پاسکاری توپ مفاسد اقتصادی میان قوا

گروه سیاسی: چندی پیش قرائت گزارش کمیسیون اصل نود مجلس در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی در صحن مجلس هفتم با واکنش های انتقادی از سوی برخی نمایندگان مجلس و کارشناسان مسائل سیاسی روبه رو شد. آنان معتقد بودند که این گزارش فاقد کارآیی های لازم در برخورد با مفاسد اقتصادی است و جز کلی گویی وارائه برخی نکات کلیشه ای نمی توان نکته دیگری در آن یافت. در عین حال برخی دیگر نیز معتقدند که برای شروع و گام ابتدایی، این گزارش خوب و مثبت بوده است. از سوی دیگر این گزارش از سوی مجلس در حالی ارائه شد که تنها چند روز قبل ازآن احمدی نژاد در جمع مردم شهر قم و در دور دوم سفرهای استانی خویش، پرونده مبارزه با مفاسد اقتصادی را وارد فاز جدیدی کرده بود. وی درفاز جدید دایره متهمان به کم کاری و خیانت در این خصوص را گسترده تر کرد و برخی از ارکان های دولتی را نیز شامل این دایره نمود. این در حالی است که به اعتقاد برخی کارشناسان سیاسی و منتقدان دولت نهم با وجود آن که موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی یکی از کلیدی ترین و محوری ترین شعارهای احمدی نژاد در زمان کاندیداتوریش بوده است اما تا رسیدن این شعار به عمل فاصله ای عمیق وجود دارد. از یک سو برخوردهای تریبونی با این موضوع و از سوی دیگر متهم کردن قوای دیگر به کم کاری موجب آن شده که تعامل قوا در این خصوص تا حدودی مورد خدشه قرار گیرد.
این در حالی است که در مورد برخورد شعاری و سطحی با این موضوع بارها تذکر و هشدار داده شده است. زیرا اتخاذ این سیاست و رویکرد را موجب از دست رفتن امنیت برای سرمایه گذاری و بالارفتن ریسک و در نتیجه فرار سرمایه ها تلقی کرده اند. آفتاب یزد این موضوع را با توجه به اعلام آمادگی چندی پیش قوه قضائیه برای دریافت استنادات دولت در این خصوص و اظهار این که تاکنون از سوی دولت به قوه قضائیه گزارشی ارائه نشده و همچنین رویکرد تازه دولت در مقصر دانستن نهادهای دیگر در این موضوع مورد بررسی قرار داده است. اسماعیل گرامی مقدم عضو فراکسیون اقلیت مجلس هفتم در گفتگو با آفتاب یزد درخصوص گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس در مورد پرونده مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار کرد: این گزارش را نمی توان تحقیق و تفحص تلقی کرد بلکه یک بررسی در سطح پایین تر از مجلس و در حد یک مقاله و یک نوشتار بود.وی با بیان این مطلب تصریح کرد: معمولادر تحقیق و تفحص مواردی از سوی نمایندگان مطرح می شود و بعد از آن کمیته تحقیق و تفحص به دنبال درستی و صحت این موارد کار خود را به صورت میدانی آغاز می کند. در صورت این که در هر مورد اتهامات وارده درست باشد بایستی زمان وقوع جرم و تخلف و افرادی که تخلفات را انجام داده اند با حفظ مراتب و رتبه بندی دستگاهی که تخلف در آن صورت گرفته نام برده شود و همچنین سوابق و گذشته افراد و پرونده های مذکور و به لحاظ زمانی نیز این اقدامات به روز باشد. یعنی اگر با حال حاضر فاصله زمانی زیادی داشته باشد گزارش دچار نقص خواهد بود. سخنگوی حزب اعتماد ملی در توضیح این مطلب اضافه کرد: یکی از اشکالات عمده گزارش کمیسیون اصل 90 که در مجلس قرائت شد همین مورد بود، یعنی در این گزارش برخی حوادث از تاریخ 1370 تا 1383 مورد بررسی قرار گرفته بود. این درحالی است که مجلس هفتم بعد از سال 1383 تشکیل شده است. اگر می خواهیم یک تحقیق و تفحص کامل و تاثیرگذار را داشته باشیم باید زمان حال را در آن بررسی کرده باشیم. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هفتم با انتقاد از نحوه ارائه گزارش کمیسیون اصل 90 در مجلس، اظهار کرد: این گزارش به صورت کلی در مجلس مطرح شد.
