ممنوعیت شکنجه در حقوق کیفری (بخش اول)

اول ـ راست‌گویی که به کمک تعالیم اخلاقی و دینی او را به بیان حق تشویق می‌کند و دوم ـ خودخواهی که وی را به پنهان داشتن و کتمان واقع و حتّی بیان خلاف حقیقت سوق می‌دهد. اما اقرار اوج پیروزی نیروی حقیقت‌طلبی شخص است2 و به همین دلیل در برخی ادیان همچون آیین مسیحیت، اقرار و اعتراف فرد پس از ارتکاب گناه نزد کشیش، عملی ممدوح و انسانی شناخته شده است، هرچند که منجر به هیچ نوع کیفر یا مجازاتی نشود.
اقرار در لغت به معنای اذعان به حق و اعتراف به آن است. البته برخی از مؤلفان معتقدند که اقرار مخصوص امور مدنی است و در دعاوی کیفری باید از لفظ «اعتراف» استفاده کرد3. بعضی دیگر نیز اعتقاد دارند که اعتراف به معنی اقراری است که منطبق با واقع باشد، درحالی که اقرار ممکن است منطبق با واقع نباشد4. با وجود این، کلمات اقرار و اعتراف در احکام دادگاهها و رویة قضایی غالباً به یک معنی و مفهوم به کار می‌روند. البته در تعریف اقرار بین فقها و صاحب‌نظران علوم اسلامی نیز اختلافاتی مشاهده می‌شود چنانکه «محقق حلّی» (متوفی 676 هـ . ق) می‌نویسد: «الاقرار هی اللفظ المتضمن الاخبار عن حق واجب» یا «فاضل مقداد سیوری» (متوفی 826 هـ . ق) نوشته است: «الاقرار هو اخبار عن حق لازم للغیر5.» در اصطلاح حقوقی، اقرار عبارت است از اخبار به حقی برای غیر و بر ضرر خود. (مادة 1259 قانون مدنی) امّا در قوانین کیفری ایران تعریف دقیقی از اقرار به عمل نیامده است. به همین جهت، حقوقدانان کیفری ایران معمولاً در تعریف اقرار کیفری به تعریف «رُژه مِرل» و «ویتو» ـ دو تن از حقوقدانان نامدار فرانسوی ـ استناد می‌کنند که براساس آن «اقرار در امور کیفری، اعلامی است که از آن طریق متهم، تمام یا قسمتی از اتهامات وارده علیه خود را قبول می‌کند6.»
البته باید توجه داشت که بنا بر تعاریف فوق، بین اقرار و «شهادت» و «ادعا» تفاوتی وجود دارد به این ترتیب که هرگاه اظهارات شخص راجع به واقعه‌ای دارای آن چنان نتایج و آثاری باشد که سود آن عاید شخصی دیگر و زیان آن هم متوجة شخص دیگری غیر از اظهارکننده شود، از نظر حقوقی این اظهارات «شهادت» نامیده می‌شود؛ امّا هرگاه فایدة اظهارات شخص به خود اظهارکننده رسیده باشد و زیان آن متوجه دیگری شود، از نظر حقوقی به عنوان «ادعای حق» تلقی می‌شود، لیکن چنانچه اظهارات شخص به گونه‌ای باشد که زیانش متوجه خود او باشد و نفعش به دیگری برسد، از نظر حقوقی «اقرار» گفته می‌شود7.
غالباً در رسیدگی به دعوا و دلایل آن و بعد از صدور حکم، قاضی دچار یک نگرانی است و احتمال می‌دهد که در نتیجة انجام تکالیف از جانب او، حقّی پنهان مانده باشد؛ ولی در حکمی که مستند آن اقرار باشد، گویا اصحاب دعوا و قاضی متفقاً به یک نقطه رسیده‌اند. به همین دلیل ـ همچنان که ذکر شد ـ اقرار از آغاز تمدن بشر نزد همة ملل و جوامع موردتوجه بوده است.
