تاریخ انتشار : ۲۶ شهريور ۱۳۸۸ - ۰۸:۰۹  ، 
کد خبر : ۱۰۹۶۹۵
گزارش مستند کیهان از نقش‌آفرینی گسترده و پشت پرده سازمان ادوار تحکیم در آشوب‌های اخیر

حلقه مفقوده عوامل آشوب‌ها

محمدحسن رضایی مقدمه: آخرین پرده از سناریوی رهبران اغتشاشات اخیر که تحت عنوان تشکیل یک جبهه اجتماعی فراگیر به تازگی رونمایی شده، تمامی تئوری های مطرح شده درخصوص حضور این افراد در صحنه براندازی نرم را به راحتی به اثبات می رساند. بهره گیری از «سرمایه اجتماعی جامعه»، برای تشکیل یک «جبهه اجتماعی فراگیر»، اجرای دقیق همان تئوری هایی است که تحت عنوان راه اندازی «جنبش های اجتماعی» به منظور تدارک «مبارزات عاری از خشونت»، بارها از سوی دشمنان نظام تکرار شده است. بدیهی است که این اقدام اخیر آشوبگران در تشکیل جبهه اجتماعی فراگیر زمینه ها و پیشینه مفصلی را با خود به همراه دارد که از این مسیر توانسته جرأت بروز و ظهور را کسب نماید. اما آنچه این نوشتار درپی آن است بازخوانی و بازیابی ماهیت یکی از صحنه گردانان این ماجراست که نقش حلقه واسطه را میان رهبران اصلی این غائله و بدنه اجتماعی آن برعهده دارد.

«سازمان ادوار تحکیم» با ماهیتی شبه حزبی، گروهکی است که ضمن برقراری پیوندی عمیق و گسترده با تندروترین مخالفین داخلی و خارجی نظام، تمام تلاش خود را در حوزه های مختلف اجتماعی برای تشکیل جنبش فراگیر اجتماعی، از مدت ها پیش به کار بسته است.
حضور این سازمان در تجمعات و محافل فمینیستی، نقش پررنگ آن ها در جنبش دانشجویی به عنوان اصلی ترین عرصه فعالیت، تلاش های گسترده این گروهک در حوزه حقوق بشر و همچنین حقوق قومیت ها، نقش آفرینی صریح در طرح مطالبات و تحرکات کارگری، سرفصل برخی اقدامات آن ها در طی این سال ها به شمار می رود.
آنچه اهمیت بررسی نقش سازمان ادوار تحکیم را در شکل گیری غائله اخیر دو چندان می کند، تلاش و تحرک غیرملموس و زیرپوستی این گروهک است که تحت عنوان «حرکت با چراغ خاموش» از آن یاد می شود. این عامل حفاظتی، باعث گردیده تا سازمان ادوار به حلقه مفقوده ای در سامان دهی جنبش های دانشجویی، زنان، کارگری و قومی به منظور حضور در جبهه فراگیر اجتماعی تبدیل شود.
سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی (ادوار تحکیم وحدت)، حاصل دغدغه عده ای از اعضای سابق دفتر تحکیم وحدت، مبنی بر پراکندگی فارغ التحصیلان دانشگاهی و جدایی آنها از فعالیت های سیاسی است.
اولین اقدام این افراد در جهت تأسیس تشکلی مستقل که پاسخگوی دغدغه یاد شده باشد، در اواخر سال 75 انجام گرفت که جلسات متعددی را در دانشگاه های مختلف تهران تحت عنوان اعضای هیئت مؤسس برگزار کرد و سرانجام درسال 1378، یکصد نفر طی اطلاعیه ای در روزنامه صبح امروز، اعلامیه تأسیس این تشکل را منتشر نمودند. از این میان نیز 7 نفر به عنوان اعضای هیئت مؤسس به وزارت کشور جهت دریافت پروانه معرفی شدند و در شهریورماه سال 80 با اخذ مجوز رسمی از کمیسیون ماده 10 احزاب، با نام سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی، رسما فعالیت خود را آغاز کردند.
نحوه حضور سازمان ادوار در عرصه سیاسی کشور فراز و نشیب های بسیاری داشته، اما آنچه را که می توان به عنوان گفتمان غالب در این گونه اقدامات مدنظر قرار داد، تئوری «اصلاح برون ساختاری» است. این تئوری که در ادامه نقد اصلاحات درون ساختاری برپایه عملکرد جنبش اصلاحات در سازمان ادوار ریشه دوانده؛ حاصل پیوند عمیقی است که میان این سازمان و جریان اپوزیسیون برون حکومتی علی الخصوص ملی- مذهبی ها ایجاد شد.
