نداشت. به عبارت دیگر اگر پیشنهاد دهنده کمتر مى‌شد آنگاه سهام بیشتر به کوپنى تعلق مى گرفت که پیشنهاد دهنده بیشترى داشت. این امر سبب شد تا کارمندان مانع از حضور افراد غیر ‌شوند. مزایده‌ها اغلب در بخشهاى دور از دسترسى برگزار مى‌شد یا زمان برگزارى آنها در واپسین دقایق تغییر مى‌کرد.
به اولین بحث این بخش باز مى‌گردیم.مبحث انگیزه، دولت روسیه منافع زیادى از اقدام سریع و پس از آن رد شیوه خصوصى‌سازى تدریجى کسب کرد. به عنوان مثال در لهستان، که صندوقهاى سرمایه‌گذارى عاملى براى خصوصى کردن موسسات بزرگ بودند، دولت این روند را آهسته‌تر از آنچه که در روسیه انجام شد طى کرد. دولت روسیه ضررهاى زیادى را به سبب شیوه خصوصى‌سازى کند متحمل شد. آنها معتقد بودند که هزینه‌هاى معاملات یک شرکت در زمان مزایده براى کوپنهاى ارزان و موسسات داخلى دولتى فقیر بسیار بالا بود. جدول زمانبندى بسیار کند بود. در لهستان، اولین قانون خصوصى‌سازى در سال 1990 تصویب شد و تنزیل قیمتها تا پایان سال 1995 آغاز نشد.
در روسیه، بالعکس، قوانین خصوصى‌سازى در نیمه دوم سال 1991 به تصویب رسید و اولین (بازار سهام) تنزیل قیمتها در دسامبر 1992 انجام شد. لهستان بحث کلى در مورد نحوه خصوصى‌ کردن موسسات داشت ،در حالیکه روسیه در مورد این بحث مى‌کرد که آیا موسسات بزرگ را خصوصى کند یا خیر. ویکتور چرموندیل، نخست وزیر روسیه از دسامبر 1992، صحبت در مورد خصوصى‌سازى را یک جرم دانست. (فرعین 2000.) این تفکر نقاط ضعف دیگرى نیز داشت که سرمایه‌هاى شهروندان باید در خصوصى‌سازى کند‌تر و خطر واکنش شدید سیاسى از سوى موسسات بزرگى که بدست افراد نامناسب افتاده‌اند و تجمع ثروت مورد استفاده قرار مى‌گرفت. بوریس یلتسین گفت که خصوصى‌سازى شرایط براى مالکیت خارجى احتمالی، متنوع‌سازى و شهرت در بین راى دهندگان را فراهم مى‌آورد.
طرح تسهیلات در ازاى سهام
طرح تسهیلات در ازاى سهام نشات گرفته از نیاز دولت مرکزى روسیه به درآمد‌زایى در سال 1995 بود.پیش از بحث در خصوص تسهیلات در ازاى سهام قصد دارم مختصرى درباره سیستم مالیات و علت نیاز دولت مرکزى به درآمدزایى توضیح دهم.
به رغم اطلاعات آمارى در دولت مرکزى روسیه درآمد راحتى بدست نمى‌آید. بررسى وضعیت ضعیف سیستم مالیاتى روسیه مى‌‌تواند بحث درباره درآمدهاى کاهش یافته را پوشش دهد. وضع اولین قوانین مالیاتى در تاریخ روسیه دقیقا مربوط به چهارسال پیش است. اما تا سال 1995 تنها بیش از 300 قانون اجرایى در خصوص مالیات محلى موجود بود. هر قانون مالیاتى چندین مرتبه در سال اصلاح شد. علاوه بر این، فرار از مالیات جرم محسوب نمى‌شد. اصلاح صحیح مالیات تا اواخر این دهه صورت نپذیرفت (ساموى لنکو 2003) در نتیجه شرایط کارى براى فرار از مالیات و راههاى غیرقانونى براى پیشبرد منافع مالى افراد مهیا شد. در نتیجه درآمدهاى مالیاتى روسیه بسیار کمتر از آن بود که تصور مى‌شد.
