استراتژی وال استریت (بخش اول)

نشریه آمریکایی نیو لفت اینترویو طی گزارشی مفصل به قلم پیتر گوان به تحلیل بحران اقتصادی آمریکا و آثار و تبعات آن برای ایدوئولوژی سرمایه‌داری و نظام لیبرالیستی پرداخته است. به گزارش فارس متن کامل این مطلب به شرح زیر است:‌
بحران اعتباری بلند مدتی که آگوست سال 2007 در غرب آغاز شد به سبب گستردگی منحصر به فرد و شدتی که دارد عجیب است. در گفتمان عمومی با اشاره به بحران وام‌های مسکن، این موضوع مطرح شده که بحران اعتباری در اثر تشکیل حباب‌هایی در اقتصاد به‌وجود آمده است. اما این ایده در بهترین حالت، بسیار خام است زیرا برای مثال ترکیدن حبابی در بازار مسکن اسپانیا به بزرگی حباب مسکن آمریکا، به یک چنین بحرانی در نظام بانکی این کشور منجر نشد. این مفهوم که کاهش بهای مسکن می‌تواند طی چند ماه نیمی از تمامی موارد وام‌دهی، نه فقط وام‌های مسکن بلکه وام‌های خودرو، اوراق‌تجاری، دارایی‌های تجاری و وام‌های شرکتی را در اقتصاد آمریکا متوقف کند، بی‌معناست.‌
از لحاظ کمی این توقف به معنای کاهش وام‌دهی به میزان 24 هزار میلیارد دلار یعنی حدود 2 برابر تولید ناخالص داخلی آمریکاست. وام‌دهندگان دیروز، نه تنها بلافاصله از دادن وام‌های مسکن اجتناب کردند، بلکه از دادن وام‌هایی که امن‌ترین وام‌ها تلقی می‌شوند نیز دوری جستند؛ به طوری که ارزش کلی این‌‌‌گروه وام‌ها در پایان سال 2007، یک دهم ارزش آن در پایان سال 2006 بود.
برای درک بحران اعتباری کنونی باید این ایده عمومی را که تغییرات در اقتصاد، پیآمدهایی در یک ابرساختار مالی مفروض به‌وجود می‌آورد، تعمیم دهیم. ایجاد این انقطاع شناخت‌شناسانه آسان نیست. یکی از دلایل این‌که تعداد زیادی از اقتصاددان‌ها آغاز بحران را تشخیص ندادند؛ یا حتی پس از وقوع، در تشخیص گستردگی آن ناکام ماندند، این بود که در الگوهای ایشان دو فرض وجود داشت: یکی این که فرض شده بود سیستم‌های مالی، <موثر و کارآمد> هستند؛ یعنی به علم در اقتصاد کمک می‌کنند و دوم این که خود روندهای مالی از اهمیت ثانویه برخوردارند. ‌
بدین ترتیب این فرض مطرح شد که حباب بزرگ قیمت نفت، بین پاییز سال 2007 و تابستان سال 2008، حاصل عوامل عرضه و تقاضاست، نه حاصل فعالیت فعالان مالی که از همان ابتدای بحران دچار سردرگمی بودند. آن‌ها طی کمتر از یک سال، قیمت هر بشکه نفت را از 70 دلار به بیش از 140 دلار رساندند و در نهایت باعث ترکیدن این حباب در اواخر ماه ژوئن شدند، روندی که تاثیرات بسیار منفی بر اقتصاد داشت. توضیحات مشابهی درباره رشد مداوم قیمت مواد خام طی همان دوره زمانی مطرح شد، اما واقعیت این است که رویدادهای یاد شده همگی در اثر اقدامات موسسات سرمایه‌گذاری، صندوق‌های بازنشستگی و فعالان بازار پول رخ دادند. این گروه‌ها از وام‌دهی به بانکهای وال‌استریت که صدها میلیارد دلار را در مواد خام سرمایه‌گذاری کرده بودند اجتناب می‌کردند. هم‌زمان صندوق‌های سرمایه‌گذاری کم‌ریسک در حالی که هیچ راه دیگری پیش‌رو نداشتند، به متورم شدن بیش از پیش حباب بازار مواد خام کمک می‌کردند.