 خدشه بر اقرار
با این وجود، اقرار دلیلی بیش نیست و مانند همة دلایل قابل خدشه است8. از جمله مواردی که اقرار از دیدگاه حقوقی فاقد ارزش و اعتبار قلمداد می‌شود، زمانی است که اقرارکننده (مقر) شرایط قانونی لازم را که غالباً عبارتند از بلوغ، عقل، اختیار و قصد نداشته باشد. آنچه که از شرایط فوق به بحث شکنجه مربوط می‌شود، شرط اختیار است. در واقع، یکی از شرایط قانونی اقرارکننده این است که او باید در ادای اقرار، مختار باشد. بنابراین، هرگاه با تهدید و اعمال فشار، فردی را وادار به اقرار کنند، مقر به دلیل مُکرَه بودن (یا حتی در مواردی مجبور بودن) دارای اختیار نیست، لذا اقرارش محل اعتبار نخواهد بود. از این رو، اقرار مبتنی‌بر شکنجه هم که غالباً براساس فشارهای مادی – جسمی یا روحی – روانی به مُقر به عمل می‌آید، از لحاظ حقوقی بی‌اعتبار است. برای بررسی ممنوعیت شکنجه در حقوق کیفری، ابتدا باید آن را از دیدگاه تاریخ حقوق کیفری مورد توجه قرار داد و سپس به بررسی ممنوعیت شکنجه در حقوق جزای بین‌الملل و حقوق جزای تطبیقی پرداخت و حکم این عمل را در حقوق جزای اسلام و فقه جزایی تبیین کرد، در نهایت ممنوعیت شکنجه در حقوق کیفری ایران را مورد تعمق و کنکاش قرار داد.
شکنجه از دیدگاه تاریخ حقوق کیفری
در نظام‌های حقوقی قدیم، اقرار از ارزش خاصی برخوردار بود و به خصوص در «نظام تفتیشی» (که از جمله خصوصیات آن حرفه‌ای بودن قضات، وحدت قاضی و دادستان، کتبی بودن رسیدگی، غیرعلنی بودن رسیدگی و غیر ترافعی بودن رسیدگی بود) اقرار متهم مهمترین دلیل اثبات جرم محسوب می‌شد. اقرار، قاضی را از رسیدگی به سایر دلایل بی‌نیاز می‌کرد و او می‌توانست بدون دغدغه خاطر، حکم محکومیت متهم را صادر کند. «ژوس» حقوقدان فرانسوی قبل از انقلاب کبیر 1789 – می‌نویسد: «آن‌گاه که شخصی به ارتکاب جنایتی متهم می‌شود، هیچ کس بهتر از خود او نسبت به بی‌گناهی یا بزهکاری‌اش آگاهی کامل ندارد. در نتیجه، بین همه دلایلی که توان کشف حقیقت را دارند، دلیلی که از همه مهمتر و از هرگونه اشتباهی نیز مصون است، اقرار متهم می‌باشد.9»
تأثیری که اقرار در پایان بخشیدن به رسیدگی‌های کیفری داشت سبب شد که قضات، رفته رفته برای اخذ آن به وسایلی متوسل شوند و به این ترتیب، شکنجه متهمانی که از پاسخ دادن به پرسش‌های قضات امتناع می‌کردند، به تدریج در سراسر اروپا (به استثنای انگلستان) و لااقل در رسیدگی به جرایم مهم مرسوم شد. البته توسل به شکنجه تنها اختصاص به قرون وسطی (که از سال 395 میلادی یعنی زمان سقوط امپراطوری روم غربی تا سال 1453 میلادی یعنی زمان سقوط امپراتوری روم شرقی یا بیزانس ادامه داشت) ندارد و قبل از این دوره نیز شکنجه وجود داشت به طوری که در امپراتوری روم غربی، حتی در دوره جمهوری که در آن نظام اتهامی معمول بود، شکنجه غلامان مرسوم بود.
پس از ظهور مسیحیت و گرویدن روم غربی به این آیین، شکنجه از بین نرفت و علی‌رغم اعتراض‌های اولیه کلیسا، شکنجه همچنان متداول بود. یکی از امپراتوران روم شرقی به نام «ژوستینین»، شکنجه را فقط در مورد روحانیون و در ایام «حرام» تحریم کرد. از قرن دوازدهم میلادی به بعد هم با رجعت کلیسا به حقوق روم، این شیوه اخذ اقرار از متهمان دوباره مرسوم شد به طوری که «پاپ اینوسان چهارم» در سال 1262 میلادی به صراحت به کار گرفتن شکنجه را در مورد کسانی که عقاید و افکارشان با عملکرد کلیسا هماهنگ نبود، تجویز کرد.10
با انتقال تدریجی دادرسی از دادگاههای مذهبی به محاکم عرفی به ویژه در اواخر قرون وسطی، شیوه تفتیشی متداول در کلیسا و به دنبال آن شکنجه متهمان، قانونی اعلام شد. شکنجه به طور معمول برای رسیدن به دو هدف اعمال می‌شد: در مورد اول که آن را «شکنجه تمهیدی» می‌نامیدند، هدف کسب اقرار از متهم و تکمیل پرونده مقدماتی بود، آن هم با توسل به وسایل خاصی که متاسفانه، نه فقط بسیاری از حقوقدانان و قضات قرون شانزدهم و هفدهم اروپا طرفدار آن بودند، بلکه برای اخذ نتیجه مطلوب‌تر از آن، دستوراتی نیز به مامور اجرا صادر می‌کردند. گاهی به هنگام اعمال شکنجه، حضور قضات عرفی به تبعیت از دادگاههای تفتیش عقاید ضروری بود.
