بر اساس برنامهای که از سوی محمد جهرمی وزیر کار اعلام شده بانکها باید در سال آینده 15 هزار میلیارد تومان و در سال 86 حدود 25 هزار میلیارد تومان برای ایجاد اشتغال در اختیار بنگاههای کوچک قرار دهند. به گفته جهرمی چهار سال دیگر نیمی از تسهیلات بانکی در اختیار این بخش قرار میگیرد و رقم آن در سال پایانی برنامه چهارم توسعه به حدود 100 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. دولت برای سرعت بخشیدن به اجرای این برنامه از صنعت بیمه خواسته تا در اجرای این برنامه مشارکت کند و امکانات خود را برای عملی شدن آن به کار گیرد. از جزئیات طرح دولت برای ایجاد اشتغال و روش استفاده از این حجم عظیم تسهیلات بانکی گزارشی منتشر نشده است. وزیر کار پیشبینی کرده با اجرای این طرح سالانه 100 هزار بنگاه جدید ایجاد شود.
بعد از انتقادهای تند محمود احمدینژاد از عملکرد بانکها و تغییر گسترده مدیران بانکهای دولتی به نظر میرسد دولت جدید برای مقابله با بحران بیکاری به منابع بانکی چشم دوخته است. به نظر میرسد دولت تجربه کشورهایی نظیر هند را مورد توجه قرار داده که مبنای آن استفاده از تسهیلات سیستم بانکی برای تقویت بنگاههای کوچک و صنایع روستایی است.
دولت در نظر دارد تسهیلات اشتغال را با نرخ سود کمتری در اختیار سرمایهگذاران قرار دهد. به گفته جهرمی دولت سعی دارد برای ایجاد انگیزه سرمایهگذاری نرخ سود کمتری برای این تسهیلات در نظر بگیرد. نرخ سود تسهیلات بانکی اکنون 16 درصد است و اگر دولت بخواهد برای اجرای این برنامه گسترده نرخ سود پائینتری برای تسهیلات بانکی در نظر بگیرد ناچار است بخشی از آن را به صورت یارانه در اختیار بانکها بگذارد. این کار بار مالی سنگینی به همراه دارد و هزینههای دولت را افزایش میدهد و ممکن است برنامه جدید اشتغالزایی را با مانع جدی روبهرو کند. شرایط اجرای این برنامه تفاوتی با تسهیلات تکلیفی ندارد که بر اساس آن بانکها ناچارند با دستور دولت بخشی از تسهیلات خود به پروژههای پیشنهادی دولت اختصاص دهند. اختصاص میزان مشخصی از تسهیلات بانکی در پروژههای توصیه شده از سوی دولت مورد انتقاد کارشناسان اقتصادی است که معتقدند دولت با دستور از بالا منابع بانکها را صرف پروژههای دلخواه میکند و بانکها را از فعالیت اصلیشان یعنی کسب سود بازمیدارد.
البته از جزئیات این برنامه گزارشی منتشر نشده و مشخص نیست منظور دولت از بنگاههای کوچک چیست؟ به هر بنگاه چه میزان تسهیلات پرداخت میشود و با تخصیص این بودجه هنگفت چه تعداد شغل جدید ایجاد خواهد شد؟
بیکاری یکی از مهمترین معضلات اقتصادی و اجتماعی است و شمار بیکاران که اکثر آنها را جوانان تشکیل میدهند همچنان رو به افزایش است. برآوردهای رسمی نشان میدهد که کشور بیش از سه میلیون بیکار دارد و هر ساله نیز بیش از 700 هزار نفر وارد بازار کار میشوند. برنامههای دولت برای ایجاد اشتغال موفقیتآمیز نبوده است و در طول پنج سال گذشته حدود دو میلیون و 900 هزار یعنی سالی 580 هزار شغل جدید ایجاد شده است در حالی که بر اساس برنامه سوم توسعه باید سالانه حدود 700 هزار فرصت شغلی جدید ایجاد میشد.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که برای غلبه بر مشکل بیکاری نیازمند رشد اقتصادی بالای 7 درصد هستند اما در طول چند سال گذشته متوسط رشد کمتر از 5/4 درصد بوده است.
به عقیده این کارشناسان بخشی از رشد اقتصادی چند سال اخیر حاصل افزایش درآمدهای بالای نفتی بوده است در حالی که دولت بدون سرمایهگذاری کافی نمیتواند به رشدی قابل اتکا دست یابد تا با آن شعار افزایش فرصتهای شغلی را تحقق بخشد.
با وجود دو برابر شدن درآمدهای نفتی در سال جاری، اقتصاد کشور از رشد مناسبی برخوردار نیست و برخی کارشناسان توصیه میکنند دولت به جای اجرای طرحهای بلندپروازانهای از این دست بهتر است با برطرف کردن محدودیتهای سرمایهگذاری و تشویق سرمایهگذاران داخلی و خارجی به رشد اقتصادی پایدار و ایجاد فرصتهای شغلی بیشتر کمک کند.