دولت روسیه از زمانى‌که نیاز سرمایه‌گذارى احساس مى‌شد، فرخوانى را براى بزرگترین بانکدارها و کارشناسان مالى خصوصى روسیه برگزار کرد. ولادیمیر پوتین رئیس بانک oneksim طرح «تسهیلات به ازاى سهام» را با برگرداندن دیگر مدیران مهم بانکى پیشنهاد داد (ملک و دیگران 2000.)
به‌طور فرضیه‌اى بانکها وامى را به دولت مرکزى اعطا مى‌کند و موسسه دولتى به عنوان وثیقه، در گرد مى‌رود. موسساتى که به عنوان وثیقه استفاده مى‌شوند مشخصات زیر را داشتند:
1) منافع ذینفع از موسسه در طرح خصوصى سازى کلان فروخته نمى‌شد.
2) دولت این موسسات را داراى یکى از ویژگى‌هاى زیر مى‌دانست که فروش آنها یا به علت قیمت پایین یا مدیریت ضعیف یا بنا به دلایل دیگر دشوار بود.
3) موسسات داراى منابع غنى طبیعى یا برخى فرآورده‌هاى اصلى ارزشمند بودند.
در حالى‌که، کارشناس مالى از تمکن مالى خوبى برخوردار بودند، به راحتى وارد سیستم دولتى بوریس یلتسین شد و اینها همان افرادى بودند که در بازار سیاه اتحاد جماهیر حضور داشتند و از همتایان تجارى خود زیرک تر و با هوش‌تر بودند.
در طول زمان بازپرداخت وام، دولت همچنان بر موسسات نظارت داشت. در واقع هر چند که دولت وام را بازپرداخت نمى‌کرد، بانک تسهیلات‌‌دهنده باید مزایده‌اى را براى موسسه در گروه برگزار مى‌کرد.
مزایده خود، به علت تداخل منافع بحث‌برانگیزترین بخش طرح «تسهیلات در ازاى وام» بود. مدیران بانک مجرى به عنوان افراد پیشنهاد دهنده قیمت به شرکتهاى گروهى دیگر معرفى مى‌شوند و معمولا هم موفق مى‌شوند. پیشنهادهاى بالاتر اغلب به دلایل فنى رد مى‌شود بانک تسهیلات دهنده با قیمت پیشنهادى کمى بالاتر از مقدار وام در مزایده برنده مى‌شد.
مشخصات فوق‌الذکر طرح «تسهیلات در ازاى سهام» را با مثالى از یاکوس Yuko تحول نفتى روسیه بیشتر توضیح مى‌دهم. در سال 1998 میخائیل خودروفسکى که بعدا مدیرعامل یاکوس شد، بانک مناتپ menatep را براى هر چه بهتر کردن معاملات تجارى خود تاسیس کرد که درآمد خالص سالانه آن تنها براى خودروفسکى بالغ بر 10 میلیون دلار آمریکا بود. بانکى در دولت یلتسین شدیدا درگیر فعالیتهاى مالى و اداره کشور بود. پروژه‌هایى مناسب شامل سرمایه‌گذارى در جنگ چچن و مدیریت دارایى‌هاى وزارت امور مالی، خدمات مالیات دولتى و دولت مسکو شد.