به طور مثال، در ماده 18 آیین‌نامه دادگاه تفتیش عقاید اسپانیا در عهد «شارل کنت» امپراتور آن کشور، حضور دو رئیس از رؤسای دادگاه تفتیش و یک راهب به عنوان منشی برای استماع اقرار متهم، پیش‌بینی شده بود.
اما مورد دوم که درباره محکومان به مرگ اعمال می‌شد و به «شکنجه قبلی»ـ موسوم بود، با هدف اجبار محکوم علیه به معرفی معاونان و شرکای احتمالی جرم به دستگاه قضایی، آن هم قبل از اجرای حکم اعدام به عمل می‌آمد.11
البته در سیستم دلایل قانونی هرچند اقرار، ملکه دلایل محسوب می‌شد لیکن در همه اتهامات قابل اعمال نبود.
فرمان بزرگ کیفری اوت 1670 میلادی پادشاه فرانسه، برای صدور دستور شکنجه متهم برای اخذ اقرار شرایط سه‌گانه زیر را قائل شده بود: سزای جرم ارتکابی در صورت اثبات باید اعدام باشد، انتساب عمل به متهم و وجود دلایل موجه علیه متهم که ارزیابی آن برعهده قاضی نهاده شده بود و می‌توانست ناشی از اقرار متهم در خارج از دادگاه یا شهادت یک نفر علیه متهم همراه با یک قرینه یا شهرت بد متهم یا قراین دیگر از قبیل دستگیری متهم مسلح به شمشیر در حوالی محل وقوع حادثه و امثال آن باشد.12
بدین ترتیب، اعمال شکنجه کاملاً قانونی بوده و مغایر با حس عدالت‌خواهی قضات و حقوقدانان آن عصر تلقّی نمی‌شد. در ایتالیا، قضات و حقوقدانان را عقیده بر آن بود که متهم را بلافاصله بعد از شکنجه می‌بایست برروی تشکی قرار داد و پس از انتقال او به کنار آتش و مختصری استراحت، قاضی باید برای بار دیگر او را مورد پرسش و سئوال قرار دهد.13
چنانچه متهم براثر شکنجه اقرار به ارتکاب جرم می‌کرد، این اقرار قراین موجود علیه او را تکمیل می‌کرد و قضات با آرامش خاطر اقدام به صدور حکم اعدام می‌کردند؛ لیکن در صورت انکار متهم، رویه‌های متفاوتی طی قرون و عصرها وجود داشته است.
به طور مثال، در قرن پانزدهم و اوایل قرن شانزدهم میلادی شکنجه متهم فقط تا سه بار مجاز بود. در قرن هفدهم و به ویژه به موجب ماده 12 از فصل نوزدهم فرمان کیفری 1670 میلادی پادشاه فرانسه، تکرار شکنجه ممنوع شد؛ لیکن قضات مجاز بودند که به رغم انکار بعد از اقرار بار اول، به استناد قراین موجود و صورت جلسات تنظیمی که جزئیات اعمال شکنجه را ذکر کرده بودند، نسبت به محکومیت متهم اتخاذ تصمیم کنند.
البته در صورت امتناع متهم از اقرار به رغم اعمال شکنجه، قراین موجود علیه او اثر خود را از دست می‌داد، قضات مجاز به صدور دستور تکمیل تحقیقات نبودند و فقط می‌توانستند متهم را تبعید کنند. بدین ترتیب، دلایل قانونی بر قاضی تحمیل می‌شدند و «اصل برائت» جایگاهی در رسیدگی‌های کیفری نداشت.14