نگاه مسئولان باید تغییر کند

* بحث را از یک سوال تکراری شروع می کنم. به رغم گذشت چند ماه از زمان تعیین شده، دولت هنوز گزارش نظارتی برنامه در سال 85 را ارائه نکرده، گزارش نظارتی سال 84 نشان از عقب ماندگی های مشهود داشت. با این اوصاف چه پایانی برای اهداف کلان برنامه متصور هستید؟
** برای انجام امور نظارتی در برنامه چهارم دو ماده گنجانده شده بود. ماده 157 که آقای رئیس جمهور براساس آن گزارش نظارتی را ارائه کرد و ماده 158 که براساس آن باید در قالب شاخص های علمی و بین المللی چگونگی پیشرفت برنامه نشان داده شود. این گزارش توضیح می دهد که مسیر طی شده تا چه میزان در راستای اهداف چشم انداز و برنامه چهارم است و تا چه میزان متناسب با شاخص های تعیین شده بین المللی. من فکر می کنم برای آنکه ببینیم روند موجود تا چه میزان در راستای برنامه چهارم و چشم انداز 20ساله است باید منتظر ارائه آن گزارش ماند، گرچه براساس قانون، موعد ارائه این گزارش تیرماه بوده و دولت باید تاکنون دو گزارش از این نوع را منتشر می کرده است.
* اکنون که این شاخص ها تهیه نشده جهت گیری دولت در دو سال اخیر را تا چه میزان با جهت گیری های برنامه همسو می بینید؟
** در برنامه چهارم 12 محور اصلی داریم. محورهایی نظیر رشد بالای اقتصادی، تعامل فعال با جهان و... و برنامه هایی برای نوسازی دولت. 12 محور برنامه چهارم به عنوان قطب برنامه در نظر گرفته شد و قرار بود پابه پای هم حرکت کنند تا ساختمانی ساخته شود که محکم و قابل اتکا باشد.
آنچه من دیده یا شنیده ام حاکی از آن است که ما در اکثر شاخص ها نتوانسته ایم هدف برنامه را محقق کنیم. در بحث تعامل فعال با جهان هنوز از ظرفیت های کشور به درستی استفاده نشده است. از امکانات موجود در دنیا هم نتوانسته ایم برای خود بهره بگیریم. برای نمونه، سرمایه گذاری خارجی در کشور بنابر آمار و ارقام های واقعی، وضعیت خوبی ندارد. آنچه مسوولان اعلام می کنند سرمایه گذاری های مصوب است در حالی که در این نوع سرمایه گذاری اصل با ورود سرمایه و جذب آن در امور تولیدی است.
رشد هدف گذاری شده در برنامه که یک ضرورت بود و اصلاً در مورد آن انتخاب و اختیار مطرح نبود، محقق نشده است، این در حالی است که در زمان تدوین برنامه، رشد 8 درصدی به این دلیل انتخاب شد که ما از کشورهای مشابه خود عقب نمانیم زیرا اگر روند قبلی ادامه می یافت فاصله آنها با ما با افزایش قابل ملاحظه یی روبه رو می شد.
بحث نوسازی دولت هم که یکی از فصول مهم برنامه را تشکیل می دهد متاسفانه با تصمیم عجولانه یی که درباره انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی گرفته شد بدون متولی مانده است و مشخص نیست چه دستگاهی باید این وظایف را بر عهده بگیرد و احساس می شود که در این بخش خیلی از کارها معطل مانده است.
* اما دولت مدعی است با انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی، نوسازی دولت را آغاز کرده است.
** اصلاً چنین استدلالی را نمی پذیرم. دولت صورت مساله را پاک کرده است. در همه جای دنیا سازمان هایی وجود دارند که متولی نوسازی دولت هستند.
براساس برنامه چهارم، سازمان مدیریت و برنامه ریزی متولی نوسازی دولت بود. مدیران دولت نهم باید توضیح دهند که با انحلال سازمان چه تحولی صورت گرفته است؟
* می گویند فرآیند امور تسریع شده است.
