مجلس اول از دل 380 سال زندان بیرون آمد

گروه سیاسی: مرتضی الویری نماینده دماوند و تهران در اولین و سومین دوره مجلس شورای اسلامی گفت: « براین باورم آزاد ترین انتخابات در دوره اول مجلس شورای اسلامی برگزار شد: انتخاباتی که در آن چهره هایی که در کوران انقلاب حضور داشتند توانستند در مجلس حضور یابند. البته در آن مقطع کشور هنوز شرایط جنگ را تجربه نکرده بود. به گزارش ایسنا، الویری که سابقه سفارت و شهرداری تهران را هم در کارنامه خود دارد به تحلیل شرایط سیاسی کشور پرداخت و ادامه داد:« در آن زمان انگیزه ها بر مبنای ایجاد تغییر و تحول های بنیادی و اساسی در کشور استوار بود. قانون اساسی تازه تصویب شده بود و به موجب مفاد قانون اساسی مجلس پرقدرت ترین نهاد تصمیم گیری در کشور بعد از مقام رهبری به شمار می آمد و به عبارت دیگر شخص دوم حقوقی پس از مقام رهبری است. مجلس علاوه بر شان قانونگذاری، می تواند در کلیه امور کشور تحقیق و تفحص کند، می تواند رای عدم کفایت به رئیس جمهوری بدهد، می تواند وزرا را استیضاح کند و بالاخره بالاترین مرجع برای رسیدگی به شکایت از قوای مجریه و قضائیه و حتی شکایت از طرز کار خودش است.»
وی در ادامه با ابراز این عقیده که مجلس شورای اسلامی در بستر زمان، از نظر آرمان خواهی و پشتوانه انقلابی سیر نزولی را طی کرده، افزود:« اما مجلس از نظر تخصصی روند صعودی داشته است.» الویری در توضیح اینکه چرا به زعم وی مجلس اول قوی ترین مجلس از نظر هویت انقلابی و به تعبیر امام خمینی(ره) برآمده از الله اکبرهای مردم بوده است، گفت:«بر مبنای محاسبه یی که یکی از دوستان انجام داده بود، در مجلس اول تجربه یی بیش از 380 سال زندان وجود داشت. بدین معنا که اگر مدتی را که نمایندگان مجلس اول در دوران مبارزات ستم شاهی به زندان رفته بودند جمع می کردید از 380 سال فراتر می رفت.» وی افزود:«به عبارت دیگر بسیاری از نمایندگان دوره اول در کوره گدازان انقلاب پخته شده و صیقل خورده بودند. ویژگی دیگری که می توان برای مجلس اول ذکر کرد، آزادبودن انتخابات به مفهوم واقعی کلمه است. در انتخابات مجلس اول همه گروه ها و جریان های فکری اجازه یافتند تا دیدگاه خود را عرضه کنند: حتی مجاهدین خلق(منافقان) هم کاندیدا معرفی کردند، اما رای نیاوردند.
در داخل مجلس نیز علاوه بر نیروهای موسوم به خط امام، 36 نماینده منتسب به نهضت آزادی، جنبش مسلمانان مبارز و دفتر هماهنگی مردم و رئیس جمهور (بنی صدر) حضور داشتند. تحمل و صبوری نمایندگان نیز برای تحمل دیدگاه های متفاوت بالابود.» این نماینده دوره اول و سوم مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه اما هرچه زمان گذشت دایره ها تنگ تر و تنگ تر شد، اظهار داشت: «شاید تعجب آور باشد که در مجلس اول رئیس کمیسیون بهداری مجلس آقای دکتر بیت اوشانا نماینده آشوریان بود. یعنی اعضای کمیسیون که عمدتاً نیروهای حزب اللهی و خط امامی بودند، پذیرفتند که یک اقلیت مذهبی رئیس کمیسیون باشد. یادم هست بعضی مواقع بین نیروهای خط امام (چپ و راست) دعوا و داد و بیداد به پا می شد. در چنین مواقعی آقای بیت اوشانا که قد بلندی داشت و همواره کراوات می زد، به میان آنها می رفت و می گفت: «دآوا ناکنید، صالاوات بفرستید». وی که از نظارت استصوابی و آنچه آن را تنگ کردن دایره انتخاب مردم به عنوان یکی از عوامل تضعیف مجلس نام می برد، اضافه کرد:« سر و کله نظارت استصوابی از انتخابات میان دوره یی مجلس سوم پیدا شد. قبل از آن شورای نگهبان چنین ادعایی نداشت و اگر هم داشت به اجرا نگذارده بود.» الویری ادامه داد:« به هرحال مفسر قانون اساسی شورای نگهبان است و تفسیرش از نظارت اینگونه است. امیدوارم روزی این تفسیر عوض شود. اما به هرحال نتیجه این تفسیر شکل گیری هسته های نظارتی شورای نگهبان در سراسر کشور است تا صلاحیت کاندیداها را محک بزنند. این هسته ها چون به دنبال احراز صلاحیت هستند، چاره یی ندارند تا به احوال شخصیه افراد ورود کنند.»
وی در ادامه ابراز عقیده کرد:« مساله «احراز صلاحیت» به جای «احراز نکردن بی صلاحیتی» که در قانون انتخابات آمده، بازار ریا و ظاهرسازی را داغ می کند. هستند عناصر بی ریشه یی که برای عبور از فیلتر، ظاهر عابد و زاهدی از خود ترسیم می کنند و در مجلس هم مراقب هستند مبادا حرفی بر زبان جاری کنند که در انتخابات آتی صلاحیت شان زیر سوال برود. در مقابل اشخاص باهویت و شجاع که حاضر نیستند سخنی بر خلاف مکنونات خود جاری سازند، در برخورد با ناظران دچار مشکل می شوند: این یکی از مهمترین عوامل افت مجلس است.» الویری همچنین خاطرنشان کرد: «در مجلس اول، نمایندگان نهضت آزادی و جنبش مسلمانان مبارز حضور داشتند. در مجلس سوم نه تنها تمام این گروه ها از حضور در انتخابات ممنوع شدند، حتی حضور بسیاری از نیروهای وابسته و معتقد به قانون اساسی و ولایت فقیه هم به دلیل آن دیدگاه های خاص مشکل شد. از مجلس چهارم به بعد نیز حتی صلاحیت افرادی که در مجلس اول و دوم حضور داشتند و به شدت به نظام و سیستم وابسته بودند، رد و فیلتر گزینش نمایندگان و اختیار مردم برای انتخاب نمایندگان شان محدود شد.»
وی اضافه کرد: « در دوره های بعدی مجلس متاسفانه فضای انتخابات به نفع کاندیداهایی که برای حوزه انتخابیه شان کار می کردند، در مقابل کاندیداهای کلان نگر بیشتر شد. به موجب قانون اساسی و با توجه به شرح وظایفی که نماینده دارد نماینده مجلس نماینده یک مرکز خاص نیست، بلکه نماینده کل کشور است، بنابراین او باید مسائل کلان کشور و حتی مسائل بین المللی را مدنظر داشته باشد. اما مع الاسف به دلیل اینکه این نماینده باید رای خود را از مردم حوزه انتخابیه اش دریافت کند، بسیاری از نمایندگان به جای کلان نگری، جزئی نگری می کنند و صرفاً به امور حوزه انتخابیه می پردازند.»