نپذیرفتن این ایده اثبات شده که فعالان اقتصادی، بحران را به‌وجود آورده‌اند، بهایی سیاسی در بر دارد: این بدان معناست که دیگر نمی‌توان دریافت‌کنندگان وام مسکن را عامل بحران اعتباری، چینی‌ها را مسبب رشد شدید بهای مواد خام، یا تولیدکنندگان عرب را عامل رشد بهای نفت دانست. با این حال، تغییر دیدگاه به ما اجازه می‌دهد ویژگی‌های بسیار پیچیده بحران را درک کنیم: حداقل می‌توانیم علت رشد غیرعادی وام‌های مسکن را بیابیم. بنابراین ابتدا به بررسی تحول ساختار نظام مالی آمریکا طی 25 سال گذشته می‌پردازیم. استدلال خواهم کرد که طی این دوره سیستم جدید وال‌استریت در آمریکا ظهور کرده است که باعث به‌وجود آمدن بازیگران جدید، رویه‌های نو، و ساز‌‌و‌کارهای جدید شده است. سازمان‌ها و فعالان مالی که از این سیستم جدید حاصل شدند، عوامل اصلی بحران کنونی هستند. این سیستم برای ثروتمندترین گروه‌ها در آمریکا بسیار سودده بود: بخش مالی، سودده‌ترین بخش اقتصاد آمریکا و انگلیس است. در سال 2006 بیش از 40 درصد کل سود شرکت‌های آمریکایی، نصیب شرکت‌ها و موسسات مالی شد؛ اما این ساختار به شکلی اجتناب‌ناپذیر روندهایی را به‌وجود آورد که به بحران کنونی منجر شدند. ‌
این تحلیل قصد ندارد تنها یکی از دلایل بحران کنونی را معرفی کند. وضعیتی بنیادی، که زمینه مناسب برای رشد و شکوفایی <سیستم جدید وال‌استریت> را فراهم می‌کند، شامل پروژه سیستم دلار <فیات>، خصوصی‌سازی ریسک نرخ بهره‌و حذف کنترل‌ها بر نرخ‌های برابری بود؛ که همگی <جهانی‌سازی مالی> نام گرفته‌اند. ‌
سیستم جدید وال‌استریت‌
ساختار و رویه‌های بانکداری وال‌استریت در 25 سال اخیر به میزان چشمگیری تغییر کرده است. مهم‌ترین ویژگی‌های سیستم جدید عبارت هستند از: ‌
ظهور الگوی وام‌دهنده - معامله‌گر، خرید و فروش سوداگرانه و تشکیل حباب دارایی - قیمت، اشتیاق به حداکثر کردن نسبت دارایی کل، به دارایی واقعی و توسعه ترازنامه، ظهور بانکداری سایه با بازوی لندن آن و <نوآوری‌های مالی> همراه آن، اهمیت بازارهای پولی و تبدیل آنها به تامین‌کنندگان مالی معاملات سوداگرانه در حباب دارایی‌ها، اهمیت ابزار جدید مشتقه اعتباری.‌
این دگرگونی‌ها یکدیگر را تقویت کردند و یک کل یکپارچه و پیچیده را تشکیل دادند که بعدها طی سال 2008 از هم گسیخته شد که به ترتیب به بررسی مختصر هر یک از آنها پرداخته می‌شود: ‌
الگوهای دادوستد
در بیشتر سال‌های پس از جنگ جهانی دوم، بانکهای سرمایه‌گذاری وال‌استریت، اغلب از طرف مشتری‌ها به دادوستد اوراق‌ بهادار می‌پرداختند تا از طرف خود. اما بانکهای تجاری ارائه دهنده خدمات در حوزه سهام، از این گونه فعالیت‌ها اجتناب داشتند. تا این‌که از اواسط دهه 1950 به بعد، دادوستد سود محور دارایی‌های مالی و غیرمالی، هر روز بیشتر از قبل به فعالیت‌ اصلی بانکهای سرمایه‌گذاری و نیز بسیاری از بانکهای تجاری تبدیل شد. ‌
این تحول در وهله نخست، حاصل بی‌ثباتی بازارهای پولی خارجی پس از بی‌اثر شدن پیمان <برتون وودز>، و در وهله بعد حاصل فرصت‌هایی بود که پس از حذف مقررات مالی در داخل - به‌ویژه حذف کنترل‌ها بر سرمایه‌و باز شدن درهای سایر سیستم‌های مالی ملی به روی فعالان بازار آمریکا - به‌وجود آمد. این تغییرات فرصت‌هایی را برای توسعه داد‌و‌ستدها در وال‌استریت پدید آورد و بانکهای سرمایه‌گذاری، سود عظیمی از این روند کسب کردند. در حرکت به سوی دادوستد سوداگرانه املاک، بانک‌ سرمایه‌گذاری <سالومون برادرز> پیشرو بود. گروه خرید و فروش آن در سال 1977 تاسیس شد و در دوران مدیریت جان مری و در طی دهه 1980 سود هنگفتی کسب کرد. ‌
بانکهای وال‌استریت در کنار دادوستد از طرف خود، هر روز بیش از قبل به سایر نهادهای مالی وام می‌دادند. این نهادها از وام‌های دریافتی برای دادوستدهای خود استفاده می‌کردند. صندوق‌های سرمایه‌گذاری کم‌ریسک، گروه‌های فعال در دادوستد دارایی‌های خصوصی (که به دادوستد سهام شرکت‌ها می‌پرداختند)، یا نهادهای خاص سرمایه‌گذاری (اس آی وی) که توسط خود بانکهای سرمایه‌گذاری به‌وجود آمده بودند، همگی از این نهادهای وام‌گیرنده بودند. ‌
