نیمنگاهی به اسلام و دموکراسی
محمدحسن قدردان قراملکی
دموکراسی و الگوهای آن
اولین نکته لازم در تحلیل نسبت اسلام و دموکراسی, تبیین و روشن ساختن معنای دموکراسی است. معنای لغوی دموکراسی حکومت مردم است که از ترکیب دموس (Demos) به معنای «مردم» و کراتئین (Kratein) به معنای «حکومت کردن» به دست میآید. در اصطلاح نیز به حکومت مردم یا حکومت اکثریت تعریف و ترجمه می شود. جامعهشناسان و فلاسفه سیاسی به این تعریف اشکالاتی وارد کردهاند که باید در جای خود بررسی شود. به علاوه دموکراسی به اعتبارات مختلف؛ مانند چگونگی مشارکت مردم (مستقیم و غیر مستقیم)‚ سیر تاریخی (کلاسیک و معاصر) و هدف (لیبرال, سوسیالیستی‚ نخبهگرایانه و روش یا ارزش) به اقسام و الگوهای مختلف تقسیم میشود که موجب صعوبت تعریف دموکراسی شده و تبیین مقصود خود از آن را ضروری و لازم میشمارد.
1- دموکراسی به مثابه ارزش
دو الگو از مهمترین الگوهای دموکراسی است که «به مثابه ارزش» و «به مثابه روش» معروف است؛ قسم اول, خود دموکراسی و آرای مردم و اکثریت را فینفسه ارزش میانگارد‚ به گونهای که انتخاب اکثریت را درست, عقلی و کاشف از خیر واقعی و مصلحت عمومی میداند. این نمونه از دموکراسی بر یک سری مبانی و مفروضات تاکید دارد؛ مانند لیاقت مردم بر حکومت خویش‚ پیروی بشر از عقل و منطق و اخلاق , توانایی بشر برای نیل به پیشرفت مادی و معنوی. این الگو خود به زیرمجموعههای مختلف؛ مانند پلورالیستی تقسیم میشود‚ که معرفتهای بشری؛ اعم از درست و نادرست, حق و باطل را به دیده احترام نگریسته و هیچ ایدئولوژی را برنمیتابد.
2- دموکراسی به مثابه روش
الگوی دوم دموکراسی «به مثابه روش» است و چنان که از نامش پیداست‚ این نوع از الگوی دموکراسی, انتخاب اکثریت را به مثابه یک روش و راهکار برای حکومت میانگارد. و نسبت به مدلها و قرائتهای مختلف از آن‚ انعطافپذیر میباشد و الگوهای لیبرالیستی و سوسیالیستی از زیرمجموعههای آن بشمار میآیند. به جهت اهمیت ویژه دو مورد اخیر, به تعریف آنها میپردازیم:
1- دموکراسی لیبرال بر اولویت و تقدم آزادی شهروندان بر دیگر ارزشها؛ مانند: برابری‚ فضیلت مدنی و رفاه تاکید میکند. امروزه نولیبرالهایی مانند هایک, آشکارا تصریح میکنند: این لیبرالیسم است که برای دموکراسی خط ونشان میکشد و انتخاب اکثریت نمیتواند ارزشهای لیبرالیسم مانند آزادی شهروندان را سلب یا تحدید کند.
2- دموکراسی سوسیالیستی به جای «آزادی شهروندان» بر اصل «برابری و حقوق اقتصادی» آنان اهتمام میورزد و بر این باور است که دولت باید در امور اقتصادی دخالت داشته باشد و میتواند برای تامین اصل برابری و حقوق اقتصادی‚ آزادیهای مردم را سلب یا تحدید کند.
