افزایش بودجه نهادهای سیاسی مذهبی

نخستین لایحه بودجه دولت محمود احمدی نژاد از همان روز تقدیم به مجلس زیر چشمان تیزبین کارشناسان و منتقدان دولت قرار گرفت. ساعاتی پس از تقدیم این لایحه که بر پیشانی آن مهر «بودجه عملیاتی» خورده است، دو انتقاد بسیار سنگین از طرف نمایندگان مجلس بر آن وارد شد. برخی از نمایندگان مجلس که نسبت به این لایحه موضع مخالف گرفته بودند رسماً اعلام کردند که رقم «بودجه بالا است» و آن را کاهش خواهند داد و برخی دیگر آن را اسمی «بودجه عملیاتی» خواندند و رسماً آن را «تداوم بودجه سال‌های گذشته» دانستند.
بودجه سال 1385 دولت نهم را از بعضی جهات یک بودجه پوپولیستی می‌نامند. چه آن که این بودجه از یک طرف بر روی قیمت بشکه‌ای 40 دلار نفت بسته شده و از طرف دیگر نسبت به درآمدهای مالیاتی به بودجه عمومی دولت نسبت به سال 1384 حدود 9 درصد کاهش یافته است. این دو رقم برای یک تحلیلگر اقتصادی آنقدر گویا است که با یک نظر بودجه سال 1385 را که در اصل نشان دهنده نحوه اداره اقتصادی کشور است.
بودجه‌ای تلقی می‌کند که با هدف آن نه توسعه کشور بلکه اداره «باری به هر جهت» کشور و پر کردن شکم‌های مردم است. با این حال رهبر، رئیس سازمان مدریت و برنامه‌ریزی، کمتراز 12 ساعت به دو انتقاد گزنده نمایندگان مجلس جواب سیاسی داد و در پاسخ به انتقاد اول گفت: رقم بودجه را اگر مجلس زیاد نکند آن را کاهش نخواهد داد و در پاسخ به انتقاد دوم هم گفت: «منتقدان، بودجه عملیاتی را تعریف کنند»، اما نتوانست جواب قانع‌ کننده‌ای در ارتباط با تعیین قیمت 40 دلاری نفت و کاهش درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده بدهد.
به گفته منتقدان قیمت 40 دلاری نفت در بودجه سال آینده از سه جهت به ضرر کشور است.
اول آنکه چیزی برای حساب ذخیره ارزی. حسابی که برای روز مبادا تاسیس شده است تا کشور در زمان‌های بحران یاری دهد.
باقی نمی‌ماند و دوم آنکه ریختن پول نفت به درون جامعه می‌تواند کشور را به بیماری هلندی دچار کند. همان بیماری که ایران در سال 1353 به آن مبتلا شد و به ساختارهای اقتصاد کشور آسیب رساند و سوم آنکه اقتصاد کشور را به درآمدهای نفتی وابسته‌تر می‌کند که این درست برخلاف سیاست‌های دولت گذشته، قانون برنامه چهارم و سند چشم‌انداز بیست ساله است.
همچنین کاهش درآمدهای مالیاتی. آن هم زمانی که بنابر آمارهای غیررسمی حدود 40 درصد از اقتصاد ایران خاکستری است و از پرداخت مالیات فرار می‌کنند. آسیب دیگری به اقتصاد ایران می‌زند زیرا یکی از شاخصه‌های توسعه‌یافتگی، افزایش نسبت درآمدهای مالیاتی به بودجه عمومی دولت و کاهش فرارهای مالیاتی است. این پروسه نشان دهنده میزان شفافیت در اقتصاد و به همان اندازه پاسخگوی دولت و نظام است.
ولی منتقدان لایحه بودجه سال 1385 فقط از دورن مجلس و کارشناسان نیستند چون صفارهرندی، وزیر فرهنگ و ارشاد دولت احمدی‌نژاد هم از کاهش بودجه فرهنگی به شدت گله‌مند است و این گله‌مندی را هم به ظرافت به کمیسیون فرهنگی مجلس کشانده و صدای آنها را هم از کاهش بودجه فرهنگی کشور در سال 1385 درآورده است.
اما به نظر می‌آید که در پشت پرده دعوای مجلس با دولت بر سر بودجه منظره دیگری پنهان است، منظره‌ای که در صورت عیان شدن می‌تواند به شفاف‌سازی‌های بودجه کمک شایانی کند، ولی قبل از ورود به بحث لازم است نکته‌ای طرح شود تا به این شفاف‌سازی کمک کند.
بودجه در هر نظامی ابزاری در دست دولت است که می‌تواند با آن به ارتقای بخش کمک کند و یا آنکه آن را تنزل دهد. از همین رو گاهی اوقات رئیس دولت و یا حتی مجلس که مسئول رسیدگی و تصویب بودجه سالانه است با استفاده از این ابزار به تسویه حساب‌های خاص می‌پردازند و به آن عینیت می‌بخشند. به همین خاطر است که می‌توان بودجه را «یقیه‌گیری سیاسی» هم نامید. برای مثال در سال‌های گذشته دولت و مجلس وقت «تسویه حساب‌های سیاسی» خود را با دستگاه‌هایی مانند صدا و سیما، شورای نگهبان و کمیته امداد را در لوایح بودجه منظور می‌کردند که در نهایت با ریش سفیدی مجمع تشخیص مطلحت نظام خاتمه یافت.
با توجه به این توضیح اکنون می‌توان به بررسی بودجه پیشنهادی تعدادی از نهادها و دستگاه‌ها در سال آینده و مقایسه آن با امسال پرداخت.
بررسی‌هایی که در خصوص بودجه 20 دستگاه صورت گرفته، نشان می‌دهد که «دادستانی ویژه روحانیت» با 113 درصد افزایش و «مجلس شورای اسلامی» با 19 درصد کاهش، بیشترین نوسان بودجه را در سال 85 به خود اختصاص داده‌اند.
در این زمینه افزایش کمی بودجه حوزه علمیه قم و نیز موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) وابسته به آیت‌الله مصباح یزدی قابل توجه است. رشد بودجه مرکز خدمات حوزه‌های علمیه 108 درصد و مرکز خدمات حوزه علمیه قم 39 درصد بوده است. همچنین بودجه موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) 6/34 درصد رشد داشته است.
درکل، بودجه مربوط به حوزه‌های علمیه رشد قابل توجهی داشته است.
از سوی دیگر رشد بودجه شورای نگهبان در سال آینده 17 درصد، نهاد ریاست جمهوری 57 درصد و نیروی انتظامی 34 درصد است ولی بودجه نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران 2/. درصد کاهش داشته است.
جدول بالا به مقایسه بودجه مصوب دستگا‌ه‌‌های منتخب در سال 1384 و بودجه پیشنهادی در لایحه بودجه سال 1385 پرداخته است.