نسخه کامل برای توسعه اقتصاد ایران

* آقای دکتر آیا پیش از آنکه سازمان سابق مدیریت و برنامه ریزی کشور پروژه مطالعاتی «اندازه دولت در اقتصاد» را به شما محول کند، برنامه یی برای بررسی این موضوع در اقتصاد ایران داشتید؟ با توجه به اینکه از برنامه اول به بعد بحث دخالت دولت و اندازه آن در اقتصاد ایران همیشه مورد بحث بوده است؟
** آنچه از طرف سازمان سابق مدیریت و برنامه ریزی برای انجام این مطالعه به صورت سفارش کار مطرح شد مسبوق به یک سابقه یی بود و آن هم به این برمی گشت که ظاهراً در شورای عالی اداری بحثی مبنی بر این موضوع که اندازه دولت در اقتصاد ایران بزرگ است یا کوچک و آیا باید اندازه دولت از اینکه هست کوچک تر شود یا نه، مطرح شد و ظاهراً هم بحث هایی در رابطه با آن صورت گرفته بود. طرح مساله هم از قبل به این صورت بود که وقتی می خواستند اندازه دولت را در اقتصاد اندازه بگیرند بودجه عمومی را به بودجه شرکت های دولتی اضافه و جمع آن را بر تولید ناخالص داخلی تقسیم می کردند. این رقم به عنوان شاخصی از اندازه دولت مورد استفاده قرار می گرفت. همان موقع هم وقتی این مساله مطرح شد، رقمی که در مورد اندازه دولت در اقتصاد ایران گفته می شد چیزی حدود ۸۰ درصد بود. بعداً هم بحث شد که آیا این ۸۰ درصد کم است، زیاد است، باید تغییری بکند یا خیر.
طرح موضوع اولیه این بود. آن طور هم که در کتاب توضیح داده شده ما اثر دولت را در سه مسیر متفاوت روی رشد اقتصادی دنبال و بررسی کرده ایم و نشان داده ایم اینها سه مسیر متفاوت از هم هستند و آثار متفاوتی هم دارند. یکی فعالیت های بودجه دولت به معنای عملی آن است که عبارت است از همان وظایفی که ما انتظار داریم دولت ها انجام دهند مثل تامین امنیت، تامین بهداشت، خدمات آموزش عالی و...که انعکاس آن را در بودجه عمومی مشاهده می کنیم. در حوزه شرکت های دولتی این می شود تصدی های دولت و آنچه در امر بنگاهداری دولت متولی اش است و انجام می دهد. این فعالیت به لحاظ ماهیت اندازه گیری با آن اولی متفاوت است و بحثی که ما در کتاب کرده ایم این است که اصلاً این بحث اشتباه است که آن را به عنوان شاخصی از اندازه دولت بگیریم. به این خاطر که قسمتی که مربوط به بودجه عمومی است از جنس ارزش افزوده است و قسمتی که از جنس بودجه شرکت های دولتی است، ارزش ستانده است و این را نمی توان بر تولید ناخالص داخلی که باز از جنس ارزش افزوده است، تقسیم کرد. همان موقع می گفتیم اگر مدتی بگذرد این عدد بزرگ تر از یک می شود چون صورت کسر براساس تورم و حجم فعالیت های شرکت های دولتی رشد می کند و این صورت و مخرج کسر نسبتی با هم ندارند. کمااینکه این اتفاق هم اکنون افتاده است. بنابراین نمی شود گفت دولت در اقتصاد از کل اقتصاد بزرگ تر است.
