شفای درد ما، دوای قانون است

 مجید زندی
 خوشامدی به رئیس جدید قوه قضائیه
عمری است که در آرزوی قانون مردم ما چشم به راه ماندند و یا اگر هم قانون باشد منتظر عمل به آن و جلوگیری از فرار مجریان قانون از اجرای بی نقص آن هستند و حال که رئیس جدید قوه قضائیه کار خود را آغاز کرده انتظارات از او هم به آرزوها اضافه شده است .
البته این آرزو فقط برای ملت ما نیست همه ملت ها قرن ها جنگ ها و دعواهای خود را به دلیل همین خواسته شکل داده اند که عده ای طالب قانون و عمل به آن بودند و عده ای دیگر قانون را ابزاری برای خود خواستند و...
در این سوی معامله در کشور ما تقریبا در هیچ هفته ای نیست که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسات خود قانونی را تصویب نکنند و اگر در سال در دو ـ سه مرحله در تعطیلات تابستانی و زمستانی به سر ببرند روزهای باقی مانده را با تصویب قوانین پی درپی یا اصلاح موادی از آنها صرف می کنند و همه ساله کتاب های قطوری از مصوبات جدید قانونی به دستگاههای اجرایی وزارتخانه ها و سازمانها و محاکم قضایی و دادگستریها می رسد که هر یک هم با ظن خود برخی از مفاد قوانین را اجرا و برخی را رها می کنند.
این رویه ای تکراری است که سالها در چرخش دورانی است اما آنچه که همچنان ورد زبان مردم جامعه است اینکه در مرحله ای قانون خطادید و در مرحله ای قانون خطا اجرا شد و تیری هم بود که به خطا رفت !
ولی سئوال این است که آیا همه این قوانین لازم است چه میزان از قوانین باعث افزایش هزینه های ملی می گردد چه میزان از قوانین فقط برای خالی نبودن عریضه نگاشته می شود چه میزان از قوانین هیچگاه اجرایی نشده است و چه میزان از قوانین به ضد خود تبدیل شده است قوانینی که گاهی ناسخ و منسوخ همدیگر می شوند و حتی مشکلاتی را برای مردم و مجریان پدید می آورند و هر روز به شمار پرونده های موجود در محاکم قضایی می افزایند.
این روزها و ماهها جامعه ما بیش از هر زمان دیگری با واژه های مربوط به قانون رفتار قانونی یا فراقانونی نقض قانون قانون فصل الخطاب و... مواجه شده است و عمده سئوال ها هم در این حوزه ها مطرح می شود که آیا قانونگذار مقصر است که قانون را به گونه ای ننوشته که مجریان نتوانند از آن تخطی کنند یا اینکه مجریان مقصر هستند که همواره در جستجوی راههایی برای عمل به قانون در دایره میل شخصی می گردند و اتفاقا همیشه هم موفقند!
البته عمده افراد بر این نظرند که اگر راههای فرار از قانون توسط قانونگذار نیز بسته شود و ناظرانی امین هم نظارت کنند شفای قانونی برای درمان درد بسیاری از مشکلات سیاسی اجتماعی و اقتصادی پدید می آید به همین دلیل می گویند هرگونه اصلاحی ابتدا باید از سرچشمه ها باشد تا « گل آلودگی ها » از سرچشمه ها برطرف شود تا برای همیشه سنگ بنای حرکت های سالم شکل بگیرد.
البته همه زوایای قوانین ما مربوط به موارد فوق نیست بلکه قوانین نوشته شده به نوعی نماد هویتی یک ملت هم محسوب می شوند زیرا هر ملتی نخبگان علمی و اجرایی خود را برای قانونگذاری انتخاب می کند تا بتواند با علم تخصص و تجربه خود بهترین راهها را برای برون رفت از مشکلات پیدا کنند.
آقای سیدحسین امام رئیس دادگاه انقلاب اسلامی در کاشان در پاسخ به چرایی بروز چنین پدیده هایی در کشور ریشه های آن را در مرحله کارشناسی تدوین و تصویب قوانین در کشور ما معرفی می کند و می گوید : در هر قانون جدیدی که نوشته می شود باید ظرفیت های مختلف قانونگذاری اجرایی ساختاری و حکومتی همراه آن پیش بینی شده باشد در حالیکه به عنوان نمونه در قانون شورای حل اختلاف مصوب سال گذشته مجلس شورای اسلامی چنین مواردی را پیش بینی نکرده است تا حدی که اکنون می گویند یکی از اصلی ترین وظایف رئیس جدید قوه قضائیه اصلاح آن است !