بر مبنای نظریه اصلاحات از بیرون ساختار، سازمان ادوار تنها گروه تاثیرگذار در این عرصه را جریان های ملی- مذهبی دانست و از این رو میزان همراهی خود با این جریان را بیش از پیش افزایش داد.
ابراهیم یزدی هم وقتی به دفتر سازمان ادوار رفته بود تا در سلسله جلسات انتخاباتی سازمان در آستانه انتخابات ریاست جمهوری دولت نهم شرکت کند، این گونه به این مطلب اذعان کرد: «در محورهایی که نهضت آزادی مواضعی دارد، با مواضعی که ادوار تحکیم براساس بیانیه هایی که منتشر کرده است و اظهارنظرهایی که کرده است، یک همخوانی وجود دارد. به عبارت دیگر من می توانم با قاطعیت بگویم که در محور مواضع سیاسی، میان محورهای کلیدی بین نهضت آزادی و ادوار یک هماهنگی وجود دارد[...] من تصورم این است که در مواضع سیاسی مان با هم تفاوت نداشته باشیم. در زمینه ایدئولوژیک هم از آنجا که شما از تبار روشنفکران دینی محسوب می شوید لذا در یک سلسله مسائل کلیدی و اصلی با هم همسو هستیم.»1
این بیان به وضوح حاکی از یک ارتباطی دوسویه و تنگاتنگ میان سازمان ادوار و جریان برانداز ملی- مذهبی است از این رو سناریویی که سازمان ادوار برای خود ترسیم نموده نیز کاملا منطبق بر آراء آن جریان و همچنین اپوزیسیون خارج از کشور بوده و خود، نقش حلقه واسط جریان های مذکور را نسبت به جنبش دانشجویی ایفا می کند.
این مطلب همچنین در دومین کیفر خواست متهمین اغتشاشات اخیر این گونه منعکس گردیده: «در یکی از جلسات هم اندیشی جریانات اپوزیسیون که آذرماه سال 86 با میزبانی گروهک نهضت آزادی و حضور نمایندگانی از گروهک غیرقانونی ادوار تحکیم وحدت، دفتر تحکیم، منتقدین ضدانقلاب، عناصر شاخص سیاسی نظیر عبدالله نوری، انصاری راد و ... برگزار گردیده بود، بر این موضوع تاکید شده بود که؛ مشکل امروز کشور (آقای) احمدی نژاد نبوده بلکه اصل ولایت فقیه است و نوک حمله ما باید به آن سمت باشد.»
علی اکبر موسوی خویینی دبیرکل سابق سازمان ادوار طی مصاحبه ای با روزنامه کارگزاران، با اشاره به نقش واسطه ای این سازمان بیان می کند: «می توان گفت مجموعه سازمان دانش آموختگان، شکل حدواسطی است بین فعالیت دانشجویی با مقطع فعالیت تمام عیار حزبی.» 2
از آنجا که راهبردها و سیاست های کلان سازمان ادوار فراتر از سطح دانشگاه است و این راهبردها نیز، تکرار تئوری های ارائه شده از سوی دیگر فعالین منتقد نظام می باشد؛ از این رو جای هیچ تردیدی باقی نمی ماند که این سازمان ضمن برقراری ارتباط با دانشگاهیان و دانش آموختگان دانشگاهی به عنوان پیاده نظام لشکر خود، از سوی دیگر ارتباط تنگاتنگ خود را با احزاب و گروه های دگراندیش و اپوزیسیون نظام در داخل یا خارج کشور حفظ می کند و از این طریق نقش حلقه ای واسط را برای دانشجویان بازی می کند.
انتخاب احمد زیدآبادی به سمت دبیرکلی سازمان ادوار تحکیم نیز محل تأمل جدی است چرا که وی یک عضو گروهکی تمام عیار و عضو سابقه دار تشکیلات ملی- مذهبی محسوب می گردد. «محمد گرگانی» پدر همسر وی و از اعضای برجسته نهضت آزادی بوده و بستگان و دوستان نزدیک او را عناصر سابقه دار سیاسی تشکیل می دهند. زیدآبادی از فعالین عرصأ روزنامه نگاری و مقاله نویس ثابت سایت ضدانقلابی روز آنلاین است. حضور فعال وی در این سایت نیز نشان دیگری است از ارتباط با شبکه برانداز خارج از کشور؛ چرا که فعالین ضدانقلاب نظیر ابراهیم نبوی، حسین باستانی و نیک آهنگ کوثر گردانندگان اصلی این سایت می باشند.