به طوری که مشخص نبود کدام دستگاه ها به چه میزان مقصر بوده اند. در واقع بایداذعان کرد که این گزارش بیشتر سیاسی بود و تنها کمیسیون اصل 90 در پی آن بود تا رفع مسئولیت کند. عضو حزب اعتماد ملی با بیان اینکه گزارش کمیسیون اصل 90 گزارش ضعیفی بوده گفت: باید ریشه های اساسی عوامل فساد اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد. همچنین باید سیاست گذاری هایی که باعث بروز فساد اقتصادی می شود معرفی شوند. این درحالی است که در گزارش کمیسیون اصل 90 چند نکته ای هم که معرفی شد بیشتر معلول بود.در واقع درجامعه بیشتر سیاست گذاری هاست که باعث بروز فساد اقتصادی می شود. گرامی مقدم تاکید کرد: متاسفانه و طبق سنت عادت کرده ایم که تنها به دنبال معلول ها باشیم . وی در خصوص رویکرد دولت در مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار کرد: به لحاظ مبارزه با مفاسد اقتصادی خود دولت باید بازخواست شود که تا به حال چه گام هایی را در جهت رفع و زدودن از بروز مفاسد اقتصادی از بدنه تا مدیران خود انجام داده است. عضو فراکسیون خط امام (ره) با بیان اینکه عمر این دولت در حال تمام شدن است اظهار کرد: متاسفانه با این حال همچنان این دولت نگاهش به گذشته است. دولت به جای آنکه علت یابی و سیاست گذاری برای رفع علت فسادهای اقتصادی انجام می داد به فرافکنی روی آورد.وی در همین رابطه تصریح کرد: دولت تمامی فراز و نشیب های اقتصادی خودش را یا به مجلس یا خارج ازمرزها و یا به دولتهای گذشته مربوط کرد. این درحالی است که مشخص نیست خود دولت نهم تاکنون چه نقشی در رفع دلایل مفاسد اقتصادی داشته است. وی در عین حال تصریح کرد: اگر قرار به این باشد که دولت مفاسد اقتصادی را معرفی و کسی را متهم کند، باز هم این وظیفه او نیست که به دنبال این مسائل باشد.
