«در سال 2006 چه وقایعی در شرف تکوین خواهد بود؟ در این نوشتار کوتاه نگاهی خواهیم انداخت به حداقل انتظارات معقول و منطقی که میتوان از سال جدید در باب وقایع جهان و نوع واکنش اروپا در قبال آنها داشته باشیم.
در وهله اول متاسفانه در سال 2006 شاهد قانون اساسی جدید اروپا نخواهیم بود. 2006 سالی است که در طول آن اتحادیه اروپا پاسخ «نه» دو عضو بنیانگذار خود یعنی فرانسه و هلند را به قانون اساسی این اتحادیه را به تدریج هضم میکند و در حالی که سعی در رفع ریشهایترین مشکلات اروپا دارد، روی دیگر سکه هویدا میشود و از مشکل مهم دیگری میگوید: جدایی سیاستگذاران از شهروندان اروپا.
دوم آنکه جهان در سال 2006 به خاطر اروپا از حرکت باز نخواهد ایستاد. روند جهانیسازی با سرعتی فوقالعاده به حرکت خود ادامه خواهد داد و پیشرفت تکنولوژی در این سال بستری را فراهم خواهد آورد که تاثیرات ناشی از تغییرات و تحولات جهانی با سرعت بیشتری به اقصی نقاط جهان سرایت کند، هم چنین از سرعت تحولات، میزان گستردگی آنها و نیز چالشهای رقابتجویانهای که اعضای اتحادیه اروپا فراروی خود خواهند دید، کاسته نخواهد شد.
در وهله آخر ضرورت ارایه پاسخ اتحادیه اروپا به روند توسعه بینالمللی در سال 2006 بیش از هر زمان دیگری محسوس خواهد بود. با مسکوت گذاشتن مباحثات بنیادین از یک سو و ایجاد تغییرات پرشتابتر از سوی دیگر، کشورهای عضو اتحادیه اروپا و شهروندان اروپایی، به اتحادیهای نیاز خواهند داشت که فراتر از سهم کلی خود به ایفای نقش بپردازد و نیز قادر به ارایه پیشنهادات و راهحلهایی باشد که اعضای خانواده اروپا به تنهایی توان ارایه آنها را نداشته باشند. حال این سوال در ذهن نقش میبندد که براستی پاسخها و واکنشهای اتحادیه اروپا چه باید باشد؟ پاسخ این است که باید به استقبال موانع و مشکلات رفت و از واقعیتها گریزان نبود بلکه واقعیتهای موجود را به درستی درک کنیم و از راه شتاب بخشیدن به اصلاحاتی که در حقیقت بیانگر این باشد که اروپا مشتاقانه پذیرای تغییر، فرصتها و ایجاد انسجام و یکپارچگی در درون و برون مرزهای خود است، پاسخی مناسب و در خور ارایه دهیم و این امر میسر نخواهد شد مگر با مذاکره در خصوص مشاغل و رشد و توسعه اروپا.»
باروسو افزوده است: «قاره سبز در سال 2006 نگاه خود را از نظریهپردازیها منحرف و به سوی نتایج معطوف خواهد کرد. رهبران اتحادیه اروپا متوجه خواهند شد که اصول و قواعد برابری و یکپارچگی اروپا که در واقع زیربنای مدلهای اقتصادی و اجتماعی آنان را تشکیل میدهند باید با رشد و توسعه پایدار و عنصر رقابتپذیری سازگار و همسو باشد و بیتردید این دو مقوله لازم و ملزوم یکدیگرند.
وسعت این چالش کمک شایانی خواهد کرد تا مباحثات از نگرشی بیفایده مبنی بر اینکه «مدل من از مدل شما بهتر است» رویگردان شده و بر مبنای حقایق، تحلیلها و تماس و گفتوگو استوار گردد. کمیسیون اروپا در هر سه روندی که بدان اشاره شد، نقش مهمی را عهدهدار خواهد بود.
وقتی حقایق سرلوحه کار قرار گرفته شود، دورنمای اصلاحات تکمیلی قابل رویت خواهد شد و متعاقبا فواید اقتصادی و انسانی اصلاحات به بار خواهد نشست و قابل برداشت خواهد بود.