حال به این نکته این را اضافه کنید که اصلاً بودجه شرکت های دولتی را که دولت هایمان همه ساله به مجالس تقدیم می کردند دارای عملکرد نیست، بودجه یی است که توسط شرکت های دولتی پیشنهاد شده و در سازمان برنامه هم به نوعی تنظیم شده و به مجلس داده شده است. چیزی به نام عملکرد بودجه شرکت های دولتی نداریم. چنین چیزی وجود ندارد و رقمی برای آن تولید نمی شود که بخواهد منتشر شود. در نتیجه این هم اشکال بعدی است. چیزی که داده می شود برآوردهای اولیه یی است که ممکن است با اهداف مختلف و ملاحظات مختلفی این کار صورت گرفته باشد. بنابراین این سوال مطرح شد که اصلاً میزان حضور دولت در اقتصاد کشور چقدر است؟ به نظر می رسد این سوال فوق العاده مهمی است چون اقتصاد، اقتصادی است که به شدت تحت تاثیر دولت قرار دارد. چه در زمان افزایش قیمت نفت، چه در زمان کاهش آن، چه بعد از انقلاب به دنبال مصادره ها دولت خیلی بزرگ شد. پس بنابراین همان طور که احتمالاً خود شما هم با این مساله مواجه بوده اید برآوردهای بسیار متفاوتی درباره اندازه دولت در اقتصاد ایران و اینکه چند درصد اقتصاد ایران دولتی است، ارائه شده. ویژگی این کتاب آن است که سه نکته را کنار هم قرار داده که می شود گفت منحصر به فرد است. یک نکته این است که به لحاظ تئوری سعی کرده نسبت به موضوع دولت و اقتصاد سیاسی، کلان و بخش عمومی نگاه جامعی در کل به نقش دولت در اقتصاد داشته باشد. نکته دوم آن است که این مطالعه به لحاظ کمی شاخص هایی را برای اولین بار ارائه کرده که می توانیم بگوییم شاخص های «حکمروایی» است. در واقع این شاخص ها را برای اقتصاد ایران محاسبه کرده ایم و بعضی ها را در یک مدل رشد مورد محاسبه قرار داده ایم که از لحاظ کمی بتوانیم برآوردی را از اثرات وجود دولت رسم کنیم. نکته سوم هم این است که در واقع با سیاستگذاری ها مرتبط است. یعنی برای سیاستگذار این از اسنادی است که می توان از آن به عنوان راهنما در سیاستگذاری های سالانه، نه فقط یک برنامه درازمدت، استفاده کند. کتاب هایی که منتشر می شوند یا خیلی آکادمیک هستند یا اینکه بیشتر حالت گزارشی دارند. این کتاب این سه ویژگی را کنار هم قرار داده است.
* آقای دکتر این کتاب در زمانی تدوین شد و اطلاعات آن در زمانی مورد بحث قرار گرفته بود که اصل ۴۴ و واگذاری شرکت های دولتی مطرح نشده بود. با توجه به شرایط موجود و با توجه به مدلی که در این کتاب ارائه شد آیا شما بررسی کرده اید که در این سه سال اخیر تصدی گری های دولت یا مداخلات غیربودجه یی آن افزایش یا کاهش پیدا کرده است؟
** البته این کار بعد از مطالعه بهنگام نشده و در نتیجه من آمار و ارقامی ندارم. ای کاش حامیانی پیدا می شدند تا این شاخص هایی که در این کتاب اندازه گیری شده مرتب بهنگام می شد و نشان داده می شد که حضور دولت در اقتصاد دارد در چه جهتی تغییر می کند. البته می شود به احتمال قریب به یقین حدس زد مداخلات غیربودجه یی دولت افزایش پیدا کرده بنابراین با توجه به اینکه ما در فصل پایانی کتاب نشان داده ایم که دولت در حوزه وظایف کلاسیک خودش کوچک تر از اندازه بهینه اش است و در حوزه تصدی ها بسیار بزرگ تر از اندازه بهینه و مداخلات