این وام دهی که در وال‌استریت به <دلالی درجه یک> مشهور است، برای بانکهای سرمایه‌گذاری وال‌استریت بسیار پر منفعت بود و برای بسیاری از آنها، تنها منبع بالاترین سودهایشان محسوب می‌شد. این حرکت به سوی الگوی وام‌دهی و دادوستد به این معنا نبود که بانکهای سرمایه‌گذاری فعالیت‌های سنتی خود در حوزه بانکداری، سرمایه‌گذاری، مدیریت دارایی‌ها و... را کنار بگذارند؛ بلکه این دلالی‌ها از اهمیت جدیدی برخوردار شدند؛ چرا که بانکها ضمن آن، اطلاعات بسیار ارزشمندی برای دادوستدهای خود از بازار بدست می‌آوردند. ‌
دادوستد در اینجا به معنای سرمایه‌گذاری بلند مدت به سبک وارن بافت در این یا آن اوراق‌ بهادار نیست، بلکه به معنای خرید و فروش دارایی‌های مالی و ملموس (مثلا طلا، ملک، تجهیزات و...) با هدف سود بردن از تفاوت قیمت و تغییر قیمت‌ها است. ‌
به تدریج این نوع انتفاع سوداگرانه، نه تنها برای بانکهای سرمایه‌گذاری بلکه برای بانک تجاری نیز به مهم‌ترین فعالیت تبدیل شد. به شکلی مشابه، تلاش‌ها برای ایجاد حباب در قیمت دارایی‌ها نیز از اهمیت بالایی برخوردار شد. بارها و بارها وال استریت می‌توانست وارد بازاری خاص شده، حباب در قیمت‌ها به‌وجود آورد، سود هنگفت سوداگرانه کسب کند و سپس با خروج از این بازار، باعث از میان رفتن حباب شود. این نوع فعالیت‌ها در اقتصادهای نوظهور، که بازار سهام و اوراق ‌قرضه کوچکی دارند، بسیار آسان‌تر انجام می‌شد. بانکهای سرمایه‌گذاری وال‌استریت در دهه 1990 در ایجاد چنین حباب‌هایی در بازار سهام روسیه، لهستان و جمهوری چک، و سپس از میان بردن این حباب‌ها و کسب سودی هنگفت، تجارب بزرگی کسب کردند. ‌
حباب قیمت‌ها در سهام شرکت‌های اینترنتی در آمریکا، نشان داد که چطور عملیات‌های مالی مشابه اروپای شرقی - بدون ضرری قابل ملاحظه برای بانکهای سرمایه‌گذاری وال‌استریت - می‌تواند در خود آمریکا نیز انجام شود. (در این مورد برخی فعالان مالی در اروپا، به‌ویژه شرکت‌های بیمه که مشتاق کسب سود از حباب به‌وجود آمده بودند، با ترکیدن حباب قیمت‌ها متضرر شدند.) ‌
ظاهرا هم مقامات واشنگتن و هم مقامات وال‌استریت معتقد بودند با همکاری هم می‌توانند این موارد ترکیدن حباب‌ها را مدیریت کنند. این بدان معناست که هیچ احتیاجی به جلوگیری از به‌وجود آمدن چنین حباب‌هایی نبود. برعکس، آشکار است که هم مقامات و هم فعالان بازار وال استریت فعالانه به ایجاد چنین حباب‌هایی می‌پرداختند و بی‌تردید معتقد بودند که یکی از راه‌های مدیریت ترکیدن حباب‌ها این است که یک حباب دیگر در بخشی دیگر به‌وجود آید: بلافاصله پس از ترکیدن حباب قیمت سهام شرکت‌های اینترنتی، حباب بازار مسکن به‌وجود آمد؛ پس از آن حباب قیمت نفت، یا حباب قیمت سهام در بازارهای نوظهور و.... ‌
ظاهراً این به معنای فعالیت یک قدرت مالی بسیار متمرکز در قلب این بازارهاست. در واقع سیستم جدید وال‌استریت تحت سلطه تنها پنج بانک سرمایه‌گذاری بود که بیش از چهار هزار میلیارد دلار دارایی در اختیار داشتند و قادر بودند در هنگام نیاز، هزاران میلیارد دلار نقدینگی دیگر را هم از نهادهای پشتیبان خود نظیر بانکهای تجاری، صندوق‌های بازار پول، صندوق‌های بازنشستگی و... در اختیار بگیرند. این سیستم به بازار غیرمتمرکز و آزاد، با هزاران بازیگر که اقتصاد نوکلاسیک شرح می‌دهد، هیچ شباهتی ندارد. در واقع دکترین عملیاتی مثلث <گرین اسپن - روبین - پاولسون> ظاهرا <پست‌مینسکی> بوده است. آنها نظریه مینسکی درباره حباب‌ها و از میان رفتن آنها را درک می‌کردند؛ اما معتقد بودند می‌توانند به شیوه‌ای استراتژیک از آن برای ایجاد حباب، از میان بردن آن و مدیریت پیامدهای این اقدام از طریق ایجاد حباب‌های دیگر استفاده کنند. ‌
به حداکثر رساندن نسبت دارایی کل به دارایی واقعی: روند کسب سود از طریق خرید و فروش و ایجاد حباب در قیمت‌ها، صرفا با جمع‌آوری حداکثر اطلاعات درباره شرایط بازار امکان‌پذیر نیست. برای تداوم روند یاد شده، به توان بسیج کردن حجم‌های عظیم منابع مالی جهت سرازیر کردن در یک بازی خاص سوداگرانه، نیز نیاز است. بدون این عامل، امکان حرکت دادن بازارها در مسیر مورد نظر سوداگران وجود ندارد.