وی می افزاید : آن روزی که لایحه این قانون از سوی قوه قضائیه به دولت تحویل شد دولت با دستکاریهایی آن را به مجلس تحویل داد و کمیسیون مجلس هم دستکاریهای دیگری انجام داده و آن را به صحن علنی برد که هنگام تصویب تفاوت های محتوایی و متنی بسیار زیادی با اصل لایحه نوشته شده توسط قوه قضائیه را به خود دیده است . از جمله آن اینکه برای هر شورای حل اختلاف رئیسی دیده شده که مسئولیت امور شورا با اوست ولی تعقیب قضایی برعهده قاضی است و این خود مایه اختلاف خواهد شد.
وی می گوید : در همین قانون اعلام شده که احکام شورای حل اختلاف قابل تجدیدنظرخواهی است ولی مشخص نشده که هزینه آن را چه کسی باید بپردازد
آقای امام می گوید : مورد دیگری که ما چند سال است درگیر مفاد متناقض آن هستیم قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 است که در آن پیش بینی آئین دادرسی کیفری نشده است در حالیکه در قانون باید در قالب ماده ای
پیش بینی می کردند که دولت یا قوه قضائیه مکلف است ظرف دو سال آئین دادرسی کیفری را تدوین و به مجلس ارائه دهد. در حالیکه این آئین برای تنظیم رفتار قضات و نحوه ارتباط آنها با مردم بسیار ضروری است و اگر نباشد مردم گرفتار خواهند شد و قضات هم می توانند براساس استنباط خود آرا متناقض صادر نمایند.
وی می افزاید : متاسفانه در همین قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ایرادهای ساختاری فراوانی وجود دارد از جمله اینکه پس از تشکیل دوباره دادسراها در دوره اخیر سه ـ چهار مواد به آن اضافه شده که در هر مواد آن دارای بندهای متعدد ابجد هوز و حطی کلمن هست که حتی از کلمن هم عبور کرده که بسیار عجیب وغریب و تماشایی شده است در حالیکه فکر نمی کنیم هیچ قانونی در طول دوران های قانون گذاری چنین وضعیتی وجود داشته باشد و آنقدر بند به مواد آن اضافه شده که قضات سرسام می گیرند تا بخواهند به متن آن استناد کنند.
رئیس دادگاه انقلاب اسلامی کاشان ادامه می دهد : عجیب تر از آن هم اینکه یکی از بندها آنقدر بزرگ است که در خود آن نیز می توان چندین بند حروف لاتین و 3 ـ2 ـ1 بکار برد! و قاضی اگر بخواهد استناد کند باید در حکم خود بنویسد براساس سطر ششم از پاراگراف آخر از بند ط ماده سه و... که بی نهایت خواهد شد و مردم عادی هیچگاه نمی توانند بفهمند براساس کدام خط و بند و واژه فلان قانون محکوم شده اند و اصلا نمی توانند متوجه شوند که به آنها ظلم شده یا نه که به هیچوجه در شان قانونگذاری جمهوری اسلامی نیست .
وی یکی از مشکلات عمده محاکم قضایی امروز را رفتار با متهمان می داند و می افزاید : اگر ما یک آئین دادرسی مستدل و قوی و به روز شده داشته بودیم اجازه بروز چنین اتفاقاتی به هیچ فردی داده نمی شود در حالیکه اکنون دست هر قاضی برای صدور حکم دلخواه باز است و وحدت رویه ای در احکام قضایی ما وجود ندارد که براساس یک قانون به یک فرد ظلم می شود و در مقابل مظلوم دیگری به اشتباه محکوم می گردد در حالیکه قانون برای جلوگیری از ظلم نوشته می شود اما قوانین ما خود به شیوع بی قانونی کمک می کنند.
وی می افزاید : سالها قضات ما در دانشگاهها درس می خوانند و دولت هزینه می کند که قانون را یاد بگیرند و به آن عمل کنند در حالیکه خود قانون با اشتباهات محتوایی و ضمنی که دارد قضات ما را اسیر بی قانونی می کند زیرا ابزار کار آنها قانون است .