غیربودجه یی که دارد نقش منفی روی رشد اقتصادی دارد که به مراتب بزرگ تر از تصدی هایش است، این یک نکته روشنی را دارد ارائه می کند که اگر دولت می خواهد در جهتی حرکت کند که رشد اقتصادی افزایش پیدا کند قبل از کاهش تصدی ها باید این مداخلات غیربودجه یی خود را کاهش دهد. این به نوعی همان آزادسازی قبل از خصوصی سازی است. ویژگی جالب دیگری که این کتاب دارد این است که مداخلات غیربودجه یی دولت را طبقه بندی کرده است. مثلاً مداخلات دولت در مباحث پولی و اعتباری در بازار ارز، بازار کار و تجارت خارجی، اینها را طبقه بندی کرده ایم و ویژگی جالب دیگر آن این است که علاوه بر این ما آنها را اولویت بندی کرده ایم. اینها برای سیاستگذار حالت نسخه دارد. یعنی اینکه در آنجا گفته شده کدام یک از مداخلات غیربودجه یی دولت بیشترین اثر منفی را روی رشد اقتصادی دارد. اگر دولت خواست مداخلات غیربودجه یی اش را کم کند آیا باید از بازار کار شروع کند یا ارز یا پول. ما نشان داده ایم اثر بازار پول از همه آنها بیشتر است. بعد آمده ایم بازار ارز، بازار محصول. یعنی اینها را مرحله بندی و ارائه کرده ایم حال اگر قاعدتاً این مطالعات بهنگام شود پیام هایش، برای شرایط موجود هم مشخص خواهد بود. متدولوژی این مطالعه به نظر من برای سیاستگذار خیلی جالب است. اگر ما تا پایان سال ۸۶، شاخص های مزبور را داشتیم و این مدل را مجدداً اجرا می کردیم آن وقت می توانستیم بگوییم که الان کدام شاخص مداخلات دولت بیشترین اثر را روی کاهش رشد اقتصادی می گذارد که در اصل این کار یک موسسه یی را می خواهد که آن را دنبال کند نه یک تیمی که تیم تحقیقی هستند.
* آقای دکتر در مورد حذف نهادها چطور؟ به هرحال یکی از بحث هایی که در این کتاب مطرح شده آن است که نهادسازی کند. مثلاً بانک مرکزی یک نهاد است که می تواند سیاست های پولی را هدایت کند اما در این دو سه سال گذشته شاهد بودیم که دولت نهم بخشی از نهادها را که در سیاستگذاری نقش موثری داشتند حذف کرده است مثل شورای پول و اعتبار، سازمان مدیریت و شورای اقتصاد. آیا حذف این نهادها به نوعی بر کاهش رشد اقتصادی تاثیر گذاشته اند؟ آیا ایجاد مجددشان می تواند روی توسعه اقتصادی تاثیر بگذارد؟
** البته ما نهادهایی را تا حدی که در این شاخص ها می توانستند محاسبه شوند، محاسبه کرده ایم. فرض کنید به عنوان مثال اجازه تاسیس بانک های خصوصی به عنوان یکی از شاخص هایی که در مداخلات دولت در بازار پول و اعتبار مطرح شده، وارد شده است. میزان استقلال بانک مرکزی هم همین طور است. اما مجموعه یی از موارد هستند که روی رشد اقتصادی قابل اندازه گیری به صورت کمی نیستند مثل سازمان مدیریت که نهادی است که از سال ۱۳۲۷ به نوعی وجود داشته و در بودجه ریزی هم از دهه ۱۳۴۰ وارد شده است. ولی طبیعتاً نهادهایی مثل بخش خصوصی، بانک مرکزی و دولت به عنوان یک متصدی در بنگاهداری، طبیعتاً بحث شده و راجع به اینکه تا چه اندازه روی رشد اقتصادی اثر می گذارد مورد مطالعه قرار گرفته است. یعنی خواسته ایم شاخص های قابل اندازه گیری اینها را بررسی کنیم اما به ناچار محدود به اطلاعاتی بوده ایم که در یک بازه زمانی نسبتاً طولانی منتشر می شده است.