یکی از ویژگی‌های جالب توجه الگوی تجاری سیستم جدید وال‌استریت، اشتیاق شدید آن به توسعه ترازنامه‌ها یعنی به حداکثر رساندن دارایی‌ها و بدهی‌ها بود. بانکهای سرمایه‌گذاری از نسبت دارایی - بدهی خود به عنوان هدفی که در تمام زمان‌ها باید تحقق پیدا کند، استفاده می‌کردند؛ نه بعنوان سقف ریسک، که باید هر از گاهی با کمک حفظ مازاد سرمایه‌کاهش می‌یافت. ‌
یکی از گزارش‌های اخیر خزانه‌داری فدرال نیویورک نشان می‌دهد که چرا این رویکرد باعث ایجاد حباب در بازار دارایی‌ها می‌شود و بانکها را هم‌زمان با رشد قیمت دارایی‌ها، به سوی افزایش استقراض سوق می‌دهد. نویسندگان این گزارش توبیاس آدریان و هیون سونگ شین، برای توصیف وضعیت یاد شده فرض می‌کنند بانک فعالانه به مدیریت ترازنامه خود می‌پردازد تا همواره نسبت بدهی به دارایی را معادل 10 نگه دارد. فرض کنید ترازنامه اولیه به شکل زیر است: ارزش اوراق بهادار در اختیار بانک 100 واحد است که نود واحد آن با استقراض و 10 واحد آن با دارایی‌های خود بانک خریداری شده است. ‌بدین ترتیب نسبت دارایی در اختیار یا کل، به دارایی اصلی بانک، معادل 100 تقسیم بر 10، یعنی 10 است. حال فرض کنید قیمت اوراق‌ بهادار در اختیار بانک، یک درصد رشد کند و به 101 برسد. در این حالت مقادیر به این شکل تغییر خواهند کرد: ارزش اوراق‌ بهادار در اختیار بانک 101، دارایی واقعی بانک 11 و بدهی .90 بدین شکل نسبت یاد شده معادل 101 تقسیم بر 11، یعنی 2/9 خواهد بود. اگر بانک همچنان مایل باشد مقدار نسبت 10 باقی بماند باید به استقراض بیشتر اقدام کند تا به مقدار ایکس بر اوراق ‌بهادار خود بیفزاید؛ طوری که نسبت اوراق بهادار در اختیار بانک به دارایی‌های واقعی آن به شکل زیر تغییر کند: ‌
برای این مورد باید مقدار ‌‌X برابر 9 باشد. ‌
بدین ترتیب میزان بدهی‌های بانک 9 واحد افزایش می‌یابد و بانک با این پول 9 واحد اوراق‌ بهادار می‌خرد. پس از خرید این مقدار، نسبت به 10 باز می‌گردد. بنابراین رشد قیمت اوراق‌ بهادار به مقدار یک واحد به افزایش دارایی‌های تحت تملک بانک به میزان 9 واحد منجر می‌شود: منحنی تقاضا شیبی به بالا دارد. ‌
این ساز و کار در جهت عکس نیز عمل می‌کند. فرض کنید شوکی به قیمت اوراق‌ بهادار وارد شود طوری که ارزش آن به 109 کاهش یابد. در ستون بدهی‌ها، دارایی باید تعدیل شود زیرا ارزش بدهی تقریبا ثابت می‌ماند. ‌
اما اگر ارزش اوراق‌ بهادار تحت مالکیت بانک 109، ارزش دارایی‌ها 10 و ارزش بدهی‌ها 99 باشد، نسبت 10 بر 109 یعنی 9/10 خواهد بود که بسیار بالاست. ‌
اکنون بانک می‌تواند با فروش 9 واحد از اوراق‌ بهادار خود و کاهش بدهی‌ها به اندازه 9 واحد، مقدار نسبت را به 10 باز گرداند. بدین ترتیب یک کاهش در قیمت اوراق‌ بهادار به فروش آنها منجر می‌شود. منحنی عرضه شیبی نزولی خواهد داشت. ‌
یکی از سازوکارهای اصلی که از طریق آن بانکهای سرمایه‌گذاری می‌توانستند به رشد قیمت دارایی‌ها واکنش نشان دهند، استقراض در <بازار توافقنامه خرید مجدد> بود (این شکلی از استقراض کوتاه مدت برای خرید اوراق‌ بهادار دولتی است). معمولا بانک‌ سرمایه‌گذاری مایل است اوراق‌ بهادار را بخرد اما برای این کار به استقراض نیازمند است.
