تحلیلگران هشدار میدهند که اگر حکومت موقت "روبرتو میچلتی " در هندوراس بر سر قدرت باقی بماند، دستراستیهای آمریکای مرکزی ممکن است تشویق شوند کودتاهای بیشتری علیه دموکراسیهای شکنندهای که در عرض دهه گذشته در منطقه روی کار آمدهاند، انجام دهند. کارشناسان کشورهای مختلف منطقه به سرویس اخبار بینالمللی (IPS) گفتند که نیروهای دموکراتیک و جامعه جهانی باید به فشار خود برای استقرار مجدد نظم قانونی ادامه دهند و "مانوئل سلایا "، رئیسجمهورسرنگون شده هندوراس را که دوران ریاستش در ماه ژانویه به پایان میرسد قادر سازند که به مقام خود بازی گردد.
"انریکو ریواس کالونت "، سفیر سابق السالوادور در واشنگتن از سال 89-1981، میگوید کودتای نظامی هندوراس عواقب مهمی برای کشورهای آمریکایی مرکزی در بر دارد، به خصوص اگر چنگال میچلتی بر قدرت تحکیم گردد. این دیپلمات سابق، به IPS گفت، "اگر کسانی که مرتکب عمل کودتا شدند بر سر قدرت باقی بمانند، آن وقت تردیدی نیست که دستراستیهای آمریکای مرکزی جسارت بیشتری خواهند یافت. " ریواس کالونت در وبلاگ شخصی خود با اشاره به بیانات رئیسجمهور سابق کوبا و رئیسجمهور ونزوئلا در اوائل ماه ژوئیه نوشت، "مشکل بتوان پذیرفت، ولی حق با فیدل کاسترو و هوگو چاوز است که گفتند باید ترسید که کودتاچیان قدرت خود را تحکیم کنند، چون آن وقت است که یک سلسله کودتا علیه دولتهای منطقه انجام خواهد شد. " او گفت، "کاملا مشهود است که این کودتا به اختلافات ما بین چپ و راست دامن زده و این فقط محدود به هندوراس نمیشود. "
سلایا را تحت تهدید اسلحه از منزل خود، ملبس به شلوار داخل خانه، توسط 200 سرباز در ساعات اولیه بامداد روز 28 ژوئن به فرودگاه آورده و توسط یک فروند هواپیمایی نیروی هوایی به کاستاریکا تبعید کردند. کودتا توسط ارتش هندوراس، رهبران دو حزب سنتی سیاسی کشور و تجار بزرگ انجام شد. سرنگون کردن رئیسجمهور کشور به دنبال دو هفته منازعه سیاسی بر سر برنامه سلایا برای برگزاری یک همهپرسی غیر تعهدآور در مورد اصلاح قانون اساسی که قرار بود در همان روز کودتا صورت گیرد، انجام شد. ولی تحلیلگران میگویند که سلایا به علت اتخاذ برخی از برنامههای اجتماعی و نزدیک شدن به دولتهای چپگرا و رادیکالتر در آمریکای لاتین سرنگون شد.
این بگفته سلایا "بررسی "، قانونا نمیتوانست انجام شود، چرا که انجام همهپرسی در سال انتخابات ممنوع است. در هر حال، در این بررسی از مردم سوال میشد که آیا آنها موافق یا مخالف انتخاب یک مجلس موسسان برای ترمیم قانون اساسی هستند؟ اگر رای "آری " میبود، آن وقت اعضا این مجلس میتوانستند در انتخابات 29 نوامبر ریاست جمهوری و پارلمانی و مجالس محلی انتخاب شوند. ولی هواداران کودتا میگویند که سلایا به این سبب دنبال اصلاح قانون اساسی بود که در نظر داشت از نو انتخاب شود و بر خلاف نظر قانون اساسی جاری در راس قدرت باقی بماند. رئیسجمهور بر کنار شده میگوید که نه چنین قصدی داشته و نه این مسئله در آن بررسی گنجانده شده بوده است.
میچلتی که به عنوان رئیس سابق کنگره، حرکت سیاسی برای سرنگونی نظامی دولت دموکراتیک را رهبری کرد، میگوید که زیر فشار جهانی خم نخواهد شد. او امروز رئیس موقت دولتی است که توسط هیچ یک از کشورهای دنیا به رسمیت شناخته نشده و توسط جهانیان محکوم شده است. سازمان ملل، سازمان کشورهای آمریکایی، اتحادیه اروپا، نظام همگرایی آمریکای مرکزی(SIEA) و پیمان آلبا، از جمله سازمانهایی هستند که کودتا در هندوراس را محکوم کرده و به شدت خواهان آن هستند که سلایا بعنوان رئیس جمهوری قانونی کشور به قدرت باز گردد.