همانطور که اشاره شد تحرکات سازمان ادوار در این اواخر با نوعی پنهان کاری همراه بوده است، از این رو از ابتدای سال 86 سازمان ادوار به وضوح سخن از سکوت و عدم برخوردهای رادیکال و تندرا، به میان آورد و توصیه جدی آن ها به فعالان حوزه دانشجویی به نوعی «سکوت اعتراض آمیز» تبدیل شد.
احمد زیدآبادی- دبیرکل سازمان- در تاریخ 29 آبان 86 در نشست دفتر تحکیم این مطلب را این گونه بیان می کند: «باتوجه به وضعیت به وجود آمده احساس من این است که نوع فعالیت های قبلی هزینه های زیادی دارد. به دلیل این که فعالیت ها تأثیر زیادی داشته باشد. باید در راه ها و روش ها تجدیدنظر شود. فعالیت مؤثر در شرایط امروز بدون درگیر شدن در شرایط، تناقض آمیز است [...] دوستان را به یک نوع تجدیدنظر در استراتژی قبلی و دست یافتن به یک تصویر روشنی از آینده توصیه می کنم.»3
وی در گفتگوی تلفنی که در تاریخ 14 بهمن 1386 با نشریه شهرگان داشته ضمن تأکید بر سیاست سکوت عنوان می کند: «ما فعالیت سیاسی را از این به بعد در بیانیه های تند نخواهیم دید. علاوه بر اینکه به نظر من این شکل کار اثری ندارد، برای نیروهای جوانی که اینجا هستند نیز مشکلات امنیتی ایجاد می کند. من معتقدم اگر ادوار بخواهد به عنوان یک نیروی جدی عمل کند باید به درون خود بازگردد و آموزش ببیند.»4
مسئله تأکید بر عدم موضع گیری های تند در واقع نوعی چرخش تاکتیکی برای به دست آوردن فرصت در جهت تجدید قوا و تعیین استراتژی جدید است. در عملکرد پیشین زیدآبادی، موضع گیری های تند و بی پرده ای مشاهده شده است که همین امر به وضوح این چرخش تاکتیکی را اثبات می کند.
بیان شعار «سکوت» از سوی گروهک ادوار تحکیم که حجم بالایی از اعتراضات و ناآرامی های غیرقانونی را در پروندأ عملکرد خود دارد- تا حدی که به دستگیری دبیرکل و اعضای سازمان و پلمپ دفتر آنها منجر شد- و همچنین ابداع این شعار توسط زیدآبادی که در زمره چهره های شناخته شده ملی- مذهبی می باشد از دو منظر قابل تأمل و تحلیل است.
جنبه اول این سناریو، نگاهی به ریشه ها و عقبه این شعار است، شعاری که با نام زیدآبادی بر زبان بازیگران صحنه سیاست می گردد. ولی به واقع از جای دیگر تغذیه شده است.
تئوری امنیتی «سکوت» پیش از این توسط عزت الله سحابی به وضوح و البته با بیانی دیگر عنوان شده بود. وی نیز با مشاهده وضعیت موجود جامعه چنین توصیه کرد که: «در دوره فعلی باید با مقابله سیاسی و با چراغ خاموش حرکت کرد. البته هیچ گاه نباید موضع اعتراضی و انتقادی را کنار گذاشت. باید با نقدهای مستدل و منطقی اوضاع را بررسی کرد.»5
مدعیان تئوری «سکوت اعتراض آمیز»، دو مؤلفه را در شعار خود دنبال می کنند یکی مسئله «سکوت» است که به یقین سکون و بی تحرکی را شامل نمی شود بلکه به این معناست که باید همان اهداف و برنامه های گذشته را دنبال کرد اما بدون سر و صدا. پرواضح است که «سکوت بدون سکون» همان «حرکت با چراغ خاموش» است که پیشتر از سوی سحابی مطرح گردید.
مؤلفه دوم این شعار، مسئله «اعتراض آمیز» بودن سکوت است. و نیازی به تبیین ندارد که این مؤلفه نیز برگرفته از بخش دوم توصیه سحابی است که با این بیان طرح گردیده: «هیچ گاه نباید موضع اعتراضی و انتقادی را کنار گذاشت.»
با این بیان به روشنی قابل مشاهده است که گروهک ادوار تا چه اندازه پیوند عمیقی با فعالین و گروه های موسوم به ملی- مذهبی برقرار کرده و شایان ذکر است که سازمان ادوار با این گرایش منحرف، خود را پدر خوانده و قیم دفتر تحکیم وحدت در دانشگاه ها و چه بسا جنبش دانشجویی می داند و در همین راستا نیز مشغول فعالیت و تأثیرگذاری است.
