چشم‌انداز موازنه قدرت در پاکستان

پاکستان در آستانه تحولات جدیدى مانند بازگشت بى نظیر بوتو از تبعید و اعلام نظر دیوان عالى درخصوص تایید صلاحیت حضور ژنرال پرویز مشرف در انتخابات ریاست جمهورى، قرار گرفته که بطور قطع این تحولات، تاثیر فراوانى بر معادلات سیاسى این کشور خواهد داشت. فارغ از تأثیر متغیرهاى خارجى دخیل در تحولات سیاسى پاکستان، عوامل و متغیرهاى داخلى (مانند رفتار نظامیان در صحنه سیاسى) به عنوان اصلى ترین محور همواره مورد توجه بوده است. به گزارش ایرنا نگاهى به اظهارات مقام هاى سیاسى پاکستان از یکسو و واکنش هاى گروهها و احزاب سیاسى درسوى دیگر (به ویژه حزب مردم) نشان مى دهد که دامنه چالش ها بر سر کسب و حفظ قدرت به نحو محسوسى افزایش پیدا کرده است، هرچند این چالش ها با توجه به واقعیت هاى تاریخى پاکستان از سال ۱۹۴۷میلادى خیلى هم غیرمنتظره نیست.
بازگشت رهبر حزب مردم از تبعید
«بى نظیر بوتو» نخست وزیر سابق و رهبر حزب مردم پاکستان، ۱۸اکتبر وارد پاکستان خواهد شد. این در حالى است که ژنرال پرویز مشرف رییس جمهورى و شوکت عزیزنخست وزیر پاکستان در اظهاراتى علنى خواستار به تأخیر افتادن بازگشت وى به کشور شده بودند، ضمن آنکه هر دو اعلام کرده بودند که دولت هیچگونه مانعى براى وى ایجاد نخواهد کرد. حزب مسلم لیگ شاخه نواز از مذاکرات بى نظیر بوتو رهبر حزب مردم با ژنرال پرویز مشرف (فارغ از نتایج حاصله) ناخشنود است و بوتو را متهم کرده است که توافق هاى حزبى انجام گرفته جهت مبارزه مشترک سیاسى براى اعاده دمکراسى را مخدوش کرده است.
رأى دیوان عالى و تصمیم آتى مشرف؟
انتخابات ریاست جمهورى پاکستان روز پانزدهم مهرماه در این کشور برگزار شد و ژنرال مشرف براى بار دوم از مجموع ۶۸۵راى نمایندگان مجالس چهار ایالتى، ملى و سنا با ۶۵۳راى و کسب ۹۵‎/۳۲درصد کل آرا، به ریاست جمهورى این کشور انتخاب شد. پس از اعلام نتایج، دیوان عالى کشور پاکستان با اعلام اینکه علیه مشرف به دلیل نداشتن صلاحیت حضور در انتخابات شکایتى ثبت شده، از تأیید نتایج رسمى آرا خوددارى و اعلام نمود که نظر خود را به تأخیر مى اندازد. موضع گیرى دیوان عالى با واکنش ژنرال پرویز مشرف روبه رو شد و وى در اظهاراتى تهدید گونه اعلام کرد که هرگونه تصمیم در این خصوص را به آینده موکول خواهد کرد، ضمن آنکه وى تاکید کرد که تا ۱۵نوامبر( ۲۴آبان) دو سمت «ریاست جمهورى» و « فرمانده کل ارتش » را بر عهده خواهد داشت. این اظهارات به قدرى تند و شوک آور بود که برخى ناظران سیاسى این شکل از اظهارات مشرف را نوعى تهدید (براى اجراى حالت فوق العاده در شرایطى که دیوان خلاف نظر وى راى صادر کند) تلقى کردند.
ارزیابى
دو تحول یاد شده درصحنه سیاسى پاکستان در یک ماه اخیر، بطور جدى بر روند معادلات و موازنه سیاسى در این کشور تأثیر داشته است. اظهارات احزاب و گروههاى سیاسى مخالف دولت از یکسو و مواضع دولت مشرف نشان مى دهد که آرایش سیاسى در پاکستان (درپى توافق سیاسى میان دولت و بخشى از اپوزیسیون) به صورت هدفمند در راستاى اهداف حزب حاکم و شخص مشرف در حال شکل گیرى است.
الف) روند کلى تحولات سیاسى
واقعیت این است که قدرت بین نخبگان سیاسى و حزبى و ژنرال هاى قدرتمند سیاسى ارتش چرخیده است و بدین ترتیب پاکستان از ابتداى استقلال تاکنون دو رویداد مهم و تکرارى را در صحنه سیاسى خود تجربه کرده است:
اول: وقتى بخش سیاسى در اداره موثر پاکستان بازمانده و خطر هرج و مرج افزایش یافته، ارتش اقدام به کودتاى نظامى کرده و قدرت را در اختیار گرفته است و برعکس زمانى که به هر دلیلى قدرت ارتش ضعیف شده و ژنرال ها احساس کرده اند که ادامه قدرتشان، به موقعیت ارتش در افکار عمومى لطمه مى زند، به برگزارى آزادانه تر انتخابات رضایت داده اند.