* آقای دکتر یکی از بحث هایی که در کتاب مطرح شده بود بحث وابستگی دولت به منابع طبیعی از جمله نفت است می توانید برای ما توضیح بدهید که چند درصد از کاهش رشد اقتصادی ایران ناشی از وابستگی دولت ها به منابع نفتی بوده است؟
** البته یک قسمت از فصل اول کتاب در رابطه با مباحث نظری مربوط به منابع طبیعی و نفت است که هم از زاویه اقتصاد کلان و هم از زاویه اقتصاد سیاسی صحبت شده است. منابعی که در اختیار دولت قرار می گیرد اقتصاد را در زمان های وفور منابع در معرض بیماری هلندی قرار می دهد و باعث می شود دولت در یک زمینه هایی مخارجش متناسب با تورم افزایش یابد و نیز قیمت دارایی های غیرقابل مبادله مثل مسکن هم بالا برود. وقتی قیمت نفت افزایش پیدا می کند و منابع دولت ها زیاد می شود پاسخگویی دولت ها هم کمتر می شود و توازن سیاسی مردم و دولت به نفع دولت ها تغییر می کند و عملاً وجه نظارت مردم بر دولت ها تضعیف می شود. این را در رابطه با اقتصاد سیاسی مطرح کرده ایم. به لحاظ تجربی و کمی در فصل آخر کتاب هم در مدل رشد توضیح داده شده که درآمدهای نفتی به خاطر اینکه به طور مستقیم منابع را زیاد می کند به رشد اقتصادی کمک می کند. این طبیعی است و انتظار همین را هم داشتیم و اثر مستقیمی هم داشت. اما یکسری آثار غیرمستقیم هم دارد. آثار غیرمستقیمش هم همین است که بنگاهداری دولت را توسعه می دهد بنابراین از طریق تصدی های دولت روی رشد اقتصادی اثر می گذارد و نیز مداخلات دولت در اقتصاد را بیشتر می کند. اجازه می دهد دولت در اقتصاد قدرتش بیشتر شود کمااینکه اگر شما در یک بازه زمانی مثلاً از زمان جنگ به این طرف را بررسی کنید ملاحظه می کنید آن مواقعی که ما به لحاظ درآمدهای نفتی با کاهش مواجه می شدیم مثل زمان جنگ - که من این را خودم شخصاً به فاصله سال های ۶۶-۶۵ تجربه کردم - دولت با کاهش قیمت نفت به رغم شرایط جنگی در کشور قدم هایی را به سمت آزادسازی برداشت، یعنی واریزنامه صادراتی را شناور کرد. دولت با این کار در واقع به صادرکننده اجازه داد ارز را شناور بفروشد. سال های ۷۷ و ۷۸ هم که درآمدهای نفتی کشور کاهش یافت، دولت یکسری تصمیمات در رابطه با آزادسازی قیمت بنزین گرفت. از آن طرف هر موقع درآمدهای نفتی بالا می رفت قدرت دولت افزایش پیدا می کرد و مداخلات غیربودجه یی هم افزایش می یافت. بنابراین برخلاف انتظار، درآمدهای بالای نفتی موجب رشد افزایش اقتصادی نمی شود، چراکه بخش قابل توجهی از آن درآمدها به مکانیسم هایی برمی گردد که رشد اقتصادی را خنثی می کند.
* آیا در این سه سال شاهد افزایش مداخلات غیربودجه یی بوده ایم؟
** بله، مثل آنچه در بازار پول و نرخ بهره شاهد بودیم. یا درخصوص قیمت گذاری کالاها هم شاهد بودیم. اینها از مواردی است که طبیعتاً چون منابع دولت بیشتر شد رویکردی داشته که به نظرش می رسیده با مداخله بیشتر در امور بانک ها می تواند به توسعه اقتصادی کمک کند. اما از این طرف این مطالعه نشان می دهد که این کارها به نفع رشد اقتصادی نیست. یکی از نکات مفید دیگر این کتاب - به خصوص وقتی که من نتایج این کتاب را در دورانی که خودم در سازمان برنامه ریزی بودم پیش خودم می گذارم و می خواهم بگویم که چقدر می تواند در سازمان مدیریت مورد استفاده قرار بگیرد - این است که ما در این کتاب بودجه عمومی را به سه قسمت تقسیم کرده ایم؛ اولی بودجه عمرانی یا سرمایه گذاری های دولت، دومی هزینه های دولت در امور سرمایه گذاری انسانی مثل آموزش، بهداشت، تربیت بدنی و... و سومی هم بقیه هزینه ها.