و اما آنچه را که به عنوان سناریوی کلان سازمان می توان مورد بررسی قرار داد بدین شرح است:
الف) نقد اصلاح‌طلبی از درون ساختار
طبق بیان گذشته، در ادامه تغییر رویکرد گروهی از اصلاح طلبان، در میانه راه جنبش اصلاحات و طرح نظریه «گذر از خاتمی» ، سازمان ادوار یک قدم فراتر نهاده و به طور کلی اصلاحات از درون ساختار و از بالا به پایین را امکان پذیر ندانست. دلیل این ادعا را نیز، عدم دستیابی اصلاح طلبان، در دوره هشت ساله فعالیت های خود، به نتایج حداقلی معرفی کرد. همین مطلب باعث شد که گروهک ادوار در انتخابات مجلس هشتم به نفی اصلاحات پارلمانتیستی پرداخته و شرکت در این انتخابات را بی معنا قلمداد کند.
در همان ایام عبدالله مؤمنی سخنگوی سازمان ادوار طی صحبتی که تحت عنوان «کارایی انتخابات» انجام داده و در سایت نهضت آزادی منعکس کرد، تصریح نمود: «عدم کامیابی جریان های سیاسی در برآوردن خواسته های مردم[!] در سال های اخیر باید کسانی را که مدعی تداوم اصلاحات هستند، موظف کند که در بازخوانی حرکت اصلاحات دقت بیشتری کنند و به طور شفاف بیان کنند که آیا اصلاحات درچارچوب موجود امکان پذیر است یا نه و اگر معتقدند که اصلاحات امکان پذیر است. دلیل به دست نیامدن دستاوردهای حداقلی درسال های اخیر را بیان کنند[...]اگر این افراد معتقد هستند که دوران اصلاحات دستاوردی نداشته است. مشخص کنند که با چه برنامه عملی و سیاسی می خواهند عمل کنند و چه استراتژی مناسبی را برای ساختار بسته کنونی دارند.6
موضوع «عدم امکان اصلاحات درچارچوب موجود» و پیشنهاد «استراتژی مناسب برای ساختار بسته کنونی» که درصحبت های مؤمنی به آن اشاره شده، به راحتی در اظهارات ابراهیم یزدی قابل مشاهده است وی که در سازمان ادوار مشغول تشریح برنامه های انتخاباتی خود بود، اینگونه تأکید کرد که:«ما به دنبال تغییر در ساختارهای حقیقی هستیم نه حقوقی. نه به این معنا که خواهان ساختارهای حقوقی هستیم. نه، آن باید اصلاح شود. اما با چه نیرویی؟7
برای تبیین بیشتر این موضوع باید اضافه کرد که «تغییر درساختارهای حقیقی» به معنای ایجاد موازنه قدرت میان حاکمیت و مردم است که از طریق تشکیل جنبش های اجتماعی به وجود می آید، این قدرت جایگزین، موجب به چالش کشیدن قدرت حاکمیت شده و علاوه بر محدود کردن آن، موجب تغییر در ساختار حقوقی حاکم نیز می گردد و این همان نظریه ای که تحت عنوان «اصلاحات از بیرون حاکمیت» از آن یاد می شود.
علی افشاری- دبیر سابق دفتر تحکیم وحدت که اینک درشبکه صدای آمریکا حضور دارد - نیز از آن سوی مرزها همین حرف ها را تکرار می کند:«حاملان اصلاحات درون حکومتی از اقناع افکار عمومی، نیروهای جامعه مدنی، روشنفکران، و فعالان جنبش دانشجویی عاجز هستند. بنابراین چون موقعیت این روش محتاج حمایت موثر افکار عمومی است، لذا ضریب موفقیت این رویکرد پایین خواهد بود[...] این انتخابات (مجلس هشتم) باردیگر ضعف اساسی خاتمی را درکسوت رهبری جنبش اصلاحات نشان داد که وی فاقد هرگونه برنامه و اراده لازم برای هدایت و جلو بردن این جنبش است [...] این رویداد نشان داد که بلند کردن چماق تندروی بر سر کسانی که در طی این سال ها رویکردی رادیکال درپاسداری از حقوق ملت و مخالفت با خودخواهی ها و رویه های استبدادی مقامات عالیه نظام و عقبه های نظامی و سیاسی حامی آنان داشتند، هیچ نتیجه ای در برنداشت این سیاست که پس از شکست اصلاح طلبان حکومتی در انتخابات ریاست جمهوری اخیر در سطوح مختلف از سوی کروبی، خاتمی و حزب مشارکت در انتقاد از مخالفان رادیکالشان درحوزه اصلاح طلبی انجام شد، فقط لبه چاقوی سرکوب حکومت را تیزتر کرد که منجر به قربانی شدن خودشان شد.»(8)
در راستای نفی اصلاحات درون ساختاری، سازمان ادوار سیاست دوری از قدرت را پیش گرفت و براین نظریه متمرکز شد که اصلاح طلبان به خاطر دستیابی به یک استراتژیک جدید باید مدتی از ساختار قدرت کناره بگیرند؛ زیرا اصلاحات از درون قدرت امکان پذیر نیست واین مطلب در زمانی که اکثریت قدرت در دست اصلاح طلبان بود به اثبات رسیده چه برسد درحال حاضر که اصلاح طلبان در اقلیت قرار دارند.
