اصالت مذاکره

داوود هرمیداس باوند
در مقطع کنونی از فرآیند پرونده هسته‌ای ایران، موضوع پیشنهاد روسیه مبنی بر اینکه ایران فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی را در خاک خود به طور کامل متوقف کند اما فعالیت‌های مرکزی یو.سی.اف اصفهان را در اختیار داشته باشد، فصل جدیدی رادر روند مذاکرات گشوده است.
این در حالی است که قرار است ایران و تروئیکای اروپایی در آخر همین ماه بر سر میز مذاکرات بنشینند و تا قبل از نشست آتی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به توافقاتی دست یابند.
به نظر می‌رسد که یکی از محورهای اصلی این نشست، دستور کار پیشنهادی روسیه باشد، پیشنهادی که ظاهراً اتحادیه اروپا و آمریکا با آن موافقند. اما ایران تا این لحظه ضمن اعلام اینکه پیشنهاد رسمی و مکتوبی از روسیه دریافت نکرده است، محتوای پیشنهاد مسکو را که در رسانه‌ها بازتاب یافته و بر انجام غنی‌سازی در خاک روسیه متکی است را غیرقابل قبول ارزیابی کرده و بر ضرورت انجام غنی‌سازی در خاک کشورمان پای می‌فشارد.
اما نکته مهم در هر چالش دیپلماتیک، اصالت مذاکره و گفت‌وگوست. ذات مذاکره بر پایه یافتن راه‌حل‌های بینابینی است و از این رو، طرفین هر مذاکره‌ای باید آمادگی اعمال انعطاف در چارچوب منافع خود را داشته باشند.
از این نقطه عزیمت می‌توان به گمانه‌زنی درباره فرجام مذاکرات اندیشید. اگر محور مذاکرات آینده ایران با اروپا پیشنهاد روسیه باشد، هم روسیه و هم ایرن و البته اتحادیه اروپا باید در مواضع خود بر اصل تعدیل و تفاهم تاکید کنند. در واقع، روسیه باید در پیشنهادات خود، تعدیلاتی را وارد کند و از سوی دیگر ایران نیز باید به بازنگری در مواضع خود بپردازد و ضمن صیانت از منافع ملی، راه‌حل‌های بینابینی توافقی طرفین را مورد توجه قرار دهد.
در این صورت، می‌توان به فرجام مثبت مذاکرات خوش‌بین بود. اما اگر قرار باشد طرفین مذاکره بر همان مواضع غیرقابل انعطاف مطرح شده بایستند و به هیچ روی حاضر به تعدیل در آنها نباشند، در واقع نقض غرضی رخ داده و مذاکره را باید پیشاپیش، بی‌معنی دانست البته تا مرحله حاضر که ایران و منتقدانش پذیرفته‌اند چالش فراروی را از طریق مذاکره حل و فصل کنند و جایگزین‌های غیردیپلماتیک در اولویت هیچ یک از طرف نیست، می‌توان به انگاره ثمربخش بودن نتیجه مذاکرات، تامل جدی داشت.
اگر فرض را بر این بگذاریم که در مذاکرات آتی توافقی میان ایران و طرف‌های گفت‌وگو حاصل نشود، این احتمال وجود دارد که با توجه به نحوه عمل شورای حکام آژانس در نشست گذشته خود، پرونده ایران برای رسیدگی بیشتر به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع شود. بنابراین به سرعت قابل درک است که مذاکرات پیش روی، می‌تواند نقطه عطفی در فرآیند پرونده هسته‌ای ایران تلقی می‌شود و چگونه عمل ما در این مذاکرات سرنوشت آتی سیاست خارجی را رقم زند.
از سوی دیگر باید به این نکته نیز توجه داشت که طرح پیشنهادی روسیه، علاوه بر کارکرد مثبت خود که همانا، ایجاد انگیزه آغاز مذاکرات است، می‌تواند جنبه منفی نیز داشته باشد. زیرا غرب، روسیه را در موقعیتی قرار داده است که در صورت عدم دستیابی به راه‌حل مشترکی با ایران که مورد توافق اتحادیه اروپا نیز باشد مسکو مجبور خواهد بود در تحولات آینده به اردوگاه اروپا و آمریکا ملحق شود و توجیهی برای تغییر مواضع‌اش نسبت به ایران ارائه دهد. اما تحقق چنین فرضی، آنگاه متصور است که طرفین با عدم تعدیل مواضع خود و وادار کردن طرف‌های مذاکره به رفتاری مشابه، در همین مذاکرات به فرجام قابل قبولی دست نیابند.
در الگوهای مشابه پیشین که مذاکرات گرهی از کار نگشوده و راه‌ها به شورای امنیت ختم شده است، روال معمول آن بوده است که در وهله اول، شورای امنیت بر اساس ماده 40 برای کشور موردنظر ضرب‌الاجلی تعیین می‌کند و در مرحله بعد چنانچه باز هم مساله مورد تنازع حل نشود، شورا با استناد به ماده 41 که در آن نقش تعیین‌کننده‌ای برای 5 عضو دائم قائل شده است، نحوه مواجهه با آن کشور را مشخص می‌سازد.
این نکته برای ایران از آن جهت قابل توجه است که چین و روسیه، به عنوان کشورهایی که در سیاست‌های خود به سمت ایران تمایل بیشتری دارند، در صورت ارجاع پرونده، ممکن است موضع مغایری اتخاذ کنند که در نتیجه آن دشواری‌هایی احتمالی از جمله تحریم‌های کلی و جزیی، بر کشورمان تحمیل شود. البته باید در نظر داشت، آمریکا، اروپا،‌ چین و روسیه نیز هر یک به دلایلی خاص، تمایل جدی برای اعمال فشار بر ایران از طریق شورای امنیت ندارند و ترجیح می‌دهند در مرحله قبل از ارجاع پرونده، چالش موجود به گونه‌ای دیپلماتیک حل شود و شورای امنیت، انتخاب بعدی آنان است. بنابراین، هنوز فضای مناسبی برای ایران وجود ندارد که با حفظ منافع ملی هر پیشنهاد احتمالی طرف مقابل را مورد بررسی قرر دهد و اگر گزینه‌ای مناسب یافت که قابل چانه‌زنی دیپلماتیک باشد، به توافقی کارساز دست یابد.