ما اثر اینها را به طور جداگانه روی رشد اقتصادی در کنار کسری بودجه ارزیابی کرده ایم. اینجا نشان داده شده که هزینه های عمرانی دولت اثری مثبت روی رشد دارد. هزینه های دولت در سرمایه های انسانی در رشد اثر مثبت دارد، برای بقیه هزینه های دولت هم حد بهینه یی وجود دارد یعنی تا جایی به رشد کمک می کند. اگر از آنجا به بعد در سایر امور افزایش هزینه ها رشد را کم می کند این چیزی است که در اینجا نتیجه گیری شده است. منتها کسری بودجه هم آنجا هست. در فصل پنجم کتاب گفته ایم با توجه به اینکه هزینه های عمرانی یا هزینه های دولت در امور سرمایه انسانی اثر مثبت روی رشد دارد، فرض کنید دولت ۱۰ درصد به هزینه های عمرانی اضافه و آن را از طریق کسری بودجه تامین کند، نه از طریق مالیات. یعنی درآمدی نباشد که از جامعه جمع آوری شده باشد. یا اگر در آموزش هم همین طور باید هزینه کند بنابراین کسری بودجه هم همراه با این، افزایش پیدا می کند؛ مثلاً برود از بانک مرکزی استقراض کند. در آنجا نشان داده ایم اثر این کار منفی است یعنی اینکه بعضی می گویند استقراض از بانک مرکزی و کسری بودجه اگر صرف امور سرمایه گذاری شود یا صرف تجهیز نیروی انسانی جامعه شود خوب است، در اینجا می گوییم این طور نیست. آنجا نشان داده ایم دولت در قسمت سایر هزینه هایش کوچک تر از اندازه بهینه اش است یعنی الان جامعه، به مخارج بیشتر در امور وظایف کلاسیک دولت احتیاج دارد.
* یعنی دولت باید خودش را برای ارائه خدماتی بهتر بزرگ تر کند؟
** بله، شما پدیده یی را که در حال حاضر در جامعه خودمان مشاهده می کنید این است که مثلاً مردم در تامین امنیت محلات خودشان دارند به سمت بخش خصوصی می روند. یعنی نگهبان استخدام می کنند. یک شرکت هایی درست شده که برای تامین امنیت محلات قرارداد می بندند. از آن طرف شرکت های دولتی هستند که کالاهای خیلی معمولی تولید می کنند. لذا می بینیم آنجایی که باید دولت باشد، نیست و آنجایی که نباید باشد، هست.