ب) توجه به حوزه عمومی و توده مردم
پس از نقد اصلاحات از بالا به پایین و نفی حضور در ارکان قدرت، سازمان ادوار نوک پیکان توجه خود را رو به توده مردم و تقویت حوزه عمومی قرار دادو این مسئله را مقدمه ای برای تحقق دموکراسی عنوان کرد.
گذرگاهی را که این گروهک به منظور اعتمادسازی در حوزه عمومی کشور پیش روی خود قرار داد تأکید بر مقوله حقوق بشر بود. البته پیوند مسئله حقوق بشر به عنوان اصلی ترین شعار ادوار تحکیم با مسئله معیشت و رفاه مردم، سیاستی عوام فریبانه برای جلب آراء مردمی و یافتن پایگاه اجتماعی در میان آنان قلمداد می گردد، چرا که تاکنون مشی سیاسی سازمان اندک قرابتی با محتوای نیازمندی های مردم نداشته است.
حال جا دارد این پرسش مطرح شود که تاکتیک «توجه و تقویت حوزه عمومی» که تاکنون هیچ گونه اثری از آن در نظرگاه ادوار مشاهده نمی شد چگونه به عنوان استراتژی کلی سازمان در سند مواضع راهبردی آنها که در سال 68 به تصویب رسید، مورد اشاره قرار می گیرد؟ به دیگر سخن این تئوری از کدام سو برای آنها دیکته شده است؟
برای پاسخ به این پرسش به نظر می رسد، مطالعه اظهارات برخی سران ملی مذهبی که در ادامه ذکر می گردد کافی باشد.
عزت الله سحابی در دیدار با اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم، در این خصوص ابراز می دارد: «گروه های منتقد داخلی باید به سوی شکل گیری یک ائتلاف ملی حرکت کنند و همچنین در میان توده های مردم نفوذ یابند و نفوذ در قشر دانشگاهی و روشنفکر به تنهایی کافی نیست واین نقصی است که در انقلاب 57 هم در میان گروه های سیاسی وجود داشت و آن عدم وجود پایگاه در طبقات مختلف اجتماع است.»9
تقی رحمانی (فعال ملی مذهبی) نیز در تجمع اعتراض آمیز دفتر تحکیم در دانشگاه تهران در این زمینه می گوید: «جامعه ما به تعامل و گفت وگو بین تشکل های دانشجویی و مردم نیاز دارد و طبقه متوسط و احزاب، ضعیف تر از آن هستند که به تنهایی به دموکراسی برسند.»10
وی همچنین در تاریخ دوم مرداد سال 86 در دیدار با اعضای دفتر تحکیم می گوید: «جنبش دانشجویی ابزار و امکانات ندارد لذا به تبع آن امکان خطا کردن نیز ندارد بنابراین باید روش مواجهه و ابزار خود را در راستای تقویت حوزه عمومی تغییر داده و تناسب بین روش ها و اهداف مبارزه سیاسی پیدا کند و به نوع جدیدی از مبارزه سیاسی برسد و به بازی های سیاسی حاکمیت تن ندهد.»11
ج) همبستگی نیروهای اصلاح‌طلب
راهکار کوتاه مدت سازمان ادوار در مقطع دوری از قدرت و جلب اعتماد مردم، ایجاد وحدت و یکپارچگی میان احزاب منتقد نظام و اپوزیسیون است، که تحقق این مهم را از طریق تأکید بر اشتراکات حداقلی و عدم توجه به اختلافات می داند، راهبردی که سازمان ادوار تحت عنوان «گفت وگوی میان احزاب» پیشنهاد می کند، مبتنی بر همین اصول است.
