چالش بنزین و راهکارهای پیش‌رو

کاظم دلخوش، ‌مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس
بالاخره پس از کش و قوس‌های فراوان ماجراهای مربوط به تامین یارانهء بنزین مورد نیاز کشور تمام شد و دست‌کم تا پایان سال 1385 خیال‌مان راحت است بنزین داریم. اما آیا واقعاً می‌توان مطمئن بود در سال‌های آینده هم همین گونه است و به هر مقدار ارز که برای واردات بنزین نیاز باشد، دسترسی داشته باشیم؟ بنزین اکنون یک مقولهء صرف اقتصادی نیست بلکه با سایر حوزه‌ها از جمله سیاست و اجتماع هم در ارتباط است.
از همین رو تلاش‌هایی که از گذشته تاکنون انجام گرفته هیچ کدام به نتیجهء دلخواه منجر نشده است و همیشه ساده‌ترین راه یعنی تخصیص سرمایه‌های کلی ملت به واردات بنزین را برگزیده‌ایم.
دربارهء تصمیمی که اخیراً در مجلس گرفته شد چند نکته لازم به ذکر است.
 اول: این که آیا واقعاً نمایندگان مجلس می‌باید به این لایحه رای منفی می‌دادند؟ به نظر من خیر، چرا که در این جا برخی مصالح ارجح بر منافع اقتصادی این تصمیم بود. برای روشن شدن مطلب مثالی می‌آورم; فرض کنید براساس اصول بهداشتی یک نانوایی برای ادامهء ‌فعالیت باید 25 اصل را رعایت کند. هر نانوایی به هر دلیلی که کل این اصول یا تمام آن را نداشت باید تعطیل شود.
اما منطقه‌ای را در نظر بگیرید که فقط یک نانوایی دارد و از قضا هیچ کدام از این 25 اصل را ندارد، آیا این نانوایی باید تعطیل شود؟ جواب روشن است. هر چند براساس ضوابط بهداشتی نانوایی شرایط تداوم کار را ندارد، اما در اینجا مصلحتی بالاتر به نام امنیت غذایی مردم منطقه وجود دارد که بالاجبار ما را وادار می‌کند با ادامهء فعالیت نانوایی باوجود نداشتن هیچ کدام از شرایط، موافقت کنیم. در واقع این جا مصلحتی بالاتر از ضوابط بهداشتی این تصمیم را بر ما تحمیل می‌کند; دربارهء بنزین هم همین وضعیت وجود دارد. همگی می‌دانیم تخصیص سرمایه‌هایی که متعلق به کل ملت است به بخشی از ملت که از قضا اکثر آنان هم دهک‌های بالای جامعه هستند، از نظر عدالت اقتصادی سازگار نیست اما آیا اگر مجلس براساس اصل عدالت اقتصادی با عدم تخصیص یارانه‌های بنزین موافقت نکند جامعه دچار شوک و بحران ناگهانی نمی‌شود؟ قطعاً می‌شود و مردم هم هیچ توجیهی را نمی‌پذیرند.
دوم: آیا استدلال یاد شده به معنای این است که در سال‌های آینده همین روال را ادامه بدهیم و بگوییم چون ممکن است انفجار اجتماعی و نارضایتی رخ بدهد در نتیجه کاری نکنیم و ساده‌ترین راه موجود را انتخاب کنیم؟ جواب منفی است زیرا گذشته از این‌که ممکن است بنیهء اقتصادی کشور توان پاسخگویی به افزایش روزافزون تقاضای بنزین را نداشته باشد. در عین حال مصرف روزانهء بیش از 70 میلیون لیتر بنزین در روز با افزایش سالانهء 10 درصدی از نظر معیارهای زیست‌محیطی، اجتماعی و اقتصادی سازگاری ندارد. بر همین اساس مجلس سال گذشته در تبصرهء 13 قانون بودجه شرایطی را برای کاهش و کنترل مصرف بنزین ارایه کرد. دولت موظف است به این تبصره عمل کند. نتیجه‌ای که حاصل شده چندان رضایت‌بخش نیست. این در حالی است که تجارب سال‌های گذشته نشان می‌دهد. تلاش برای کنترل و کاهش مصرف بنزین ناموفق بوده است. بنابراین وظیفه‌ای که بر دوش مجلس است نظارت قاطع بر اجرای تبصرهء 13 قانون بودجه است. اگرچه مجلس به ناچار به تخصیص یارانهء مورد نیاز بنزین تن داد ولی این همیشگی نیست. مجلس باید در یک ماراتن نفسگیر دولت را ملزم کند با جدیت بیش‌تری به فکر اجرایی کردن تبصرهء 13 قانون بودجه باشد. در این راستا ضروری است خلا\های قانونی پر شود و اعتبارات لازم تخصیص یابد زیرا حل معضل بنزین هرچه به تعویق بیفتد دارای آثار سوء بیش‌تری است. بنده به عنوان شخصیتی که طی 25 سال اخیر مسوولیت‌های اجرایی مختلفی را بر عهده داشته و اکنون در کمیسیون اقتصادی مجلس مشغول فعالیت هستم می‌دانم تعویق اجرای امر لازم به خصوص اگر تقاضا برای آن روزافزون باشد، چه عواقبی دارد.