فاصله گرفتن از برنامههای بازنشستگی پیش از موعد به منظور تداوم اشتغال پر ثمر و کاهش انزوای آن دسته از افرادی که دوران پایان اشتغال خود را سپری میکنند، نمونهای از فواید اصلاحات خواهد بود. همچنین در همین راستا میتوان به کاهش فقر کودکان اشاره کرد. ما منابع لازم جهت توقف روند رو به گسترش فقر در اروپا را در اختیار داریم و باید با عزم سیاسی از این مهم حمایت کنیم. بخش دیگری از اصلاحات شامل اعطای فرصتهای برابر به زنان در بازار کار است که به موازات تحقق چنین امری به تعداد نیروهای کار پخته و ماهر افزوده خواهد شد و این مساله حیاتی به لحاظ تغییرات جمعیت شناختی اروپا باعث تقسیم فشار وارده بر نیروی شاغل خواهد شد. در بطن اصلاحات فوقالذکر حقایقی نهفته است مبنی بر اینکه 2006 سال دوری جستن اروپا از انزوا است. در این سال کشورهای غیر عضو اتحادیه اروپا باید به اندازه کشورهای عضو از فرصتها و حقوق یکسان برخوردار شوند.
... اکنون همه با هم ...
در بحث تماس و گفتوگو ذکر این نکته حایز اهمیت است که اتحادیه اروپا باید از رویدادهای سال 2005 درس عبرت گیرد و به دلایل عمده رای منفی دو کشور سنتی حامی اروپا یعنی فرانسه و هلند به همهپرسی منشور قانون اساسی اروپا واقف شود. اتحادیه اروپا باید از طریق متمرکز کردن کانون توجه خود به روی مسایلی که برای مردم اروپا اهمیت بیشتری دارد از قبیل مشاغل و رشد و توسعه نشان دهد که در جستجوی یافتن راهحلی برای مشکل قطع پیوند اتحادیه اروپا با مردم این قاره است.
کمیسیون اروپا قادر نخواهد بود که یک تنه به اهداف مذکور جامه عمل بپوشاند، کشورهای عضو اتحادیه اروپا با همکاری کمیسیون اروپا در قلب نظام توزیع سیاستهای این قاره در خصوص مشاغل و توسعه قرار دارند و سیاستهای ملی خود را با ابعاد گستردهتر آن در اروپا جفت و جور میکنند.
درباره مقوله برقراری ارتباط میان اتحادیه اروپا و شهروندان آن نیز همین مساله صادق است. امیدوارم شرایطی بوجود آید که عادت ستایش اروپا در یک روز از هفته و مقصر شناختن آن به خاطر هر مشکلی در مابقی شش روز به دست فراموشی سپرده شود. توزیع سیاستها و برقراری ارتباط مستلزم تلاشهای واقعی و زیربنایی از جانب کلیه اعضا و نهادهای اروپایی اعم از خرد و کلان است.
رییس کمیسیون اروپایی در انتها نوشته است: «اعضای جدید اتحادیه اروپا نقش پراهمیت و روزافزونی را بازی خواهند کرد و 2006 سالی است که به آنها تعلق خواهد داشت. از هماکنون مشخص است که این کشورها چه دستاوردهایی را از حیث تخصص، انرژی و توسعه اقتصادی برای اتحادیه اروپا به ارمغان خواهند آورد. چنین دستاوردهایی در سال 2006 حتی شکل عیانتری به خود خواهد گرفت، به خصوص در دیدگان کشورهایی که امکان سرمایهگذاری و تجارت فراهم شده از سوی اعضای جدید را به رسمیت میشناسند.
اظهار نظر پایانی من بیش از آنکه یک پیشبینی باشد در قالب یک آرزو مطرح است، مبنی بر اینکه اتحادیه اروپا قدر دستآوردهای خود را میداند و با کسب اعتماد و اطمینان لازم جهت رویارویی با چالشهای پیش رو گام بر میدارد. اروپا از زمان وقوع هولوکاست در 60 سال پیش، خلاصی یافتن از یوغ دیکتاتوری سی سال گذشته، سرکوب کمونیستها در مرکز و نواحی شرقی اروپا در 20 سال پیش و پاکسازی قومی که 10 سال پیش در بالکان رخ داد، مسیر بسیار طولانی را پیموده است. اتحادیه اروپا همواره بخشی از راه علاج خونریزیهای قرن بیستم اروپا بوده و در سال جدید نیز باید نشان دهد که این حقیقت در قرن 21 نیز مصداق دارد.»