گفتنی است که این نظریه، نوعی رویکرد تاکتیکی جهت عبوراز دوران گذار است؛ یعنی ضمن تأکید بر اختلافات و بقا انتقادات وارده بر اصلاحات چیان، همبستگی و اتحاد را از عوامل ضروری جهت نیل به اهداف خود می دانند، به بیان دیگر قائل به وحدت در عین کثرت می باشند.
سخنگوی سازمان ادوار در سمیناری که توسط جبهه مرتد ملی در دانشگاه مریلند برگزار شد، بدین شرح به بیان مواضع سازمان در این زمینه می پردازد: «مهم ترین شکاف و نزاع سیاسی در جامعه ایران شکاف دموکراسی- آمریت است، به همین جهت همه نیروهای دموکراسی خواه و مسالمت جو، متحد بالقوه یکدیگر هستند. برای بالفعل شدن این اتحاد باید سطح مدارای سیاسی مان را گسترش دهیم و خط شکنی های کهنه تاریخی را فراموش کنیم [...] همبستگی پروژه ای دستوری نیست بلکه پروسه ای است نیازمند حضور فعال و تعامل گسترده همه گروه های دموکراسی خواه، در عین حال این نکته را نیز نمی بایست از نظر دور داشت که پیش نیاز مشارکت گروه ها در تحقق جبهه «همبستگی دموکراتیک» برقراری دیالوگ هدفمند و چندجانبه آنها در چارچوب گفت وگویی صریح و صادقانه هست [...] مادامی که نیروهای حامل دموکراسی و عامل گذار ، تن به گفت وگو ندهند از همبستگی و همگامی، خبری نخواهد بود، چرا که هم کلامی مقدمه همگامی است.»12
ای کاش فعالان سازمان ادوار در تولید [؟!] دیدگاه های خود اندکی نوآوری و ابتکار نیز به خرج می دادند. البته از آنجا که آنها باید پایبندی خود را به منابع تئوریک و فکری خود ثابت کنند، از آن سازمان انتظار «تولید» تئوری نمی رود؛ اما ای کاش قدمی برمی داشتند تا حداقل بتوان عمل آنها را «باز تولید» نامید، نه اینکه تکرار کامل حرف های دیگران باشد.
جالب است که بدانید که «نظریه گفت وگوی میان احزاب به جهت همبستگی»، پیش از این توسط ابراهیم یزدی مطرح شده بود، وی طی مقاله ای که در روزنامه اعتماد به چاپ رسیده بر لزوم گفت وگو میان احزاب و گروه های سیاسی و اجتماعی تأکید ورزیده و خاطرنشان می کند: «باید پذیرفت که میان مواضع و اولویت های احزاب و گروه های سیاسی-اجتماعی، سه ناحیه یا سه گروه از مسائل قابل بررسی و تمیز از یکدیگر هستند. گروه اول مسائل یا موضوعاتی هستند که ویژه هر گروهی است و توافقی یا تعارضی با ویژگی های گروه های دیگر ندارد. دوم اینکه در میان هر دو یا چند گروه موضوعات و مسائلی وجود دارند که متفاوت و متعارض هم هستند و وجه اختلاف آنها را بیان می کند [...] و سوم موضوعات مشترک می باشد. در گفت وگوی میان احزاب و گروه ها، تعریف و فهم درست یا فهم نیکوی موضوعات دست دوم و سوم اهمیت بسیار دارد، هدف گفت وگو باید روشن کردن و طبقه بندی موضوعات مشترک و غیرمشترک باشد. و از این رهگذر راه برای توجه و تمرکز برای موضوعات مشترک و همکاری پیرامون آنها باز می شود.»13
ه) جنبش اجتماعی
تئوری جنبش اجتماعی که برپایه اصلاحات از بیرون ساختار قدرت استوار و نفوذ در توده جامعه نیز به همین منظور طراحی شده بود، رهیافتی است که سازمان ادوار در آستانه انتخابات ریاست جمهوری دولت دهم بدان روی آورده است.