آقای امام ادامه می دهد : قانون دیگری که به نظرم دچار چنین اشکالاتی هست قانون امحا لوازم صوتی و بصری غیرمجاز مصوب سال 1386 مجلس است و عجیب تر اینکه این قانون به امضا رئیس مجلس سابق که رئیس فرهنگستان زبان فارسی هم بوده رسیده است درحالیکه در این قانون اعلام شده که نوارها و دیسکت های غیرمجاز باید امحا شود درحالیکه ما امحا را برای متون به کار می بریم و قاضی هم حکم صادر می کند که دیسکت ها « محو » شود چون قانون « امحا » گفته در حالیکه منظور قاضی معدوم کردن نوارها لوح های فشرده سی دی ها و دیسکت هاست زیرا بسیاری از این ابزارها یکبار مصرف هستند.
رئیس دادگاه انقلاب اسلامی در کاشان می افزاید : ممکن است هر فردی برای خود توجیهی برای عمل یک واژه داشته باشد آنگاه تفاوت آرا صادره سبب افزایش جرم و بی عدالتی و تبعیض میگردد زیرا در مرحله عمل و صدور حکم کارها بسیار حساس می شود و قاضی نمی تواند خارج از متن قانون حکم صادر کند.
وی یکی دیگر از مشکلات محاکم قضایی را مربوط به احکام تخلفات موجود در میان اصناف و کسبه ها می داند و می افزاید : افرادی که در زمینه تولید توزیع تکثیر و عرضه فعالیت دارند تشخیص جرم کسبه با مجرمین مشخص نیست زیرا دایره فعالیت صنفی نباید در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار گیرد در حالیکه در دراز مدت صدور چنین احکامی برای کسبه ای که در میان مردم هستند مشکل ساز خواهد شد.
وی درباره افزایش اختلافات درباره ربا در جامعه می گوید : چگونه است تا در صد خاصی بانکها سود پول را می پردازند و آن حلال است ولی بیشتر از آن درصدها اگر فردی بدهد ربا می شود که هم ربا دهنده و هم ربا گیرنده مجرم می شوند درحالیکه این حرکت ها در اصل از سوی سیستم بانکی به مردم معرفی و مباح شده است در حالیکه ما در قانون مجازات اسلامی فعالان پولی خارج از فعالیت بانکی را به عنوان جرم داریم . مصادیق ربا باید دقیقتر مشخص شود زیرا هم اکنون آدمهای مظلوم فراوانی داریم که بنا به همین فرهنگ مالی جامعه گرفتار رباخواران حرفه ای شده اند و از ترس اینکه قانون هردو طرف را مجرم معرفی کرده قدرت شکایت و احقاق حق هم از او سلب شده است یعنی هم پول خود را از دست داده است و هم اگر اعلام کند محکوم می شود.
وی می افزاید : قاضی با تحقیقاتی که می کند متوجه می شود که افراد برای سرمایه گذاری و بانیت خیر وارد شدند و چه بسا مضاربه بوده است ولی چون قانون این حرکت را جرم معرفی کرده نمی تواند خارج از متن قانون حکم صادر کند در حالیکه در صحنه عمل شاهد ظلم هستند.
آقای امام ادامه می دهد : عبارات و کلمات در قانون نویسی باید صریح و کامل باشد و اجازه ندهد معانی مختلفی از آن استنباط شود در حالیکه اکنون قوانین نوشته شده توسط نمایندگان مجلس بسیار ضعیف است که نمی تواند برای 10 سال آینده مفید باشد و به ناچار باید دوباره وقت دستگاه قانونگذاری بیشتر از حد متوسط صرف اصلاح مواد و تبصره های قانونی هر دو ـ سه سال یکبار گردد.
آقای سید یونس موسوی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سئوال که چرا قوانین مصوب نمی تواند برای رفع مشکلات در کشور مفید باشد در مخالفت با نظر آقای امام می گوید : در بسیاری موارد مشکلی در قوانین مصوب نیست بلکه در مرحله اجرا شاهد بروکراسی و تخلف هستیم و نمود بارز آن رامی توان در قوانین راهنمایی و رانندگی دید که قانون مشکل ندارد بلکه عمده تخلفات از رانندگان متخلف است که نمی خواهند قانون را فصل الخطاب بدانند.
