خزر؛ دریایى کوچک با مشکلاتى بزرگ

مرورى بر تحولات حاکى از آن است که حوزه خزر نسبت به تغییرات ژئوپلیتیکى در منطقه حساسیت زیادى از خود نشان مى دهد. از یک سو، ذخایر عظیم مواد هیدروکربنى و آبزى در این دریا متمرکز شده و از سوى دیگر این منطقه پتانسیل هاى زیادى براى مناقشه دارد، چرا که از زمان فروپاشى شوروى اختلافات قابل توجه اقتصادى، نظامى، سیاسى و جغرافیایى بین کشورهاى ساحلى این دریا بروز کرده که برخى از این اختلافات همچنان لاینحل باقى مانده است. به گزارش ایراس اواخر آوریل ۲۰۰۲ میلادى رئیس جمهور ترکمنستان در جریان نشست سران کشوهاى ساحلى دریاى خزر در عشق آباد از احتمال آغاز عملیات جنگى در میادین نفتى مورد اختلاف با آذربایجان خبر داد و ۱ اوت همان سال مسکو براى اولین بار طى ۱۰ سال بعد از فروپاشى شوروى اولین رزمایش گسترده خود را با شرکت قزاقستان و آذربایجان در خزر برگزار کرد. تلاش کشورهاى ساحلى براى طراحى یک چارچوب مشترک براى توسعه پایدار در حوزه خزر تاکنون نتیجه عملى در بر نداشته است. بیانیه اى که در نشست اخیر سران کشورهاى ساحلى در تهران صادر شد، به ظاهر اصول اساسى رفتار را تعیین کرد.
سرگئى لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در سفر دو روزه خود به باکو درمارس ۲۰۰۹ میلادى تصریح کرد:« روسیه بر این باور است که کشورهاى ساحلى خزر مى توانند در زمینه تعیین رژیم حقوقى خزر و ایجاد مکانیزم چند جانبه تأمین امنیت در این منطقه گام هاى سریع ترى بردارند. تلاش مشخصى اواخر ژوئن در بیانیه مشترکى برداشته شد که در جریان مذاکرات در باکو بین« دیمیترى مدودف» رئیس جمهور روسیه و «الهام على یف » امضا شده است. پیشنهاد روسیه این است که در دریاى خزر واحد نظامى ویژه متشکل از ناوهاى کشورهاى منطقه تشکیل شود تا بتواند به صورتى هماهنگ از پهناى آبى دریاى خزر در برابر تهدیدات بالفعل و بالقوه دفاع کند». پیش از این نیز پنج کشورساحلى خزر توافق کرده بودند که قبل از تعیین رژیم حقوقى خزر، باید قراردادهاى سالهاى ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ میلادى بین روسیه و ایران اعتبار خود را حفظ کنند. در آن اسناد مواضع اصولى قید شده بود که از جمله مى توان به آزادى کشتیرانى براى کشتى هاى زیر پرچم کشورهاى ساحلى خزر، آزادى صید ماهى (غیر از منطقه ۱۰ مایلى ساحلى) و منع تردد کشتى هاى زیر پرچم کشورهاى غیر ساحلى اشاره کرد. با این وجود، پیشرفت محسوسى در این زمینه حاصل نشد. افزون بر این، آمریکا از طرح روسى واحد نظامى ویژه تقلید کرده و با استفاده از ادعاهاى ملى آذربایجان و قزاقستان در چارچوب برنامه «نگهبان خزر» به آن ها مبالغ زیادى پیشنهاد کرد. این برنامه ناظر بر اصلاح تجهیزات نیروى دریایى آذربایجان و قزاقستان است.
