در نقد سانترالیسم دموکراتیک

مصطفی تاج‌زاده
لنین «سانترالیسم دموکراتیک» را مناسب ترین شیوه سازماندهی حزب کمونیست روسیه می خواند. با وجود این بسیاری از احزاب مارکسیست اروپایی چنین مدلی را برنگزیدند. ولی اغلب احزاب مارکسیست ایرانی و نیز نوع گروه های برانداز وطنی و حتی برخی احزاب غیرمارکسیست و غیربرانداز، پیش از پیروزی انقلاب اسلامی و بعضا در حال حاضر، از همین الگو تبعیت کرده اند. دلایل این گزینش چیست و ویژگی های این سیستم و پیامدهای آن کدام است؟ آیا مدل سازماندهی دموکراتیک، چندصدایی و فراکسیون پذیر برای احزاب ایرانی مناسب‌تر نیست؟
پاسخ پرسش های فوق مستلزم درک وضعیت روسیه در آستانه انقلاب سال ۱۹۱۷ و همچنین نگاه لنین به نقش حکومت و قدرت در وقوع تحولات تاریخی از یک طرف و تفاوت دیدگاه و اوضاع مذکور با شرایط کشورهای پیشرفته صنعتی و نیز نگرش سوسیال دموکرات های اروپایی به سیاست و قدرت از طرف دیگر است. طبق آموزه های مارکس، «پرولتاریا» طبقه رهایی بخش محسوب می شود که محصول رشد بورژوازی و سرمایه داری است و روز به روز بر تعداد آنها افزوده می‌شود.
به علاوه کارگران به علت نداشتن ابزارهای تولید، تجمع در مراکز ویژه، مشاهده روزانه شکاف عظیم و روبه گسترش طبقاتی در شهرها و نیز با توجه به تحولات سریع اجتماعی، به خودآگاهی فزآینده دست می یابند. به دلیل اتکای ویژه مارکس به طبقه کارگر برای رهایی بشریت بود که پیروانش، وقوع انقلاب سوسیالیستی را در کشورهای پیشرفته صنعتی، مانند آلمان و انگلستان، انتظار می کشیدند نه در روسیه، آن هم در دو دهه اول قرن بیستم که به هیچ وجه روسیه جزو کشورهای توسعه یافته صنعتی به شمار نمی رفت و کارگران درصد کمی از جمعیت آن را تشکیل می‌دادند.
لنین که به رغم آگاهی از وضعیت فوق، کسب فوری قدرت توسط کمونیست ها را در تحقق آرمان های سوسیالیستی در کشورش ضروری می دانست، کوشید در جهت هدف خود، قلت درصد کارگران و نیز ضعف سازمانی پرولتاریا را با ایجاد ائتلاف «کارگران و کشاورزان» روس از یک سو و تشکیل حزبی آهنین از سوی دیگر جبران کند؛ حزبی که الزاما باید یک صدا را منعکس کند تا قدرتمند و تاثیرگذار باشد. به باور او جمعیت کم کارگران و ضعف سازمان یافتگی طبقه کارگر را باید انقلابیون حرفه ای و جان بر کف با تلاش شبانه روزی خود در یک تشکیلات آهنین جبران کنند؛ انقلابیونی که زندگی خود را وقف بهبود زندگی دیگران و مبارزه با فقر، بی عدالتی، سرمایه داری و استثمار کرده‌اند.
از آنجا که خطر انسداد سازماندهی مورد نظر لنین را تهدید می کرد، بر دموکراتیک بودن مناسبات تشکیلاتی، از جمله بر بحث آزاد درون حزبی تاکید کرد تا به زعم خود مانع حاکمیت استبداد در درون تشکیلات شود و بستر لازم برای شکوفایی استعدادها و خلاقیت های همه اعضا فراهم شود. «دموکراتیک» بودن یعنی آنکه هر تصمیم حزبی با بحث و رای آزاد اکثریت اعضا اتخاذ شود. سانترالیسم نیز که در ظاهر به علت ضعف طبقه کارگر در روسیه ضرورت می یافت، با این استدلال توجیه می شد که قدرت حزب را برای تحقق راهبرد و تصمیماتش افزایش می‌دهد.
