علی مطهری:
هیچ مصلحتی بالاتر از تشکیل یک دولت قوی نیست
نماینده مردم تهران گفت مخالفت من و سایر دوستان با برنامه خط مشی اصول کلی و ترکیب هیئت وزیران کابینه دهم به معنی سیاهبینی و ندیدن نقاط نورانی آن نیست بلکه به این معنی است که کاستیهایی در آن دیدهایم که حتی به طور نسبی آن را ایده ال نیافتهایم.
علی مطهری که به عنوان مخالف سخن می گفت افزود معتقدم کابینه پیشنهادی متناسب با توانایی هایی کشور و حتی توانایی های اصول گرایان نیست و در مجموع ضعیف است وی گفت البته سیاست مجلس هشتم براساس رهنمود رهبر گرانقدر انقلاب اسلامی مماشات و همراهی با دولت دهم از یکسو و جلوگیری از خطاهای ان از سوی دیگر است و به فضل خدا سعی خواهیم کرد در همین راه گام برداریم و دوست دانای دولت باشیم نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی افزود شرایط اجتماعی موجود نیز ضرورت همراهی و همکاری مجلس و دولت را افزون کرده و مصلحت این است که دولت دهم هرچه زودتر مشغول به کار شود اما اولا این همکاری و همراهی طرفینی است ثانیا لازمه ان زیر پا گذاشتن معیارهای مسلم اسلامی نیست و ثالثا هیچ مصلحتی بالاتر از تشکیل یک دولت قوی نیست.
مطهری اضافه کرد مجلس بر ان است که با اعمال قدرت کافی و بکارگیری شاقول و ترازهای خود به وزرایی کارامد مدیر متقی ساده زیست و دارای بینش درست اسلامی و نیز به وزرایی در تراز سی سالگی انقلاب اسلامی رای اعتماد بدهد و انگاه پس از تشکیل یک دولت قوی از ان حمایت کند نه اینکه اکنون منفعلانه تحت فشارهای رسانه ای و روانی به وزرای ضعیف نیز رای اعتماد بدهد و انگاه در سه سال اینده دائما با تذکر و سوال و استیضاح با دولت اصطکاک و تنش داشته باشد.
وی با بیان اینکه ما فرزندان دلیل هستیم و همان جایی می رویم که دلیل می رود گفت در اینجا می خواهم به ریشه ضعف کابینه پیشنهادی دهم از نظر خودم اشاره کنم نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی افزود اقای احمدی نژاد رئیس جمهور محترم در سخنرانی ها و مصاحبه های خود درباره معیارهای انتخاب وزرا به سه معیار اخلاق کارامدی و همگرایی اشاره کرده و گفته است ممکن است افرادی کارامدتر از وزرای برگزیده وجود داشته باشند اما از انجا که همه وزیران در قبال تصمیمات دولت مسئول هستند به ویژگی همگرا بودن در انتخاب همکاران اینده اولویت داده شده است.
مطهری افزودزییس جمهور در مصاحبه تلویزیونی اخیر نیز همگرایی و کار جمعی را به معنی هماهنگی با رئیس جمهور دانست و گفت رئیس جمهور منتخب کل ملت است و وزرا باید تحت فرمان او باشند نه تحت فرمان مجلس که نمایندگان ان منتخب یک منطقه خاص هستند وی گفت البته ما نیز قبول داریم که وزرا تحت فرمان مجلس نیستند بلکه در مقابل مجلس پاسخگو هستند همچنان که تحت فرمان رئیس جمهور نیز نیستند بلکه رئیس جمهور هماهنگ کننده انهاست و انها تحت فرمان قانون هستند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی افزود اصل 134 قانون اساسی می گوید ریاست هیئت وزیران با رئیس جمهور است که برکار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیمات وزیران و هیئت دولت می پردازد و با همکاری وزیران برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می کند وی اضافه کرد براساس اصل 137 قانون اساسی هر یک از وزیران مسئول وظایف خاص خویش در برابر رئیس جمهور و مجلس است و اصل 84 قانون اساسی نیز می گوید هرنماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسایل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید.