دوم: پس از کودتاهاى نظامى پاکستان، نخبگان سیاسى به مقاومت و مبارزه خود ادامه داده اند و بطور تقریبى در تمامى دوران ها، تدابیر نظامیان براى ساماندهى قدرت حزبى و سیاسى وفادار به خود با شکست روبه رو شده و سیاستمداران و احزاب از قدرت برکنار شده همچنان محور مقاومت و مخالفت با قدرت نظامیان باقى مانده اند.
ب) روند فعلى تحولات سیاسى
مذاکرات مشرف با مخالفان خود نشان مى دهد که وى براى رهایى از بحران سیاسى داخلى از یکسو و کاهش محبوبیتش در سوى دیگر، مجبور شده است اقدام به تقسیم قدرت نماید. ایجاد موازنه سیاسى بین پنج قطب سیاسى فعلى در کشور یعنى ارتش، حزب مردم، حزب مسلم لیگ شاخه نواز، دیوان عالى و جناح اسلامى، هدف اصلى ژنرال پرویز مشرف است. وى به عنوان نماینده ارتش تلاش مى کند با نزدیک و دور کردن هرکدام از این قطبها به حلقه اصلى قدرت یعنى ارتش، مانع از تضعیف این نهاد نظامى شود، ضمن آنکه طولانى شدن حاکمیت نظامى ها ممکن است با آفت هایى همراه شود که بطور قطع خواست نظامیان و شخص مشرف نخواهد بود. واقعیت این است که ارتش به دلیل فضاى موجود از یکسو و تنش هاى متعدد در وزیرستان شمالى و مناطق قبایلى نمى تواند بیش از این قدرت را در انحصار خود داشته باشد. در همین راستا، مشرف با توجه به اینکه در شرایط فعلى آماده واگذارى قدرت به جناح سیاسى - مذهبى نیست، با هدف ایجاد موازنه سیاسى، حاضر شده با برخى گروههاى مخالف خود مذاکره کند که البته این گروهها براى ورود به قدرت بى میل هم نبوده اند. همگرایى نسبى این گروهها نشان دهنده فرصت طلبى آنها در صحنه سیاسى است، بطورى که هر وقت درمحاسبات خود طرف پیروز را تشخیص داده اند، در تغییر جبهه تردید نکرده اند. توافق هاى انجام شده دولت مشرف با بى نظیر بوتو رهبر حزب مردم (از ائتلاف موسوم به اعاده دمکراسى) و مذاکره با مولانا فضل الرحمان(دبیرکل ائتلاف ششگانه احزاب مذهبى- سیاسى موسوم به مجلس متحده عمل و رییس حزب جمعیت العلماى اسلامى شاخه فضل) براى تقسیم قدرت مؤید چنین برداشتى است. نکته مهم دیگر، موقعیت جدید دیوان عالى پاکستان، شرایط براى مشرف را دشوار کرده است.
طى ماههاى اخیر دیوان عالى، به عنوان نهادى قدرتمند و مستقل در ساختار سیاسى پاکستان نقش برجسته اى پیدا کرده است. اشتباه محاسباتى مشرف در برکنارى افتخار محمد چوهدرى، رییس دیوان عالى، موقعیت و نقش این نهاد قضایى در پاکستان را تعیین کننده کرد، ضمن آنکه رییس دیوان عالى را به عنوان یک قطب در مقابل مشرف قرار داد. درجریان فرمان آشتى ملى رییس جمهورى و عفو خانم بوتو از اتهام هاى مالى، این افتخار محمد چوهدرى، رییس دیوان عالى بود که براى بار دوم، با اعلام بررسى این فرمان و عفو رهبر حزب مردم در دیوان عالى (براى بررسى مغایرت داشتن یا نداشتن با قانون اساسى)، موقعیت خود را به رخ مشرف کشاند. موضع و اعلام نظر دیوان عالى در دو موضوع بررسى قانونى بودن فرمان آشتى ملى و صلاحیت مشرف در انتخابات اخیر، تا اندازه زیادى بر نگرانى هاى رییس جمهورى پاکستان افزوده است. ظهور دیوان عالى به عنوان یک قدرت تأثیرگذار در تحولات سیاسى پاکستان، نشان مى دهد که مشرف آگاهانه با وارد کردن بوتو به صحنه سیاسى کشور مى خواهد نظم سیاسى مورد نظر خود را با منزوى کردن برخى دیگر از قطبهاى قدرت در کشور ترسیم کند. به نظر مى رسد با وجود موانع متعدد براى تحقق اهداف سیاسى مشرف، موازنه سیاسى مورد نظر وى به تدریج در حال شکل گیرى است و روزهاى آینده نظر دیوان عالى مى تواند موقعیت وى را در قامت یک سیاستمدار تثبیت کند. یادآورى این نکته نیز ضرورى است که چشم انداز معادلات سیاسى در پاکستان به قدر کافى مبهم است ونمى توان با ضریب اطمینان قابل قبولى تحولات را پیش بینى کرد، اما آنچه از شواهد برمى آید این است دولت پاکستان در این شرایط براى حفظ موقعیت خود و با در نظر گرفتن متغیرهاى داخلى و منطقه اى، به سمت تقسیم قدرت محاسبه شده گرایش پیدا کرده است.