بر این مبنا دفاع قاطع همه اعضا، حتی مخالفان، از تصمیمات اکثریت که موضع حزب قلمداد می شد لازم خوانده می شد. تشکیل فراکسیون های درون حزبی نیز عملا ناممکن بود. طبیعی است با چنین نگرش و راهبردی و در چنین تشکیلاتی اعضا حق بیان موضع متفاوت با اکثریت و مرکزیت را در بیرون حزب نداشته باشند. هرگونه اظهارنظر مخالف با مواضع حزب در خارج، و بعدها در درون حزب، به معنای تضعیف انسجام تشکیلاتی و مقابله با قدرت یا اقتدار حزب پیشتاز و در حال مبارزه با امپریالیسم و بقایای آن و نیز گام برداشتن به سوی انشعاب و در نهایت خیانت به حرکت تکاملی تاریخ محسوب می‌شد.
از سوی دیگر، لنین «دیکتاتوری پرولتاریا» را آلترناتیو «دیکتاتوری سرمایه داران» می دانست. بر این اساس، هر چند در حکومت و قدرت «اکثریت» جای «اقلیت» را می گرفت اما، دست کم در کوتاه مدت، اعمال دیکتاتوری، قهر و سرکوب و ایجاد محدودیت و نقض حقوق مدنی و سیاسی منتقدان و مخالفان گریزناپذیر شمرده می شد. به نظر بلشویک ها دموکراسی های موجود نام مستعار دیکتاتوری سرمایه داری و در نتیجه فریب بزرگ بورژوازی بود. همین دیدگاه موجب بروز تناقض بزرگی در لنینیسم شد؛ توجیه دیکتاتوری در جامعه و در حکومت، در عین دفاع از دموکراسی در درون حزب.
نتیجه این دوگانگی حاکمیت مناسبات استبدادی در درون حزب بود نه گسترش دموکراسی حزبی به جامعه و حکومت. البته کسی از اینکه در ذهن لنین چه می گذشت، دقیقا اطلاع ندارد. بنابراین نمی دانیم او واقعا طرفدار «دموکراسی در حزب، دیکتاتوری در حکومت» بود، یا دیکتاتوری و اعمال قهر و خشونت را در داخل و خارج حزب تنها راه تحقق سوسیالیسم و ایجاد جامعه عاری از استثمار و بی عدالتی می دانست. نیت او هر چه بود، در نتایج سیستم فکری، سیاسی و تشکیلاتی پیشنهادی او تفاوت زیادی ایجاد نمی‌کرد.
نتیجه طبیعی و قهری لنینیسم، مستقل از نیت شخص لنین، ایجاد جامعه، حکومت و حزبی توتالیتر یا «دیکتاتوری تمامت خواه» بود که دخالت در همه حوزه های خصوصی و عمومی زندگی را حق، بلکه وظیفه خود می دانست و بین منتقد، مخالف، معاند و برانداز تفاوت قائل نمی شد و به سرکوب قهرآمیز همه آنان حکم می داد. در این مجموعه هر صدایی جز صدای اکثریت مرکزیت حزب و در حقیقت هر ندایی جز سخن رهبر، انحراف، بدعت و خیانت محسوب می شد، رهبر هر که بود.
همچنان که مناسبات کلیسا پاپی ثابت است و هر کشیش کاتولیک در مسند پاپ بنشیند، از آن جایگاه بهره مند خواهد شد، رهبر حزب کمونیست نیز چنان جایگاهی در درون و بیرون حزب کسب کرد. رهبر چنین تشکیلات، حزب و حکومتی، واجد اختیارات مطلق می شود بدون آنکه عملا پاسخگوی کسی باشد. به بیان دیگر از زمانی که نگاه همه اعضا متوجه مرکزیت حزب و رهبری آن شد، استالین ـ رهبر ـ جایگاه پاپ را در نظام سلسله مراتب کلیسایی ـ حزبی کسب کرد و مشروعیت همه امور به وی ختم شد. رهبر معیار حق و باطل شد و حزب یک صدا متشکل از انقلابیون حرفه ای مامایی به شمار می رفت که سزارین تاریخ را ممکن و زایش آن را تسهیل می‌کند.
اگر چه، نوزاد جدید، بشارت دهنده «رهایی نهایی» نیست، پیام آور «دیکتاتوری مطلق» است. روشن است هنگامی که در درون تشکیلات صدای دیگری تحمل نشود، تکلیف صداهای مخالف بیرونی و نیز وضعیت احزاب رقیب یا مخالف چه خواهد بود؛ سرکوب مطلق هر صدا، تجمع، روزنامه و حزبی، که به نظر کمونیست ها، نقشی جز ایجاد خلل در حرکت حزب رهایی بخش ایفا نمی کنند و همچنین نفی مطلق انتخابات آزاد، پس از کسب قدرت توسط انقلابیون جان برکف.