3و 4- دموکراسی قانونی و نخبگان تعریف مشهور و کلاسیک دموکراسی‚ مشارکت اکثریت مردم در انتخاب حاکم و اداره حکومت است, لیکن در یکصد سال اخیر‚ برخی از فلاسفه سیاست, دو مدل دیگر پیشنهاد و طرح کردند. به موجب مدل دموکراسی قانونی: جوهر دموکراسی‚ نه حکومت اکثریت, بلکه حکومت قانون است. از این دیدگاه قدرت خطرناک است و لذا باید با قانون محدود شود و سوءاستفاده از قدرت را نه با اکثریت بلکه با قانون میتوان کنترل کرد. حداکثر این است که این نوع از دموکراسی‚ نه حکومت مستقیم تودهها است بلکه وسیلهای است برای مشورت با اکثریت. نوع دیگر دموکراسی, دموکراسی نخبگان است. طراحان آن بر این باورند که اصولا دموکراسی به معنای انتخاب و مشارکت اکثریت در حکومت‚ ناممکن است و توهمی بیش نیست, بلکه اصل حکومت در دست اقلیت جامعه به عنوان «نخبگان» قرار دارد. نخبهگرایان به شاخههای کلاسیک؛ مانند پارتو و موسکا و نوین؛ مانند شومپیتر و رابرت دال‚ منشعب شدند: نخبهگرایان معاصر یا نوین برخلاف کلاسیک, معتقدند که قواعد دموکراسی به نظر معتبرند اما در عمل حکومت دموکراسی در دست نخبگان است.
نکاتی چند در کاستیهای دموکراسی
پیش از بررسی نسبت اسلام و دموکراسی‚ نخست در اصل منطقی و معقولیت دموکراسی, به نکاتی چند اشاره میکنیم تا روشن شود که اصل این نظریه‚ یک نظریه معقول و منطقی کامل و در حد تقدیس نیست, بلکه این نظریه- که برخی آن را به صورت مطلق تقدیس کرده و گرامی داشتهاند- از اشکالات حقوقی و کاستیهای عقلی فراوانی رنج میبرد که بازیابی سلامت و کمال آن‚ در گرو ترمیم آن است که اینجا به برخی اشاره میشود:
1- مشارکت نداشتن اکثریت؛ تجربه انتخابهای پیشین غرب نشان داده است که اکثریت شهروندان در انتخابات شرکت نمیکنند. پس جوهر اساسی دموکراسی تحقق نمییابد.
2- انتخاب نشدن حاکم از سوی اکثریت؛ ممکن است به ندرت در بعضی انتخاباتها, اکثریت نسبی شهروندان شرکت کنند ولی به دلیل تکثر کاندیداهای ریاست قوه مجریه‚ به جرات میتوان مدعی شد که هیچ حاکمی در انتخابات معمولی توسط اکثریت انتخاب نشده است.
3- فقدان مبنای قانونیت در نسل بعدی؛ میان دو انتخابات, هزاران بلکه میلیونها نفر با رسیدن به سن قانونی‚ وارد جامعه میشوند که مجبورند از حکومت و حاکمی که انتخاب نکردهاند تبعیت و اطاعت کنند, مبنای این لزوم و اجبار از جهت حقوقی چیست؟
4- حاکمیت جو مسموم در انتخابات؛ در بیشتر انتخاباتها‚ این تبلیغات است که راه را برای انتخاب شدن کاندیدایی خاص هموار میکند. روشن است که تبلیغات نیز در گرو هزینههای میلیونی بلکه میلیاردی است که کاندیدای خاص با وعدههای پیشین به اشخاص و احزاب, باید از عهده آن برآید.