** پس توضیح دهند در طول چند ماهی که این سازمان منحل شده، چه اقداماتی برای تسریع امور، اصلاح فرآیند ها و روش ها صورت گرفته است. البته این توضیح نباید شعاری باشد بلکه باید مبتنی بر آمار و ارقام ارائه شود. دنیای امروز ادعاهایی را که بدون شاخص باشد، نمی پذیرد. در حالی که اگر بخواهیم در زمینه اصلاح ساختار سازمان، منصفانه قضاوت کنیم کارشناسان این سازمان بیش از دیگران حساس بودند. مطالعات مختلفی هم برای بهینه سازی امور انجام شده بود اما روش انجام شده مبتنی بر کدام یک از مطالعات صورت گرفته بود؟ اتفاقاً در برنامه چهارم ماده یی به سازمان مدیریت و برنامه ریزی اختصاص داشت که قرار بود ساختار سازمان براساس آن اصلاح شود، اما اقدام صورت گرفته پاک کردن صورت مساله بود.
من معتقدم دولت نهم اصل سازمان مدیریت را در یک زمان نامناسب از بین برد و به همین دلیل از مسوولان امر سوال می کنم چه ضرورتی بود قبل از اینکه اقدام به اصلاح ساختار وزارتخانه های عریض و طویل شود ساختار سازمانی مورد بازنگری قرار گیرد که مسوولیت نوسازی وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی را بر عهده داشته است، چرا ما در همان ابتدای کار سازمانی را منحل کردیم که قرار بود در طول برنامه ضمن اصلاح ساختار خود اقدام به نوسازی بدنه دولت کند.
اطلاع دارید لایحه اصل 44 قانون اساسی هم اکنون در صحن علنی مجلس در حال بررسی است. اگر توجه کنید می بینید وظایف متعددی براساس این لایحه- که قرار است چند وقت دیگر قانون شود- بر عهده سازمان مدیریت گذاشته شده است. وقتی سازمان وجود ندارد چگونه می تواند این وظایف را انجام دهد. آیا این واگذاری ها ناشی از ضرورت وجود سازمان در فضای کنونی نظام مدیریتی کشور نیست؟ به همین دلیل من سوال می کنم وقتی در اجرای کلیدی ترین و انقلابی ترین اصل اقتصادی کشور وظایف بر عهده سازمانی گذاشته می شود که امروز وجود خارجی ندارد، چگونه می توان به اجرای درست آن و رهایی از شرایط موجود امیدوار بود.
در مجموع من فکر می کنم انحلال این سازمان نه تنها کمکی به نوسازی دولت نمی کند بلکه انحلال آن انجام این کار مهم را بدون متولی کرده است.
* سوال بعدی را براساس یک ادعا طرح می کنم. یکی از مسوولان اقتصادی دولت نهم، رشد 8 درصدی برنامه را غیرواقع بینانه خوانده، این در حالی است که شما آن را یک ضرورت می دانید؟
** اساساً شما برای چه برنامه می نویسید، برای چه هدف گذاری می کنید؟ برای اینکه بتوانید وضعیت موجود را متحول کنید. اگر بنا بر ادامه روندهای موجود بود چه نیازی بود این همه زمان صرف تدوین برنامه شود.
می دانید رشد اقتصاد ایران وابستگی قوی به نفت دارد. زمانی که برنامه چهارم براساس رشد 8 درصدی هدف گذاری شد با فرض قیمت نفت بین 19 و حداکثر در خوشبینانه ترین حالت 28 دلار بود. نه نفت بالای 60 دلار.
ما اگر می دانستیم نفت به بالای 70 دلار می رسد رشد اقتصادی در برنامه چهارم را 10 درصد هدف گذاری می کردیم، زیرا مطالعاتی که صورت گرفته، نشان می دهد افزایش یک دلاری هر بشکه نفت، یک دهم درصد رشد اقتصادی ایران را افزایش می دهد. به عبارتی، اگر قیمت نفت ایران نسبت به گذشته 30 دلار افزایش یابد، رشد اقتصادی باید نسبت به همان زمان با افزایش 3 درصدی همراه باشد.
آن زمان که برنامه تدوین می شد ارزیابی نشان داد رسیدن به رشد 5/5 درصد با امکانات فیزیکی ممکن است. به همین دلیل بخشی از رشد 8 درصد به بهره وری اختصاص یافت. وقتی می گویند رشد 8 درصد ممکن نیست یعنی توانایی تحقق 5/2 درصد بهره وری را ندارند.
در حالی که بسیاری از کشورهای مشابه توانسته اند چنین کاری را انجام دهند. ترکیه را نگاه کنید سال هاست رشد بالای اقتصادی دارد. مالزی و چین هم همین طور، اما ما نتوانسته ایم.
