بازار انرژی؛ به سوی مداخله گرایی

بازار انرژی جهانی به طور فزاینده ای به سمت افزایش دخالت دولت ها در بازار پیش می رود. این مداخلات ممکن است چهره بازار انرژی را که بارزترین ویژگی آن آزاد سازی و مقررات زدایی است، دگرگون سازد. مطلب پیش رو برگردان سرمقاله هفته نامه پترولیوم آرگوس (19 مرداد) است که این موضوع را بررسی می کند.
وضعیت بازارهای نفت که روز به روز مقررات بیشتری بر آن حاکم می شود تنها یکی از نمودهای گرایش گسترده تر کشورهای مصرف کننده به مداخله در بخش انرژی است. در شرایطی که نگرانی های مربوط به امنیت عرضه و دگرگونی های آب و هوایی در حال افزایش است، کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (او ای سی دی) به طور فزاینده ای سیاست هایی را دنبال می کنند که هدف آن اثر گذاری بر ترکیب انرژی است. هدف این سیاست ها افزایش سهم سوخت های دارای کربن کمتر در مجموعه ترکیب مصرف انرژی است. چنین سیاست هایی به انحراف ها و ناکارایی هایی در زمینه عرضه خواهد انجامید که می تواند امنیت انرژی را با تهدیدهای خاصی روبه رو کند.
انگلیس بیش از دو دهه در اروپا پرچمدار بازارهای باز انرژی بود. اما در حال حاضر ایمان این کشور به نظامی که خود پیشتاز آن بود، متزلزل شده است. مالکوم ویکز، نماینده ویژه نخست وزیر انگلیس در امور انرژی جهانی در گزارشی می گوید: اتکای شدید بر شرکت ها، رقابت و آزاد سازی باید مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد.
گزارش ویکز از دولت می خواهد به گونه ای فعال تر در تضمین عرضه گاز و برقی که کشور در آینده به آن نیاز دارد مداخله کند، امکان افزایش ذخیره سازی گاز را فراهم سازد و علاوه بر آن موقعیت نیروگاه های هسته ای را بهبود بخشد.
گزارش مشاور ویژه نخست وزیر انگلیس در امور انرژی جهانی می گوید: زمان واگذاری امور به بازار به پایان رسیده است. در این گزارش همچنین آمده است: ما برای اکتشاف، تحویل و عرضه انرژی هنوز هم باید به شرکت ها متکی باشیم اما دولت باید باید نقش فعال تری بر عهده گیرد و در مواردی که لازم است، دخالت کند. همین تحلیل رفتن پیوسته خودکفایی انگلیس در زمینه انرژی است که این کشور را به سوی دخالت دولت در زنجیره عرضه انرژی سوق می دهد.
ویکز می گوید: ما در وضعیتی هستیم که در آن استقلال نسبی انگلیس در زمینه انرژی جای خود را به وابستگی قابل توجه به واردات می سپارد.
اما انگلیس با وضعیت جدیدی که در حال پدیدار شدن است، بیگانه نیست. وابستگی انگلیس به واردات نفت در سال 1974 به 50 درصد میزان تقاضای این کشور رسید. این دوران همزمان بود با شوک هایی که در سال های 1973 و 1979 در زمینه عرضه نفت رخ داد. از سال 1981 تا 2003 تولید نفت و گاز دریای شمال افزایش یافت و انگلیس به کشور صادر کننده خالص انرژی تبدیل شد. اما تولید انگلیس در سال 1999 به اوج رسید و از آن پس پیوسته روند نزولی پیمود.
نماینده ویژه نخست وزیر انگلیس در امور انرژی جهانی اذعان می کند که وابستگی به واردات انرژی برای این کشور تازگی ندارد. وی می افزاید: اما وضیعت اقتصادی، ژئوپولتیک و انرژی جهانی که به شدت در حال دگرگون شدن است، همراه با ضرورت حل فوری معضل تغییرات آب و هوایی، که چالش های جدیدی هستند، ما را ملزم می سازند رهیافت پیشین را مورد ارزیابی مجدد قرار دهیم. وابستگی فزاینده اروپا به گاز روسیه در حال تبدیل شدن به یک نگرانی عمده انگلیس است.
میل به وابستگی به واردات انرژی که بیشتر طرف های انگلیس در اروپا و نیز طرف های این کشور در سازمان همکاری و توسعه اقتصادی( او ای سی دی) با آن رو به رو بوده اند، تعهد انگلیس را به بازارهای آزاد تحلیل نمی برد. مقررات زدایی همچنان آرمانی است که دولت انگلیس خواستار ارتقای آن در کشورهای اروپایی است. اما اگر بازارهای اروپا به همان میزان انگلیس به آزاد سازی متعهد نباشند، در این صورت پایبندی انگلیس به چنین آرمانی این کشور را در برابر عرضه آسیب پذیر خواهد ساخت. ترس از چنین انزوایی به ناچار جذابیت مداخله را به منظور تضمین امنیت انرژی توسط دولت انگلیس افزایش می دهد.
بانک سرمایه گذاری بارکلیز کاپیتال (بارکاپ) می گوید که گزارش ویکز سیاست انرژی انگلیس را در وضعیتی قرار می دهد که در نقطه مقابل رهیافت پیشین یعنی "رهیافت دست باز" قرار دارد. این رهیافت در سال 1982 توسط نیگل لاوسون وزیر انرژی وقت انگلیس پایه گذاری و منجر به افزایش تولید در دریای شمال شد. اکنون به جای آمادگی برای چشم پوشی از "هرگونه نقش برنامه ریزی یا جهت دادن به آینده عرضه و تقاضای انرژی" و واگذاری نقش قیمت گذاری انرژی به بازارهایی که از آن مقررات زدایی شده است"، گرایشی به سوی دست کاری در سازوکارهای بازار ایجاد شده است؛ هر چند که این دست کاری مشروط به آن است که سازوکارهای بازار نتایج دلخواه را به بار نیاورند.
تامین سرمایه در برابر تسلیم سرمایه
چنین مداخله ای به ناچار الزامات گسترده تری در پی خواهد داشت. فشار دولت آمریکا برای افزایش مقررات حاکم بر بازار نفت نگرانی هایی را در مورد تهدیدهای احتمالی که این مقررات برای سرمایه گذاری در ظرفیت های جدید نفت و گاز به دنبال دارد، موجب شده است. برنامه های "کمیسیون مبادلات آتی کالا" (سی اف تی سی) برای محدود کردن تعداد قراردادها، فعالان کوچک تر بخش بالادستی را، که بخش عمده نفت و گاز این کشور را تولید می کنند، تهدید می کند.
فیلیپ ورله گر، استاد اقتصاد در دانشگاه کلگری در روز 5 آگوست (15 مرداد) در نشست استماع کمیسیون مبادلات آتی کالا گفت: فعالیت بانک ها، که نقشی در تحویل فیزیکی نداشته و در مقابل گزینه های مالی را برای شرکت های تولید کننده و مصرف کننده نفت و گاز به ثبت می رسانند، در بازارهای آتی حیاتی است." وی می گوید که ایجاد مصونیت های مالی توسط بانک ها، هزینه و ریسک را در زمینه اکتشاف و تولید کاهش می دهد و "همسو با هدف استقلال انرژی" منجر به سرمایه گذاری بیشتر در تولید می شود.
به عقیده وی به پیشنهادهایی که در زمینه وضع مقررات صورت می گیرد و این هدف را تهدید می کند، نمی توان نامی داد جز: وادار کردن بخش انرژی به تسلیم.