چالش وزیران کار و بازرگانی دولت نهم جدی‌تر شد

گروه اقتصادی: شمارش معکوس صعود قیمت نفت به 100 دلار در حالی آغاز شده که مدت ها است نحسی افزایش قیمت طلای سیاه، اقتصاد نفت زده ایران را نشانه گرفته است. با افزایش قیمت نفت، دلارها روانه کشورهای صادر کننده شد و واردات محصولات نهایی بیش از پیش افزایش یافت. به باور کارشناسان اقتصادی، اقتصاد دولتی ایران که به واسطه بی انضباطی مالی و تزریق نقدینگی با دور بسته رشد نقدینگی و موج تورم مواجه شده کنترل موج ایجاد شده را در جایگزینی سیاست واردات جست وجو کرد غافل از اینکه لطمات جبران ناپذیری به بنگاه های تولیدی وارد شد.
البته انتقاد شدید وزیر کار و امور اجتماعی از واردات بی رویه محصولات نهایی به کشور به خصوص ورود گسترده شکر را می توان مهر تاییدی بر چالش تولیدکنندگان و رشد بیکاری دانست، چرا که کارشناسان اقتصادی بارها نسبت به کنترل رشد افسارگسیخته واردات هشدار داده و پیش بینی کرده بودند که با تداوم سیاست های فعلی حجم واردات از مرز 65 میلیارد دلار فراتر خواهد رفت، اما وزارت بازرگانی که مسوولیت تنظیم بازار را بر عهده گرفته بدون نیم نگاهی به هشدارها و حتی انتقاد نمایندگان مجلس همچنان به واردات اصرار داشته و اتخاذ این نوع سیاست ها را به منظور جلوگیری از افزایش قیمت ها در بازار داخل مطرح می کند. حتی وزیر بازرگانی در پاسخ به ابهامات مطرح شده در زمینه «واردات محصولات نهایی و تاثیر آن بر تولید ملی» را ناشی از عدم درک صحیح از حوزه بازرگانی و موقعیت حساس کشور بیان می کند.کته جالب اینکه وی در گفت وگو با ایسنا می گوید:«به دلیل میثاقی که با رئیس جمهور بسته ام، علاقه مندم این موضوع در داخل دولت دنبال شود تا وحدت رویه در دولت دچار تزلزل نشود.»
اظهارات میرکاظمی در حالی مطرح می شود که به گفته تحلیلگران اقتصادی حجم واردات در سال گذشته از 50 میلیارد دلار فراتر رفته و گزارش گمرک در سال جاری نیز بیانگر رشد 6 درصدی واردات است.
این در حالی است که در سال 83 با توجه به واردات 35 میلیارد دلاری، رشد اقتصادی کشور به 6 درصد نزدیک شده بود، اما در شرایط فعلی میزان واردات کالاو خدمات در حالی تا پایان سال به مرز 65 میلیارد دلار می رسد که تغییر محسوسی در رشد اقتصادی کشور مشاهده نشده و چه بسا رشد بخش صنعت نیز با کاهش چشمگیری روبه رو شده است.
به باور کارشناسان اقتصادی افزایش واردات محصولات نهایی در دو سال گذشته بیش از نیاز داخلی و به عبارت دیگر اضافی بوده است.
تحلیلگران اقتصادی معتقدند به ازای هر یک میلیارد دلار واردات اضافی 20 هزار شغل مولد از دست می رود. در همین حال به اعتقاد سعید لیلاز، کارشناس اقتصادی به واسطه 20 میلیارد دلار واردات مازاد بر نیاز داخلی، 400 هزار فرصت شغلی مولد از بین رفته است.
بنابراین گوشزد کردن چند نکته اساسی از سوی وزیر کار و امور اجتماعی به رئیس جمهور که تا شایعه استعفای جهرمی پیش رفت را می توان به تشدید مشکلات واحدهای تولیدی و روند کند اشتغالزایی تعبیر کرد.
در این نامه بر کند شدن روند پرداخت تسهیلات به بنگاه های اقتصادی، همچنین حل مشکل بدهی های معوقه این بنگاه ها تاکید شده و نسبت به تبعات منفی ادامه این روند در مختل شدن سیاست های اشتغالزایی نکاتی یادآور شده است.
وزیر کار و امور اجتماعی نسبت به واردات گسترده محصولات نهایی به کشور به شدت انتقاد کرده و معتقد است واردات بی رویه به خصوص ورود گسترده شکر به تولیدکنندگان داخلی لطمات جبران ناپذیری وارد می کند. وی همچنین از تصمیم سازی های مغایر با تولید ملی در بخش بازرگانی اظهار نگرانی کرده است.
آمار رسمی گمرک ایران نشان می دهد در هفت ماه امسال 7/835 هزار تن قند و شکر به ارزش 1/295 میلیون دلار وارد کشور شده است.