در مقابل، علیرغم این اعلام مواضع قوی، تنها جناح راست آمریکای مرکزی کودتا را توجیه کرده و چاوز را بهانه قرار داده است! به عنوان مثال، آنها میگویند که جناح راست در السالوادور اخیرا پس از دهها سال که قدرت را در دست داشتند، توسط چریکهای چپگرای سابق یعنی "جبهه آزادی بخش فاراباندو مارتی " (FMLN) از قدرت کنار زده شدهاند. آنها هشدار دادهاند که "ممکن است وسوسه شوند که شاید همان اقدامی که در هندوراس صورت گرفته، یعنی اقدامی که شاخص تاریخ ماست را در السالوادور انجام دهند. "
حزب دستراستی اتحاد ملی جمهوریخواه که عنان قدرت را از ژوئن 1989 تا ژوئن گذشته در السالوادور در اختیار داشت و اکنون نیز در موضع اپوزیسیون قرار دارد، از "تبعید " سلایا اظهار تاسف کرد ولی کودتا را محکوم نکرد. در اعلامیهای که به هزینه حزب اتحاد ملی جمهوریخواه در اوائل ژوئیه در مطبوعات السالوادور انتشار یافت، چنین آمده است: "این هم چنین درست است که رئیسجمهور سلایا مرتکب تخطی جدی از قانون اساسی شد و این اقدام منجر به این شد که سایر مراجع قانونی او را از کار بر کنار کنند. " این اعلامیه همچنین از رئیسجمهور السالوادور، "موریسیو فونس "، میخواهد از دخالت در بحران هندوراس "امتناع " کند و چنین استدلال میکند که این کار "میتواند بر روابط دو کشور تاثیر بگذارد. "
دولت فونس، بیدرنگ کودتای هندوراس را محکوم کرد. دو روز پس از آن، در اجلاس نظام همگرایی آمریکای مرکزی (SIEA) در "ماناگوآ "، کشورهای السالوادور، گواتمالا و نیکاراگوئه موافقت کردند که به عنوان فشار بر حکومت موقت میچلتی، مرزهای خود را به مدت 48 ساعت با هندوراس مسدود نمایند. نظام همگرایی آمریکای مرکزی (SIEA)، سازمانی است مرکب از کلیه کشورهای آمریکای مرکزی شامل: بلیز، کاستاریکا، السالوادور، گواتمالا، هندوراس، نیکاراگوئه و پاناما، و جمهوری دومینیکن عضو وابسته است.
فونس همچنین میهماندار روسای جمهوری "رافائل کورهآ " از اکوادور، "کریستینا فرناندز " از آرژانتین، "فرناندو لوگو " از پاراگوئه و "مانوئل سلایا " و همچنین رئیس مجمع عمومی سازمان ملل، میگل دسکوتو " و دبیر کل سازمان کشورهای آمریکایی، "میگل اینسولسا " بود. اینان در روز 4 ژوئیه که سلایا سعی کرد به هندوراس باز گردد، به عنوان ابزار همبستگی با او در السالوادور بودند.
برخی از اعضاء جامعه تجاری، رهبران سیاسی و اصحاب رسانههای محافظهکار السالوادور گفتهاند که فونس باید از آنچه در هندوراس روی داد عبرت بگیرد و از تلاش برای اصلاح قانونی اساسی مانند سلایا خودداری کنند.
"لیونل گومس "، تحلیلگر السالوادوری " با "ریواس گالونت " ابراز موافقت کرد که حوادث هندوراس میتواند منجر به کودتاهای دیگری علیه دموکراسیهای منطقه شود. گومس که با "پاتریک لیهی " و "چو موکلی "، نمایندگان دموکرات مجلس آمریکا، در تحقیق پیرامون فساد و ارائه وجه به دیکتاتوریهای منطقه مشارکت داشته است، میگوید "خطر موجود در اینجا این است که سایر نیروها ممکن است به انجام کودتا مانند آنچه در هندوراس اتفاق افتاد تحریک شوند. "
کارشناسان سیاسی میگویند که برخی از افسران نظامی گواتمالا از دریافت فرمان برای انجام اقدامی مشابه "آنچه که همکارانشان در هندوراس انجام دادند خوشحال خواهند شد. " رئیسجمهور گواتمالا، "آلوارو کولوم "، که متعلق به جناح چپ میانه است، پس از اینکه چاوز علیه خطر انجام کودتای مشابه در گواتمالا هشدا داد، علنا وجود توطئه کودتا در کشورش را رد کرد. ولی "ریگوبرتو منچو "، برنده جایزه صلح نوبل، اعلام کرد که امکان دارد صاحبان منافع اقتصادی در گواتمالا در حال برنامهریزی برای به زیر کشیدن حکومت قانون باشند. او با یادآوری این واقعیت که حکومت آمریکا در گذشته با پشتیبانی از دیکتاتوریها در کودتاهای نظامی "فصول سیاهی در تاریخ آمریکای مرکزی نگاشته است "، از دولت "باراک اوباما "، رئیسجمهور آمریکا خواست که با قاطعیت بیشتر و با پیروی از اصول در این مورد اقدام کند.
یک روز پس از برکنار شدن سلایا، اوباما گفت: این کودتا قانونی نبود و اینکه سلایا رئیسجمهور منتخب و دموکراتیک هندوراس باقی میماند.
کشورهای آمریکای مرکزی، به استثنای کاستاریکا، در اکثر دوران قرن بیستم تحت حکومت رژیمهای نظامی بودهاند. در اغلب موارد این رژیمها توسط صاحبان نیرومند منافع اقتصادی در همدستی با سیاستمداران محافظهکار و با کمک و یا دخالت مستقیم ایالات متحده به این کشورها تحمیل شدند. در سالهای دهههای 1980 و 1990، جنگ داخلی ما بین چریکهای چپگرا و نیروهای مسلح در گرفت. به نظر مورخین، کاستاریکا از این فرایند دور ماند؛ عمدتا به این سبب که به موجب فرمان رئیسجمهور وقت "خوزه فیگورس " (4-1948 ، 58-1953، 74-1970)، ارتش در تاریخ اول دسامبر 1948 منحل شد. این فرمان علیرغم تلاش برای کودتا، جهت جلوگیری از آن در سال 1949 به اجرا گذارده شد.
در عین حال، تظاهراتکنندگان طرفدار سلایا، دست به بستن جادهها زدهاند، حکومت نظامی در هندوراس برقرار شده است و مذاکرات کاستاریکا ما بین نمایندگان میچلتی و سلایا با میانجیگری "اسکار آریاس " به بنبست رسیده است.