در واقع به لحاظ اصل تفکیک قوا اصلاارتباطی میان این موضوعات و دولت نیست و قوه مجریه تنها باید از سیاست گذاری ها و تصمیماتی که منجر به فساد اقتصادی می شود جلوگیری کند. این کاندیدای حزب اعتماد ملی در انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی در همین رابطه مدعی شد: متاسفانه دولت نهم تا توانسته از این حقایق فرار کرده و بار مسئولیت زدودن از مفاسد اقتصادی را از دوش خود برداشته است. اسماعیل گرامی مقدم درخصوص اظهارات رئیس جمهور در شهر قم مبنی بر اینکه شبکه های مافیای اقتصادی آن قدر قدرت پیدا کرده اند که در مراکز تصمیم گیری و قانون گذاری نفوذ کرده اند گفت: به نظر می رسد دولت همواره در پی نپذیرفتن مسئولیت است. در همین رابطه بارها اعتراض کرده ایم و بارها دیده ایم که نپذیرفتن مسئولیت تا به حال چه خسارت هایی به کشور وارد کرده است. یعنی وقتی دید دولت نسبت به حقایق دور شد، قاعدتا خسارت زیادی به کشور وارد می شود. این نماینده مجلس هفتم افزود: یکی از مسائلی که رئیس جمهور در شهر قم بیان کرده اند این است که برخی در بالای شهر در میزان قیمت مسکن تاثیرگذار هستند. ایشان اظهار کرده اند که مبلغ 1500 میلیارد تومان را برای این گرانی قیمت مسکن هزینه کرده اند، این درحالی است که با 1500 میلیارد تومان درتهران تنها می توان 2000 واحد مسکونی شمال شهری خرید و فروش کرد . باید اذعان کرد که این 2000 واحد مسکونی تاثیری مثلادر تهران ندارد چه رسد به این که این رقم بخواهد در کل کشور تاثیر گذار باشد . به نظر می رسد مشاوران یا نسبت به مسائل اقتصادی خام هستند یا این که مخصوصاً اطلاعات غلط می دهند . سخنگوی حزب اعتماد ملی در مورد نسبت میان برخورد با مفاسد اقتصادی و میزان سرمایه گذاری در کشور اظهار کرد : یکی از ویژگیهای سرمایه گذاری، گریزان و ترسو بودن آن نسبت به فضای ناامن است . در واقع سرمایه همیشه به سمت و سویی حرکت می کند که ضریب اطمینان و امنیت بالاباشد . هر یک از مهمترین مولفه هایی که در بالابردن ضریب امنیتی موثر است این است که دولتها مرتباً در رسانه های خود و سخنرانی ها مسائل امنیتی را بازگو کنند و به تعمیق امنیت اقتصادی بپردازند.
در این صورت سرمایه جمع خواهد شد . گرامی مقدم در همین رابطه با بیان اینکه اگر دولتی به دنبال تخریب امنیت فضای داخلی اقتصادی کشور باشد سرمایه ها فرار می کنند اظهار کرد : در سال های اخیر بسیاری از سرمایه های کشور خارج شده و به سمت کشورهای حاشیه خلیج فارس روانه شده اند . بر همین اساس مبارزه با مفاسد اقتصادی با هیاهو ، شعارزدگی و برداشت های تبلیغاتی سازگار نیست . در واقع این اقدامات شاید در کوتاه مدت موثر باشد اما در دراز مدت موجب تخریب زیرساخت های اقتصادی کشور خواهد شد. محمد خوش چهره عضو فراکسیون اصولگرایان مستقل مجلس هفتم نیز با اشاره به رویکرد دولت در مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار کرد: عدم رضایت مقام معظم رهبری از کندی حرکت در برخورد با مفاسد اقتصادی نشان می دهد که سه قوه و در راس آنها قوه مجریه نتوانستند انتظارات را برآورده کنند.وی که با آفتاب یزد گفتگو می کرد در همین راستا اضافه کرد: اگر چه در این ارتباط بعضاً دیده شده است که هر قوه مشکلات را به گردن قوه دیگر می اندازد. در حال حاضر نیز این مشکل را میان قوه مجریه و قضائیه شاهد هستیم به طوری که این دو قوه مشکلات در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی را به یکدیگر پاس می دهند. خوش چهره در پایان پرداختن به این موضوعات را نیازمند یک تحلیل صحیح و کارشناسی دانست.همچنین رمضان صادق زاده، عضو فراکسیون اقلیت مجلس هفتم در گفتگو با آفتاب یزد با بیان اینکه در روز قرائت گزارش کمیسیون اصل نود در خصوص مفاسد اقتصادی در مجلس نبودم ، اما آن را شنیده ام در مورد چگونگی این گزارش اظهار کرد: این گزارش که توسط مخبر کمیسیون اصل نود قرائت شد بیشتر کلی گویی بود . در واقع گزارش مذکور، لیست وار و فهرست وار بود تا این که بخواهد جزئیات پرونده ها را بررسی کند . برای مثال تنها در این گزارش آمده بود که در بخش های مختلف چه مقدار پرونده وجود دارد، در حالی که می توانست معرفی کننده و نشان دهنده افراد مفسده و پرونده ها باشد ؛ اگر چه استدلال آنها در این خصوص صادر نشدن حکم قضایی است . نماینده رشت در مجلس هفتم با بیان اینکه برای گام ابتدایی این حرکت خوب بوده است ، گفت: اما باید مراحل بعدی این گزارش طی شود . در واقع گزارش های تحقیق و تفحص و مفاسد اقتصادی که در کمیسیون اصل 90 بررسی می شود اگر جنبه قضایی پیدا کند - که صدور حکم قضایی است - باعث شفافیت در این زمینه می شود . وی افزود : متاسفانه اطلاعی ندارم که کمیسیون اصل نود این مراحل را طی کرده است یا خیر.