همچنین در سال 1385از ابتدا تا انتهای سال 450/2 میلیون تن شکر و قند به طور رسمی وارد کشور شد. در همین مدت 4/1 میلیون تن قند و شکر داخلی هم تولید شد که 700 هزار تن از محل نیشکر و حدود 700 هزار تن از محل کاشت چغندر قند حاصل شد. گمرک ایران میزان واردات رسمی شکر در سال گذشته را با 5/3 برابر رشد نسبت به سال 84 معادل دو میلیون و 481 هزار تن اعلام کرده است. در این راستا، سازمان بازرسی کل کشور در گزارشی واردات بی رویه شکر را مانعی جهت نیل به خودکفایی دانسته و از وزرای بازرگانی، جهاد کشاورزی، کار و صنایع و معادن خواسته با ارائه برنامه های کوتاه و بلندمدت، موضوع مهم خودکفایی تولید شکر را به صورت جدی پیگیری کنند. البته وزارت جهاد کشاورزی نیز نسبت به واردات شکر اعتراض کرده است. از دیگر سو، وزارت صنایع و معادن نیز اعلام کرده به منظور جلوگیری از واردات بی رویه شکر و برای حمایت از تولیدات داخل، مشکلات صنعت شکر را برطرف می کند. علی اکبر محرابیان وزیر صنایع و معادن نیز از بررسی تغییر تعرفه واردات شکر خبر داده است. در این میان، برخی تحلیلگران معتقدند که انتقادهای پی در پی از واردات بی رویه شکر، موجب بررسی این موضوع از سوی وزیر کار و امور اجتماعی شد و در نهایت محمد جهرمی در نامه یی به رئیس جمهوری به شدت از این اقدام انتقاد کرد. از این رو، واکنش مسوولان وزارت بازرگانی درباره واردات شکر تامل برانگیز است. طی هفته های گذشته خبرهایی از سوی وزیر بازرگانی مبنی بر خرید شکر مازاد کارخانه ها منتشر شده که به تبع آن وی از مطرح نبودن بحث کاهش تعرفه شکر خبرداده و پرداخت مابه التفاوت را دلیل کمک به این بخش تولیدی ذکر کرده است. البته پرداخت ما به التفاوت نیز هنوز با اما و اگر روبه رو است.
شکر نمی‌خریم
محمدصادق مفتح معاون وزیر بازرگانی در گفت وگو با مهر با بیان اینکه دولت برنامه یی برای خرید شکر کارخانجات نداشته است، گفت: اگر دولت شکر کارخانجات را خریداری کند آنگاه پرداخت ما به التفاوت معنا نمی یابد. معاون وزیر بازرگانی افزود: در عین حال تفاهمی بین وزارتخانه های مختلف صورت گرفته که نظیر روش اعمال شده در سال 84 به قبل کارخانجات محصول خود را با قیمت مصوب به فروش رسانده و ما به التفاوت از دولت دریافت کنند. این درحالی است که میزان این مابه التفاوت در سال 84 معادل 112 تومان بود که امسال پیش بینی هایی برای میزان پرداختی صورت گرفته است.
وی با اشاره به مشخص نبودن قیمت تمام شده شکر برای سال جاری تصریح کرد: بر این اساس قیمت 160 تومانی به صورت علی الحساب تعیین شده تا قیمت پایه شکر از رقم 400 تومانی در کارخانه بالاتر نرود.
به گفته مفتح، بر این اساس طرحی به تایید چند وزارتخانه رسیده و در کارگروه های تخصصی روی آن کارهای زیادی در حال انجام است تا بتوان منابع مورد نیاز برای پرداخت مابه التفاوت را تامین کرد. بنابراین اگر منابع مالی تامین شود، این طرح عملیاتی خواهد شد. معاون وزیر بازرگانی با بیان اینکه اگر بنا به متعادل نگه داشتن سطح عمومی قیمت ها باشد باید مابه التفاوت به برخی کالاها پرداخت شود، اظهار داشت: شکر ماده مصرفی و اولیه بسیاری از محصولات دیگر است که 25 شغل و صنعت را مرتبط با خود دارد. بنابراین افزایش قیمت شکر می تواند منجر به افزایش قیمت چندین نوع محصول در کشور شود.
به گفته وی اگر بنا بر این باشد که سطح عمومی قیمت ها و نیز عمده فروشی شکر 400 تومان نگه داشته شده و از افزایش قیمت کالاهای متفاوتی که از شکر به عنوان ماده اولیه استفاده می کنند جلوگیری شود، طبیعتاً باید محاسبه کرد که میزان مابه التفاوت چه مقدار است و آن را به کارخانجات پرداخت کرد. وی اظهار داشت: منتظر تامین منابع برای پرداخت مابه التفاوت هستیم که البته نیاز به مصوبه شورای اقتصاد ندارد اما در اصلاحیه بودجه آورده شده و مراحل مختلفی دارد که امید می رود عملیاتی شود.