در آوریل 1993 یاکوس رسما توسط دولت روسیه به عنوان ادغام از سه موسسه دولتى ورشکسته معرفى شد. دو شرکت مهم این گروه به ترتیب واحد تولید نفت و پالایشگاه نفت بود. (گزارش سالانه یاکوس 2000) یاکوس در اواخر سال 1995 در زمانى اولین شرکت نفتى کاملا مستقل روسى شد که روسیه قادر به بازپرداخت وام 350 میلیون دلارى آمریکا به بانکى نبود و منافع ذینفع شرکت از طریق مزایده فروخته شد. به رغم اینکه، سه قیمت پیشنهادی، بالاتر از قیمت پیشنهادى 350 میلیون دلارى آمریکا بود بانک مذکور قیمتهاى پیشنهادى بالاتر را رد کرد، زیرا این قیمتها بالاتر از سرمایه بانک پیشنهاد دهنده بود. در نهایت میخائیل خودروفسکى و شرکایش 350 میلیون دلار آمریکا را به ازاى 7 درصد سهام یاکوس پرداخت کردند. زمانیکه فروش سهام غول نفتى در سال 1997 آغاز شد، بازار سرمایه‌گذارى 9 میلیارد دلار آمریکا بود. (آرنولد 2004)
طرح «تسهیلات در ازاى سهام» یکسرى شرایط دولتى داشت. یکى شامل نیاز دولت به سرمایه‌گذارى آتى براى بازسازى و سرمایه‌گذارى مجدد شرکت بود. دیگرى برداشت 30 درصد سهام با قیمت تنزیلى براى مدیر به عنوان وثیقه براى روابط خوب کارفرما بود.به رغم این شروط اکثرا به نتیجه نرسیده‌اند.
دولت هیچ انگیزه‌اى براى نظم بخشیدن به مزایده‌هاى بزرگترین کارشناسان مالى که الیگارش نامیده مى‌شوند (به زبان یونانى «تعداد اندکى از جامعه که در جامعه تعیین کننده هستند) نداشت زیرا بیشتر آنها با بوریس یلتسین هم پیمان بودند. علاوه بر تامین مالى پروژه‌هاى دولتى اولیگارش‌ها روى مبارزات انتخاباتى بوریس یلتسین در دور بعد سرمایه‌گذارى کردند.
تحلیلگران تخمین زدند که در سال 1996 با تکمیل اعطاى «تسهیلات در ازاى سهام» و انتخاب مجدد بوریس یلتسین بزرگترین کارشناسان امور مالى روسیه (هفت نفرى که بیشترین تعداد حساب را داشتند) 50 درصد دارایى‌هاى ملى را از آن خود کردند. خودروفسکى با هماتایان ثروتمند خود فرق داشت زیرا بسیارى از الیگارشها در کابینه دولت منصوب شدند. ولادیمیر پوتین معاون نخست‌وزیر وقت شد. بوریس بزرفسکى که بر شرکت نفتى sibneft نظارت داشت به معاونت دبیر شوراى امنیت منصوب شد. این امر اشاره به فضاى حاکم بین الیگارشها و دولت و بدنبال آن فساد مشهود در طرح «تسهیلات در ازاى سهام» دارد. بسیارى از مردم روسیه به علت فساد موجود و کلاهبردارى مشهود طرح «تسهیلات در ازاى سهام» را نوعى دزدى دولت روسیه دانستند و واژه خصوصى‌سازى شکل گرفت. (ملک و دیگران 2000)
عملکرد اقتصادى
در رابطه با عملکرد اقتصادى ناشى از مکانیزمهاى خصوصى‌سازى اعمال شده در روسیه، معیار واقعى در عرصه ملى به سختى قابل سنجش است. در حالیکه مطالعاتى وجود دارد که درباره عملکرد موسسه و ارتباط آن با مالکیت درون سازمانى بحث مى‌کند که قصد دارم بعدا به آن بپردازم. بنابه دلایل زیر، معیارهاى موفقیت اقتصادى براى ارزیابى اقتصاد اتحاد جماهیر سابق دشوار است.