5- تنزیل کارامدی دولت؛ ممکن است از راهکار انتخاب‚ شخص فاقد صلاحیت یا مفضول به جای فاضل- به دلایل گوناگون؛ مثل بومی بودن کاندیدای خاص- کشور با کاستی مدیریت و در نتیجه ناکارامدی دولت مواجه گردد, بلکه چهبسا جامعه را به سوی بحران پیش ببرد. همچنین ممکن است با انتخابات زودهنگام و تغییر مدیریت‚ دولت نتواند برنامههای دراز مدت و ثابت را برای اداره بهینه کشور ساماندهی کند. اعتراف اندیشوران غربی کاستیهای دموکراسی, که پیشتر اشاره شد‚ از دید خود فلاسفه سیاسی غرب نیز پنهان نمانده و منصفانشان به نقد دموکراسی پرداختهاند, بلکه به دلیل تکثر الگوهای مختلف دموکراسی‚ طرفداران هرکدام الگوی دیگر را غیر منطقی و ناکارامد وصف کردهاند. در اینجا به بعضی از این اعترافات و نقدها اشاره میشود: ماکس وبر: جامعهشناس نامی غرب میگوید: «دموکراسی مشارکتی, به عنوان وسیله حکومت منظم در جوامع بزرگ غیر ممکن است‚ به این دلیل که اداره جامعه پیچیده, مستلزم تخصص است.» او استدلال میکند که «حکومت نخبگان اجتنابناپذیر است و ما حداکثر میتوانیم امیدوار باشیم که آن نخبگان به طور موثری نماینده منافع ما باشند.» جوزف شومپیتر: «دموکراسی‚ حکومت سیاستمداران است نه حکومت مردم. سیاستمداران سوداگران رای هستند, همانگونه که دلالان, سوداگران در بازار بورساند.» او معتقد است که تفویض قدرت مردم به پارلمان, از حیث حقوقی بیمعناست و پارلمان یکی از دستگاههای دولتی است. موسکا و پارتو‚ به ضرورت و اجتنابناپذیر بودن حکومت اقلیت در جامعه, حتی در جوامع دموکراتیک قائل هستند ریمون آرون میگوید: «حکومت برای مردم وجود دارد‚ اما حکومت به وسیله مردم نه.»
او اضافه میکند که: «در انتخابات, این قشر ثروتمند که در اقلیت هستند با حیل متخلف به آرا دست مییازند.» کلایمرودی‚ آندرسن و کریستون, انتقادات متعددی به دموکراسی وارد میکنند؛ مانند تنزیل کارامدی دولت‚ رویایی بودن و در حقیقت الیگارشی بودن دموکراسی و امکان فریب مردم در جریان انتخابات. پروفسور لستر تارو میگوید: «دموکراسی هنوز ثابت نکرده است که مناسبترین شکل سیاسی موجود است.» وی طبقه حاکم بر مردم را در نظامهای دموکراسی, بورژوا و سرمایهدار میداند و شاهد آن را سناتورهای سنای آمریکا- که مظهر دموکراسی در دنیاست- ذکر میکند که هر صد سناتور آن میلیونر هستند.
رنه گنون از متفکران معروف معاصر مغرب زمین‚ که در اواخر عمرش به آیین اسلام مشرف شد, در کتاب خود به نام «بحران دنیای متجدد» به تفصیل به نقد دموکراسی پرداخته‚ مینویسد: «اگر دموکراسی را به عنوان حکومت مردم بر مردم تعریف کنیم. این تعریف خود مظهر عدم امکان و محال بودن حقیقی است و امری که حتی نمیتواند؛ چه در دوران ما و چه در هر دورانی دیگر, وجود ساده واقعی داشته باشد. تنها در این شرایط است که سیاستمداران مورد بحث میتوانند به منزله برگزیدگان و زادگان اکثریت جلوه کنند‚ و بدینسان مطابق سیمای او باشند. چابکی و تردستی عظیم رهبران, در دنیای متجدد, در این است که مردم را معتقد سازند که خود حاکم بر سرنوشت خود هستند. ملت نیز هرچه بیشتر چاپلوسی و نوازش ببینند‚ بیشتر اجازه میدهند معتقد و مجابش سازند.» باری در اینجا باید اذعان کرد که اصل دموکراسی به معنای توجه به آرای مردم و اهتمام به نظریاتشان در عرصه حکومت و سیاست و به تبع آن دخالت آنان در حکومت و انتخاب حاکم امر نیکو و مبارکی میباشد و موجب جلوگیری از پیدایش نظامهای فاشیستی و مستبد میشود, لکن این مزیت و حسن باید نهادینه شود و مدعای نگارنده آن است که دین آن را با افزودن ارزشهای انسانی و دینی در جهت صحیح و سالم هدایت میکند.