در واقع تاکید بر تمرکزگرایی و تک صدایی در حزب که با فقدان فراکسیون های درون حزبی و عدم طرح دیدگاه های گوناگون اعضا در نشریات داخلی حزب همراه و با دفاع از دیکتاتوری پرولتاریا به جای دیکتاتوری سرمایه داری، توام شد، به سرعت به حاکمیت مطلق یک فرد، به عنوان رهبر در آن حزب و کشور منتهی شد. چنین نگرشی پرورش دهنده مناسبات سلسله مراتب عمودی و نابرابر بود و مانع استقرار روابط افقی ، برابر و دموکراتیک در داخل یک سازمان سیاسی و در سطح جامعه می‌شد.
بر مبنای دیدگاه فوق، ابتدا «حزب پیشتاز» جای «طبقه رهایی بخش کارگر» را گرفت. سپس درون حزب نیز مرکزیت و راس، جای بدنه نشست و سرانجام رهبر به نمایندگی از حزب، طبقه کارگر، خلق های روسیه، پرولتاریای جهان و تاریخ سخن گفت و تصمیم گرفت تا زمانی که اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی از هم فرو پاشید. به این ترتیب استالین «استثنا» یا «انحراف» از اصول پیشنهادی لنین محسوب نمی شود. همچنان که «استالینیسم» پیامد طبیعی لنینیسم بود، اگر چه خشن تر، انحصارطلب تر و در عین حال قاطع تر. مسئله این است؛ «ایدئولوژی طبقاتی»، «استراتژی قدرت محور» و «سازماندهی تمرکزگرا و سلسله مراتبی» مناسباتی را پدید می آورد که خشونت ورز، حذفی و دیکتاتورپرور است.
استالین نمونه آن است. پس با اینکه به نظر لنین و پیروانش، حزب تمرکزگرا و تک‌صدا با عضویت انقلابیون حرفه‌یی، به بهترین شکل می‌تواند از فرصت‌ها استفاده کامل کند، مشروط بر اینکه تصمیم‌های آنها با رای آزاد اعضا و پس از بحث آزاد درون تشکیلاتی اتخاذ شود، در عمل، اما این اندیشه، مدل، ساختار و سازوکار، حزبی فاشیستی را تحویل جامعه داد که نه فقط رهایی‌بخش و همسو با تکامل تاریخ نبود، بلکه بدترین نوع دیکتاتوری را در حزب ایجاد کرد. تصفیه خونین هر منتقد مخالف حزب و رهبری آن، که به مثابه لوکوموتیوران قطار تکاملی تاریخ خوانده می‌شد، پیامد طبیعی چنین روش و نگاهی است و گریزی و گزیری از آن نیست.
وقتی هدف انقلابیون حرفه‌یی ایجاد تغییرات عمیق و گسترده در حکومت و جامعه‌یی باشد که اقلیت آن را تشکیل می‌دهند و در عین حال برای تحقق اهداف خود، یعنی خلق جامعه و انسان تراز نوین، دستیابی فوری به قدرت و حکومت و حفظ آن را، از هر راه و به هر قیمت، اجتناب‌ناپذیر بخوانند و دیکتاتوری را، ولو به نام محرومان و اکثریت جامعه، توجیه کنند و سرکوب خونین مخالفان ضد انقلاب خود را افتخار بخوانند، فاجعه رخ خواهد داد و توتالیتاریسم متولد خواهد شد؛ با این پیش‌فرض‌ها، انقلابیون جز اعمال روش‌های ماکیاولیستی و استبدادی و سرکوب مطلق منتقدان و مخالفان خود گزینه‌یی نخواهند یافت.
البته در برخی موارد احزاب توتالیتر و تمامیت‌خواه و انسدادآفرین با رای اکثریت شهروندان و در انتخابات نسبتاً آزاد به قدرت می‌رسند(مانند فاشیست‌ها در ایتالیا و نازی‌ها در آلمان). مهم آن است که این احزاب نیز پس از کسب قدرت، حقوق مدنی(آزادی بیان، قلم، حزب، تجمع، اتحادیه، سندیکا و...) و حقوق سیاسی (انتخابات آزاد) مخالفان خود را نقض می‌کنند. آزادی اندیشه، بیان، قلم و مطبوعات و آزادی تشکیل اتحادیه و حزب و سندیکا و نیز برگزاری تجمع‌های اعتراض‌آمیز و سرانجام آزادی انتخابات نزد احزاب فاشیست، در بهترین حالت، یک بار مصرف است و تنها برای به قدرت رسیدن آنان توجیه می‌شود.