اولا تاریخچه جامعه‌شناسى این کشور یک باید موقعیتها را در زمینه‌هاى مختلف مقایسه کند. فرض کنید که اطلاعات آمارى در مورد طرح برنامه‌ریزى شده مرکزى صحیح باشد، آنچه که باید مدنظر قرار گیرد آن است که ساختار و پویایى بازار موسسات کاملا متفاوت است. دوم از پیش از سال 1991 نوسان قیمت و قابلیت تبدیل عوامل تنظیم پول رایج از زمان سقوط کمونیسم شدیدا شاخصهاى عملکرد اقتصادى را تغییر داده‌اند. تنها افت شدید روبل در سال 1998 وضعیت را وخیم کرد. سوم به سبب گرایشهاى جامعه‌شناسى گذشته و فرارهاى زیاد مالیاتی، اعتبار شیوه‌هاى حسابدارى زیر سوال رفت. سخن متعارف در مورد اقتصاد روسیه در اوایل دهه 1990 این بود که در یک مدیر خوب به دنبال هیچ سودى نیست تا صورتحسابهاى کلان مالیاتى نپردازد. (ملک و دیگران 2000)
با نگاه کردن به شاخص هاى اقتصادى که مى‌توانیم ارزیابى کنیم. تولید ناخالص داخلى در سال 1997 اولین رشد سالانه خود را پس از اتحاد جماهیر شوروى درست یک سال بعد از انتخاب مجدد بوریس یلتسین داشت. هر چند، وقایع دیگر، بویژه افت شدید روبل در سال 1998 بیشتر حاکى از فراز و نشیب (افت و خیز) تولید ناخالص داخلى است .از سال 1999، تولید ناخالص داخلى هر سال افزایش یافته است. مطالعاتى در این زمینه وجود دارد که درباره بهره‌ورى نیروى کار خصوصى و دولتى نظراتى را عنوان مى‌کند.
بعد از اجراى طرح خصوصى‌سازى در روسیه، یک موسسه خصوصى شده رشدى بالغ بر 40 تا 50 درصد در بهره‌ورى نیروى کار را نشان مى‌دهد (در مقایسه با موسسه غیرخصوصی.) البته بنا به مطالعات جان.اس. ایرل در دانشکده اقتصاد (استکهلم ،ایرل 1998) به مطالعات انجام شده در سطح کشور توسط کمیسیون اقتصادى اروپا تدوین شد و در بازبینى قانون استنر فور به چاپ رسید و افزایش بهره‌ورى نیروى کار در سرتاسر کشور مورد بررسى قرار گرفت. با مقایسه جمهورى چک 6% با مجارستان 29% لهستان36% مفهوم این ارقام آن است که خصوصى سازى تدریجى موفق‌تر بوده است.
نویسنده توضیح مى‌دهد که جهش 33 درصدى ناگهانى روسیه با توجه به موقعیت ضعیف بهره‌ورى نیروى کار آنها در سال 1989 در مقایسه با کشورهاى اروپاى مرکزى به دلیل خصوصى سازى کلان نبود.
شاید مهمترین عامل باز دارنده بهبود و ارتقاء عملکرد اقتصادی، نبود فضاى تجارى دوستانه‌اى باشد که براى سرمایه‌گذاران «برون مرزی» باز باشد، «برون مرزی» یا به معناى خارجى تعریف مى‌شود یا فضاى خارج از سلطه دولت، این امر ما را بر آن مى‌دارد تا در بخش پایانى سیاست‌هاى روند خصوصى سازى را همانند آنچه در حال حاضر است، مورد بررسى قرار دهیم.
سیاست‌هاى خصوصى‌سازى
هر چند، وجود فساد در روند طرح «تسهیلات درازاى سهام» قطعى است، این طرح مدافعان مستقل کاپیتالیست همچون میخائیل خودروفسکى و بوریس برزفسکى دارد، طرفداران اولیگارشها اظهار مى‌کنند که هیچ فردى قادر به بازسازى موسسات دولتى سابق نبود و نمى‌توانست چنین سودى را پیش‌بینى کند. در سال مالى 1999 براى کمک به دولت یاکوس 171/1 میلیارد دلار آمریکا پرداخت کرد، رقمى بیشتر از سه برابر مبلغى که آنها براى این شرکت در سال 1995 پرداخت کردند. (گزارش سالانه یاکوس 2000) در تایید «درست بودن» این مکانیزم، اسلود )Aslud( به این موضوع اشاره مى‌کند که خودروفسکى بیشتر شباهت به جان د. راکفر دارد آنچه که مردم تصور مى‌کنند، هر دوى آنها زمین خود را براى قیمت تنزیل یافته از دولت گرفتند (اسلود 2003.)