باید اذعان کردکه این گونه موارد و نحوه طی مراحل در قوه قضاییه در گزارش کمیسیون اصل نود مشخص نبود . این نماینده اصلاح طلب مجلس هفتم در خصوص رویکرد دولت در مواجهه با پرونده مفاسد اقتصادی اظهار کرد: از زمان روی کارآمدن دولت نهم در مورد بحث های مربوط به عدالت محوری و مبارزه با مفاسد اقتصادی شعارهای زیادی داده شده اما قوه مجریه در این خصوص پرونده ای را به عنوان فساد اقتصادی تا به حال به قوه قضاییه ارجاع نداده است.این قضایا و اقدامات دولت نهم از بانک پارسیان شروع - که منجر به عزل مدیر عامل آن شد- و در ادامه منجر به تغییر مدیران بانکها و بیمه ها شد که منتها ما تاکنون در این خصوص پرونده ای از دولت مشاهده نکرده ایم که برای بررسی به قوه قضاییه ارسال شود. با توجه به این امراین شائبه به وجود میآید که موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی جنبه سیاسی به خود گرفته است. اگر واقعا مفاسد اقتصادی وجود دارد که مطمئنا و جود دارد و در قوه مجریه نیز بیشتر است بایدخود این قوه پیگیری های لازم را در این خصوص انجام دهد و پرونده ها را به قوه قضائیه ارسال تا نسبت به آن ها صدور حکم انجام شود. وی افزود:در واقع مشخص نیست با توجه به شعارهای دولت نهم در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی چه مراحلی را در این خصوص خود شروع کرده و چه مراحلی را به قوه قضاییه سپرده است. باید اذعان کرد که گیرکار و مشکل اصلی، شفاف و مشخص نیست.
صادق زاده با بیان اینکه دولت با توجه به خاصیت اجرایی بودنش بسیاری از مفاسد اقتصادی را می بیند اظهار کرد: متاسفانه برای ما به عنوان نماینده مجلس مشخص نیست که دولت چه مقدار در مواجهه با مفاسد اقتصادی فعال بوده است.عضو فراکسیون اقلیت مجلس با اشاره به اظهارات چندی پیش علیرضا جمشیدی ، سخنگوی قوه قضاییه که در آن اعلام کرده بود از سوی دولت تاکنون پرونده ای در خصوص مفاسد اقتصادی ارسال نشده است اظهار کرد: مبارزه با مفاسد اقتصادی اگر از هر کانالی منحرف شود قابل بررسی است. به طوری که بخشی از این مبارزه را با سازمان بازرسی که وابسته و زیرمجموعه قوه قضاییه است از طریق جمع بندی در مورد گزارشات ارسال شده به آن در سطوح مختلف اجرایی است منعکس و پیگیری می کند و بخش دیگر را دیوان محاسبات که از ارکان مجلس است به عنوان اهرم نظارتی می تواند پرونده ها را قضایی کند و همچنین بخش دیگری وجود دارد به عنوان نهاد بازرسی ریاست جمهوری که در خود قوه مجریه وجود دارد که این نهاد نیز می تواند این موضوعات را پیگیری کند. اما در این میان نکته جالب اینجاست که مجلس از طریق کمیسیون اصل نود یا از طریق دیوان محاسبات و طبق روال عادی اهرم نظارتی خودش را پیگیری می کند ودر این راستا شعاری هم نداده که بخواهد بامفاسد اقتصادی مبارزه کند یا نکند بلکه در واقع وظایف طبیعی خودش را انجام می دهد. سازمان بازرسی نیز که زیرمجموعهقوه قضاییه