* چرا؟
** چون احکام برنامه را زیر پا گذاشته ایم. چون هنوز فکر می کنیم دولت باید متولی امور توسعه باشد. در حالی که توسعه کشور برآیند تلاش تمامی مردم، بنگاه ها و دولت است.
امروز در تمامی دنیا پذیرفته شده دولت باید وظیفه حاکمیتی داشته باشد. بخش خصوصی متولی امور اقتصادی باشد و نهادهای مدنی متولی امور سیاسی، فرهنگی و اجتماعی.
تا مادامی که ما همه وظایف را بر عهده دولت بگذاریم وضعیت همین خواهد بود. دولت باید بپذیرد امور را به بخش خصوصی واگذار کند و بخش خصوصی نیز باید این آمادگی را در خود ایجاد کند.
ببینید چرا اصلاً چشم انداز تدوین شده باید فرقی میان زمانی که چشم انداز نداشتیم و اکنون که داریم باشد.
چشم انداز یعنی انتخاب مطلوب ترین گزینه از میان گزینه های محتمل و ممکن. اهداف چشم انداز خیالبافی نیست، ممکن است، اما وقتی شما یک گزینه را انتخاب کردید باید تمام عملیات را در جهت رسیدن به آن به کار بگیرید. آینده آن چیزی است که ما امروز می سازیم.
* نقطه شروع آن باید از کجا باشد؟
** مسوولان باید به این باور برسند. شرط لازم چشم انداز، ایجاد تحول در نگاه مسوولان یک کشور است. منظور از مسوولان هم فقط دولتی ها نیستند بلکه بخش خصوصی را هم شامل می شود یعنی تصمیم گیران و تصمیم سازان. آنان باید به این اجماع برسند که رسیدن به افق ترسیم شده ممکن است.
* خب به نظر می رسد با ابلاغیه چشم انداز از سوی مقام معظم رهبری تدوین سیاست های کلی و... این اجماع حداقل در مسوولان حکومتی به وجود آمد پس چرا وضعیت هنوز تغییر نکرده است؟
** تلاش نشد. من اخیراً مقاله یی در مورد تحولات ترکیه خواندم. آنها یک چشم انداز 2023 دارند. برای این چشم انداز سازمانی در استانبول ایجاد شده است که وظیفه دارد چگونگی رسیدن به اهداف چشم انداز را مطالعه کند. در این سازمان حوزه های کلیدی مشخص شده و برای هرکدام از این حوزه های کلیدی یک چشم انداز تدوین شده است. ما هم باید چنین کاری را می کردیم. پس از تدوین چشم انداز 20ساله باید چند قدم دیگر برداشته می شد. حوزه های کلیدی و استراتژیک در کشور شناسایی و چشم انداز آنها تدوین می شود، پس از تدوین چشم انداز استراتژی تعیین می شد و بعد برای هرکدام برنامه بلندمدت 20 ساله نوشته می شد.
بعد از این، برنامه 20 ساله در مقاطع پنج ساله تقسیم بندی و هر مقطع در قالب برنامه های یک ساله عملیاتی می شد. ما متاسفانه همه این قدم ها را متوازن برنداشته ایم. البته معتقدم هنوز هم دیر نشده و باید هرچه سریع تر این اقدامات را انجام داد.
* اما دو سال بیشتر فرصت نداریم.
** اما فرصت است. به عقیده من با توجه به زمینه های موجود و درآمدهای نفتی، تحقق رشد اقتصادی بالاتر نیز ممکن است همچنان که در برنامه چهارم هم هدف گذاری شده است، اما تحقق این مساله در گرو اجرای بسته های مناسب سیاستی و همچنین پایبندی به لوازم اجرای برنامه چهارم توسعه است.دولت باید به قانون برنامه باز گردد. درآمد 70 میلیارد دلاری فرصت مغتنمی است که باید قدر آن دانسته شود. اگر درست از این فرصت استفاده شود می توان عقب ماندگی را جبران کرد.
* ولی بسیاری معتقدند مشکل کشور درآمد نیست بلکه برخی رفتارهای کلان است که مانع توسعه شده.
** تمامی این موارد در برنامه پیش بینی و برای آن راهکار پیش بینی شد. منتها باید برای آن قدم برداشت. سرمایه های نفتی می تواند عامل ثبات ساز باشد. این فرصتی که دولت ها در طول تاریخ از آن بی بهره بوده اند. سرمایه گذاری دارای بازده اقتصادی و مولد می تواند رشد پایدار اقتصادی را به ارمغان آورد.