در روز تسویه حساب یعنی تاریخی که در آن معامله اوراق‌ بهادار باید تکمیل شود و سند و پول رد ‌و بدل شود، بانک اوراق‌ بهادار را می‌گیرد و سپس از آن بعنوان وثیقه وامی که می‌گیرد تا پول اوراق‌ بهادار را بدهد استفاده می‌کند. هم‌زمان بانک به وام دهنده قول می‌دهد در زمانی معین در آینده اوراق‌ بهادار را بار دیگر خواهد خرید. بدین شکل بانک وام را بازپرداخت می‌کند و اوراق‌ بهادار را می‌گیرد. اما معمولا منابع مالی برای خرید مجدد اوراق‌ بهادار از وام‌دهنده، با فروش این اوراق به فردی دیگر بدست می‌آید. ‌
بدین ترتیب در روز تسویه حساب، وام‌دهنده اولیه بانک سرمایه‌گذاری پول خود را می‌گیرد و اوراق‌ بهادار را تحویل می‌دهد و فورا اوراق‌ بهادار در ازای گرفتن پول نقد، به فرد دیگری فروخته می‌شود. این نوع بازخرید و تامین مالی باعث رشد قیمت دارایی می‌شود. در گزارش خزانه‌داری فدرال نیویورک آمده است 43 درصد رشد دارایی‌های بانکهای سرمایه‌گذاری وال‌استریت از همین عملیات حاصل شده است. در سال 2008 - 2007، بزرگ‌ترین شکل بدهی در ترازنامه بانکهای سرمایه‌گذاری حاصل این نوع بازخریدها بود. ‌
اکنون این پرسش مطرح می‌شود که چرا بانکهای سرمایه‌گذاری وال‌استریت (و دیگر نهادها) با یک شیوه نظام‌مندی، استقراض خود را در حد سقف بدهی نگه می‌دارند. یکی از پاسخ‌ها این است که آنها مطابق خواست سهامداران‌شان به چنین اقداماتی دست زدند. ادعا می‌شود کاپیتالیسم مبتنی بر رشد سود سهامدار، مستلزم به حداکثر رساندن نسبت دارایی به سرمایه‌است. مازاد سرمایه‌باعث کاهش سود سرمایه‌گذاری سهامدار می‌شود و سود هر سهم را کاهش می‌دهد. ‌
اما یک توضیح دیگر نیز برای اقدامات بانکهای سرمایه‌گذاری وجود دارد: تلاش برای کسب سهم بیشتر در بازار، و به حداکثر رساندن قدرت تعیین قیمت در فعالیت‌های تجاری. ‌
اگر شما یک سوداگر یا منفعت‌طلب یا حباب‌ساز باشید، بزرگی حجم عملیات مالی برای حرکت دادن بازارها ضروری است زیرا تنها با این شرط می‌توانید قیمت‌ها را در جهتی که مایلید حرکت دهید. هنگام ارزیابی این‌که کدامیک از این فشارها (قدرت سهامدار یا قدرت قیمت) باعث به‌وجود آمدن این روند شد، باید بدانیم مقامات بانک‌ مرکزی آمریکا، وزارت دارایی و وال استریت چه میزان آماده بودند در دوره بحران اعتباری، از منافع سهامداران مایه بگذارند و چه میزان مصمم بودند طی دوره تشکیل حباب از میزان بدهی و دارایی بانکهای سرمایه‌گذاری حفاظت کنند. به هر حال، حرکت سیتی‌گروپ به سوی توسعه ترازنامه برای فعالیت‌های تجاری، حاصل حضور روبرت روبین در سمت رئیس این بانک پس از دوره کوتاه وزارت وی، در وزارتخانه دارایی بود و نه حاصل فشار سهامداران. ‌
آغاز بانکداری سایه‌
اشتیاق به افزایش حجم مبادلات و به حداکثر رساندن نسبت دارایی کل به دارایی واقعی، ما را با یکی دیگر از ویژگی‌های بنیادی سیستم جدید وال‌استریت آشنا می‌کند؛ یعنی اشتیاق به ایجاد و توسعه بخش بانکداری سایه. واضح‌ترین ویژگی‌های سیستم جدید، ظهور بانکهای جدید و به‌کلی آزاد از مقررات و نظارت است. صندوق‌های سرمایه‌گذاری کم‌ریسک مهم‌ترین این نهادها محسوب می‌شوند. این نهادها هیچ نقش کارکردی خاصی نداشته‌ و صرفا بانکهایی تجاری هستند که هیچ کنترل قانونی بر آنها اعمال نمی‌شود و در منفعت‌طلبی‌های سوداگرانه خود هیچ شفافیتی نداشته‌اند. گروه‌های فعال در دادوستد دارایی‌های خصوصی هم در اساس، نوعی بانک تجاری سایه هستند که در خرید و فروش سهام شرکت‌ها تخصص دارند. ابزارهای ویژه سرمایه‌گذاری و نهادهای صادر‌کننده اوراق‌ بهادار نیز بخشی از همین سیستم هستند. ‌