است به همین طریق وظایف طبیعی خودش را از طریق گزارشات وپرونده هایی که به آ ن ارسال می شود- که یا به قوه قضاییه ارجاع می دهد ویا در حد گزارشات منعکس می شود - انجام می دهد. در واقع باید اذعان کرد نه در قوه قضاییه و نه در قوه مقننه بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی در اولویت، آن طوری که قوه مجریه از آن دم می زند وجود نداشته ، این قوه مجریه بوده که عمدتا شعار مبارزه با مفاسد اقتصادی را بسیار پررنگ انجام داد. اما در این میان، پرونده ای یا نکته ای از سوی قوه مجریه به صورت شفاف منعکس نشده است .یعنی معلوم نیست این مفاسد اقتصادی کجا و در کدام وزارتخانه یا سازمان و یا در کدام شرکت وجود دارد.
در واقع چرا دولت اعلام نمی کند که در این خصوص به چه جمع بندی رسیده است؟ و اگر رسیده چرا به قوه قضائیه ارجاع داده نمی شود؟ وی در ادامه با انتقاد از رویکرد دولت در مواجهه با مفاسد اقتصادی و اتهام هایی که توسط دولت به سایر نهادها در این خصوص زده می شود، گفت: این اقدامات در واقع همان توپ را به زمین دیگران انداختن است. شفاف اظهار نظر نکردن در این مورد موجب برهم خوردن جو تعامل میان قوا می شود. معتقدم باید هر قوه و نهادی براساس شرح وظایفش در قانون وظیفه خود را در این راستا انجام دهد و در درجه اول به ضعف های داخلی خود بپردازد که قطعاً در این صورت در نحوه تعامل با قوای دیگر موفق تر می تواند عمل کند. نباید هیچ نهاد و قوایی به جای درون نگری به برون نگری روی بیاورد و دیگر سازما ن ها را مورد بازرسی قرار دهد. وی در همین رابطه تصریح کرد: اگر واقعا دولت براساس شرح وظایفی که در اختیار دارد مواردی از مفاسد اقتصادی مد نظرش است باید آنها را به قوه قضائیه منعکس کند. زیرا طبق قانون اساسی قوه قضائیه مرجع رسیدگی به این امور است. درادامه نیز دولت باید پیگیری کند که قوه قضائیه در مرحله رسیدگی تعللی نکند که اگر این مورد صورت گرفت آن زمان دولت می تواند این کمبودها را اطلاع رسانی کند. با کلی گویی کردن و فضا را در حالت ابهام قرار دادن مشکلی حل نخواهد شد . چرا که نه مشکل مفاسد اقتصادی حل می شود و نه آن تعامل دو طرفه ای که باید میان قوا برای حل مشکلات باشد به وجود خواهد آمد. نماینده رشت در خصوص ارتباط میان اتخاذ مواضع سطحی در برخورد با مفاسد اقتصادی و امنیت سرمایه گذاری در کشور گفت: اگر مبارزه واقعی با مفاسد اقتصادی وجود داشته باشد فضا برای سرمایه گذاری خارجی آماده خواهد شد . زیرا در این صورت فضا آرام و امنیت برای سرمایه گذاری به وجود خواهد آمد . اما اگر مبارزه با مفاسد اقتصادی بطور واقعی صورت نگیرد و جنبه شعاری داشته باشد - طبق اظهارات آقای شاهرودی که در این خصوص بارها تاکید کرده اند- فضا مبهم تر و برخوردی با مفاسد اقتصادی انجام نمی شود و همچنین ریسک سرمایه گذاری بسیار بالاخواهد رفت که سرمایه گذار جرات سرمایه گذاری نخواهد داشت.