به محض دستیابی قدرت، حقوق مذکور و مذموم شده، به شکل وسیع و نهادمند نقض و سرکوب می‌شود. بر پایه توضیحات فوق می‌توان به پرسش نخست پاسخ داد. طبقه کارگر صنعتی اروپای غربی که در اوایل قرن بیستم میلادی روز به روز قدرتمند‌تر می‌شد و از تشکلات، تریبون، اتحادیه، شعارها و مطالبات مشخص و ... بهره‌مند می‌گردید، پایگاه اجتماعی مناسبی را برای احزاب سوسیالیست آن جوامع ایجاد کرده بود.
به علاوه فرهنگ سیاسی دموکراتیک در کشورهای پیشرفته صنعتی، به ویژه وجود مطبوعات، احزاب و انتخابات نسبتاً آزاد نیز «حزب آهنین و تک صدا» را در آن کشورها به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای طرفداران تغییر وضع موجود تبدیل نمی‌کرد. حتی آن دسته از کمونیست‌های اروپایی معتقد به سرنگونی انقلابی و خشونت‌بار نظام سرمایه‌داری، همچون رزا لوکزامبورگ در آلمان، از آزادی مطبوعات، احزاب و انتخابات دفاع می‌کردند. در واقع دموکراسی جدید تأثیر خود را حتی بر سوسیالیست‌های اروپا گذاشته بود و آنان نمی‌توانستند جنبه‌های انسانی را در ایدئولوژی، استراتژی و تشکیلات خود کاملاً نادیده بگیرند.
به همین علت بسیاری از احزاب مذکور بحث آزاد به صورت علنی پذیرفته بودند و در نشریات و نیز در کنگره‌ها به بیان دیدگاه‌های ویژه خود برای جلب بیشتر آرا می‌پرداختند. به طور خلاصه پایگاه مردمی رو به رشد و نیز نهادها، مناسبات و فرهنگ سیاسی دموکراتیک، امکان پیروزی احزاب سوسیالیست را در انتخابات آزاد فراهم می‌کرد، آن هم در شرایطی که شرایط دشوار زندگی کارگران و دیگر قشرهای فرودست اروپایی اقبال به اندیشه‌های سوسیالیستی را افزایش می‌داد.
در نتیجه رهبران احزاب چپ پذیرفتن سانترالیسم دموکراتیک را ضروری نمی‌یافتند. به بیان دیگر ویژگی‌های سیاسی، جامعه‌شناختی، فرهنگی و روانی جوامع توسعه یافته و دموکراتیک موجب شد بسیاری از مارکسیست‌های اروپایی از اتخاذ گفتمان توتالیتر و تمامیت‌خواه و ایجاد تشکیلاتی بسته و اتخاذ شیوه‌های خشن، همچون لنین، خودداری کنند. ایدئولوژی، استراتژی و سازماندهی آنان به دموکراسی نزدیک‌تر بود تا به توتالیتاریسم.
شرایط برای مارکسیست‌ها در ایران مشابه روسیه بود نه کشورهای پیشرفته صنعتی. قلت کارگران، ناآگاهی نسبی و فقدان انسجام تشکیلاتی، ساختار و فرهنگ سیاسی استبدادی و سرانجام عقب‌ماندگی و ساختار نیمه فئودال کشور موجب اقبال مارکسیست‌های وطنی و براندازهای ایرانی به بینش، روش و منش لنین شد و گفتمان مارکسیسم انسان‌گرا در حاشیه ماند. مدل فوق حتی گروه‌های غیر کمونیست اما متاثر از اندیشه‌های لنین را، مانند مجاهدین خلق، به پذیرش سانترالیسم دموکراتیک و طراحی ساختار «رهبر ـ محور» تشویق کرد.
اختناق شدید سیاسی در پانزده سال پایانی عمر رژیم شاه، که فعالیت قانونی و علنی سیاسی را غیر ممکن کرده بود، از یک طرف و اتخاذ راهبرد مبارزه مسلحانه و تشکیل خانه‌های تیمی مخفی با هدف سرنگونی قهرآمیز نظام شاهنشاهی و استقرار جامعه بی‌طبقه و عاری از ظلم و استثمار، سازماندهی متمرکز، نظامی و سلسله مراتبی را به این احزاب دیکته کرد و در نهایت فرقه‌هایی خشونت‌ورز و مخالف هر نوع دموکراسی پدید آورد. به طوری که بسیاری از این تشکل‌ها که در دوران حاکمیت گفتمان انقلاب‌های کلاسیک و براساس تقدیس قهر و خشونت انقلابی ایجاد شده و بعضاً به حیات خود ادامه داده‌اند، وجود فضای دموکراتیک، از جمله آزادی نسبی مطبوعات و انتخابات را بر نمی‌تابند و نمی‌توانند خود را با تغییرات محیطی سازگار کنند و به سیاست‌ورزی قانونی و علنی بپردازند.
یک دلیل آن است که پذیرش چنین راهبردی به معنای اعلان شکست استراتژی مسلحانه ـ برانداز مبتنی بر ایدئولوژی فرقه‌گرا و تشکیلاتی متناسب با آن محسوب می‌شود که براساس ذات استثمارگرا سیستم و اصلاح‌ناپذیری آن استوار شده است. اما دلیل مهم‌تر، به نظر من، آن است که پذیرش قواعد دموکراتیک این دسته از گروه‌ها را به انشعاب و نابودی تهدید می‌کند. به ویژه آنکه رهبری چنین فرقه‌هایی معمولاً قادر نیستند در فضای آزاد هژمونی تمامیت‌خواه خود را حفظ کنند و پاسخگوی مطالبات گوناگون اعضا و نقدهای مختلف درونی و بیرونی باشند. خوشبختانه الگوی فوق در کسب و حفظ قدرت در دو دهه اخیر، به ویژه پس از فروپاشی بلوک سوسیالیستی با چالش مواجه و تضعیف شده است.
اکنون درک غالب این است: هر نوعع «دیکتاتوری»، به هر نام و انگیزه و در هر محدوده‌یی، علاوه بر اینکه غیر انسانی است، بی‌ثبات و ناپایدار و دارای تبعات منفی گسترده نیز هست. بر این پایه و به ویژه در عصر اصلاحات، نه در دوره انقلاب‌های کلاسیک و خشونت‌بار، باید آن نوع سازماندهی تشیکلاتی را ترویج کرد که در درون و بیرون خود به چند صدایی میدان می‌دهد، رقابت و انتخابات آزاد را در داخل و خارج خود بر می‌تابد و در همه حال رای و حکومت اکثریت و آزادی و حقوق اقلیت ما و چرخش مسالمت‌آمیز رهبری را، براساس برنامه‌ها یا فراکسیون‌های متفاوت در درون و بیرون حزب تشویق می‌کند. راه مقابله با «سانترالیسم دموکراتیک»، نفی فعالیت حزبی و تشکیلاتی نیست. همچنان که نباید به علت توتالیتر بودن برخی ایدئولوژی‌ها، آن دسته از ایدئولوژی‌هایی را که بعضاً بسیار انسانگرا هستند، نفی کرد.
طریق صحیح سیاست‌ورزی، انتخاب ایدئولوژی، استراتژی و سازماندهی انسانی و دموکراتیک است. سیاست‌ورزی بدون اندیشه راهنما، راهبرد مشخص و سازماندهی متناسب با آن ناممکن است. به نظر من اصلاح‌طلبان باید به روند رو به رشد دموکراتیک شدن امور در تمام حوزه‌ها (از نهاد خانواده تا نهادهای اقتصادی، آموزشی، سیاسی، اجتماعی، مذهبی، فرهنگی و...) بیش از گذشته توجه کنند. یعنی روند مذکور را کاملاً به رسمیت بشناسند، از مزایای آن بهره‌مند شوند و با آفات و تهدیدهایش مقابله کنند.
بر این اساس لازم است هر چه سریع‌تر و عمیق‌تر به تقویت احزاب و گسترش دموکراسی در درون آنها بپردازند و با تدوین برنامه و اتخاذ مواضع حداقلی مشترک، فرصت بیشتری برای طرح اندیشه‌ها و راهبردهای مختلف فراهم کنند و عنداللزوم فراکسیون های متفاوت حزبی بتوانند به تدریج شکل گیرند. دفاع بیش از پیش از چند صدایی در داخل حزب و انتشار دیدگاه‌های گوناگون اعضا یا فراکسیون‌ها در نشریات حزبی نخستین گام در این زمینه است.
جبهه مشارکت ایران اسلامی به عنوان یکی از دموکراتیک‌ترین احزاب اصلاح‌طلب می‌تواند ضمن تاکید بر سبک، برنامه و مواضع ویژه خود، متکی بر رای اکثریت اعضا، چند صدایی را در درون خود، با انتشار دیدگاه‌های گوناگون اعضا در خبرنامه‌اش به رسمیت بشناسد و به بحث درباره چگونگی شکل‌گیری تدریجی و طبیعی فراکسیون‌های حزبی و فواید و مضار آن بپردازد و در همه حال انسجام و وحدت خود را در تکثر درونی تعریف کند، مسیری که تاکنون پیموده است ولی تأکید بیشتر بر آن و تبیین ضرورت امر لازم به نظر می‌رسد.