مدیر بخش مقررات در بانک مرکزی اسپانیا می‌گوید این نهادها شبیه بانک‌ عمل می‌کنند، اما سرمایه‌ندارند و تحت نظارت نیستند. در یکی از گزارش‌های فایننشال تایمز آمده است: طی دو دهه گذشته اکثر مقامات دولتی، بانکها را تشویق کرده‌اند که دارایی‌های خود را از ترازنامه‌هایشان خارج کرده و به نهادهای یاد شده سرازیر کنند. ‌
واقعیت این است که سیستم بانکی سایه، رقیب سیستم بانکی رسمی نبود؛ بلکه از آن زاییده شد. بانکهای سرمایه‌گذاری و تجاری رسمی، به عنوان واسطه اصلی فعالان بانکداری سایه عمل کردند و با این کار سودهای بسیار عظیمی از فعالیت‌های خود بدست آوردند. این بخش از فعالیت بانکهای رسمی در واقع روشی برای توسعه گسترده ترازنامه و استقراض بود. صندوق‌های سرمایه‌گذاری کم‌ریسک برای دسترسی به منابع مالی بانکهای وال استریت باید وثیقه می‌گذاشتند؛ اما از طریق رویه‌‌ای خاص، این امکان وجود داشت که بخشی از این وثیقه، از سوی دلال اصلی به عنوان وثیقه او جهت دسترسی به منابع مالی خودش، مورد استفاده قرار گیرد. حاصل عمل به این رویه، فعالیت بسیار پرسود واسطه‌گری از سوی بانکهای وال ‌استریت، در ابعادی بسیار گسترده، و بدون نیاز به تعهد سرمایه‌ای این بانکها بود، یعنی روشی دلال‌مآبانه برای توسعه ترازنامه. ‌
به نظر می‌رسد در بحث درباره این‌که آیا حذف مقررات و نظارت‌ها یا تدوین مجدد مقررات و اعمال نظارت در بخش مالی از دهه 1980 به این سو در حال وقوع بوده است یا نه، این نکته فراموش شده که ترکیبی از یک سیستم رسمی تحت نظارت و قانون مند و یک سیستم آزاد از نظارت و مقررات وجود داشته که در آن این دو با هم به فعالیت مشغول بودند. ‌
بانکداری سایه نه تنها شامل عوامل ساختاری نظیر صندوق‌های سرمایه‌گذاری کم‌ریسک می‌شود، بلکه به رویه‌ها و محصولاتی که به بانکهای سرمایه‌گذاری اجازه می‌دهد به توسعه ترازنامه و نیز افزودن بر بخش‌های دارایی - بدهی آن بپردازند، اشاره دارد. از اواخر دهه 1990 بازار ابزار مشتقه اعتباری خارج از بورس، بخشی مهم از این قسمت بانکداری سایه را تشکیل داده است. در این بازار به‌ویژه تعهدات وثیقه‌دار بدهی یا <سی‌دی‌‌ا> و تبادل پایاپای ریسک سود سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت، که هر دو از انواع اوراق ‌بهادار هستند بسیار مطرح‌اند. این اوراق به بانکهای سرمایه‌گذاری اجازه می‌دهد به شکل قانونی به منفعت‌طلبی بپردازند و ترازنامه‌های خود را توسعه دهند. به شکل سنتی بانکها باید عملیات اعتباری خود را تضمین کنند و این امر مستلزم ارائه وثیقه است. نکته جالب در تبادل پایاپای ریسک سود سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت، این واقعیت است که مانند محصولات مالی خارج بورس، این تبادل نیز مستلزم ارائه سرمایه‌به عنوان وثیقه نیست و به همین سبب عملیات‌ مالی بانکها را تسهیل می‌کند. توسعه این نوع اوراق بهادار از سال 1998 یعنی هنگامی آغاز شد که متخصصان ابزار مشتقه در گروه <جی‌پی مورگان چیس>، شرکت بیمه ای <آی جی> را متقاعد کردند این نوع اوراق را پوشش دهند. ‌