* اما آقای دکتر، بحثی که اینجا مطرح می شود این است که یکسری بحث هایی درباره رسالت دولت ها وجود دارد به ویژه با توجه به رکودی که الان بر اقتصاد جهان حاکم است. برای مثال آنچه در اقتصاد امریکا رخ داد دولت با یک قدرت وصف ناپذیری وارد اقتصاد آن کشور می شود. آیا این اندازه از حضور دولت در چنین مرحله یی توجیه دارد؟
** ببینید به نظر من این کتاب از این بابت خدمتی به سیاستمداران کشور می کند که به آنها دیدی بدهد که نقش دولت در اقتصاد چیست. من فکر می کنم شما هیچ سیاستمداری را نمی توانید پیدا کنید که دیدگاه مشخصی راجع به نقش و جایگاه دولت داشته باشد. هیچ گاه به صورت عیان و آشکار مطرح نمی کند و مبتنی بر یک تئوری سازگار هم نیست. ممکن هم هست سیاستمداری راجع به حضور دولت در اقتصاد در جایی نظر بدهد و در جایی دیگر کاملاً نقطه مقابل آن نظر را اعمال کند. معمولاً هم توجیه حضور دولت در اقتصاد خیلی خوب انجام می شود؛ یعنی وقتی که لازم است دولت آنجا باشد چون بخش خصوصی نداریم و عدالت نداریم یا موارد دیگر. اینها از دلایلی بود که طی سالیان گذشته چه قبل از انقلاب و چه بعد از آن باعث شد حضور دولت در اقتصاد گسترش پیدا کند. آنچه در امریکا اتفاق افتاده اتفاقاً به نظر من خیلی خوب است که مورد بررسی قرار گیرد. این تحلیل برای اتفاقی که در اقتصاد امریکا افتاده از منظر همین نکته یی که شما مطرح کردید خیلی مهم است. آیا درسی که ما از اتفاقی که در اقتصاد امریکا افتاده می گیریم این است که اقتصاد آزاد به معنی آنچه در تئوری اقتصاد گفته شده اشتباه بوده و الان باید دولت برگردد و مداخلات خودش را توسعه دهد؟ پس با یک توضیح جدیدی مواجه هستیم و آن اینکه کاری که در اقتصادمان می کردیم کار درستی بوده و باید ما همین طور دخالت کنیم؟ اما از اتفاقاتی که در اقتصاد امریکا و بازارهای مالی آن کشور افتاده نتیجه می گیریم این موضوع در مساله یی به نام تنظیمات خلاصه می شود. یعنی آنکه بازارهای مالی چگونه باید تنظیم شوند. استانداردهای جدید برای اعمال نظارت بر عملکرد بازارهای مالی باید تا چه حدی اعمال شوند. این نکته اصلی است که در پایان همه اینها مطرح می شود.
اینکه الان دولت امریکا دارد در اقتصاد مداخله می کند، ببینید در کجا دارد مداخله می کند؟ مداخله اش در واقع تا آن حد است که بتواند آثار بحرانی را که اتفاق افتاده مهار کند و بعد اقتصاد را دوباره در مسیر خودش بیندازد. یعنی شما شاهد این نخواهید بود که دولت امریکا یک دولت مداخله گر باشد یا دولت های اروپایی مداخله گر باشند. اصلاً مبادله آزاد در چارچوب رقابت یک اصل است. تا حالا کسی این را به لحاظ نظری نقد نکرده است، منتها شما اگر برگردید ببینید در بازارهای مالی امریکا چه اتفاقی می افتد متوجه این نکته خواهید شد. دولت اول آقای کلینتون در سال ۱۹۹۴یا دولت آقای بوش در سال ۲۰۰۰ اعلام کردند سیاست خانه دار شدن ۵/۵ میلیون نفر را می خواهند دنبال کنند، بعد دو موسسه را به لحاظ مالی مورد حمایت جدی خود قرار دادند و از آنجا وارد مداخله در بازارهای مالی شدند.
یکی دیگر کاهش خیلی زیاد نرخ بهره در ادامه حادثه ۱۱ سپتامبر بود که آن داستان مفصلی دارد. ولی شما ببینید فشاری که دولت وارد کرد نقش خیلی تعیین کننده یی در این اتفاقی که افتاد داشت و الان می خواهند کاری کنند که در واقع وضعیت مسکن را در امریکا ثبات دهند که از این وضعیت خارج شود و کاری که الان دولت دارد می کند این است که موسسات مالی را از ورشکستگی نجات دهد و دوباره اقتصاد را در مسیر خودش بیندازد؛ در آن مسیری که اقتصاد امریکا پیش از این بحران قرار داشت. اما مسلماً تغییری به وجود خواهد آمد که این تغییر همان تنظیمات است. بانک مرکزی امریکا در تنظیم مقررات مالی موسسات نقش گسترده یی ایفا خواهد کرد که حتماً یک نقش به اصطلاح فراگیرتر و با موشکافی بیشتری است. این اصلاً به این معنی نیست که دولت امریکا از فردا قیمت شیر و قیمت علوفه و محصولات صنعتی را تعیین کند، به این معنی نیست که دولت امریکا در روابط بازار کار بیاید دخالت جدیدی کند یا به این معنی نیست که نرخ ارز به جمع بندی جدیدی رسیده باشد که بازار کنترل نشده درست کند. اتفاقی که در اقتصاد امریکا افتاده در بازارهای مالی بوده، بازارهای مالی هم به تنظیمات جدیدی نیاز دارد که آن هم الان در دست انجام است.