صادق زاده در پایان تاکید کرد: بنابراین با بحث مربوط به اصل مبارزه با مفاسد اقتصادی هیچ کس مخالف نیست و در صورت نیاز، همه در این راستا کمک خواهند کرد تا امنیت برای سرمایه گذاری خارجی فراهم شود، اما اگر برخورد با این موضوع محتوا نداشته باشد ، در زمینه سرمایه گذاری خارجی توفیقی نخواهیم داشت . علی دیرباز نماینده بندر عباس در مجلس هفتم هم در گفتگو با آفتاب یزد با اشاره به انتشار گزارش کمیسیون اصل نود در خصوص پرونده مفاسد اقتصادی اظهار کرد: هر اقدامی که از سوی مراجع ذی صلاح از جمله مجلس در مورد مبارزه با مفاسد اقتصادی صورت می گیرد در حد خود می تواند موجب جلوگیری از مفاسد اقتصادی شود. وی در همین راستا افزود: اقدامی که توسط مجلس هفتم و کمیسیون اصل 90 انجام شده است نشانگر آن بود که در وضعیت موجود دستگاه های اجرایی کشور از موضوع فسادهای اقتصادی و مالی مبرا نیستند و باید به این موضوع توجه شود و راهکارهای اولیه آن به مرحله عمل برسد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هفتم افزود: یکی از همین راهکارهای اولیه گزارشی بود که توسط کمیسیون اصل کمیسیون 90 در مجلس قرائت شد و درپی آن وظیفه قوه قضائیه سنگین تر شد؛ به طوری که باید به بررسی مصادیق بپردازد. زیرا در مجلس بررسی مصادیق تا قبل از اعلام نظر دستگاه قضایی نباید صورت گیرد. و ی تاکید کرد: در حال حاضر پس از گام اول مجلس ، دستگاه قضایی باید به بررسی و شناسایی مصادیق و توسعه ابزارهایی که دارد بپردازد. دیرباز با بیان اینکه بعد از اقدام نهایی دستگاه قضایی در این خصوص باید مصادیق ازطریق رسانه ها از جمله مجلس وتربیون هایی که نمایندگان در اختیار دارند به گوش مردم و جامعه برسد، اظهار کرد: برهمین اساس اقدامی که توسط کمیسیون اصل 90مجلس هفتم آغاز شده را باید مثبت ارزیابی کنیم. البته مهمتر آن است که در نهایت با اعلام مصادیق ، مردم آنان را بشناسند. خلاصه مطلب این است که خاطی نباید احساسآرامش کند و فضا را برای ادامه اقدامات خود مناسب ببیند.