اوراق بهادار سی‌دی‌ا‌گ‌ همچنین راه‌حلی هوشمندانه برای مشکلاتی است که بانکها در زمینه نسبت دارایی کل به دارایی واقعی خود دارند. بانکها قاعدتا با گرفتن وام‌های هنگفت و توسعه ترازنامه خود از طریق آن، به افزایش دارایی‌هایشان می‌پردازند. اما اوراق بهادار سی‌دی‌ا‌گ‌، ده‌ها یا صدها مورد از این وام‌ها را با کیفیت‌های مختلف گردهم می‌آورند و به بانکها اجازه می‌دهند نسبت دارایی کل به دارایی واقعی خود را افزایش دهند. این اوراق بهادار معمولا در ازای دریافت مقداری پول از سوی موسسات رتبه‌بندی چاپ می‌شوند و سپس توسط همان موسسه با دریافت پولی دیگر، رتبه ‌‌AAA به آنها داده می‌شود. این نوع رتبه‌بندی‌ها به بانکها اجازه می‌دهد تعهدات دارایی کل خود را به حداقل برسانند. این وام‌ها که عمدتا از بازار مسکن و نیز وام‌های مسکن و کارت‌های اعتباری گرفته می‌شوند به سرمایه‌گذاران سودی بسیار بالاتر از آنچه ممکن بود از بازارهای پولی کسب کنند می‌رساند. نکته جالب درباره این <اوراق بهادار ساختارمند> این نیست که آنها تحت نظارت قرار داشته‌اند. این اوراق کاملا ایمن هستند. هر چه باشد اوراق قرضه در واقع چیزی جز وام‌های تحت نظارت نیستند. اما اوراق قرضه منبعی کاملا شناخته شده دارند یعنی صادر‌کننده آنها یک فعال اقتصادی است که میزان اعتبار و ظرفیت جریان نقدینگی‌اش را می‌توان ارزیابی کرد. قیمت‌ها نیز در بازار ثانوی اوراق قرضه کاملا مشخص است. اما محصولات مالی درج شده در سی‌دی‌ا از صدها هزار منبع ناشناخته نشات می‌گرفتند که میزان اعتبار و ظرفیت جریان نقدینگی‌شان مشخص نبود. این اوراق، در خارج از بورس فروخته می‌شدند؛ بدون آن‌که بازاری ثانوی برای تعیین قیمت وجود داشته باشد. بطور خلاصه این اوراق در بهترین حالت بسیار پرریسک بودند زیرا خریداران آنها هیچ اطلاعی از منبع آنها نداشتند. در بدترین حالت نیز این اوراق وسیله‌ای برای فریب دادن خریداران جهت گرفتن پول آنها بودند. طی چند ماه پایانی سال 2007 ارزش این اوراق به ظاهر بسیار ایمن به شدت کاهش یافت.
از سوی دیگر محدودیت‌هایی که در زمینه نسبت دارایی‌های کل به دارایی اصلی وجود داشت، با سیاست‌های دولتی حذف شد. هنک‌پاولسون در سال 1994 در این زمینه به موفقیتی چشمگیری دست یافت. در آن سال او در سمت ریاست <گلدمن‌ساکس>، رهبری مبارزه‌ای را در وال‌استریت بر عهده داشت که هدف آن وادار کردن شورای اوراق‌ بهادار به پذیرفتن حذف <قانون سرمایه‌خالص> بود. این قانون نسبت دارایی کل به دارایی اصلی را برای بانکهای سرمایه‌گذاری محدود می‌کرد. از آن به بعد به شرکت‌ها اجازه داده شد بر مبنای الگوی ریسکی که داشتند مقدار نسبت یاد شده را خودشان تعیین کنند. نتیجه این روند، رشد سریع نسبت‌های دارایی کل به دارایی اصلی در بانکهای بزرگ بود. نکته مهم این‌که آنها قادر شدند سرمایه‌های خود را وارد فعالیت‌های جدید نظیر تعهدات بدهی وثیقه‌ای کنند. این حوزه بعدها به یکی از مهم‌ترین زمینه‌های فعالیت تجاری آنها تبدیل شد. ‌
نقش لندن در بازی مالی‌
تمام این تحولات، <نوآوری مالی> یعنی تغییرات در ترتیبات نهادی، محصولات مالی و ساختارها نام گرفت که بانکهای وال‌استریت را قادر ساخت از محدودیت‌های قانونی گریخته و فعالیت‌ها و سود خود را افزایش دهند. ده‌ها مورد از این تحولات را می‌توان بطور مستند نشان داد.‌