به همان اندازه که اولیگارشها طرفداران زیادى دارند، مخالفان زیادى هم در میان طرفداران نظام سرمایه‌دارى جدید نیز دارند و همانطور که سیاست ها در اوایل دهه 1990 خصوصى سازى را تعریف کردند سیاست ها و نه علوم اقتصادی، ‌به اختصاص بحث فعلى به وضعیت قانونى روند خصوصى سازى ادامه مى‌دهند. د ر سال 2003 زمانى که از ولادیمیر پوتین،‌رئیس جمهور در باره خصوصى سازى روسیه پرسیدند وى اظهار داشت: فروش کامل اموال دولتى در مقیاس کلان همیشه پایه عقلانى و دلایل اقتصادى نداشته است بلکه این امر صرفا دلایل سیاسى داشته است. این امر براى ایجاد طبقه اجتماعى صورت گرفت تا از منافع آنها دفاع کند و روسیه را از بازگشت به وضعیت قبلى خود باز دارد. (خبرگزارى TASS-ITAR، 26/09/2003. )
احتمالا پوتین با دریافت باز خورد تمام مردم به این نتیجه رسیده است، زیرا ولادیمیر پوتین در بطن بحث در باره آینده موسسات خصوصى سازى شده روسیه و اولیگارشها ست. خودروفسکى یکى از اولیگارشهاى ثروتمند و با نفوذ، فعالیت خود را در راستاى خشمگین‌تر کردن رئیس جمهور پوتین از طریق سرمایه‌گذارى مدیرعامل یاکوس برروى مخالفان سیاسی،‌ انتقاد از رئیس جمهور و توسعه ثروت خود همچنان ادامه داد. تحلیلگران مى‌گویند پوتین که پیش از سقوط اتحاد جماهیر شوروى در KGB فعالیت مى‌کرد، تفکر اتحاد جماهیر شوروى سابق و عوامل KGB را عنوان مى‌کند که اولیگارشها همان دزدان دولتى هستند (آرنولد 2004.)
در سال 2003، خودروفسکى به زور اسلحه دستگیر شد و محکوم به کلاهبردارى و اختلاس شد. هفته‌ها بعد، یاکوس صورتحساب مالیاتى بالغ بر 5/3 میلیارد دلار آمریکا پرداخت کرد. این خلاصه پرونده یاکوس محسوب نمى‌شود .اما بیشتر به تشریح فساد موجود و جانشین شدن روابط به جاى ضوابط مى‌پردازد که روسیه را در اوایل دوران خصوصى سازى موفق کرد و تا امروز ادامه دارد. شاخص تلقى از فساد نشان مى‌دهد که روسیه هنوز به عدد «3» (به این مفهوم که عدد«10» عارى از فساد و «صفر» کامل آلوده است) ‌نرسیده است. (2004 )Transpanng.orgسیاست‌هاى پوتین در مورد خصوصى سازى و پوتین نباید کم اهمیت پنداشته شود. والرى پتروف، تحلیلگر، این جو حاکم بر بازار داخلى را در سال 2003 را «آشفتگی» واقعى نامید. (کولوندن ، یاسمن 2003) علاوه بر این، بعد از مزایده یاکوس در دسامبر 2004، در اقدامى براى دولتى کردن مجدد غول نفتی، مشاور اقتصادى شخص پوتین این جریان را محکوم کرد. آندرى ایلاریانوف بعد از فر وش یاکوس به گروه مالى بیکل گفت: هم اینک ما در باره پیوستن جهان سوم تصمیم گرفتیم (خبرگزارى BBC2004/12/23.) آقاى ایلاریانوف بعد از آن از تمام مسئولیت‌هاى مهم خلع شد، پرونده یاکوس و خودروفسکى مدت‌ها طول مى‌کشد تا بسته شود اما سرنوشت آنها احتمالا‌ در هاله‌اى از ابهام است. سوال اصلى در مورد اولیگارشها‌ و آینده موسسات روسى این است که آیا سیاست‌ها براى اعمال سیاست خصوصى سازى همانگونه که از سال 1991 وجود دارد، تداوم مى یابند یا خیر و اهداف عالى واقعى ولادیمیر پوتین چیست؟