وی ادامه می دهد : مشکل دیگری که در ادارات و سازمانهای کشور داریم که مردم بیشتر مشکلات حقوقی و اجرایی خود را در آن می بینند این است که قوانین آنها مربوط 50 تا 70 سال پیش است و این به تناسب نیاز به روز نشده است که می توان آئین دادرسی کیفری را مثال آورد که نیازمند تجدید نظر کامل است که ما در کمیسیون قضایی مجلس قانون جدید آیین دادرسی را تجدید نظر کردیم که باید برای تایید نهایی به شورای نگهبان بفرستیم .
وی می گوید : نکته دیگری که ما در کشور با آن مواجه هستیم این است که می گویند ما از محتوای قانون بی اطلاع هستیم در این مرحله قانون راه را برای مجری باز گذاشته است که اگر واژه یا متنی نارسا باشد به صورت دو فوریتی از مجلس بپرسند درحالیکه در کشور ما در بسیاری موارد مجریان برای فرار از قانون چنین خدشه هایی به قانون وارد می سازند تا راه فرار و دریچه ای از تمرد به روی خود باز کنند و با این افراد فراری از قانون هیچ کاری نمی توان کرد جز اینکه دستگاههای نظارتی آنها را محکوم کند.
آقای موسوی می گوید : البته اینگونه هم نیست که بگوئیم اشکالی در کار قانونگذار نیست قوانین کشورها دست نوشته افراد بشر است و فرستاده خداوند نیست که خللی در آن نباشد. ممکن است نیازها هر ماه و سال جدید شود همچنانکه فناوریهای جدید می تواند سبب بروز تخلف جدید هم می شود. ممکن است با یک تخلف کامپیوتری هزاران نفر در کشور آسیب ببینند که در گذشته اصلا وجود چنین فناوریهایی به ذهن قانونگذار هم خطور نمی کرد.
وی می افزاید : انتقاد من از مجلس هم از این نگاه است که ما اینقدر به دنبال تصویب قوانین جدید هم نباشیم بلکه تلاش کنیم بن بست های قانونی را پیدا و ابهامات قانونی را برطرف کنیم زیرا یکی از عمده مشکلات مردم ما متوجه نشدن محتوای قوانین نوشته شده است که آنقدر قطور است که حتی متخصصان کار کشته هم نمی توانند از لا به لای محتوای آن با آسانی عبور کنند.
آقای موسوی می گوید : بسیاری از قوانین موجود در کشور دارای تکرار و یا حرکت های موازی است بسیاری را می توان در هم ادغام کرد و یا می توان آن را با کلمات و جملات کوتاهتر و رساتر به نگارش درآورد تا درمراحل مختلف از اشکالات موجود جلوگیری کرد.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس می گوید : البته مشکلات قانونی فقط مربوط به کشور ما نیست و البته دلیل بر ضعف هم نیست همچنانکه علم بشر نسبت به گذشته پیشرفت دارد نیازهای قانونی هم تغییر می کند. گاهی مشکلات امنیتی برای کشور پیش می آید که مجبورند قانون دو ماه نوشته شده را هم تغییر دهند ولی همه تلاش قانونگذار این است که قانون نگارش یافته بی نقص تر باشد.
وی ادامه می دهد : مشکلاتی که اکنون در جامعه می بینیم ریشه های اجتماعی اقتصادی و سیاسی هم دارد دریافت رشوه و پارتی بازی و سیاسی کاری ربطی به قانون ندارد بلکه این مجریان قانون هستند که اخلال می کنند.
به هر حال آنچه امروز در ایران می بینیم این است که قانون مظلوم است مرحله ها مهم نیست در همه مراحل تصویب اجرا و حتی نگاه به قانون می توان رد پای آن را دید و اگر واقعا نگارش قانون و تصویب و اجرای دقیق و بی چون و چرا آن اولویت اصلی و به اصطلاح فصل الخطاب کارها بود مشکلاتی که اکنون در جامعه باآن همراه هستیم بر طرف می شد مشکلاتی که حتی به بزرگترین مشکل آینده قانونگذاران ایرانی هم تبدیل شده است زیرا جلب اعتماد عمومی برای پذیرش فصل الخطاب بودن قانون سالها تلاش طاقت فرسا نیاز دارد.