سوم: شناسایی گروه‌های هدف برای بهره‌مندی از یارانه‌های دولتی ضروری است. اگرچه در بحث بنزین عموم مردم کشور به نحوی از آن بهره می‌برند اما میزان بهره‌مندی بین اقشار مختلف متفاوت است. در این موضوع عجالتاً کسانی بهرهء بیش‌تر را می‌برند که جزو دهک‌های بالای جامعه هستند. در حال حاضر چیزی حدود هفت میلیون خودروی سواری در کشور تردد می‌کنند. ما هنوز به صورت دقیق و مستند نمی‌دانیم از این هفت میلیون خودرو چند درصد به دهک‌های بالای جامعه و چند درصد به دهک‌های پایین جامعه تعلق دارد. گزارشی نه چندان کامل موجود است که نشان می‌دهد بسیاری از خانوارهای ضعیف جامعه از راه مسافرکشی با خودروهای شخصی فرسوده ارتزاق می‌کنند. حتی اگر حدود یک میلیون ‌نفر از چنین راهی ارتزاق کنند، هرگونه تصمیم‌گیری دربارهء تغییر میزان عرضه و قیمت بنزین تاثیر مستقیمی بر آنان می‌گذارد، ضمن این‌که تغییر قیمت بنزین که ناچار به معنای افزایش قیمت آن است دارای آثار روانی و واقعی بر تورم موجود در کشور است.
چهارم: ما از گذشته تاکنون تجارب زیادی را کسب کرده‌ایم. در حال حاضر پیشنهادهای متفاوتی از قبیل افزایش قیمت، دوقیمتی کردن و سهمیه‌بندی وجود دارد. دربارهء افزایش ناگهانی قیمت خطر افزایش تورم لجام گسیخته وجود دارد. دوقیمتی کردن هم فسادآور است. ما قبلاً تجاربی در این زمینه داشته‌ایم. از اوایل انقلاب به خصوص در دوران جنگ تجربهء کوپنی کردن و دوقیمتی شدن برخی کالاها را داشته‌ایم.
حتی زمانی بنزین کوپنی بود. اگرچه کوپنی کردن در کنترل مصرف تاثیر داشت اما عواقب منفی آن نیز قابل چشم‌پوشی نیست زیرا خود به خود زمینه را برای برخی فسادهای مالی مهیا می‌کند. بنابراین به نظر می‌رسد راهکارهای ارایه شده باوجود این که دارای آثار مثبت و منفی هستند شاید اجرای آن را غیرقابل صرفه کند.
پنجم: اما بالاخره به نظر می‌رسد ما ناچار از آزادسازی قیمت بنزین هستیم، اما با تحقق شرایطی که از راه اجرایی شدن تبصرهء 13 قانون بودجه به دست خواهد آمد.
در واقع اگر بدون این که ناوگان حمل و نقل عمومی را گسترش دهیم به مردم اعلام افزایش قیمت بنزین کنیم، منطقی نیست و مردم هم حق دارند ابراز نارضایتی کنند. اما اگر ناوگان حمل و نقل عمومی را گسترش دادیم، خودروهای فرسوده را از رده خارج کردیم و دست کم نیمی از خودروی موجود را هم گازسوز کردیم آن‌گاه افزایش و واقعی کردن قیمت بنزین منطقی به نظر می‌آید و مردم هم امر منطقی را می‌پذیرند. تجربهء سایر کشورها نشان می‌دهد آنان ابتدا زمینه را فراهم کرده و بعد قیمت‌ها را افزایش داده‌اند.
ششم: ما می‌خواهیم تا چه هنگام به درآمدهای نفتی برای چنین مصارفی نظر داشته باشیم؟ در این کشور منابع معتنابهی وجود دارد که هرگز در نظام بودجه‌ای ما لحاظ نمی‌شود. حتی درآمد حاصل از فروش گاز تا همین چند سال پیش برای ما معنایی نداشت. جنگل‌ها، معادن و سایر منابع زیرزمینی همگی منابع بالقوه‌ای هستند که در صورت توجه جدی و علمی به آن می‌تواند جایگزین درآمدی نفتی شود. در کنار آن فعالیت‌های صنعتی، تولیدی، خدماتی و کشاورزی وجود دارند که هر کدام روزی باید مستقل از فعالیت نفتی به حیات خود ادامه دهند. ما می‌توانیم درآمد نفت را نه برای مصرف و واردات بلکه برای سرمایه‌گذاری‌های اساسی به کار گیریم به شرط این که ارادهء لازم وجود داشته باشد.