نسبت اسلام و دموکراسی
بعد از توضیح الگوهای مختلف دموکراسی, اکنون به تحلیل نسبت اسلام و دموکراسی میپردازیم. با توضیحی که درباره انواع دموکراسی داده شد‚ خواننده آگاه در برابر این پرسش که آیا اسلام با دموکراسی سازگار است؟ بیدرنگ پاسخ میدهد که نخست باید مقصود و مراد خود را از دموکراسی و نوع آن به وضوح و شفاف بیان کرد, آنگاه پاسخ آن را از اسلام طلبید. ناسازگاری اسلام با دموکراسی به مثابه ارزش اگر طرف نسبت اسلام با دموکراسی‚ به مثابه ارزش باشد, باید گفت: از آنجا که اسلام خود بر یک سری مبانی و اصول تغییرناپذیر تاکید دارد؛ مانند اصل حاکمیت الهی‚ ابزارانگاری دنیا برای سعادت اخروی و ضرورت اجرای احکام دین در جامعه. لذا نمیتواند با این دموکراسی و مبانی آن, تلائم و سازگاری داشته باشد؛ مثلا این که انتخاب اکثریت فینفسه ارزش‚ درست و منطقی است. اصلا با عقل سلیم سازگار نیست, چرا که موارد خطای اکثریت در تاریخ بسیار است. و یا این که رای اکثریت در هر زمینه‚ ولو موارد مخالفت با دین و آموزههای آن, اصل مطاع و لازمالاجرا باشد‚ اسلام آن را برنمیتابد و رای اکثریت را تنها در موارد و مسائل متلائم با دین, خرد و فطرت میپذیرد. از اینجا میتوان به صورت احتمالی به دفاع از طرفداران نسبت ناسازگاری اسلام و دموکراسی پرداخت و متذکر شد که مقصود آنان از اصطکاک و مخالفت اسلام با دموکراسی مدل ارزشی آن است که عالمان دین بیشتر آن را دموکراسی غربی مینامند. سازگاری اسلام با دموکراسی به مثابه روش اگر طرف نسبت اسلام با دموکراسی به مثابه روش باشد‚ در اینجا نمیتوان با قطع و یقین از تعارض و یا سازگاری سخن راند, بلکه باید گفت چون اصل این نوع از دموکراسی انتخاب اکثریت را نه به مثابه یک ارزش‚ بلکه به منزله یک روش و راهکار میپذیرد, اسلام نیز به رای اکثریت ارج مینهد‚ البته برای آن یک سری شرایط و محدویتهایی قائل است, که مهمترین شرط آن این است که انتخاب اکثریت باید در چارچوب دین و آموزههای آن صورت گیرد. به دیگر سخن‚ دموکراسی و انتخاب اکثریت موجب عقبنشینی دین و احکام آن نگردد, بلکه این دین و آموزههای آن است که برای رای اکثریت جهت و سویه تعیین میکند. رای و نقش اکثریت در زمان غیبت معصوم بارزتر است‚ مردم میتوانند با لحاظ ارزشها و صفات دینی, خود به صورت مستقیم یا غیر مستقیم حاکم و رهبر خود را انتخاب و در اداره کشور و نظارت بر امور‚ نقش خود را ایفا نمایند. بر این دموکراسی میتوان «دموکراسی دینی» و «مردمسالاری دینی» را اطلاق کرد. این که دموکراسی از نوع دینی در غرب وجود ندارد, باید گفت اولا دموکراسی به مثابه روش با دموکراسی دینی و مضاف انعطافپذیر است و سخن در اصل انطباق معیارهای دموکراسی است. اما این که چنین مدلی در غرب تاکنون وجود نداشته, این دلیل بر ضعف یا بطلان نمیشود.