مطهری گفت اساسا فرق معاون رئیس جمهور و وزیر همین است که اولی فقط در برابر رئیس جمهور باید پاسخگو باشد و دومی در مقابل رئیس جمهور و مجلس وی افزود به هر حال از مجموع بیانات رئیس جمهور محترم به نظر می رسد که مفهوم همگرایی نزد وی مطیع و تابع بودن وزیر در مقابل نظرات اقتصادی سیاسی و فرهنگی رئیس جمهور است و همین مسئله ریشه ضعف کابینه دهم و حضورنیافتن افراد صاحب نظر و دارای فکر و مستقل به تعداد قابل قبول در ان است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت در حالی که معنی درست همگرایی کابینه این است که وزرا و رئیس جمهور نسبت به سیاست های کلی نظام که دردرجه اول در قانون اساسی و در درجه دوم در سند چشم انداز بیست ساله و قوانین توسعه پنج ساله مندرج است و نیز نسبت به سیاست هایی که در شوراهای عالی کشور مانند شورای عالی اقتصادی شورای عالی انقلاب فرهنگی شورای عالی امنیت ملی اتخاذ می شود و خلاصه نسبت به قانون هماهنگ و متحد باشند نه اینکه همه وزرا باید تابع افکار اقتصادی سیاسی و فرهنگی رئیس جمهور باشند انهم به این دلیل که او منتخب مردم است و مردم نظریات او را تایید کرده اند.
وی گفت در دوره ریاست جمهوری اقای خاتمی که در سخنرانی های خود نظریه پردازی و گاهی سیاست های فرهنگی و سیاسی را تبیین می کرد یکی از انتقادات افرادی مانند من به وی همین بود که رئیس جمهور نظریه پرداز نظام نیست ایدئولوژی نظام در جای دیگر تعیین شده و رئیس جمهور مجری ان و بالاترین مقام اجرایی کشور است مطهری با بیان اینکه اکنون نیز وضع به همین منوال است افزود حتی اگر همه 40 میلیون نفری که در انتخابات ریاست جمهوری اخیر مشارکت کردند به اقای احمدی نژاد رای می دادند باز هم به این معنی نبود که انها خواهان اجرای نظرات سیاسی اقتصادی و فرهنگی رئیس جمهور منتخب هستند بلکه به این معنی بود که انها او را برای اجرای سیاست های کلی نظام بر دیگران ترجیح دادهاند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت دستکم بنده و امثال بنده می دانیم که اقای احمدی نژاد قائل به سیاست های باز فرهنگی است و در مسائل فرهنگی لیبرال محسوب می شود و البته این نوع تفکر وی تحت تاثیر افکار و رهنمودهای اقای اسفندیار رحیم مشایی است وی افزود در تبلیغات انتخاباتی هم دیدیم که اعلام کرد من هیچ اعتقادی به نظارت بر مسئله حجاب و پوشش اسلامی و نیز به مسئله ممیزی کتاب ندارم.
وی گفت روشن است که این عقاید برخلاف تعلیمات مسلم اسلامی مانند وظیفه دولت اسلامی در امر به معروف و نهی از منکر و نیز حرمت کتب ضلال است همچنان که چند سال پیش وی جواز حضور بانوان را در ورزشگاه های مردان صادر کرد که با مخالفت مراجع عظام تقلید مواجه شد مطهری افزود در این صورت ایا ما مجاز هستیم که فرهنگ کشور را به دست نظرات فرهنگی اقای احمدی نژاد بسپاریم به این دلیل که مردم به او رای داده اند این نماینده مجلس گفت ایا می توانیم وضعیت پوشش اسلامی را که در هیچ دوره ای ماننده دوره صدارت وی انحطاط پیدا نکرده است با نظریات فرهنگی وی توجیه کنیم مطهری تاکید کرد همگرایی وزرا به معنی مطیع و تابع نظرات رئیس جمهور بودن نیست.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت وجه مشترک وزرای پیشنهادی همگرا بودن به معنای نادرست ان یعنی مطیع بودن انهاست به گزارش خبرنگار ما علی مطهری در ادامه سخنان خود در مخالفت با ترکیب کابینه پیشنهادی دهم افزود رئیس جمهور می خواهد به ویژه در وزارت خانههای حساس مانند اطلاعات کشور فرهنگ و ارشاد اسلامی نفت و امور خارجه خود حاکم و فرمانروا باشد لذا افرادی را برای این وزارت خانهها معرفی کرده است که مهم ترین شاخص انها مطیع بودنشان است.