اما یکی از بزرگترین تحولاتی که در این حوزه رخ داد، ایجاد یک سیستم بانکی سایه و جدید در لندن در کنار سیستم بانکی رسمی در این کشور بود. اوائل دهه 1990 بانکهای سرمایه‌گذاری آمریکا همقطارهای لندنی خود را کنار گذاشته و بر بازارهای دارایی اسکوییر مایل سلطه پیدا کرده بودند. هم‌زمان لندن در سیستم جدید وال‌استریت نقش خاصی پیدا می‌کرد. گوردون براون در سال 1997 با تاسیس اداره خدمات مالی که ادعا می‌کرد بر مبنای اصول و نه روابط عمل می‌کند، رابطه بین لندن و سیستم جدید وال‌استریت را نهادینه کرد. یکی از مهم‌ترین اصول این بود که بانکهای وال استریت می‌توانند برای خود مقررات وضع کنند. بدین ترتیب لندن برای نیویورک به چیزی شبیه خلیج گوانتانامو برای واشنگتن تبدیل شد یعنی جایی که می‌توانستید هر کاری را که در وطن اجازه انجام آن را ندارید، در آنجا انجام دهید. در این مورد لندن جایی برای منفعت‌طلبی و فرار از مقررات بود. ‌
بدین ترتیب وال‌استریت را باید عبارتی دانست که شامل لندن هم می‌شود. لندن نقش یک دایره را برای فعالان بازار مالی آمریکا بازی می‌کرد. لندن و نیویورک در کنار هم، بر صدور اوراق‌قرضه و سهام جدید سلطه دارند و مرکز بازارهای ارز خارجی محسوب می‌شوند. مهم‌ترین موضوع این است ‌که این دو مرکز فروش، مشتقات خارج بورس را که بخش بزرگی از فروش ابزار مشتقه را تشکیل می‌دهد در کنترل دارند. در سال 2007 سهم جهانی انگلستان در بازار ابزار مشتقه بر مبنای نرخ‌های بهره‌و ارزها، 5/42 درصد و سهم ایالات متحده 24 درصد بود. بر مبنای مبادله ابزار مشتقه اعتباری، سهم ایالات متحده در سال 2006 چهل درصد و سهم انگلستان 37 درصد بود (در مقایسه با 51 درصد سال 2002). ‌
سوداگری در تأمین منابع مالی‌
توسعه چشمگیر فعالیت بانکهای سرمایه‌گذاری وال‌استریت و سیستم سایه آنها، مستلزم وجود حجم عظیم و رو به رشدی از منابع مالی بود. این منابع مالی، به طور سنتی از پول‌هایی که در حساب‌های سپرده گذاشته می‌شد و نیز از سوی بانکهای تجاری، که پول اعتباری عظیمی را عرضه می‌کردند، تامین می‌شد. اما در سال‌های پس از دهه 1980 در آمریکا، میزان سپرده‌های خرد بسیار پایین بوده است و پول عرضه شده از سوی بانکهای تجاری نیز، اگر چه عظیم بود، اما به سرعت مصرف می‌شد و پاسخگوی تقاضا نبود. در این شرایط بانکهای سرمایه‌گذاری به بازارهای کلان پولی مراجعه کردند. بازارهای بین بانکی، مهم‌ترین این بازارها محسوب می‌شود. نرخ‌های بهره‌در این بازارها تنها اندکی بالاتر از نرخ‌های بانک مرکزی این کشور بود. از گذشته‌های دور، این بازارها ابزاری بودند که تضمین می‌کردند بانکها بتوانند بدون برخورد به مشکل، امور مالی خود را انجام دهند نه منبعی جدید و عظیم برای تامین مالی چه رسد به تامین مالی با ماهیت سوداگرانه. البته بازار اوراق تجاری نیز وجود داشت که عمدتا از سوی شرکت‌ها برای تامین نیازهای مالی کوتاه مدت و ادامه امور مالی‌شان بدون مشکل مورد استفاده قرار می‌گرفت. ‌
اما در سیستم جدید وال‌استریت، ماهیت این بازارهای پولی دگرگون شد. آنها همچنان نقش مراکز وام‌دهی کوتاه مدت را داشتند؛ اما هر روز بیشتر نیاز مالی فعالیت‌های سوداگرانه بانکهای سرمایه‌گذاری را تامین می‌کردند. در طرف عرضه، حجم منابع مالی قابل وام‌دهی به بانکهای سرمایه‌گذاری وال‌استریت - به‌ویژه در اثر توسعه صندوق‌های بازنشستگی طی دهه 1980 و 1990 - به سرعت افزایش می‌یافت. به سبکی کاملا آمریکایی، تغییری کوچک در قانون مالیات، از طریق متمم ‌‌401‌k در سال 1980 درها را برای این تحول گشود. طبق این متمم اگر کارکنان و کارفرما‌یان پول‌هایی را به صندوق‌های بازنشستگی واریز می‌کردند مشمول معافیت مالیاتی می‌شدند.
نتیجه این سیاست سرازیر شدن چهارصد میلیارد دلار درآمد کارمندان به این صندوق‌ها در پایان دهه 1980 بود. در اواخر دهه 1990 میزان این پول به دو هزار میلیارد دلار رسید.          ادامه دارد...