* آقای دکتر شما اندازه بهینه دولت برای دخالت در اقتصاد ایران را در فصل آخر کتابتان ۱/۱۵ درصد معرفی کرده اید که این عدد با توجه به شرایط آن موقع کشور اندازه گیری شده است. علی القاعده این اندازه با توجه به شرایط فعلی باید تجدید نظر شود. اگر بخواهید این را تجدید نظر کنید به نظر شما چه عددی خواهد شد. آیا آن عدد کوچک تر از این عدد است یا بزرگ تر از آن؟
** من نمی توانم عدد بدهم چون فکر می کنم درک آنچه در این کتاب گفته شده خیلی مهم تر از این عدد است. یعنی اینکه بتوان فضایی فکری که در این کتاب مطرح شده به وجود آورد و اینکه دخالت های غیربودجه یی دولت را محدودتر و فعالیت های بودجه یی دولت را متوازن کرد. عدد ۱/۱۵ درصد نقش حضور بودجه یی دولت در امور غیر از سرمایه های انسانی و هزینه های عمرانی است که محاسبه شد. این حتماً در شرایط موجود احتیاج به محاسبه مجدد دارد تا اینکه عدد دیگری در فضای موجود گفته شود. من چون خیلی به آن چیزی که انجام داده ام پایبند هستم طبیعتاً از اینکه بخواهم عددی را بدون مطالعه ذکر کنم، اجتناب می کنم.
* اگر ۱/۱۵ درصد را خط مبنا قرار دهیم این اندازه در دولت نهم پایین تر است یا بالاتر؟
** آنچه مسلم است اینکه ما ظرف سال های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ با یک جهشی در بودجه مواجه بوده ایم. پس اگر محاسبات استفاده شود حتماً ما تغییر عمده یی در این شاخص ها باید ببینیم. از آن طرف هم مداخلات غیربودجه یی دولت است. دولت جدید با رویکردی جدید به اقتصاد و نقش خودش در روابط بین الملل وارد شده است. بنابراین من مشتاقم ببینیم اگر محاسبات انجام شود، نتیجه چه خواهد شد ولی امیدوارم فضای فکری این کتاب به سیاستگذاران ما منتقل شود که بتوانند به تنظیم بودجه های سالانه شان کمک کنند. تاکیدم این است که این امر خیلی می تواند در کوتاه مدت جوابگو باشد. حالا در اینکه می تواند در برنامه پنج ساله نقش داشته باشد شکی نیست. کافی است همین ذهنیت منتقل شود و کمک کند یعنی اینکه دولت هر یک ریالی که می خواهد در بودجه اضافه کند از کجا تامین می شود، در چه حوزه یی است و می تواند اثرش را در رشد اقتصادی ببیند و در مقدمه کتاب توضیح دادم که ما بر این رابطه بین دولت و رشد اقتصادی متمرکز شدیم. قاعدتاً اگر سازمانی متولی مطالعات باشد و مطالعه راجع به مطالعه دولت و فقر و دولت و توزیع درآمد، متمرکز شود، می تواند شبیه همین شاخص ها را درست کند و نشان دهد و ببینید در آن زمینه ها دولت های ما چگونه عمل کردند. ببینیم آیا در ازای از دست دادن رشد اقتصادی، بهبود فقر یا بهبود توزیع درآمد داشته ایم یا نه.