وی اضافه کرد این امر به صلاح کشور نیست و در روزهای اخیر نیز دیدیم که رئیس جمهور پس از عزل وزیر اطلاعات معاونان راهبردی این وزارتخانه را تغییر داد در حالی که جز با حضور وزیری که مجتهد باشد این کار قانونی نیست مطهری گفت برخی وزرای پیشنهادی از دو شاخص دیگر مورد قبول رئیس جمهور یعنی اخلاق و کارامدی نیز بهره کافی ندارند این نماینده مجلس اضافه کرد خانم اجرلو در جریان رای اعتماد به صادق محصولی وزیر کشور به عنوان مخالف نام نویسی کرد اما موافق صحبت و حق دیگران را ضایع کرد و حتی زمانی که به دستور رئیس مجلس سخنان وی قطع شد 4 دقیقه زمان باقی مانده خود را به مخالف حقیقی نداد.
مطهری گفت همچنان که برخی وزرای پیشنهادی برای کسب رای اعتماد به کارهای سخیفی از جمله هدیه دادن برگزاری میهمانی های غیر معقول و تحمیل لابی های زشت به برخی نمایندگان دست زدند این نماینده مجلس افزود اقای نیکزاد وزیر پیشنهادی مسکن در استانه رای اعتماد مجلس به فکر تخصیص اعتبار برای مرمت و بازسازی مساجد روستاهای دارای دهداری با نظر مسئولانی از جمله نمایندگان مجلس افتاده است مطهری گفت این امور پایه اخلاق این گونه وزرای پیشنهادی را متزلزل می کند و از نظر نمایندگان کسانی که اصرار به وزارت دارند و می خواهند از راهی ولو نامشروع رای اعتماد مجلس را کسب کنند شایستگی این منصب را ندارند.
وی اضافه کرد در زمینه کارامدی نیز برخی وزرای پیشنهادی بدون هر گونه تجربه ای در کار یک وزارت خانه در راس ان قرار گرفته اند مطهری گفتاگر در سالهای نخست انقلاب اسلامی چاره ای از این کار نبود و وزارت خانه ها به حق محل اموزش وزارت بودند اکنون پس از 30 سال این کار توجیهی ندارد مگر همان همگرایی به معنای مطیع بودن وی اضافه کرد چنین وزرایی هرقدر باهوش و مدیر باشند دستکم یک سال فرصت نیاز دارند تا بر کار خود مسلط شوند و این کار به صلاح کشور نیست و وزرای پیشنهادی نفت نیرو و کشور از این جمله هستند این نماینده مجلس گفت در واقع انتقاد متوجه رئیس جمهور است که این افراد را در جای خود قرار نداده است و جابجایی وزرا؟ با مسئولیت قبلی انها سنخیت ندارد.
مطهری افزود این انتقاد به رئیس جمهور وارد است که چرا از وزرای موفق دولت نهم مانند لنکرانی و فتاح استفاده نکرده است وی گفت ایا درست است کسانی که بر التزام خود به ولایت فقیه تاکید کردند به خاطر علاقه شما رئیس جمهور به رحیم مشایی حذف شوند این نماینده مجلس اظهار داشت در این صورت در این 4 سال چگونه میان ولایت فقیه جامع الشرایط و ولایت اقای مشایی را جمع می کنید.
مطهری گفت وزرای قوی مستقل و صاحب نظر که مصداق اصول 134 و 137 قانون اساسی باشند مانع قانون گریزی می شوند و در جایی که رئیس جمهور احیانا دستوری خلاف قانون بدهد مقاومت می کنند چنانکه وزیر نفت دولت نهم در پاسخ به این سوال که چرا مازاد بنزین مصرفی را بر خلاف قانون مصوبه مجلس از طریق فروش فراورده های نفتی تامین کردید و لایحه اصلاح بودجه به مجلس نیاوردید گفت چهار بار در مقابل دستور رئیس جمهور مقاومت کردم اما سرانجام تسلیم شدم.
این نماینده مجلس اضافه کرد انتظار ما این بود که رئیس جمهور برای تشکیل کابینه دهم مشورت بیشتری با نمایندگان مجلس و نخبگان انجام دهد وی گفت ما نمایندگان مجلس صلاحیت وزرای پیشنهادی را بدون هر گونه حب و بغص و صرفا بامقیاس قرار دادن مصالح اسلام و منافع ملت ایران و با بصیرت کافی بررسی می کنیم مطهری با بیان اینکه در این صورت نتیجه هر چه باشد خوب است افزود انتقاد ما به کلیات برنامه و ترکیب هیات وزیران که مستلزم انتقاد به رئیس جمهور است به معنای نادیده گرفتن نقاط قوت وی مانند اعتماد به نفس ستودنی که پیروزی هسته ای کشور مرهون ان است و بازگرداندن صلابت انقلاب اسلامی در مقابل غرب نیست.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