و ثانیا چگونه لیبرالها دموکراسی و انتخاب اکثریت را تنها در حریم اصول مکتب لیبرالی خود میپذیرند و در موارد تعارض اصل لیبرال با دموکراسی, اصول خود را مقدم و حاکم میدانند و در این صورت, کسی یا کسانی از جرح و محکومیت دموکراسی دفاع نمیکنند‚ اما وقتی ارزشهای دینی, دموکراسی را به منطقهای- که بالمآل مصلحت مردم ملحوظ است- محدود کند‚ همه از تعارض دین و دموکراسی سخن میرانند؟!عین این سخن در دموکراسی سوسیالیستی نیز تکرار میشود. حاصل آن که به صورت مطلق نمیتوان از سازگاری یا ناسازگاری اسلام و دموکراسی طرفداری کرد, بلکه باید به تبیین و کالبدشکافی معنا و نوع دموکراسی پرداخت, آنگاه موضع اسلام را بازستاند. سازگاری اسلام با دموکراسی قانونی یکی از نمونههای دموکراسی‚ دفاع از اصل حاکمیت قانون و قانونمندی و نه رای اکثریت بود. طرفداران این نوع از دموکراسی‚ قانون را برحسب فرهنگ و مبانی پذیرفته شده خود؛ مانند اصل لیبرالیسم و منافع دنیوی و اقتصادی معنا و تفسیر نموده و دموکراسی دلخواه خود را بر این مبانی پیریزی کردند. چنین قرائتی از دموکراسی را میتوان در اسلام نیز اجرا و تفسیر کرد. اسلام در عرصه سیاست و حکومت دارای نظام سیاسی و اقتصادی خاص میباشد و بر این اعتقاد است که در جامعه باید قانون و مبانی خاص حاکم باشد. شخص حاکم در واقع مجری و متولی این قوانین است. در این فرض میتوان از سازگاری اسلام با این نوع دموکراسی سخن گفت. لیکن قانون و مبانی این نوع از دموکراسی‚ از مبانی دموکراسی غرب مانند لیبرالیسم متفاوت خواهد بود.
سازگاری اسلام با دموکراسی نخبگان
دموکراسی نخبگان از الگوهای جدید و معاصر غرب است که طرفداران آن‚ بیشتر نه به رای اکثریت بلکه بر وجود نخبگان جامعه در اداره حکومت با تعامل یا رقابت گروهها و احزاب تاکید میکنند. این نوع دموکراسی را نیز فیالجمله میتوان بر اسلام انطباق داد. اسلام چهارده سده پیش‚ مقام نبوت و امامت را به دلیل کمالات ذاتی اشخاص خاص‚ به آنان تفویض نمود و به نوعی به وجود نخبگان خاص از نوع الهی در راس امور مردم تاکید کرد و در عصر غیبت نیز اسلام برای تصدی رهبری جامعه صفات و ویژگیهای خاص؛ مانند علم‚ عدالت و مدیریت را تعیین کرده است.
ارزیابی کلی
1- در تحلیل و تبیین دموکراسی روشن شد که دموکراسی رایج در غرب‚ نه یک نمونه مورد اتفاق اکثریت فلاسفه سیاسی‚ بلکه انواع مختلفی است که طرفداران هر نوع آن‚ به نقد و جرح نوع دیگر پرداختهاند و جدیدترین نوع‚ دموکراسی «نخبگان» جوهره دموکراسی یعنی رای اکثریت را نادیده انگاشته است.
2- اصل دموکراسی و تاکید بر رای اکثریت مردم بدون لحاظ مبانی دینی‚ دارای کاستیهای فراوان و ابهامات حقوقی است که به نظر میرسد بدون دخالت دادن نقش خداوند قابل توجیه نباشد.
3- با تامل در انواع مختلف دموکراسی‚ روشن میشود که مجموع طرفداران آنها‚ بر سه اصل و محور «اکثریت مردم‚» «قانون» و «نخبگان» تاکید میکنند‚ لیکن هر طیف و گروهی یک اصل را برداشته و به نفی و انکار دو اصل دیگر پرداختهاند. لکن به نظر میرسد بهترین نوع دموکراسی‚ جمع هر سه اصل است که نگارنده با استقرای ناقص خود‚ به طراح و معتقد آن در غرب دست نیافته است.