این نماینده مجلس هفتم در خصوص تذکرات برخی نمایندگان مجلس پس از ارائه گزارش کمیسیون اصل 90 درمجلس مبنی بر اینکه گزارش مذکور ناقص وناکامل بوده وبرخی دستکاری ها از سوی هیئت رئیسه مجلس صورت گرفته است اظهار کرد: معتقدم اگر کسی و نماینده ای نکته ای و تخلفی را می داند و دیده است آن را باید به دستگاه قضایی اعلام کند. یعنی معنی ندارد اگر نماینده ای به تخلفی رسیده آن را گزارش ندهد. البته باید تاکید کرد که در این گونه موارد نباید این موضوعات را به مطبوعات کشاند بلکه باید پس از بررسی و اعلام نظر دستگاه قضایی، تخلف رسما اعلام شود. اینکه قبل از اعلام نظرنهایی دستگاه قضایی این موضوعات به جامعه کشانده شود ، منطقیبه نظر نمی رسد.در واقع در این گونه موارد هر کس می تواند مدعی باشد و این درحالی است که نظر نهایی با دستگاه قضایی است.وی در ادامه با بیان اینکه در دستگاه قضایی نیز احتیاج به یک تحقیق و تفحص داریم، اظهار کرد: البته اینکه در دستگاه قضایی برای بررسی پرونده مفاسد اقتصادی مطلوبیت وجود دارد یا خیر؟ باید بررسی شود. باید کمیته ای تشکیل تا مشخص شود آیا دستگاه قضایی ما در مبارزه با مفاسد اقتصادی فعال است یا خیر؟ برهمین اساس کمیته تشکیل شده باید بسنجد قوه قضائیه در این خصوص تاکنون چه اقداماتی انجام داده است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه در ادامه با اشاره به اظهارات چندی پیش علیرضا جمشیدی، سخنگوی قوه قضاییه مبنی بر اینکه اگر دولت اطلاعاتی در خصوص پرونده مفاسد اقتصادی دارد منتقل کند، گفت: در این خصوص رئیس جمهور باید پاسخگو باشد که چرا تا به حال در این زمینه با وجود اظهارات متعدد مبنی بر وجود مافیای اقتصادی اقدام نکرده است. در واقع معتقدم باید به جای آنکه این گونه موارد به رسانه ها کشانده شود باید به دستگاه قضایی منتقل شود. در این صورت اگر قوه قضاییه اقدام مطلوبی را از منظر دولت صورت نداد آن زمان دولت می تواند کم کاری دستگاه قضایی را اعلام کند. وی با اشاره به برخوردهای سطحی صورت گرفته با بحث مفسدین اقتصادی اظهار کرد: این گونه برخوردها همه را زیر سوال می برد. یعنی اینکه اگر مسئولان از تریبون هایی که در اختیار دارند صرفا به سخنرانی و افشاگری بپردازند هیچ دردی دوا نخواهد شد.
در واقع خیلی حرفها زده می شود که اصلاقابل دفاع نیست. در نتیجه این باعث بروز مشکل در زمینه های اقتصاد، امنیت و سازندگی کشور می شود. به هرحال بایستی هرکسی چه فرد عادی یا آن کسی که جایگاه حقوقی دارد از برخورد احساسی با قضایا پرهیز کند. در واقع نباید قصاص قبل از جنایت کرد. علی دیر باز با مثبت برشمردن گزارشاتی همچون گزارش کمیسیون اصل 90 که در مجلس قرائت شد اگر چه کلی گویی باشد، اظهار کرد: این حکایت از یکسری نابسامانی های اقتصادی و بگیر و ببندها دارد. وی با اشاره به اظهارات رئیس جمهور در جمع مردم قم مبنی بر نفوذ شبکه های مافیایی در مراجع تصمیم گیری، اظهار کرد: باید قبل از بیان چنین اظهاراتی در مجامع عمومی پیگیری شود تا مفید واقع شود. یعنی با طی مراحل رسمی وقانونی می تواند این گونه اظهارات موثر واقع شود. در واقع این گونه اظهارات جامعه را دچار ابهام می کند و این شیوه ، شیوه درستی نمی باشد . یعنی یک مرجع بالایی مثل رئیس جمهور وقتی مطلب این چنینی را بیان می کند در جامعه القاء می شود که وی به اصطلاح جانش به لبش رسیده است و به دلیل این که نتوانسته از طریق قانونی اقدام و برخورد کند رو به داد و فغان آورده است . وی در همین راستا افزود : می بایستی به دنبال رفع گره های قانونی باشیم. مثلاً اگر در دستگاه قضایی بی توجهی یا کوتاهی نسبت به این موارد می شود باید آن را حل کنیم . علی دیر باز در پایان تاکید کرد : باید دستگاه قضایی و دولت در یک تعامل مثبت تری نابسامانی ها در این گونه موارد را از میان ببرند.