این پروژه که با معرفی عبدالله نوری به عنوان کاندیدای مورد نظر سازمان ادوار، بروز یافت؛ شمشیر دولبی است که در صورت موفقیت و یا عدم موفقیت نوری در این انتخابات، ادوار را به هدف خود می رساند. زیدآبادی در توضیح این مطلب ضمن پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چرا نوری را نامزد می کنید؟ ابراز می دارد: «یک سلسله نیروهای اجتماعی گسترده در ایران وجود دارند که از وضع موجود رضایت ندارند. این نیروها در حال حاضر مستقل هستند و به صورت جزایر پراکنده ای از یکدیگر به سر می برند، تصور ما این است که با تمسک به انتخابات ریاست جمهوری قادر خواهیم بود به این بخش از نیروها تحرکی ببخشیم تا کاندیدایی با طرح مطالبات آنان بتواند یک جنبش اجتماعی ایجاد کند. در این میان او اگر موفق شود خود را به نحوی به سیستم بقبولاند این امر بیانگر آن خواهد بود که این جنبش می تواند گامهای بعدی را نیز برای ریاست جمهوری بردارد و کشور را تا اندازه ای از بن بست ها خارج کند. اگر هم به هر دلیلی سیستم نپذیرفت و مقاومت کرد، در هر حال یک نیروی اجتماعی شکل گرفته که قادر خواهد بود خارج از عرصه قدرت حاکم، بر مناسبات تأثیر بگذارد.»14
با توجه به «نفی اصلاحات درون ساختاری و دوری از قدرت» در سازمان ادوار و همچنین درصد احتمال اندکی که نسبت به تأیید صلاحیت نوری وجود دارد- و خود ادوار نیز به آن اذعان دارد- به نظر می رسد مطرح کردن موضوع کاندیداتوری نوری فقط حربه ای برای دستیابی به پروژه جنبش اجتماعی است و خود انتخابات موضوعیت ندارد. البته این مسئله آنگاه روشن تر خواهد شد که عملکرد سازمان درخصوص تأکید بر حقوق جنبش های زنان، کارگری، معلمان و دانشجویان و همچنین طرح مطالبات معیشتی مردم در ماه های گذشته مورد توجه قرار گیرد و از این رهگذر است که زمینه سازی این گروهک برای مطرح کردن جنبش اجتماعی با وضوح بیشتری خودنمایی می کند.
عبدالله مؤمنی سخنگوی سازمان ادوار نیز در این باره می گوید: «ما معتقد هستیم که از قضا، طرح چنین کاندیدایی مثل آقای نوری و چنین ایده ای که ما نیازمند به جنبش اجتماعی قوی هستیم بر مبنای شیوه های نوینی، بتواند جامعه را نسبت به سرنوشت خودش و مطالبه اش حساس بکند و جنبش اجتماعی به عنوان یک جریان قوی بتواند از حاکمیت مطالباتش را بخواهد، می تواند آغاز یک راهی باشد، آغاز یک حرکت و شیوه نویی باشد برای دوره های بعدی هم.»15
اما گذشته از هدف اصلی این طرح، این که چه کسانی در پس این جنبش قصد حضور در صحنه، با چراغ خاموش را دارند مطلبی است که در اظهارات مؤمنی قابل مشاهده است وی در این زمینه می گوید: «تحول خواهان می توانند حول محور آقای نوری با هم به توافق برسند و در نتیجه، امکان به صحنه آوردن نیروهایی که در طی سال های گذشته جزو محذوفین سیاسی و اجتماعی محسوب می شدند، ایجاد می شود.»16
سازمان ادوار در پی این تلاش ها در جهت به صحنه آوردن نوری و پس از ناامیدی از همراهی دیگر اصلاح طلبان در تحقق این خواسته، در جریان انتخابات اخیر به حمایت از کروبی پرداخت. از آنجا که دلیل اصلی حضور این سازمان و همچنین کلیه نیروهای اپوزیسیون و همچنین تحریمی ها در این دوره از انتخابات که شکست آنها از ابتدا محرز بود، تنها تدارک «نافرمانی های مدنی» و «فشار از پایین بر نظام» به منظور «براندازی نرم» بود لذا در مرحله بعد و پس از اعلام حضور قطعی در جریان انتخابات و حمایت از کروبی، همچون دیگر هم قطاران خود فاز دوم پروژه را کلید زده و به القای امکان تقلب در انتخابات در پیش از برگزاری آن اقدام کردند.
در بیانیه سازمان به تاریخ 20 خرداد 88 آمده است:
«سازمان دانش آموختگان ایران اعلام می دارد که نهال نحیف انتخابات در ایران از پس یک دور رقابت های فشرده و طاقت فرسای نامزدها با گرایش های گوناگون، اینک در مرحله ای است که بار دیگر سلامت انتخابات به عنوان مهمترین دغدغه و نگرانی نیروهای هوادار تغییر مطرح شده است، مشاهده برخی روندهای ناموجه و تردیدآفرین که پیش از این از سوی کمیته صیانت از آراء ستاد انتخاباتی آقای مهدی کروبی و شخص خود ایشان و نیز سایر کاندیداها اعلام شده است، هشداری جدی پیش روی همه اقشار ملت است که با توسل به هر شیوه قانونی و مسالمت آمیز در راه دفاع از حق تعیین سرنوشت و مشارکت خود در اداره کشور بکوشند.» 17
سومین مرحله سناریوی تدوین شده مخالفین نظام پس از برگزاری انتخابات و با اعتراض به نتایج آن آغاز می شد اتفاقی که زمینه چینی های آن از مدت ها پیش و با القای امکان تقلب آماده شده بود. در فاز سوم این ماجرا نیز ادوار توانست به خوبی نقش آفرینی کند و در راه اندازی این اعتراضات تاثیر فراوانی را بر جای گذارد تا جایی که به بازداشت دبیرکل، سخنگو و عده ای از اعضای آن ها انجامید.
