رئیس نو و چالش‌های کهنه

بهمن کشاورز
1- پیروزی انقلاب اسلامی و تغییر نظام بی گمان بیشترین و عمیق ترین تاثیر را بر دادگستری و امور قضایی گذاشته است. علت روشن است: شاید تنها نهادی که مستقیماً و بدون هیچ گونه «اما و اگر» باید به وسیله روحانیون اداره شود، دادگستری بود. در سایر ادارات و وزارتخانه ها - پیش از پیروزی انقلاب- افراد متدین و باتقوا فراوان بودند و در دادگستری هم همین وضعیت، حتی با غلظت و شدت بیشتری حاکم بود زیرا استخدام و تربیت کادر قضایی با تشریفات و دقت هایی توام بود که از ورود افراد ناباب به این حرفه جلوگیری می کرد و در دوران خدمت هم قضات- اعم از ایستاده و نشسته- تحت کنترل شدید دادسرا و دادگاه انتظامی بودند به نحوی که- حداقل- از تظاهر و تجاهر به اعمال ناپسند خودداری می کردند.
پس از پیروزی انقلاب در همه ادارات و وزارتخانه ها، افراد متدین شناخته شده در جوار انقلابیون تازه وارد به کار پرداختند و به این ترتیب در کوتاه مدت مشکلی ایجاد نشد و اگر شد ناشی از طبع انقلاب بود اما در دستگاه قضایی این فرآیند قابل اجرا نبود زیرا تصدی امر قضا مستلزم داشتن اوصاف خاصی بود که مدیران رده اول قوه قضائیه، وجود آنها را در قضات موجود ممکن نمی دانستند. از طرف دیگر از آنجا که کار قضا بدون وجود آیین دادرسی و اجرای جدی آن ممکن نیست یا- به عبارت بهتر- آنچه را بدون وجود آیین دادرسی انجام شود، قضاوت واقعی نمی توان نامید، دادگستری و دادگاه ها با این دشواری مواجه شدند که آنها که آیین دادرسی و قوانین ماهوی مدون را آموخته بودند، از جهات دیگر مورد قبول و اعتماد مدیران انقلابی جدید نبودند و آنها که اوصاف مورد نظر این مدیران را داشتند، آیین دادرسی و قوانین مدون ماهوی را نمی دانستند. حتی در آموزش های حوزوی نیز آنچه «ادب القاضی» یا «فقه القضا» نامیده می شد- و می شود- و قسمت های کیفری فقه یعنی حدود و قصاص و دیات و تعزیرات جایی نداشت و کمتر کسی به آن می پرداخت. البته در امور ماهوی مدنی وضعیت بهتر بود،هرچند در بسیاری از این موارد هم یا نظر برگزیده واضعان قانون با آنچه قضات تازه وارد آموخته بودند، متفاوت بود یا- در بسیاری موارد- همچون شرکت های تجاری، ضمان تجاری، مسائل مربوط به کارگر و کارفرما، قراردادهای حمل و نقل و بسیاری مسائل دیگر اصولاً سابقه فقهی و شرعی صریح وجود نداشت و قضات جدید هم عمدتاً مجتهد بودند تا بتوانند در مواردی از این گونه نظر اجتهادی بدهند و اگر هم مجتهد بودند، و نظرشان با متن قانون معارض بود، می توانستند قانون را نسخ کنند و نه قادر بودند از نظر اجتهادی خود عدول کنند.
این پیچیدگی ها- که شهود آن زنده اند- در دادگستری چنان اوضاع و احوالی ایجاد کرد که در هیچ نهاد و ارگان و وزارتخانه و اداره دیگری مشابه و نظیر نداشت و «شورای عالی قضایی» که پیش از اصلاح قانون اساسی عهده دار اداره دادگستری بود و «رئیس قوه قضائیه» که پس از اصلاح قانون اساسی این وظیفه را برعهده گرفت، مسوول تمشیت امور دستگاهی شد- و هست- که از ابتدا در بطن خود نوعی تناقض (پارادوکس) را حمل می کرد.
2- مدیران اولیه و کسانی که بلافاصله پس از پیروزی انقلاب امور عدلیه را برعهده گرفتند که مشخص ترین آنها مرحوم شهید بهشتی و آیت الله سیدمحمد خامنه یی (دوست و مشاور آن مرحوم) بودند، خیلی زود متوجه اشکال موجود شدند و درصدد رفع مشکل برآمدند. برگزاری آزمون برای انتخاب 300 نفر از میان لیسانسه های حقوق، مقالات آقای سیدمحمد خامنه یی درباره لزوم قابل تجدید نظر بودن احکام، لزوم دخالت وکیل در دادرسی ها، لزوم صدور حکم نسبت به پرداخت خسارات دادرسی و موارد دیگر، نشان دهنده این تلاش است.
این روند متاسفانه ادامه نیافت. آیت الله بهشتی شهید شد و آیت الله سیدمحمد خامنه یی با پیوستن به قوه مقننه از دادگستری فاصله گرفت و هر چند به عنوان رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، سعی خود را در اصلاح امور دادگستری از طریق قانونگذاری مبذول کرد اما در بدنه عدلیه حضور نداشت. اعضای شورای عالی قضایی که همگی مجتهد و متقی و انقلابی بودند از یک سو به لحاظ عدم آشنایی با ساختار دادگستری و نداشتن مشاوران دلسوز و متخصص و از دیگر سو به جهت مشکلات ناشی از طبع یک نهاد شورایی در هزارتوی معضلات عدلیه گرفتار شدند و این گرفتاری به روسای قوه قضائیه نیز به ارث رسیده است.
3- نتیجه وضعیتی که گفته شد، تکرار بی پایان آزمون و خطا چه در امر قانونگذاری و چه در مرحله اجرای قانون بود. تهیه لوایح قضایی با قوه قضائیه است و اجرای قوانین تصویب شده عمدتاً با دادگاه ها و به میزان کمتری با واحدهای ستادی قوه قضائیه. بازی با آیین دادرسی و تغییر دادن بی محابای آن - چه به صورت کلی و چه به شکل موردی - پدیده مخربی بود که در 30 سال اخیر مکرراً تحقق یافت. مدتی از پذیرش وکیل در دادگاه ها خودداری کردند. ناگهان مرحله پژوهش و تجدیدنظر را حذف کردند. مدت ها خسارت دادرسی را خلاف شرع پنداشتند. چندی ضم ذمه به ذمه و ضمان تجارتی (یا تضامن) را غیرقابل قبول دانستند و نقطه اوج فاجعه نیز حذف دادسرا و تشکیل دادگاه های عام بود که هر چند گفته شد خارجیان از آن تقلید کرده اند و برای اجرایش از ما تقاضای اعزام مستشار می کنند اما در کشور خودمان جز سرگردانی و تضییع حقوق مردم حاصلی نداشت. بگذریم که عشاق سینه چاک این پدیده شوم اینک مدعی مخالفت جدی با آن از آغاز هستند،
نوسانات و تغییرات آیین دادرسی در این 30 سال به حدی بوده است که گمان نمی کنم وکلای حرفه یی نظیر بنده هم بتوانند بدون مراجعه به مجموعه های قوانین سر این دگرگونی ها را دقیقاً بیان کنند. به عنوان مثال واقعاً یادم نیست ماده یا مواد مربوط به شکایت فوق العاده از آرا در قوانین مختلف چندتا بود و چند بار تغییر کرد. ماده 17، ماده 35، ماده 284 و 284 مکرر، ماده 18 و شاید چند یا چندین ماده دیگر.
ناگفته نماند قوانین ماهوی هم از این دگرگونی کاملاً به دور نماندند. قانون مجازات اسلامی و قانون مدنی از آن جمله اند. اولی کلاً دگرگون و به اصطلاح کن فیکون شد و موادی از دومی مورد اصلاح و تغییر قرار گرفت. در مورد قسمت مربوط به حقوق جزای اختصاصی (قصاص، حدود، دیات) امکان بحث زیادی نیست اما در مورد حقوق جزای عمومی در قانون مجازات اسلامی و مواد اصلاحی قانون مدنی می توان صاحب نظران را به مقایسه آنچه بود و آنچه شد، فرا خواند.
4- از آنچه گفته شد می توان دریافت چه چیزی به آقای آیت الله صادق لاریجانی به ارث رسیده است. در اینجا قصد ارزیابی دوران تصدی آقای آیت الله شاهرودی را نداریم و نظر اجمالی خود را در مقاله «کارنامه 10 ساله قوه قضائیه» در همین روزنامه بیان کرده ایم. بنابراین صرفاً عرض می کنیم چالش های اصلی و عمده یی که رئیس جدید قوه با آنها مواجه است به قرار ذیل است.
الف- کمبود کادر قضایی که نتیجه آن از یک سو اطاله دادرسی و از دیگر سو عدم دقت در کار قضایی است زیرا وقتی بازپرس یا دادیار ناچار باشد هر روز به چندین پرونده رسیدگی کند، توقع دقت نمی توان داشت. همچنین است وقتی دادگاه ناچار به تعیین وقت برای مثلاً پنج یا شش پرونده در روز باشد. بدیهی است با صدور دستورالعمل و تعیین حداکثر زمان برای اتخاذ تصمیم در پرونده ها - اقدامی که چند ماه پیش صورت گرفته- نه اطاله دادرسی کاهش خواهد یافت و نه دقت قضایی افزایش.
ب- فساد اداری: این چیزی نیست که قابل انکار باشد. روسای پیشین قوه قضائیه نیز به وجود آن اذعان داشته اند و از برخوردهای جدی و مکرر یاد کرده اند. این مشکل در سطح اداری و قضایی هر دو وجود دارد. باید توجه داشت کسانی که با مقامات قضایی صالح و سالم و صادق- که بدنه اصلی قوه قضائیه را تشکیل می دهند و اکثریت قریب به اتفاق را دارند- سر و کار پیدا می کنند و به حق خود می رسند، معمولاً نیازی به بازگو کردن اوصاف این مقامات نمی بینند زیرا بر این عقیده اند که حقی داشته و به آن رسیده اند اما آوازه افراد فاسد و منحرف به سرعت همه گیر می شود زیرا کسی که از قبل آنها ناحقی را حق جلوه داده و به آن رسیده است یا برای به اصطلاح «کم کردن روی طرف دعوی» یا به منظور «بازاریابی» مبلغ ایشان می شود و این تبلیغ موجب وهن کل تشکیلات می شود. در سطح اداری نیز همین مشکل وجود دارد و البته آثار سوء آن به اندازه مورد اول نیست. اما در صورتی که فساد در سطح اداری وجود داشته باشد، به حل بنیادی این مشکل در سطح قضایی هم امید نمی توان بست.
پ- سفارش و تشبث: این ضایعه بدون اینکه لزوماً جنبه مالی و مادی داشته باشد، از آفات قضا است. براندازی این پدیده مستلزم تقویت موضع قاضی است به این معنی که قاضی- در نهایت شهامت و صلابت- در مقام قضا به حرف هیچ کس گوش نکند و به هیچ سفارش و توصیه یی- حتی اگر از جانب بالاترین مقامات کشور باشد اعتنا نداشته باشد- و در عین حال مطمئن باشد این عدم اعتنا تبعات منفی و سوئی برای او در پی نخواهد داشت.
ت- تعدد مراجع قانونگذاری: ظاهراً ما یک مرجع قانونگذاری داریم و آن مجلس شورای اسلامی است اما در واقع مراجع دیگری هم هستند که عملاً قانونگذاری می کنند و مصوبات آنها لازم الاجراست. آثار این مصوبات بعضاً در مرحله اجرا به قوه قضائیه متوجه می شود بدون اینکه در مراحل تقنین (ولو تقنین غیرمتعارف) نقشی- یا نقش موثری- داشته باشد.
ث- موارد مجهول: مواردی وجود دارد که کسانی یا سازمان هایی اقداماتی می کنند که قانوناً در حدود اختیارات قوه قضائیه است. در موارد دیگری کسان و گروه هایی کارهایی می کنند که رسیدگی به آنها در صلاحیت قوه قضائیه است. حال اگر فاعلان و عاملان این اقدامات ناشناس و مکتوم بمانند و پرسش های مردم و مطبوعات و حتی پاره یی از مسوولان در این موارد بی پاسخ بماند، این حالت معنایی جز تضعیف قوه قضائیه ندارد. (داستان دستگیری هایی که عامل آنها معلوم نیست و ایراد ضرب و جرح و تخریبی که فاعل آنها معرفی نمی شود.)
ج- مطبوعات و خبررسانی: اولاً در گذشته به مطبوعات رکن چهارم مشروطیت می گفتند. حق این است که وجود مطبوعات و رسانه های آزاد ضامن بقای دموکراسی و حکومت مردمی است. قوه قضائیه در اطلاع رسانی در مورد دادگاه ها با ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری مواجه است که آن را از هرگونه انتشار مطالب با ذکر مشخصات طرفین پیش از قطعیت یافتن حکم، باز می دارد. مطبوعات هم با همین مانع روبه رو هستند.
در عین حال ملاحظه می شود بعضی اوقات در مورد بعضی متهمان عالماً عامداً برخلاف این ضوابط عمل می شود و این موجب وهن قوه قضائیه است.
قانون در مورد همگان باید یکسان اجرا شود به ویژه وقتی که مجری آن قوه قضائیه و موضوع مستقیماً مربوط به این قوه باشد.
ثانیاً مساله توقیف و تعطیل مطبوعات نیز از مواردی است که خواه ناخواه به پای قوه قضائیه نوشته می شود بنابراین باید منضبط و قانونمند شود. به ویژه توقیف مطبوعات به استناد قانون اقدامات تامینی که بیشتر به شوخی شبیه است باید از فهرست اقدامات قوه قضائیه حذف شود.