4- با تامل دوباره در نظام سیاسی اسلام‚ روشن میشود که خوشبختانه اسلام در چهارده سده پیش‚ هر سه اصل پیش گفته را ملحوظ داشته است. اسلام با اصل انتصابیانگاری مقام نبوت و امامت‚ به نوعی به اصل شایستهسالاری و نخبهگرایی توجه داشته است و در ضمن تاکید میکند که مقام انتصابی در مقابل قانون و شریعت‚ مانند یک شهروند عادی است و از این ناحیه دارای هیچ امتیازی نیست (قانونمندی). از سوی دیگر با راهکارهای مختلف؛ مانند جلب رضایت مردم در انتخاب حکومت دینی و حاکم و اصل شورا و امر به معروف و نهی از منکر‚ میکوشد آرای شهروندان را در انتخاب حکومت و حاکم و اداره دولت محترم شمرده و به آن بهای لازم را مبذول دارد. در عصر غیبت دخالت و نقش مردم در تعیین حاکم دینی‚ بیش از عصر حضور معصوم نمایان است. نگارنده معتقد است «حکومت مردمسالار دینی» جامع کمالات سه عنصر دموکراسی غربی (اکثریت‚ قانون و نخبهگرایی) است‚ در عین حال به دلیل ارتباط آن با آفریدگار جهان و تامین یک سوی مشروعیت خود از خداوند‚ از کاستیهای دموکراسی غربی مصون است.
اشارهای به امامت و دموکراسی موضوع این مقاله تحلیل و بررسی نسبت اسلام با دموکراسی بوده و تبیین اصل امامت به صورت مستقل و پاسخ شبهات آن‚ در حوصله این مقاله نمیگنجد‚ لیکن از آنجا که امروزه بعضی میکوشند با تقدیس از دموکراسی و قدسیانگاری آن‚ به انتقاد و جرح اصل امامت بپردازند و آن را با دموکراسی محبوب خود متعارض وصف نمایند در پایان نکاتی به اختصار ذکر میشود:
1- اگر به فرض محال‚ تعارض میان امامت و دموکراسی رخ دهد. به مراتب بیشتر این تعارض‚ میان دموکراسی و نبوت پیامبر(ص) که مطابق نص آیات متعدد برای مردم واجبالاطاعه است چهره خواهد نمود. مگر این که منتقدان در نبوت نیز تردید نموده و آن را به صورتی‚ به تعبیر خود رقیق تفسیر نمایند.
2- در صورت تعارض میان دموکراسی با اصل نبوت و امامت (بنابر فرض)‚ چه علل و ادلهای موجب شده که منتقدان محترم از یک امر الهی و دینی روی برتافته و به نظریه جامعهشناسان غربی اقبال نمایند؟ افزون بر این که خود دموکراسی دارای اشکالات و ابهامات زیادی است که خود غربیها نیز بر آن معترفاند‚ که اجمال آن گذشت.
3- نکته تحلیلی در پاسخ این شبهه این که اصل تصویر تعارض میان امامت و دموکراسی‚ تصویر خیالی بیش نیست. شیعه هرچند معتقد است که امام معصوم برای مردم واجبالاطاعه و حکومت وی از مشروعیت الهی و نبوی برخوردار است‚ لیکن اعمال این مشروعیت نه به اجبار و اکراه بلکه با رضایت و خواست مردم همراه و متقوم خواهد شد. به دیگر سخن‚ مردم در تشکیل حکومت اسلامی و تعیین حاکم دینی دارای نقش واقعی هستند که نگارنده مبانی دینی آن را در مجالی دیگر به تفصیل شرح داده است. اما نکته در خور تامل و اهمیت این که مردم مسلمان به دلیل انتخاب اسلام به عنوان دین و آیین دنیوی و اخروی‚ خودشان میبایست پیرو و ملتزم همه مبانی و اصول دینی آن گردند که رهآوردن آن لزوم تشکیل حکومت دینی و انتخاب حاکم معصوم در عصر معصوم است, اما اگر از این حق, از یک منظر و تکلیف از منظر دیگر سرباز زدند, نمیتوان به زور و اکراه حکومتی را بر آنان تحمیل کرد, هرچند آنان به دلیل ترک تکلیف خود مرتکب معصیت میشوند.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