در چارچوب برنامه انفرادى مشارکت با ناتو به نیروى دریایى و ادارات مرزبانى این کشورها نیز تجهیزات مدرنى واگذار شد که امکان ایجاد رژیم جامع کنترل حریم هوایى، دریایى و مرزهاى زمینى آذربایجان و قزاقستان و واکنش سریع به وضعیت هاى اضطرارى و از جمله حملات تروریستى به تأسیسات نفتى آنها را مى دهد. برنامه آمریکا ناظر بر تشکیل گروه هاى ویژه نظامى نیز بود. این وضعیت به نحوى بود که به ادعاى برخى کارشناسان نظامى منطقه، ناتو از این طریق به گسترش نفوذ خود در منطقه خزر مبادرت کرده بود. ایجاد هم پیوندى میان آذربایجان و قزاقستان با یک زنجیر ژئوپلتیکى ناشى از آن بود که در حال حاضر خط لوله« باکو - تفلیس - جیهان» با ظرفیت کامل خود فعالیت نمى کند و تنها پس از دریافت نفت قزاقستان به ظرفیت اسمى خود دست خواهد یافت. این واقعیت را در آذربایجان پنهان نمى دارند که خط لوله انتقال گاز« باکو ارزروم» که جدیداً به بهره بردارى رسیده، حلقه میانى شبکه انتقال گاز «نابوکو» است که باید گاز آسیاى مرکزى را از بستر خزر به اروپا منتقل کند. با این وجود، پس از بحران قفقاز و در آستانه نشست جدید کشورهاى ساحلى خزر که قرار است در باکو برگزار شود، عده اى از ناظران انتظار داشتند که کشورهاى ساحلى با هشیارى تمام اوضاع بى ثبات منطقه را ارزیابى کرده و تلاش کنند تا با تجمیع و تمرکز توان خود زمینه تأمین امنیت مشترک را با همکارى یکدیگر فراهم آورند.
اما آنچه در عمل اتفاق افتاد با این گمانه زنى ها منطبق نبود. ایران و روسیه نیز اولین رزمایش یک روزه دریایى خود را روز۲۹ ژوئیه در دریاى خزر و بندر انزلى تحت عنوان «خزر پاک و امن، تعامل منطقه اى» برگزار کردند. در جریان این رزمایش اجراى کنوانسیون هاى بین المللى جستجو و امداد در دریا و مبارزه با آلودگى زیست محیطى و نفتى دریا یى تمرین شد و کشورهاى دیگر ساحلى خزر و سازمان بین المللى دریایى به عنوان ناظران درآن حضورداشتند. هرچند، به ظاهر این رزمایش دریایى به جز این که براى اولین بار توسط روسیه و ایران برگزار مى شد، هیچ معناى خاصى دیگرى نداشت، با این وجود، باکو فوراً از خود واکنش نشان داد و اعلام کرد که در آینده نزدیک در خزر رزمایش گسترده نیروى دریایى خود را با شرکت اداره گارد ساحلى، چند ناو نیروى دریایى و وزارت موقعیت هاى اضطرارى خود برگزار خواهد کرد و طى آن مبارزه با تصرف کشتى ها در خنثى کردن عملیات هاى تروریستى، حفاظت از زیرساخت دریایى و پیاده کردن نیروهاى ویژه را تمرین خواهد کرد. در حالى که باکو رسماً اعلام کرده و مى کند که هیچ یک از کشورهاى ساحلى را به سیاست غیر دوستانه نسبت به خود متهم نمى کند، اما مشخص نیست نیروى دریایى آذربایجان با برگزارى این رزمایش مى خواهد توان نظامى خود را براى چه کسى به نمایش بگذارد. حتى اگر این امر در سناریوى رزمایش پیش بینى نشده باشد، معلوم است که برگزارى این تمرین نظامى در واقع کشورهاى منطقه خزر را به دو اردوگاه تقسیم مى کند. از سوى دیگر، این امر گواه آن نیزهست که باکو امیدوار نیست، مذاکرات درباره رژیم حقوقى خزر زمانى با موفقیت همراه باشد و بر این اعتقاد است که این مسأله هم اکنون از عرصه حقوقى به عرصه نظامى و سیاسى منتقل شده است.
در حالى که قبلاً فرض بر آن بود که در دریاى خزر فقط روسیه و ایران از توان معین رزمى نیروى دریایى برخوردارند، اکنون آذربایجان مى خواهد سطح بالاى تجهیزات نیروى دریایى خود را به نمایش بگذارد. کارشناسان معتقدند، تحولات پیچیده در افغانستان و تشدید فشردگى مذاکرات درباره مسأله قره باغ باعث افزایش تنش در منطقه خزر شده است. با این وجود و در حالى که باکو هنوز بحران قره باغ را حل نکرده، با اعلام برگزارى این رزمایش آمادگى خود را به رویارویى نظامى و سیاسى دیگر در خزر اعلام کرده و بدین وسیله امکان تشکیل ائتلاف ۵ کشور ساحلى را منتفى مى کند.