چ- آموزش: کارمندان و قضات زمان کافی برای تکمیل دانسته های خود ندارند و در نتیجه از دانش روز عقب می مانند. زیان این کمبود در مورد کارمندان اداری نه چندان زیاد اما در مورد قضات شدید و خطیر است. همچون گذشته های دور باید امکان تحصیلات تکمیلی- به ویژه برای قضات مستعد و علاقه مند- فراهم شود و در عین حال آموزش ضمن خدمت (نه به عنوان یک مقطع تحصیلی) برای کادر اداری و قضایی در همه سطوح الزامی باشد.
ح- حق دفاع و داشتن وکیل: یکی از مواردی که ادعا می شود در دوران آقای آیت الله شاهرودی به آن عنایت بسیار شده است، این مورد است.
اجرای قانون الزامی شدن دخالت وکیل در مرحله بدوی دعاوی مدنی البته اقدامی شایسته بود و درخور تحسین است.
اما اگر از تدوین ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه... از جناب آقای خاتمی رئیس جمهور وقت و در باب تصویب آن از مجلس پنجم گله داشته باشیم، جناب آقای آیت الله شاهرودی با اصرار به اجرای آن
 پس از پایان مدت اجرای برنامه سوم - بیشتر قابل انتقاد هستند.
ایجاد تعداد کثیری وکلای وابسته به قوه قضائیه که ویژگی های ایشان بر استانداردهای جهانی وکالت دعاوی منطبق نیست، چیزی نیست که فراموش شود. در عین حال حقوق مکتسبه کسانی که در اجرای ماده 187 و با رعایت ضوابط قانونی پروانه وکالت گرفته اند باید ملحوظ باشد. گمان می رود یکی از اولین اقدامات رئیس جدید قوه قضائیه باید حل این مشکل باشد.
در عین حال به نظر می رسد از حرکات عجیبی مانند تصویب آیین نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلا- که درباره آن بسیار گفته و نوشته شده- و تغییر عنوان تشکیلات ماده 187 به «کانون ملی مشاوران، وکلاو کارشناسان» رفع اثر و عدول شود.
خلاصه اینکه باید یک کانون وکلای مستقل در هر استان موجود باشد و وکلای آن نیز مستقل و آزاد و مانند وکلای همه دنیا باشند نه وسیله یی برای قانونی و موجه جلوه دادن چهره بعضی دادگاه ها و در جوار این موضوع باید فرهنگ وکالت از طریق همکاری کانون های وکلاو قوه قضائیه و صدا و سیما در جامعه توسعه یابد.
خ- تقویت واحدهای نظارتی: این اقدام باعث خواهد شد از ارتکاب جرائم- حداقل در موسسات و نهادهای دولتی- کاسته و مآلاً بار قوه قضائیه سبک شود.
5- با توجه به آنچه گفتیم و با عنایت به اینکه رئیس جدید ذهنی آشنا با ریاضیات عالی دارد- که می تواند حلال بسیاری از مشکلات باشد- توقع این است که:
الف- از این پس شاهد و ناظر برگزاری آزمون سراسری برای جذب داوطلبان مستعد ورود به مشاغل قضایی به طور منظم باشیم.
ب- وضعیت مالی قضات به طور متوسط از معدل درآمد کسانی که به آنها مراجعه می کنند بالاتر یا در حد آنها باشد و وضعیت معاشی کارمندان هم ترمیم شود.
پ- با سفارش و کارچاق کنی و مواردی از این دست به شدت برخورد شود.
ت- قوه قضائیه در مراجعی که ضوابط لازم الاجرا تدوین می کنند حضور موثر داشته باشد و البته جهت حرکت خود را در راستای وحدت مرجع قانونگذاری تنظیم کند.
ث- ماجرای ماده 187 و تولید انبوه وکیل دولتی با حفظ حقوق افراد مشمول ماده و دارای پروانه این مرکز پایان یابد.
ج- هیچ نقطه و منطقه مجهول و تاریکی در حیطه کار قوه قضائیه باقی نماند.
چ- مطبوعات آزاد تحت حمایت قوه قضائیه قرار گیرند و مصون از تعرض باشند و در عین حال قوانین راجع به اطلاع رسانی دقیقاً و- در مورد همگان به طور یکسان اجرا شود.
بدیهی است همگان- به ویژه حقوقدانان و وکلاو مطبوعات- ناظر بر کار قوه قضائیه و حسب مورد موید یا منتقد آن خواهند بود.