«بیانیه سازمان دانش آموختگان ایران در خصوص کودتای 22 خرداد» شاهد روشنی بر حضور چشم گیر این سازمان در اغتشاشات اخیر است.
در این بیانیه آمده است:
«نتایج اعلام شده از سوی وزارت کشور آن چنان مضحک و بی اعتبار است که بیش از آن که بتوان بدان به عنوان یک سند دولتی استناد کرد به دستکاری کودکی شرور و لجباز در تابلویی زیبا شبیه است
سازمان ادوار اعلام می نماید که ابطال انتخابات برگزار شده در روز 22 خرداد و برگزاری مجدد انتخابات در اسرع وقت توام با جلب اعتماد نامزدهای محترم امری ضروری است.» 18
همصدایی سازمان ادوار با رهبران اصلی این غائله در جهت بی اعتبار کردن اعترافات متهمین از طریق محکوم نمودن نظام به اعمال خشونت در خصوص آنها، نقطه دیگری از این همراهی و همگامی را به نمایش می گذارد.
در بیانیه مورخ 9 تیر 1388 «در خصوص سرکوب های اخیر و سناریوی اعتراضات اجباری» آمده است:
«اگر مشاهده خشونت عریان عوامل نظامی و شبه نظامی حاکمان علیه فرزندان این ملت که هیچ کم از صحنه های نبرد کلاسیک البته درمقابل مردمی بی دفاع ندارد، زخمی دردناک را برپیکر این ملت وارده آورده است؛ دروغ پراکنی حاکمان کذابی که زیر تابوت قربانیان خویش را می گیرند و اشک تمساح می ریزند، استخوانی لای زخم و نمک پاشی بر دل ریش خانواده های شهدای فجایع اخیر و عموم شهروندان عزادار است.
کارگردانان، نویسندگان و مجریان این سناریورهای خطرناک باید بدانند که آبروی از کف رفته را از طریق اقاریر بی اعتنا کسب شده در باز داشت گاه های امنیتی که کمترین وجاهت قانونی و شرعی ندارد، نمی توانند بازگردانند. ونیز استقلال و اصالت جنبش اعتراضی مردم را با توسل به چنین شیوه های سرکوبگرایانه ای قادر نخواهند بود به زیر سؤال برند. چرا که افکار عمومی به درستی پیش از این تصمیم خود را گرفته و بر همین مبنا نیز با رأی خود درروز 22 خرداد به ادامه این سیاست ها «نه» قاطعی گفته است.» (19)
اجرای سه پرده از نمایش توسط گردانندگان اصلی این صحنه، و حضور قابل توجه سازمان ادوار درجای جای آن به عنوان ارتباط دهنده و حلقه واسط رهبران با بدنه اجتماعی این غائله، زمینه را برای رونمایی از آخرین پرده این ماجرا و همچنین به نمایش گذاشتن اهداف پشت پرده آن مهیا نمود.
طرح موضوع تشکیل جبهه فراگیر اجتماعی از سوی رهبران اغتشاشات، آخرین دستاورد آنهاست که سازمان ادوار نیز این بار همچون گذشته نقش بسزایی را ایفا می کند.
در بیانیه مورخ 30 تیر 88، با عنوان تشکیل جبهه ملی و فراگیر از معترضین، آمده است:«سازمان دانش آموختگان ایران پیشنهاد تشکیل جبهه ای ملی و فراگیر با مشارکت احزاب، تشکل ها و جریانات سیاسی معترض به وضع موجود را اقدامی موثر و الزامی می داند که با توجه به عدم پذیرش مشروعیت تشکیل دولت بر آمده از کودتای 22خرداد از سوی این سازمان، اجرایی کردن آن علاوه بر تاثیر مثبت در راهبری اعتراضات می تواند منشأ خیر و برکات دیگری نیز باشد» (20)

نظرات بینندگان
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات